الفصل الحادي عشر في العقول الطولية و أولما يصدر منها - بدایة الحکمة نسخه متنی

إلى مادة قابلة فكل ماهية كثيرة الأفرادفهي مادية و ينعكس عكس النقيض إلى أن كلماهية غير مادية و هي المجردة وجودا لاتتكثر تكثرا إفراديا و هو المطلوب.

نعم تمكن الكثرة الأفرادية في العقلالمفارق فيما لو استكملت أفراد من نوعمادي كالإنسان بالحركة الجوهرية من مرحلةالمادية و الإمكان إلى مرحلة التجرد والفعلية فتستصحب التميز الفردي الذي كانلها عند كونها مادية.

ثم إنه لما استحالت الكثرة الأفرادية فيالعقل المفارق فلو كانت فيه كثرة فهيالكثرة النوعية بأن توجد منه أنواعمتباينة كل نوع منها منحصر في فرد و يتصورذلك على أحد وجهين إما طولا و إما عرضا والكثرة طولا أن يوجد هناك عقل ثم عقل إلىعدد معين كل سابق منها علة فاعلة للاحقهمباين له نوعا و الكثرة عرضا أن يوجد هناكأنواع كثيرة متباينة ليس بعضها علة لبعض ولا معلولا و هي جميعا معلولات عقل واحدفوقها.

الفصل الحادي عشر في العقول الطولية و أولما يصدر منها

لما كان الواجب تعالى واحدا بسيطا من جميعالجهات امتنع أن يصدر منه الكثير سواء كانالصادر مجردا كالعقول العرضية أو مادياكالأنواع المادية لأن الواحد لا يصدر عنهإلا الواحد فأول صادر منه تعالى عقل واحديحاكي بوجوده الواحد الظلي وجود الواجبتعالى في وحدته.

و لما كان معنى أوليته هو تقدمه في الوجودعلى غيره من الوجودات الممكنة و هو العليةكان علة متوسطة بينه تعالى و بين سائرالصوادر منه فهو الواسطة في صدور ما دونهما ليس في ذلك تحديد القدرة المطلقةالواجبية