مراد از اين حالت در قانون الواح دوازده گانه، جميع افعالى است كه موجب جدايى عضوى از اعضاى بدن انسان، از ذراع دست وساق پا، درآوردن چشم وبريدن گوش مى شود. كيفر اين جرم، قصاص است، ولى اين كيفر كم تر به اجرا در مى آمد و بيش تر به تاوان و غرامت مبدل مى شد كه ميزان آن را حكميّت معين مى كرد(11).البته، چنان كه در لوح هشتم آمده،مجنى عليه در حالت قطع عضو، ملزم به قبول ديه نبوده است.(12) بنابراين، كيفر قطع عضو در قانون الواح، همان قصاص و معامله به مثل به عنوان يك قاعده كلّى بوده است و گرفتن ديه در اين قانون استثنا است.