عدم تأخير در توزيع اموال عمومى
امام على عليه السلام، حبس اموال عمومى را در خزانه دولت، روا نمى دانست و مى كوشيد تا هرچه زودتر، به دست نيازمندان برساند. سيره امام، نشان دهنده ى آن است كه ايشان حتّى تأخير يك شب را نيز در اين امر برنمى تابيد. او بر اين باور بود كه آنچه براى مردم و ازآنِ مردم است، در اوّلين فرصتْ بايد در اختيار آنان قرار گيرد.
لزوم بهره ورى همسان مردم از اموال عمومى
تقسيم اموال عمومى، به طور يكسان و مساوى درميان همه ى مسلمانان، از جمله سياست هاىِ حكومت على عليه السلام بود. اين حركت، با آنچه در سال هاىِ پيش از او بر مردم روا شده بود، تضاد داشت. از اين رو، براى بهره وران و متمتّعان از حكومت و به اصطلاحْ دانه درشت ها، بسى گران تمام شد. در نگاه امام، رنگ چهره ى مسلمان، تبار و نياىِ او، و وابستگى گروهى و اجتماعى او، در بهره ورى اش از اموال عمومى، تفاوتى ايجاد نمى كرد. عرب و عجم، مهاجر و انصارى، سفيد و سياه، و حتّى بردگان آزاد شده، با اربابان گذشته ى خود، در اين جهتْ يكسان بودند و همه، از درآمدهاى عمومى به طور مساوى بهره مى گرفتند.تامين نيازهاى اوّليه زندگى براى همه
آهنگ كلّى سياست اقتصادى على عليه السلام، مبارزه با فقر و ريشه كن ساختن آن از صحنه ى جامعه ى اسلامى است. رهنمودهاى حضرت در اين زمينه، بسى قابل تأمّل است. او تأكيد مى كند كه گرسنگى و تنگ دستى عدّه اى، معلول بهره ورى هاى بدون مرز عدّه اى ديگر و گشاده دستى هاى توانگران است:ما جاع فقير الّا بما متّع به غني. [ ر.ك: ح 247. ]
تنگ دستى گرسنه نمانْد، مگر از آن رو كه توانگرى بهره مند شد.
دولت اسلامى، موظّف است كه از انباشته شدن بى رويه ى ثروت در دست توانگران، جلوگيرى كند و زمينه هاى تمتّع استثمارگرانه ى اغنيا را از بين ببرد و با تلاش مستمر و
برنامه ريزى دقيق، فرودستان را در جهت دستيابى به نيازهاى ضرورى زندگى، يارى رساند. امّا در اين جهت، در همان روزگار كوتاه حكومت و با آن همه درگيرى ها و توطئه ها و كارشكنى ها، دستِ كم، كوفه را به جايى رساند كه مى فرمود:
ما أصبح بالكوفة أحد إلّا ناعماً؛ إنّ أدناهم منزلة ليأكل من البرّ واليجلس في الظلّ و يشرب من ماء الفرات.
اكنون در كوفه، همگان از زندگى بهره مند هستند و فرودست ترينِ آنها، نان و سايبان دارد و از آبِ فرات، بهره مى گيرد. [ ر. ك: ح 249. ]
سفارش هاى امام عليه السلام به كارگزاران در توجّه به طبقات فرودست جامعه و به اصطلاح امروزى قشرِ كم درآمد، تكان دهنده است. امام، تنگ دستى فردى نصرانى را كه روزگارى توانگران، از توانِ او بهره گرفته اند و به هنگام پيرى و ناتوانى، او را رها كرده اند، برنمى تابد [ ر.ك: ح 250. ] و به تأمين زندگانى او از بيت المال، فرمان مى دهد و حاكمان را به جستجو در زواياىِ اجتماع، امر مى كند تا زمينگيران و مستمندان را دريابند و آنان را از چنگال فقر برهانند.
ممنوعيت بخشش از اموال عمومى
حاكمان، امين مردم اند و آنچه در اختيار دارند، امانت است. كارگزاران دولت، حق ندارند به مناسبت هاى مختلف و به بهانه هاىِ گونه گون، از اموال دولتى بذل و بخشش كنند. على عليه السلام برخوردهايى از اين دست با اموال عمومى را ستمگرى تلقّى مى كرد:جود الولاة بفي ء المسلمين جور و ختر. [ ر.ك: ح 262. ]
دست و دل بازى زمامداران در ثروت هاى عمومى، ستم و خيانت است.