نامه 048-به معاويه - شرح نهج البلاغه نسخه متنی

نامه 048-به معاويه

اقول:

هذا الفصل من كتاب له اليه بعد التحكيم و تمسك معاويه بما حكم به الحكمان، و يحتمل ان يكون عند اجابته الى التحكيم. و الوتغ بالتحريك:

الهلاك. و اوتغ فلان دينه بالاثم:

اهلكه و افسده، و فى نسخه الرضى- رحمه الله- يذيعان:

اى يظهران. والغبطه:

السرور، و الغبطه:

تمنى مثل حال الغير. و صدر الفصل بذكر الظلم والكذب و التقير عنهما بما يلزمهما من اهلاك دين المرء و دنياه، و يبديان خلله و عيبه لمن يعيبه. اما فى دينه فلكونهما رذيلتين مضادتين للعدل و العفه و مجانبتين للايمان و الدين، و اما فى دنياه فلان اعظم مطالب الدنيا للعقلاء الذكر الجميل و انما يحصل بظهور مكارم الاخلاق دون رذائلها، و اراد بما قضى فواته ما جعله معاويه شبهه له فى محاربته و هو الطلب بدم عثمان و هو فى صغرى ضمير احتج به على وجوب ترك المشاقه، و تقدير كبراه:

و كل من كان كذلك تعين عليه ان يترك ذلك الطلب. ثم اعلمه بحال من طلب امرا باطلا و تاول على الله فى ذلك. و الاشاره الى اصحاب الجمل حيت كانوا طالبين للامر و الملك فتاولوا على الله:

اى على سلطان الله و هى الخلافه الحقه فجعلوا لخروجهم و بغيهم عليها تاويلا و هو الطلب بدم عثمان، و نحوه من الشبه البا
طله. فاكذبهم الله بنصره عليهم و رد مقتضى شبههم. و الاكذاب كما يكون بالقول كذلك يكون بالفعل. و قال القطب الرواندى- رحمه الله-:

معناه و قد طلب قوم امر هذه الامه فتاولو القرآن كقوله تعالى اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم فسموا من نصبوه من الامراء اولى الامر متحكمين على الله فاكذبهم الله بكونهم ظالمين بغاه، و لا يكون الوالى من قبل الله كذلك. ثم حذره يوم القيامه منبها له على ما فيه من سرور الذين حمدوا عاقبه اعمالهم بما حصلوا عليه من السعاده الباقيه و اغتباط غيرهم لهم و تمنى مثل مراتبهم، و ندم من امكن الشيطان من قياده فصرفه كيف شاء و لم و لم يجاذبه، و استعار لفظ التمكين من القياد لمطاوعه النفس الاماره. و غرض التحذير ان لا يكون كمن سبق من طالبى هذا المر بالتاويل على الله. و قوله:

و قد دعوتنا. الى آخره. صوره سواله و الجواب عنه. و كونه ليس من اهله. اذ لم يكن صالحا للامامه كما سبق بيانه مرارا، و حيث لم يكن اهلا لان يجاب الى الرضى بالتحكيم اعلمه بذلك و انه انما اجاب القرآن الى حكمه، و ذلك فى قوله تعالى فى حق الزوجين و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها الايه فجعل عليه السلام هذا اصل
ا و قاس عليه بالطريق الاولى حال الامه عند وقوع الشقاق بينهم. و بعين ذلك احتج ابن عباس- رضى الله عنه- على الخوارج حيث انكروا التحكيم فقالوا:

كيف يجوز لعلى ان يحكم فى دين الله الرجال. فقال لهم:

ان ذلك ليس بامر على عليه السلام و انما هو بامر من الله تعالى فى كتابه. اذ يقول فى حق الزوجين و ان خفتم الايه افترون انه امر تعالى بذلك فى حق الرجل و امراته مراعاه لمصلحتهما و لا يامر بذلك فى حق الامه رعيا لمصلحتهم؟ فرجع كثير منهم الى قوله. و بالله التوفيق.