لطفا منتظر باشید ...
2. بخش صنعت
مهم ترين صنعت ايران صنعت نفت مى باشد. هرچند در نظر اول چنين به نظر مى رسيد كه اين ماده خام اوليه مى تواند زمينه ساز و موتور توسعه صنعتى كشور باشد. ولى حتى الحاق ايران به سازمان كشورهاى صادر كننده نفت ـ اُپك ـ در سال 1349 و افزايش شديد قيمت آن در اوايل دهه 1350 كه عوايد نفتى دولت را به شدت افزايش داد، نشان داد كه تأثير نفت در روند توسعه صنعتى، خود معلولعوامل ديگرى است. درس هايى كه در اين زمينه مى توان گرفت به طور خلاصه عبارتند از: 1. نفت به خودى خود هيچ نوع رابطه اى با بقيه بخش هاى اقتصاد برقرار نمى كند. نفت تنها يك تأثير مهم و عمده دارد و آن اين است كه درآمدى در اختيار دولت قرار مى دهد كه مى تواند از آن براى هر هدف و منظور ممكن استفاده كند. 2. تأثير درآمد نفت به اولويت هاى سياسىواجتماعى درمصرف آن نيز بستگى خواهدداشت. 3. تزريق مبالغ هنگفت سرمايه، خود با دو عامل ديگر ارتباط مى يابد: اول آنكه تغيير شكل در عرصه اقتصاد مستلزم غلبه بر موانعى چون بى سوادى و فقدان ارتباطات است و دوم اين كه چنين تغييرى مستلزم غلبه بر موانع جديد ناشى از جريان يافتن پول نفت مى باشد. نمونه هايى از چنين موانع عبارتنداز: تورم، صنايع فاقد قدرت رقابت، انفجار فعاليت هاى اقتصادى غيرتوليدى و درآمدهاى نامساوى. در دهه هاى 1340 و 1350 سرمايه گذارى هاى بسيارى در بخش صنعت، صورت پذيرفت. سياست دولتى كردن صنعت به طرق مختلفى به اجرا گذاشته مى شد: 1. دولت به طور مستقيم در صنايع سرمايه گذارى مى كرد. براساس آمارهاى موجود 1/53% كل سرمايه گذارى صنعتى در برنامه سوم توسعه، 8/38% در برنامه چهارم و 40% در برنامه پنجم بهوسيله دولت انجام شده بود. 2. دولت به منظور توسعه بخش خصوصى سرمايه فراهم مى كرد. زيرا بانك دارى بخش خصوصى نيرومند نبود. 3. دولت از طريق اقدامات مالياتى نيز در برنامه هاى صنعتى نقش داشت. نمونه هاى چنين اقداماتى، بستن عوارض سنگين بر واردات به منظور حمايت از توليد داخلى، بخشودگى مالياتى كالاهاى سرمايه اى براى شركت ها تا بتوانند نيازمندى هاى خود را براى ايجاد كارخانه از خارج وارد كنند، مى باشد. 4. دولت هم چنين مسؤوليت اوليه ساختمان زيربنايى جهت گسترش صنعتى را به عهده گرفت. ايجاد راه ها، بنادر، سيستم هاى نيرو و رفع تنگناهاى ارتباطاتى در اين راستا بودند. گرچه در اين زمينه ها نيز كمبودهاى اساسى وجود داشت. هرچند دولت به عنوان اصلى ترين عامل صنعتى كردن كشور ايفاى نقش مى كرد ولى تنها عامل در
اين امر نبود. دومين عنصر دخيل در اين موضوع بورژوازى داخلى بود. براساس آمارهاى موجود، بورژوازى در سال 1353، 85% شركت هايى را كه سود ناخالص بيش از 100 ميليون ريال داشتند، كنترل مى كرد. اين گروه از بورژوازى سه خاست گاه عمده داشت: 1. مالكان سابق كه غرامت املاكى را كه تماماً يا جزئاً در دهه 1340 از دست دادند، دريافت كردند. 2. آن گروه از كارمندان دولتى كه از طريق پس انداز يا فساد ادارى توانستند پول هاى هنگفتى را گردآورند. 3. بازرگانان سابق بازار. سومين و آخرين عامل، جريان صنعتى كردن سرمايه خارجى بود كه قبل از دهه 1330 فقط در بخش صنعت نفت، سرمايه گذارى مى شد ولى از سال 1334 به بعد يك «مركز جذب و حمايت سرمايه گذارى خارجى» ايجاد شد. به اين ترتيب تا اواسط دهه 1350 بيش از دويست كمپانى خارجى در ايران سرمايه گذارى مى كردند. نكته جالب در مورد سرمايه گذارى خارجى آن بود كه هدف اصلى از آن، با توجه به سرمايه هاى عظيم خود ايران در دهه 1350 نه جذب پول خارجى ها بلكه اجراى برنامه هاى صنعتى كردن بود. همان طوركه گفته شد در دو دهه پايانى رژيم شاه، سرمايه گذارى هاى بسيارى در بخش صنعت صورت پذيرفت. درعين حال، اگر به جاى صنعت در درجه اول بخش كشاورزى مورد توجه قرار مى گرفت، وضعيت كشاورزان بهبود مى يافت; مهاجرت روستاييان به شهرها متوقف و مشكلات توسعه صنعتى نيز كم تر مى شد. توسعه صنعتى تا سال 1352 با مشكلاتى مانند فقدان تأسيسات زيربنايى ـ راه، آب، برق و تلفن ـ نبودن نيروى كار ماهر و سازمان و مديريت نادرست، درگير بود و در نتيجه طرح ها ديرتر از موعد مقرر به پايان مى رسيد. ازسوى ديگر، به سبب افزايش پيوسته تقاضا و ناكافى بودن عرضه، برنامه ريزى صنعتى كوتاه مدت بود و با هدف برآوردن تقاضاهاى روز انجام مى گرفت. در سال 1352 هـ .ش، قيمت نفت افزايش يافت و درآمدهاى نفتى پيش بينى شده در برنامه عمرانى پنجم از 22 ميليارد دلار به 98 ميليارد رسيد. دولت، به جاى اين كه با پول هاى جديد، نخست دردهاى زيربنايى مانند بنادر، راه ها، برق، كمبود مصالح ساختمانى، كمبود نيروى انسانى و نرخ پايين رشد كشاورزى را درمان كند، به هدف هاى مغرورانه فورى مانند رشد بالا و قدرت نظامى عظيم گرايش يافت. ازسوى ديگر، شاه و دولت مردان به مردم وعده مى دادند كه براى تعليم و تربيت، مسكن ارزان،
تعديل بهاى ارزاق، بهداشت، ايجاد كار و بهبود وضع كارمندان، پول بيش ترى خرج خواهد شد و از اين طريق توقعات عمومى را بالا مى بردند. آزادكردن پول هاى ناشى از گران شدن بهاى نفت، بالارفتن هزينه سرمايه گذارى به سبب كمبود امكانات بنادر و انبارها، افزايش بهاى زمين و مسكن، استخدام بيگانگان به دليل كمبود نيروى انسانى ماهر، افزايش پرشتاب دستمزدها و...، جامعه را در تورّمى شديد فرو برد و زمينه نارضايتى عمومى را فراهم ساخت. علاوه بر اين ها، هزينه هاى سرسام آور نظامى بر مشكلات بخش صنعت افزود. طبق گزارش كميته خارجى سناى امريكا، بودجه دفاعى ايران از 880 ميليون دلار در سال 1349 به 3680 ميليون دلار در سال 1353 و 9400 ميليون دلار در سال 1356 جهش كرد. در سال 1353، بودجه دفاعى ايران با خريد سيستم هاى تسليحاتى پيشرفته امريكايى، در مقايسه با سال قبل، 141% افزايش يافت. حجم گسترده اى از بودجه نيز سمت صنايع وابسته به ارتش سرازير شد كه در ارقام دفاعى رسمى انعكاس
نمى يافت. در اين سال تورم شديد، كه نرخ سالانه آن 40 تا 50% ـ 25% وارداتى و 75% داخلى ـ بود، با مسائلى چون اتلاف، فساد و دزدى بلندپايگان و نابرابرى در توزيع درآمدها درآميخت و جامعه را سمت دشوارى ها و ناكامى ها به حركت درآورد. يك رساله دانشگاهى در مورد تشديد نابرابرى در توزيع درآمدها چنين نوشته است: نابرابرى هاى اقتصادى بين مناطق مختلف و هم چنين بين طبقات اجتماعى مختلف تشديد گرديد. شكاف بين درآمد شهرى و روستايى از 91/1 در 1344 (1965 م.) به 16/3 در 1352 (1973 م.) رسيد و پيش بينى مى شد تا رقم 12 افزايش يابد. اين نابرابرى، ميليون ها دهقان را به ترك روستاها براى كسب درآمد بيش تر تشويق نمود. در درون شهرها نيز نابرابرى هاى اقتصادى تشديد شد. شاه، براى جلوگيرى از طغيان گروه هاى فقيرتر جامعه، فروش 49% سهام كارخانه ها و شركت هاى كشاورزى ـ صنعتى و مبارزه با گران فروشى را كه هردو با شكست روبه رو شدند، اصول سيزدهم و چهاردهم «انقلاب سفيد» اعلام كرد. در اين موقعيت، درآمدهاى بالاى نفتى، به دليل ركود اقتصادى غرب و هواى ملايم زمستانى اروپا، كاهش يافت و بر مسائل و مشكلات افزود. شاه اعتراف كرد كه، برخلاف وعده هاى رفاه گذشته اش، اكنون همه بايد سخت تر كار كنند و آماده فداكارى باشند. بدين ترتيب، مسائل و مشكلات بخش صنعت نيز بر تقويت نارضايتى هاى عمومى مؤثر افتاد. هرچند نقش مسائل اقتصادى در افزايش نارضايتى هاى زمان محمدرضا انكارناپذير مى نمايد; ولى نمى توان، مانند تعدادى از نويسندگان، اقتصاد را عامل اصلى سقوط شاه دانست يا هم چون
گروه هاى چپ ايرانى عامل اقتصاد را مطلق دانست. در اين مسأله بايد واقعيات متعدد ديگر را نيز مورد توجه قرار داد. در دو دهه پايانى پيشرفت هايى در امر آموزش به دست آمد. ميزان با سوادى از 26 به 42% رسيد، شمار دانشگاهها پنج برابر و شمار دانش آموزان متوسطه سه برابر شد. به اين ترتيب در سال 1357، شمار دانش آموزان به 3/2 ميليون نفر و تعداد دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى به 154 هزار نفر رسيد. تعميم آموزش متوسطه در داخل كشور در دهه 1340 تقاضاى آموزش عالى را بالا برد و با توجه به محدوديت ظرفيت دانشگاههاى داخل كشور، راه خارج براى دانشجويان متقاضى باز شد. ازسوى ديگر علاوه بر دانشگاهها و مراكز آموزش عالى مغرب زمين، مراكز آموزش عالى برخى از كشورهاى جهان سوم چون هند، فيليپين و تركيه پذيراى دانشجويان ايرانى شدند. در كشورهاى غربى نيز رونق اقتصادى دهه هاى پس از جنگ جهانى دوم و كمبود نسبى نيروى كار، امكان كار ضمن تحصيل را فراهم مى آورد. اما چنان كه اغلب منتقدان هم اشاره مى كردند، چهارده سال پس از «انقلاب سفيد» هنوز در ايران 68% از بزرگ سالان بى سواد بودند، شمار بى سوادان در واقع در اين مدت از 13 ميليون به حدود 15 ميليون نفر افزايش يافته بود، و كمتر از 40% كودكان كشور دوره دبستان را به پايان مى رساندند. هم چنين نسبت معلم به شاگرد در مدارس دولتى رو به كاهش بود و ايران از لحاظ درصد افراد داراى تحصيلات عالى كشور يكى از ضعيف ترين كشورهاى خاورميانه بود.
