خطبه 228-در توحيد - شرح نهج البلاغه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح نهج البلاغه - نسخه متنی

ابن میثم بحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خطبه 228-در توحيد

اقول:

صمده:

اى قصده. و ترفده:

تعينه. و الوضوح و الوضح:

البياض. و البهمه:

السواد. و الحرور هنا:

الحراره. و الصرد:

البرد. و اعلم ان مدار هذه الخطبه على التوحيد المطلق و التنزيه المحقق، و قد اشار الى توحيده تعالى و تنزيهه باعتبارات من الصفات الاضافيه و السلبيه:

فالاول:

قوله:

ما وحده من كيفه. دلت هذه الكلمه بالمطابقه على سلب التوحيد له تعالى عمن وصفه بكيفيه، و بالالتزام على انه لا يجوز تكيفه لمنافات ذلك التوحيد الواجب له تعالى. و لنشر الى معنى الكيفيه ليتبين انه لا يجوز وصفه بها. فنقول:

اما رسمها فقيل:

انها هيئه قاره فى المحل لا يوجب اعتبار وجودها فيه نسبه الى امر خارج عنه و لا قسمه فى ذاته و لا نسبه واقعه فى اجزائه. و بهذه القيود يفارق سائر الاعراض، و اقسامها اربعه:

فانها اما ان تكون مختصه بالكم من جهه ما هو كم كالمثلثيه و المربعيه و غيرها من الاشكال للسطوح. و 000000000000000 كالاستقامه و الانحناء للخطوط و كالفرديه و الزوجيه للاعداد. و اما ان لا تكون مختصه به و هى اما ان تكون محسوسه كالوان و الطعوم و الحراره و البروده، و هذا ينقسم الى راسخه كصفره الذهب و حلاوه العسل، و تسمى كيفيات انفعاليه اما لا
نفعال الحواس عنها و اما لانفعالات حصلت فى الموضوعات عنها، او غير راسخه اما سريعه الزوال كحمره الخجل و تسمى انفعالات لكثره انفعالات موضوعاتها بسببها بسرعه، و هذا قسم ثانى، و اما ان لا يكون محسوسه، و هى اما لاستعدادات ما لكمالات كالاستعداد للمقاومه و الدفع، و اما لانفعال و يسمى قوه طبيعيه كالمصحاحيه و الصلابه، او لنقايص مثل الاستعداد بسرعه الادغان و الانفعال، و يسمى ضعفا و لا قوه طبيعيه كالممراضيه، و اما ان لا يكون استعداد لكمالات او نقايص بل يكون فى انفسها كمالات او نقايص، و هى مع ذلك غير محسوسه بذواتها فما كان منها ثابتا يسمى ملكه كالعلم و العفه و الشجاعه، و ما كان سريع الزوال يسمى حالا كغضب الحليم و مرض الصحاح. فهذه اقسام الكيف. اذا عرفت ذلك فنقول:

انما قلنا:

انه يلزم من وصفه بالكيفيه عدم توحيده لما نبه فى الخطبه الاولى من قوله عليه السلام فى وصف الله سبحانه:

فقد قرنه و من قرنه فقد ثناه. و كما سبق تقريره فينتج ان من وصف الله سبحانه فقد ثناه. و حينئذ تبين ان من كيفه لم يوحده لان توحيده و تثنيته مما لا يجتمعان. الثانى:

و لا حقيقته اصاب من مثله. اى جعل له مثلا، و ذلك ان كل ماله مثل فليس بواجب الوجود لذاته لان
المثليه اما ان يتحقق من كل وجه فلا تعدد اذن لان التعدد بقتضى المغايره بامر ما و ذلك ينافى الاتحاد و المثليه من كل وجه هذا خلف، و اما ان يتحقق من بعض الوجوه و حينئذ ما به التماثل اما الحقيقه او جزوها او امر خارج عنها فان كان الاول كان ما به الامتياز عرضيا للحقيقه لازما او زائلا لكن ذلك باطل لان المقتضى لذلك العرضيه اما المهيه فيلزم ان يكون مشتركا بين المثلين لان مقتضى المهيه الواحده لا يختلف فما به الامتياز لاحد المثلين عن الاخر حاصل للاخر هذا خلف. او غيرها فتكون ذات واجب الوجوده مفتقره فى تحصيل ما تميزها من غيرها الى غير خارجى هذا محال، و ان كان ما به التماثل و الاتحاد جزء من المثلين لزم كون كل منهما مركبا فكل منهما ممكن هذا خلف. و بقى ان يكون التماثل بامر خارج عن حقيقتهما مع اختلاف الحقيقتين لكن ذلك باطل اما اولا فلا متناع وصف واجب الوجود بامر خارج عن حقيقته لاستلزام اثبات الصفه له تثنيته و تركبه على ما مر، و اما ثانيا فلان ذلك الامر الخارجى المشترك ان كان كمالا لذات واجب الوجود فواجب الوجود لذاته مستفيد للكمال من غيره هذا خلف، و ان لم يكن كمالا كان اثباته له نقصا لان الزياده على الكمال نقص. فثبت ان كل ماله
مثل فليس بواجب الوجود لذاته فالطالب لمعرفته اذا اصاب ماله مثل فقد اصاب ما ليس بواجب الوجود لذاته فلم يصب صانع العالم، و مقصود الكلمه نفى المثل له تعالى فى مقام التوجه اليه و النظر لطلب معرفته. الثالث:

و لا اياه عنى من شبهه، و معنى هذه القرينه كالتى قبله. الرابع:

و لا صمده من اشار اليه و توهمه، و ذلك لان الاشاره اليه اما حسيه او عقليه. و الاولى مستلزمه للوضع و الهيئه و الشكل و التحيز كما علم فى غير هذا الموضع، و ذلك على واجب الوجود محال، و اما الثانيه فقد علمت ان النفس الانسانيه مادامت فى عالم الغربه اذا توجهت لا قتناص امر معقول من عالم الغيب فلابد ان تستتبع القوه الخياليه و الوهميه للاستعانه بهما على استثبات المعنى المعقول و ضبطه فاذن يستحيل ان يشير العقل الانسانى الى شى ء من المعانى الالهيه الا بمشاركه من الوهم و الخيال و استثباته حدا و كيفيه يكون عليها لكن قد علمت تنزيهه تعالى عن الكيفيات و الصفات و الحدود و الهيئه فكان المشير اليه و المدعى لاصابه حقيقته قاصدا فى تلك الاشاره الى ذى كيفيه و حال ليس هو واجب الوجود فلم يكن قاصدا لواجب الوجود، و قد بينا فيما سلف امتناع الاشاره اليه. الخامس:

قوله:

كل معروف بنفس
ه مصنوع. صغرى ضمير من الشكل الاول استغنى معها عن ذكر الدعوى لدلالتها عليها، و هى انه تعالى ليس معلوما بنفسه:

اى ليس معلوم الحقيقه بالكنه. و تقدير الكبرى:

و لا شى ء مما هو مصنوع باله للعالم واجب الوجود لذاته دائما. ينتج انه لا شى ء من المعلوم بنفسه بواجب الوجود و اله العالم دائما، و ينعكس لا شى ء من واجب الوجود معلوم بنفسه. او من الشكل الثانى، و يكون تقدير الكبرى:

و لا شى ء مما هو واجب الوجود بمصنوع. و ينتج النتيجه المذكوره، و ينعكس. و يحتمل ان تكون المقدمه المذكوره هى الكبرى من الشكل الاول و لا حاجه الى العكس المذكوره. و يحتمل ان يبين المطلوب المذكور بقياس استثنائى متصل، و تكون المقدمه المذكوره تنبيها على ملازمه المتصله و بيانا لها و تقديرها:

لو كان تعالى معلوما بنفسه لكان مصنوعا لان كل معلوم بنفسه مصنوع لكن التالى باطل فالمقدم كذلك فاما بيان ان كل معلوم بنفسه مصنوع فهو ان كل معلوم بحقيقته فانما يعلم من جهه اجزائه، و كل ذى جزء فهو مركب فكل مركب فمحتاج الى مركب يركبه و صانع يصنعه فاذن كل معلوم الحقيقه فهو مصنوع، و اما بطلان التالى فلانه تعالى لو كان مصنوعا لكان ممكنا مفتقرا الى الغير فلا يكون واجب الوجود لذات
ه هذا خلف. السادس:

و كل قائم فى سواه معلول كالمقدمه التى قبلها فى انها يحتمل ان تكون صغرى قياس ضمير من الشكل الاول او الثانى دل به على انه تعالى ليس بقائم فى سواه:

اى ليس لعرض فيحتاج الى محل يقوم. تقديره ان كل قائم سواه فهو معلول، و لا شى ء من المعلول بواجب الوجود اولا شى ء من واجب الوجود بمعلول فينتج انه لا شى ء من القائم فى سواه بواجب الوجود، و ينعكس كنفسها لا شى ء من واجب الوجود بقائم فى سواه. و يحتمل ان يكون كبرى القياس و لا حاجه الى عكس النتيجه، و يحتمل ان يكون ذكرها تنبيها على ملازمه قياس استثنائى:

اى لو كان قائما فى سواه لكان معلولا ولكن التالى باطل فالمقدم كذلك، و بيان الملازمه ان القائم بغيره مفتقر الى محل و كل مفتقر الى غيره ممكن و كل ممكن معلول فى وجوده و عدمه، و اما بطلان التالى فلانه لو كان معلولا لما كان واجب الوجود. السابع:

فاعل لا باضطراب آله. اما انه فاعل فلانه موجد العالم، و اما انه منزه فى فاعليته عن اضطراب الاله فلتنزهه عن الاله التى هى من عوارض الاجسام. و قد سبق بيانه. الثامن:

مقدر لا بحول فكره، و معنى كونه مقدرا كونه معطيا لكل موجود المقدار الذى تستحقه من الكمال من الوجود و لواحق الوجود
كالاجل و الرزق و نحوهما على وفق القضاء الالهى، و كون ذلك لا بحول فكره لان الفكر من لواحق النفوس البشريه باله بدنيه، و قد تنزه قدسه تعالى عن ذلك. التاسع:

كونه غنيا لا باستفاده، و كونه غنيا يعود الى عدم حاجته فى شى ء ما الى شى ء ما. اذ لو حصل له شى ء باستفاده من خارج كسائر الاغنياء لزم كونه ناقصا بذاته مفتقرا الى ذلك المستفاد موقوفا على حصول سببه فكان ممكنا هذا خلف و هو تنزيه له عن الغنى المشهور المتعارف. العاشر:

كونه لا تصحبه الاوقات، و ذلك ان الصحبه الحقيقيه تستدعى المعيه و المقارنه اللذين هما من لواحق الزمان الذى هو من لواحق الحركه التى هى من لواحق الجسم المتاخر وجوده عن وجوده بعض الملائكه المتاخر وجوده عن وجود الصانع الاول- جلت عظمته- فكان وجود الزمان و الوقت متاخرا عن وجوده تعالى بمراتب من الوجود فلم تصدق صحبه الاوقات لوجوده و لا كونها ظرفا له و الا لكان مفتقرا الى وجود الزمان فكان يمتنع استغناوه عنه لكنه سابق عليه فوجب استغناوه عنه. نعم قد يحكم الوهم بصحبه الزمان للمجردات و معيته لها حيث تقسمها الى الزمانيات. اذ كان لا تعقل المجردات كذلك. الحادى عشر:

كونه لا ترفده الادوات، و ظاهر ان المفتقر الى المعونه ب
اداه و غيرها ممكن لذاته فلا يكون واجب الوجود لانه تعالى خالق الادوات فكان سابقا عليها فى تاثيره فكان غنيا عنها فيمتنع عليه الحاجه الى الاستعانه بها. الثانى عشر:

سبق الاوقات كونه:

اى وجوده. و قد مر بيانه. الثالث عشر:

و العدم وجوده:

/ 542