اشكال تضاد بين سلطه و آزادى - شیعه شناسی و پاسخ به شبهات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شیعه شناسی و پاسخ به شبهات - جلد 1

ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر رض‍وان‍ی؛ [برای] حوزه نمایندگی ولایت فقیه در امور حج و زیارت

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشكال تضاد بين سلطه و آزادى

يكى از بارزترين اشكال ها در علم سياست، تضاد بين سلطه و آزادى است، زيرا سلطه منشأ تضييق و سلب آزادى در انسان است، در حالى كه اين عمل با آزادى انسان سازگارى ندارد. حقّ هر انسانى است كه آزاد زندگى كند و روى همين تضاد است كه مى بينيم بشر در طول تاريخ در حال ستيز و نبرد با سلطه ديگران است و مى كوشد كه از آن بگريزد. به عبارت ديگر سلطه از دو جنبه اشكال دارد:

1ـ جنبه علمى;

2ـ جنبه عملى.

از جنبه علمى اين سؤال مطرح است: چگونه مى توان بين آزادى انسان كه حدّ و حدودى ندارد، با فرض تضييق ها و قيدها جمع كرد؟ آيا اين تضييق و تقييد آزادى طبيعى انسان نيست؟ به چه معيار و ميزانى براى انسان ها از جانب شخصى حدود و تضييقاتى، فراهم مى شود؟
اين اشكال علمى در جنبه عملى نيز پديد مى آيد، با اين بيان: مادامى كه انسان آزادى خود را مطلق و بدون حدّ و قيد مى بيند، چگونه مى توان ضمانت اجرايى داد كه همه مردم مطيع و فرمانبردار حاكم سلطه گرا باشند؟
حلّ اشكال
براى حلّ اين اشكال طرح ها و برنامه هايى پيشنهاد شده كه از آن جمله است:

1ـ نظريّه قرارداد اجتماعى
«ژان ژاك روسو» معتقد است قرارداد اجتماعى مى تواند برطرف كننده اين تضاد باشد، به نحوى كه حكومت و حاكم سلطه خود را از قراردادى مى گيرد كه مردم با او مى بندند و با اين قرارداد، حاكم و حكومت حقّ مى يابد كه با جعل قانون تضييقاتى را براى مردم ايجاد كند.

روسو نظريه خود را بر سه اصل استوار مى كند:

الف) ولايت و سلطه انسانى بر انسان ديگر را نفى مى كند;

ب) انسان بر خودش ولايت دارد و به تعبير ديگر، انسان حق تعيين سرنوشت خود را خود به دست مى گيرد;

ج) انسان مى تواند با يك قرارداد اجتماعى حق خود را به ديگرى واگذار كند، تا او با هيئت حاكمه اى كه تشكيل مى دهد بر مردم حكومت كند.

اين نظريه نتوانسته است جوابگوى پرسش هاى فراوانى باشد كه روشن فكران جامعه مطرح مى كنند; به طور قطع تمام افراد جامعه بر يك فرد اتفاق نمى كنند، در اين هنگام است كه صاحبان اين نظريه مسئله رأى اكثريت را ـ هر چند 51 درصد باشد ـ مطرح مى كنند و اين ظلمى به 49 درصد، بقيه جامعه است كه سلطه آن شخص را قبول ندارند.

اگر گفته شود كه بقيه مردم، از جنبه اخلاقى بر رأى اكثريت احترام قائل شده و فرد انتخاب شده را مى پذيرند. در جواب مى گوييم: اين اضطرار در صورتى مورد قبول است كه جاى گزينى نداشته باشد، در حالى كه مى توان مسئله را با نصّ عام يا خاص بر امام و حاكم اسلامى از جانب خداوند متعال و ابلاغ پيامبر(صلى الله عليه وآله) حلّ كرد كه در نتيجه اختلافىپيش نمى آيد و حقّ ذاتى و اولى خداوند بيشتر مراعات مى شود.

هم چنين حقّ اشخاصى ضايع خواهد شد كه بعدها به حدّ بلوغ و رشد و شعور سياسى مى رسند، در حالى كه به او رأى مثبت نداده و با او قرارداد اجتماعى نبسته اند، خصوصاً با در نظر گرفتن اين نكته كه چه بسيار اشخاص و احزابى كه براى منافع شخصى و حزبى خود چه خيانتهايى كه نكرده و نمى كنند.

2ـ نظريه وابستگى
«لاسكى» يكى ديگر از نظريه پردازانى است كه در صدد حلّ تناقض بين آزادى و سلطه اجتماعى بر آمده است. او مى گويد: «شخصيت يك فرد جامعه، در حقيقت جزئى از مجموعه جامعه اى منظّم است كه به او وابستگى دارد. كسى كه مى گويد: من مى كوشم تا اهدافم را پياده كنم، در واقع مى گويد: من سعى دارم كه با نظامى سير كنم و خود را وفق دهم كه جزئى از آن نظام هستم... پس حريّت و آزادى از اين ديدگاه، پاره كردن حدود و قيدها نيست....»
اين ديدگاه، هرچند بر فرض ممكن است اشكال نظرى و علمى نداشته باشد، ولى هرگز نمى تواند بيانگر شرح واقعى حال انسان باشد، زيرا انسان هميشه در صدد پياده كردن خواسته ها و خواهش هاى نفسانى خود است. او دائماً در حال نزاع با افراد جامعه براى جلب منافع شخصى است. آيا چنين نيست كه هرگاه دستگاه حاكمه، حكمى را به نفع ما صادر كند خوشحال و با عكس آن ناراحت مى شويم؟
آيا اين نظريه و ديدگاه توانسته است كه از جنبه علمى مشكل تضاد بين سلطه و آزادى را حلّ كند و از جنبه عملى نيز انسان را تسليم محضِ دستگاه حاكمه نمايد؟ با رجوع به عمق وجود انسان ها پى مى بريم هرگز حكومتى چنين نبوده است، خصوصاً با در نظر گرفتن اين كه غالب نظام ها در صدد مصالح شخصى و حزبى و قومى خود هستند و به طبقات ديگر چندان توجهى ندارند. از اين جاست كه مشكل گريز از قانون پديد مى آيد.

3ـ نظريه دينى
دين نيز در اين مسئله دخالت كرده و به نحو كامل در هر دو جنبه، نظرى و عملى اين اشكال را حل كرده است:

الف) جنبه نظرى:

دين آزادى مطلق را حقّ طبيعى انسان نمى داند، بلكه انسان را به عبوديت الهى سفارش مى كند; عبوديّتى كه با وجود او ملازم و همراه است. دين با اين نظر مخالف است كه طبيعت به انسان آزادى مطلق بخشيده است. از ديدگاه دينى، انسان مملوك و عبد خالقش است، در مقابل اين مالك حقيقى، هيچ گونه آزادى ندارد، اگر چه اين عبوديت و سلب آزادى عين آزادى است. آزادى بدين معنا نيست كه انسان خود را اسير بند شهوات و غرايز و صفات رذيله نفسانى كند، بلكه رهايى انسان از اين قيدهاى باطنى به او آزادى را نويد مى دهد; خداوند متعال مى فرمايد: { إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا;(1230) «آن مؤمنانند كه چون به سوى حكمِ خدا و رسولشان بخوانند تا خدا ميان آنان داورى كند خواهند گفت كه حكم خدا را شنيديم و اطاعت كرديم.»
اگر اصل در انسان عبوديت است، خروج از حدود آن و دورى از طاعت الهى، موجب تضاد است; همان گونه كه خداوند متعال مى فرمايد: { وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ;(1231) «و هر كس از حدود الهى تجاوز كند به خود ظلم كرده است.»
در آيه ديگرى نيز به اين حقيقت اشاره شده است: { وَ ما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذي فَطَرَني وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ءَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرِّ لا تُغْنِ عَنّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئًا وَ لا يُنْقِذُونِ;(1232) «آخر چرا كسى را نپرستم كه مرا آفريده است و [همه] شما به سوى او بازگشت مى يابيد؟ آيا من به جاى او خدايانى را بپرستم كه اگر [خداى] رحمان بخواهد به من گزندى برساند، نه شفاعتشان به حالم سود مى دهد و نه مى توانند مرا برهانند؟»
عبادت خداوند و عبوديت انسان در برابر خداوند و دستورهايش، چيزى است كه هرگز از فطرت انسان جدا نمى شود; همان گونه كه قرآن مى فرمايد: { لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ;(1233) «هرگز مسيح از بنده خدا بودن ابا و استنكاف ندارد.»
طبق اين اصل دينى اسلام مى گويد: سلطه شرعى كه سبب حقّ سيادت و قدرت بر انسان هاست، منشأش از خداوند متعال گرفته شده، زيرا مالكِ حقيقى انسان اوست و تمام سلطه ها بايد به او باز گردد.

ب) جنبه عملى
چرا انسان در صدد فرار از سلطه و سلطه پذيرى است؟ چرا او در صدد نزاع با نظام سلطه بر مى آيد و هرگز مايل نيست تا با آن وفاق داشته و تسليم مطلق در برابر تمام قوانين آن باشد؟
در جواب مى گوييم: ممكن است اين موضع گيرى سه عامل داشته باشد:

عامل اوّل: انسان چنين مى پندارد كه آزادى حقّ طبيعى اوست و هر حدّ و قيدى كه برايش گذارده شده با آزادى اش منافات دارد و در نتيجه مردود است.

عامل دوم: حبّ ذات و نفس و جلب منافع شخصى براى خود است. اين حبّ نفس در غريزه انسان است.

عامل سوّم: تصوّر خيانت و ظلم از ناحيه حاكم سلطه گر و پايمال كردن حقوق مسلّم انسان، وى را به موضع گيرى در مقابل حاكم وامى دارد.

حال ببينيم دين اين سه عامل را چگونه علاج كرده است، تا در نتيجه مشكل تعارض بين سلطه و آزادى حلّ شود.

در مورد عامل اوّل: مى بينيم كه اديان هرگونه آزادى خيالى را مردود مى شمارند و در صدد آنند كه انسان را از حيث فكرى و اخلاقى اين گونه تربيت كنند كه بنده مطلق پروردگار باشد تا از اين طريق به مقام خليفة اللّهى برسد. دين تنها به جنبه نظرى انسان ـ كه معتقد به عبوديّت خداوند است ـ توجه ندارد، بلكه در صدد آن است كه او را بر اين عقيده تربيت كند. امام على(عليه السلام) مى فرمايد: «الهى كفى بى عزّاً ان اكون لك عبداً، و كفى بى فخراً أن تكون لى ربّاً; خدايا بس است مرا از حيث عزّت كه بنده تو باشم و كافى است مرا در فخر كه تو پرودرگار من باشى.»
در مورد عامل دوّم: دين در صدد آن نيست تا حبّ نفس و ميل تحصيل منافع را از انسان جدا كند، بلكه مى خواهد به انسان بفهماند مصالح اين دنيا زودگذر و موقّتى است و تنها مصالح عالم آخرت پابرجاست و لذا بايد انسان تمام وجود خود را براى هدفى عالى به كار گيرد.

در مورد عامل سوّم: در صورتى كه انسان بداند حاكم اصلى خداست و او تنها خير و صلاحش را مى خواهد، هيچ گاه از فرمان او و حاكمى كه به توسط او منصوب شده سرباز نمى زند.

در نتيجه، اطاعت و خضوع انسان به سلطه حاكم هيچ ضررى براى او نخواهد داشت، بلكه در آن سودى است كه دنيا و آخرت او را تأمين مى كند.

علامه طباطبايى(رحمه الله) در اين باره مى فرمايد: «آن اصل طبيعى تكوينى كه آزادى از آن نشأت گرفته است نيرويى است به نام «اراده» كه در وجود انسان نهاده شده است و او را به فعاليّت و عمل بر مى انگيزاند.

اراده، حالتى روحى است كه اگر سركوب شود منجر به سركوبى و نابودى حسّ و شعور انسان مى گردد و پيامد آن از بين رفتن انسانيت انسان است. امّا از سويى ديگر، از آن جا كه بشر موجودى اجتماعى است، آفرينش و طبيعتش او را به زندگى در اجتماع و همراهى با ديگران سوق مى دهد. بدين صورت كه اراده اش را با اراده هاى ديگر و فعاليتش را با فعاليّت ديگران همراه و سازگار مى نمايد. نتيجه اين مى شود كه انسان در برابر قانون ـ كه اراده ها و فعاليت ها را با وضع محدوديت هايى تعديل مى كند ـ خاضع و تسليم باشد.

بنابراين همان طبيعت و آفرينشى كه به انسان آزادى اراده و عمل بخشيده است، خودش محدود كننده اراده و عمل انسان نيز هست و آن رها بودن ابتدايى و آزادى اوليهرا مقيّد و محدود مى سازد. و از آن جايى كه قوانين تمدن كنونى پايه احكامش بر اساس منافع مادى بنا نهاده شده است، اين امر موجب مى شود كه اين جوامع از نظر التزام به معارف زير بنايى دينى و لوازم آن آزاد باشند; هم چنان كه موجب آزاد بودن آنان در مسائل اخلاقى و هر آنچه كه در وراى قوانين مذكور است مى شود;

يعنى انسان در وراى آن قوانين هر چه را كه بخواهد و هر چه را كه انجام بدهد آزاد است. اين است معناى آزادى نزد پيروان تمدن كنونى. اما در اسلام قانون بر اساس اصل «توحيد» وضع شده است و پس از آن بر اساس اخلاق فاضله. بدين جهت اين قانون همه چيزهايى را كه به اعمال فردى و اجتماعى انسان مربوط است، از امور جزئى گرفته تا امور بسيار مهمّ و آن هم در همه ابعاد، بيان كرده است.

بنابراين هر چيزى كه ارتباطى با انسان دارد و يا انسان ارتباطى با آن دارد، در شريعت اسلامى نشان و اثرى از آن به چشم مى خورد.از اين رو ديگر جايى براى بروز و ظهور آزادى به آن معنايى كه در تمدن مادى مطرح است، در اسلام وجود ندارد.

آرى، در اسلام براى انسان «آزادى از قيد بندگى غير خداوند متعال» وجود دارد، اين آزادى اگر چه بيشتر از يك كلمه نيست، ولى داراى معنايى بسيار وسيع و گسترده است. به طورى كه اگر كسى با تعمّق و تحقيق كافى در قوانين اسلامى و در شيوه هاى كاربردى كه انسان ها را به سوى آن فرا مى خواند و آن قوانين و شيوه ها را بين افراد و طبقات جامعه برقرار مى كند، كاوش و بررسى كند و سپس آن را با روش ها و قوانين زور مدارانه و ارباب منشانه حاكم بر جوامع متمدن امروزى و زورگويى هايى كه بين طبقات و افراد آن جوامع و يا بين آن جوامع قوى و جوامع ضعيف وجود دارد مقايسه كند، در اين صورت است كه به اين معناى گسترده و فراگير پى خواهد برد».

مقايسه اى در مفهوم آزادى

آزادى به مفهوم و معناى صحيح آن، در روايات اهل بيت(عليهم السلام) زياد به چشم مى خورد، ولى مفهوم آن اختلاف اساسى دارد با آنچه دموكراسى غربى از آن اراده مى كند. از امام على(عليه السلام) نقل است كه فرمود: «اى مردم! انسان عبد يا كنيز آفريده نشده است و همانا تمام مردم آزادند.... »
همو فرمود: «بنده غير مباش، در حالى كه خداوند تو را آزاد قرار داده است.»
اسلام تأكيد مى كند انسان بدان دليل كه آزاد است نبايد بنده ديگرى گردد و زير يوق اسارت سلطه گران رود. هم چنين نبايد بنده و اسير شهوت و غضب و ساير قوا و صفات رذيله خود باشد. اما آزادى در اسلام به اين معنا نيست كه انسان به دليل آزاد بودنش، خود را از سلطه و حكومت خداوند و فرستادگانش خارج كرده و بى نياز ببيند و قانون گريزى و قانون شكنى كند.

اسلام در مورد آزادى انسان به حقايقى فكر مى كند كه فرهنگ غربى هرگز بدان توجهى نداشته يا در تضاد با آن عمل كرده است. اسلام حقيقت انسان را در روح او مى داند و در صدد حفظ كرامت و حريّت و آزادى روح اوست. اگر مى گويد: به خاطر اموالِ كسى، او را تعظيم نكن; اين براى حفظ كرامت و شخصيّت انسانى است. به طور كلى بين آزادى در غرب و مفهوم آزادى در اسلام فرق اساسى وجود دارد. آزادى در غرب بر مسئوليت نداشتن پايه گذارى شده است، ولى در اسلام بر اساس احساس مسئوليت و عبوديّتِ خداوند متعال بنا نهاده شده است. اين فرق اساسى بين اسلام و دموكراسى غربى است.

/ 68