خطبه 127-در خطاب به خوارج - شرح نهج البلاغه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح نهج البلاغه - نسخه متنی

ابن میثم بحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خطبه 127-در خطاب به خوارج

اقول:

البجر:

الشر و الامر العظيم. و الختل:

الخديعه. و الصمد:

القصد. و هذا الفصل مشاجره مع الخوارج و هو منع لشبههم التى بها كفروا اصحابه عليه السلام و صورتها انكم ضللتم بالتحكيم، و كل ضال كافر ينتج انهم كفار. فقوله:

فان ابيتم. الى قوله:

و ضللت. يجرى مجرى تسليم جدل لما منعه اولا فى الفصول السابقه من صغرى شبههم و بين ان التحكيم لم يكن منه خطا و لا ضلالا. فكانه يقول:

وهب انى اخطات كما زعمتم. و قوله:

فلم تضللون عامه امه محمد صلى الله عليه و آله و سلم بضلالى. منع لصغرى هذه الشبهه. و قوله:

و تكفرونهم بذنوبى. الى قوله:

بمن لم يذنب. منع للكبرى. فكانه يقول:

و هب انكم ضللتموهم بضلالى فلم تكفرونهم، و تقتلون بسبب تكفيرهم المذنب و غير المذنب. و قوله:

و قد علمتم. الى قوله:

بين اهله. استشهاد عليهم بفعل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فيمن اخطا، و انه لم يكفرهم بذنوبهم بل اجرى عليهم احكام الاسلام، و لم يسلبهم اسمه، و هذا الاستشهاد يجرى مجرى ذكره مستند المنع. و الزانى الذى رجمه هو المحصن، و لم يمنعه استحقاقه الرجم صدق الاسلام عليه و لحوق احكامه له من الصلاه عليه و توريث ماله لاهله، و كذلك الباقون من اهل الكب
ائر من الامه لم يمنعهم ذلك من اجراء احكام الاسلام عليهم، و صدق اسمه المنا فى لصدق الكفر عليهم، و ضمير الاثنين فى نكحا يرجع الى السارق و الزانى:

اى لم يمنعهم استحقاق القطع و الجلد من حصتهما من الفى ء و لامن نكاح المسلمات، و ضمائر الجمع فى قوله:

فاخذهم الله بذنوبهم. الى قوله:

بين اهله راجعه الى كل من جرى ذكره من المذنبين، و الكلام المذكور حكايه لحالهم، و الضمير فى اهله يرجع الى الاسلام. ثم لما فرغ من بيان غلطهم ذمهم و نسبهم الى الانفعال عن الشيطان. اذ كانت وساوسه مبادى الاغلاط و الشبه. ثم عقب ذلك بالاخبار عن هلاك من سلك طريق الافراط فى حبه او بغضه لخروجهما عن الحق و العدل الى الباطل و الجور، و افراط الحب ان جعل الها كالمنسوب الى النصيريه و نحوهم من الغلاه، و افراط البغض ان نسب الى الكفر كالمنقول عن الخوارج، و جعل خير الناس فيه حالا النمط الاوسط فى المحبه، و هم اهل العدل فيه. و النمط الاوسط الجماعه من الناس امرهم واحد، و فى الحديث خير هذه الامه النمط الاوسط يلحق بهم التالى و يرجع اليهم الغالى. فالتالى هو المقصر الواقف فى طرف التفريط، و الغالى هو العابر الى طرف الافراط. و امر بلزوم ذلك النمط و لزوم طريقه السواد ا
لاعظم:

اى اكثر المسلمين المتفقين على راى واحد، و رغب فى لزوم طريقتهم بان يد الله على الجماعه فتجوز بلفظ اليد فى قدره الله و حراسته للجماعه. اذ كانوا امنع و ابعد عن الانفعال للعدو، و آمن من الغلط و الخطاء لكثره آرائهم و اتفاقها فلاتكاد تتفق على امر لا مصلحه فيه مع كثرتها و اختلافها، و حذر من الفرقه و الشذوذ على الجماعه بان الشاذ من الناس:

اى المتفرد المستبد برايه للشيطان:

اى محل تطرق الشيطان لانفراده، و شبه ذلك بالشاذ من الغنم، و وجه الشبه كون انفراده محلا لتطرق الهلاك اليه باستغواء الشيطان له كمان ان الشاه المنفرده فى مظنه الهلاك لانفرادها و وحدتها للذئب. ثم امر بقتل من دعا الى هذا الشعار و هو مفارقه الجماعه و الاستبداد بالراى. و قوله:

و لو كان تحت عما متى هذه. مبالغه فى الكلام كنى بها عن اقصى القرب من عنايته:

اى و لو كان ذلك الداعى الى هذا الحد من عنايتى به، و قيل:

اراد و لو كان ذلك الداعى انا. و قوله:

و انما حكم الحكمان. اعتذار عن شبهه التحكيم، و اسند اليهما لفظى الاحياء و الاماته مجازا باعتبار كونهما فى الاجتماع عليه و العمل به مظهرين لمنفعته و فايدته كما يفعله موجد الحياه، و كونهما فى تركه و الاعراض
عنه سببا لبطلان منفعته و عدم منفعته كما يفعله مميت الشى ء و مبطل حياته. فلم آت- لا ابالكم- بجرا:

الى آخر. لما بين وجه عذره فى التحكيم انكر ان يكون فعله ذلك مشتملا على قصد شر او خديعه لهم او تلبيسا عليهم فى التحكيم من غير اتفاق منهم و مراجعه لهم بل انما كان ذلك عن اجتماع آراء قومهم على اختيار حكمين اخذت عليهما الشرايط المعدوده فى كتاب الصلح، و فى نسبته اختيار الحكمين الى ملائهم، و نسبه اخذ العهد عليها فى اتباع الكتاب الى نفسه او الى جماعه هو احدهم تنبيه على ان اخذ العهد عليهما كان منه او بشركته دون تعيينهما للحكومه لما نقل انه كان غير راض بنصب ابى موسى نائبا عنه، و انما اكره على ذلك و كان ميله و اختياره فى ذلك لابن عباس. و تلخيص الكلام:

انا انما رضينا بالحكمين بشرط ان يعملا بكتاب الله، و المشروط بشرط عدم عند عدم ذلك الشرط. فحيث خالفا الشرط عمدا بعد ان سبق استثناونا عليهما سوء رايهما وجبت مخالفتهم. و انتصب سوء رايهما لانه مفعول به عن سبق. و بالله التوفيق و العصمه.

/ 542