فصل چهارم: امكان و وقوع نسخ - درسنامه علوم قرآنی نسخه متنی

فصل چهارم: امكان و وقوع نسخ

قرآن مجيد خود در چند آيه به وقوع نسخ در قرآن تصريح فرموده است:

ما ننسخ من آية او ننسها نات بخير منها او مثلها. ^{(1) (2) (3)}

نسخ دو معنا دارد: حقيقى و مجازى.

معناى حقيقى نسخ عبارت است از: پديد آمدن راى جديد. در آغاز اين بخش يادآور شديم كه آن چه در وضع قوانين جديد بشرى رخ مى دهد، از رهگذر كشف مجهولات و يا برخورد با معضلات و تنگناهايى است كه در مقام عمل، قانونگذاران باآن روبه رو هستند. در هر دو صورت نسخ قانون قبلى و وضع قانون جديد، حاكى از ضعف و جهل قانونگذاران درمورد قانون و واقعيت هاى عينى و عملى است.

در تشريع احكام و قوانين دينى مساله به چه صورت است؟

آيا تغيير و تبديل در احكام دينى وجود داشته است؟ يا خير؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونه اين امر با علم مطلق شارع مقدس سازگارى دارد؟

همه مى دانيم كه احكام، تابع مصالح و مفاسدند و به عبارت ديگر، اين مصالح و مفاسد موجودند كه گاهى اقتضاى حكم وجوب و استحباب و زمانى اقتضاى حكم حرمت و كراهت، دارند. شارع مقدس با در نظر گرفتن همين مصلحت ها و مفسده هاست كه اراده اش به جعل قانون تعلق مى گيرد.

در پاره اى از موارد، مصلحت يا مفسده در يك امرى، هميشگى نبوده محدود به زمانى خاص است. روشن است كه اراده شارع نيز از همان آغاز به صورت موقت و محدود به آن تعلق مى گيرد. بازگشت نسخ شرعى در تمام حالات آن، به محدوديت مصلحت يا مفسده موجود است،

كه پايان يافته و اراده حكم سابق نيز كه در مدار مصلحت يا مفسده وجود داشته، پايان يافته است. البته بديهى است كه شارع از همان آغاز، زمان پايان يافتن مصلحت يا مفسده و در نتيجه پايان يافتن حكم و آغاز حكم جديد را مى دانسته است. ⁽⁴⁾

نسخ به اين معنا، حقيقتا نسخ نيست كه حكايت از جهل قانونگذار به مصالح و مفاسد كند. بلكه بدين معناست كه حكم مجعول از همان آغاز مقيد به زمان خاصى بوده است كه خدا بدان آگاه است; هرچند مردم به آن جاهل بوده گمان هميشگى بودن آن را داشته اند و ارتفاع حكم پس از انقضاى زمان آن صورت گرفته است. ⁽⁵⁾

بنابراين نسخ در احكام دينى، به معناى مجازى و ظاهرى است; نه معناى واقعى كه مستلزم جهل و عدم علم خداوند به مصالح و مفاسد باشد. با اين توضيح معلوم مى گردد كه هيچ مانع عقلى براى وجود نسخ به اين معنا در احكام دينى وجود ندارد و آنان كه امكان وقوع نسخ را انكار كرده اند، معناى حقيقى و مجازى نسخ را از هم تمييز نداده اند. علاوه بر عدم منع عقلى نسبت به امكان نسخ، دليل نقلى روشن نيز بر وقوع آن وجود دارد. افزون تر اين كه: وقوع پديده اى، محكم ترين دليل بر امكان آن است.

در فصل آينده شبهاتى را كه درباره وجود نسخ در قرآن مطرح است، نقل و نقد خواهيم كرد. ما در بيان دليل نقلى فقط به آياتى استناد كرده از پرداختن به روايات فراوانى كه در اين زمينه وجود دارد چشم مى پوشيم. گرچه پرسش و پاسخ على(ع) در مورد شناخت ناسخ از منسوخ -كه در ابتداى اين بخش ذكر كرديم- خود، دليل نقلى بر همين امر است.

آيه اول: ما ننسخ من آية او ننسها نات بخير منها او مثلها ; ⁽⁶⁾ هر حكمى را نسخ كنيم، يا آن را به [دست] فراموشى بسپاريم، بهتر از آن، يا مانندش را مى آوريم . آيه فوق يكى از آياتى است كه به روشنى بر امكان بلكه وقوع نسخ، دلالت دارد. ⁽⁷⁾ و چون حكمى را در ⁽⁸⁾ جاى حكمى ديگر بياوريم -و خدا به آن چه به تدريج نازل مى كند داناتر است- مى گويند: جز اين نيست كه تو دروغ بافى.

علامه طباطبائى در اين مورد مى گويد:

اين آيه اشاره به نسخ و حكمت آن دارد و پاسخى است به اتهامى كه يهوديان و مشركان به پيامبر مى زدند. معناى سخن خداوند اين است كه آيه دوم را با تغيير، به جاى آيه اول قرار داديم مشركان پيامبر را مورد خطاب قرار داده او را متهم مى نمودند كه به خدا دروغ مى بندد; چراكه تبديل يك قول به قول ديگر، و اعتقاد به رايى و عدول از آن در مرحله ديگر از ساحت خداوند دور است.

خداوند در پاسخ به اينان مى فرمايد: بل اكثرهم لايعلمون; اينان حقيقت اين تبديل و حكمتى را كه منجر به اين تفسير شده است نمى دانند. احكام الهى، تابع مصالح بندگان است و برخى از مصلحت ها با تغيير اوضاع و احوال و زمان ها، تغيير مى يابند. در نتيجه ضرورى است كه احكام نيز تغيير يابند. بدين صورت حكمى كه مصلحت، آن را واجب نموده بود، رفع مى شود و حكم ديگرى كه مصلحت آن پديد آمده است، جايگزين مى گردد. ⁽⁹⁾ خدا آن چه را بخواهد، محو يا اثبات ⁽¹⁰⁾ مى كند و اصل كتاب نزد اوست.

علامه پس از توضيحى درباره اين آيه مى نويسند:

معناى آيه اين است كه خداوند در هر زمان كتابى و حكمى دارد; يعنى قضايى دارد. او آن چه را از اين كتب و احكام و قضاها بخواهد، محو مى گرداند و آن چه را بخواهد اثبات مى كند; يعنى قضايى را كه در وقتى ثابت بوده است، تغيير داده در زمان بعد، قضاى ديگرى را جايگزين آن مى نمايد. اما خداوند قضاى لايتغيرى هم دارد كه قابل محو و اثبات نيست و آن ام الكتاب است. ام الكتاب اصل و ريشه اى است كه همه قضا ها به آن برمى گردد و از آن ناشى مى شود.

در نظر علامه اين آيه مختص به نسخ در احكام نيست، بلكه همه حوادث را شامل مى شود. ⁽¹¹⁾

گزيده مطالب

1. نسخ در دو معناى حقيقى و مجازى به كار مى رود. معناى حقيقى آن ظهور راى و نظر جديد و معناى مجازى آن اظهار راى و نظر جديد است.

2. نسخى كه در آيات و روايات از آن سخن به ميان آمده است، نسخ به معناى مجازى آن است.

3. برخى به خاطر عدم توجه به كاربرد دوگانه نسخ و به جهت معقول نبودن نسخ به معناى حقيقى آن در مورد خداوند، منكر امكان و وقوع نسخ گرديده اند.

4. آيه 39 سوره رعد اشاره به نوعى نسخ در تكوين دارد كه از آن به بداء تعبير مى شود.

1. بقره(2) آيه 106.

2. نحل(16) آيه 101.

3. رعد(13) آيه 39.

4. ر.ك: دروس فى علم الاصول، الحلقة الثانيه، ص 301; و نيز ر.ك: الميزان، ج 12، ص 346، ذيل آيه 101 سوره نحل.

5. ر.ك: البيان فى تفسير القرآن، ص 280-297 و التمهيد، ج 2، ص 275 .

6. بقره(2) آيه 106.

7. براى توضيح بيشتر، ر.ك: الميزان، ج 1، ص 249 - 254.

8. نحل(16) آيه 101.

9. الميزان، ج 12، ص 345 و 346.

10. رعد(13) آيه 39.

11. ر.ك: الميزان، ج 11، ص 375 - 377. اين آيه از جمله آياتى است كه از آن استفاده بداء شده است. بداء نوعى نسخ است كه در امور تكوينى رخ مى دهد; در حالى كه نسخ، مختص امور تشريعى است. بحث در اين زمينه در مباحث علوم قرآنى، بحثى جانبى و حاشيه اى است گرچه در جاى خود يكى از امهات مسائل كلامى است.

پذيرش بداء در مكتب كلامى شيعه و تاكيد بر آن در روايات فراوان، موجب واكنش هاى تند اهل سنت گرديده است كه علت اصلى آن عدم درك معناى مورد نظر از بداء بوده است.ما از ورود به اين بحث صرف نظر مى كنيم و علاقه مندان را به كتب مربوط از جمله البيان از آية الله العظمى خوئى و انسان و سرنوشت از استاد شهيد مطهرى ارجاع مى دهيم.