فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام نسخه متنی

2 - حيات ناشى از تشريع قصاص

مهم ترين تأثير يك قانون جزايى، بازداشتن انسان ها از ارتكاب جرم است و بهترين قانون در اين زمينه، قانونى است كه بتواند ارتكاب جرم را به حداقل ممكن برساند، به ويژه اگر جرم سنگينى مانند قتل نفس باشد كه خسارت جبران ناپذيرى براى جامعه، به خصوص خانواده مقتول به همراه دارد.

تشريع قصاص، اگر تنها راه براى به حداقل رساندن جرم قتل و ساير جرايم عليه تماميت جسمانى نيست، قطعاً بهترين و حكيمانه ترين راه براى اين منظور است. اگر بتوان كسى را از قصد كشتن ديگرى منصرف نمود، اطمينان بخش ترين راه آن، تهديد نمودن او به مقابله به مثل است و الاّ هر مجازات ديگرى ممكن است براى او قابل قبول باشد و او را از قصد خود منصرف نكند. البته اگر كسى قصد كشتن ديگرى را حتى به قيمت جان خود داشته باشد، نمى توان او را با تهديد به مجازات، از قصد خود منصرف كرد. بنابراين، تشريع حق قصاص مهم ترين عامل بازدارنده براى ارتكاب جرم براى كسانى است كه كشتن ديگران را به قصد رسيدن به منافع خود، اراده كرده اند و طبعاً هرگاه كه شخص از كشتن ديگرى منصرف شود، هم حيات ديگرى حفظ خواهد شد و هم حيات خود او كه در صورت ارتكاب قتل از بين مى رفت.

بنابراين، در تشريع حق قصاص نيز حياتى گسترده تر از آن چه در اجراى آن وجود دارد، نهفته است و اين خود نشان دهنده اين واقعيت است كه فلسفه قصاص لزوماً در اجراى آن نيست، بلكه خود قانون و وجود حق قصاص در جامعه مى تواند اثر بازدارندگى خود را داشته باشد. اين، برداشت و تفسيرى است كه اكثريت، بلكه تمامى مفسرين در خصوص فلسفه قصاص بيان كردند(36).

در تأييد اين تفسير، روايتى نيز از امام سجاد(ع) آمده است كه به آن اشاره مى كنيم:

عن على بن الحسين فى تفسير قوله تعالى «ولكم فى القصاص حياة» الآية «ولكم» يا امة محمّد(ص) «فى القصاص حياة» لان من همّ بالقتل،يعرف انه يقتص منه،فكفّ لذلك عن القتل، كان حياة للذى كان همّ بقتله، و حياة لهذا الجانى الذى اراد ان يقتل و حياة لغيرهما من الناس اذا علموا ان القصاص واجب لا يجرون على القتل مخافة القصاص «يااولى الالباب» اولى العقول «لعلهم تتقون»(37)؛

براى شما اى امت محمد(ص) در قصاص حيات و زندگانى نهفته است، زيرا كسى كه قصد كشتن كسى را مى كند و مى داند كه قصاص خواهد شد از قتل خوددارى خواهد كرد و اين موجب استمرار حيات است هم براى كسى كه اراده قتل داشت و هم براى كسى كه قصد كشتن او را داشت و نيز موجب حيات است براى غير آن ها از مردم، چون وقتى بدانند كه قصاص امكان پذير است از ترس قصاص جرأت بر قتل نمى كنند. اى صاحبان عقل، شايد از قتل بپرهيزيد.

در اين روايت، علاوه بر حيات اراده كننده قتل و كسى كه اراده كشتن او شده است، به حيات اجتماعى ناشى از حكم قصاص هم اشاره شده است. وجود اين حق، موجب تحقّق امنيت اجتماعى و استمرار حيات انسانى خواهد شد و جامعه از هرج و مرج و نا امنى در نفوس و جان ها محفوظ خواهد ماند. اين تفسير واقعيّت مهمّى را تبيين مى كند كه مى تواند بسيارى از اشكالات وارد بر مجازات قصاص را دفع كند و شاه كار قانون گذارى در مورد يكى از مهم ترين جرايم را در فقه اسلامى نشان دهد.

واقعيّت اين است كه با وجود قانون قصاص در يك جامعه، جرايم عليه اشخاص به حداقل ممكن خواهد رسيد و اين هدف الزاماً منوط به اجراى قصاص در جامعه نيست، بلكه تشريع قانون قصاص و وجود چنين حقى به تنهايى مى تواند اين هدف مهم را در جامعه تأمين نمايد. به اصطلاح اصولى ها، مصلحت و فلسفه اين حكم در تشريع آن است، نه در اجراى آن. مهم آن است كه چنين حقى در جامعه وجود داشته باشد و هر انسانى كه اراده قتل مى نمايد، بداند كه جان او در معرض تلف است واحساسات جريحه دار شده اولياى مقتول مى تواند او را به سرنوشت مقتول مبتلا نمايد. توجه به اين واقعيّت، هم جان خود او را حفظ خواهد كرد و هم جان كسى كه قصد كشتن او را داشته است.

بديهى است كه بازدارنده بودن اين حكم، در صورتى است كه امكان اجراى آن وجود داشته باشد و امكان اجراى اين حكم پس از تحقّق شرايط قتل عمد اراده و اختيار اولياى دم مى باشد. اولياى دم يا راه عفو و گذشت يا راه قصاص را انتخاب مى كنند. در صورت اوّل، اگر چه جان قاتل محفوظ مى ماند و حيات براى او معنا پيدا مى كند، ولى اين حياتى كه از تشريع و اجراى قصاص حاصل مى شود، نيست، بلكه حياتى است كه به عفو و گذشت اولياى دم بستگى دارد، ولى اگر راه قصاص را در پيش گرفتند، در اين صورت قاتل اگر چه حيات خود را از دست مى دهد، اين تضمين كننده حيات براى تمامى مجرمين بالقوّه اى است كه انتظار مى رود قانون قصاص بتواند آن ها را از عمل خود باز دارد و اگر حداقل يك نفر از اجراى قصاص درس عبرت بگيرد و از قتل صرف نظر كند، حيات خود و حيات كسى كه اراده قتل او را داشته است را حفظ خواهد كرد و اين حياتى است كه در اجراى قصاص نهفته است و تضمين كننده حياتى است كه از تشريع قصاص مورد نظر بوده است.

مهم ترين دليل براى اثبات اين ادّعا كه مصلحت اصلى قصاص در تشريع آن است، اين است كه اگر مصلحت واقعى و اصلى قصاص، فقط در اجراى آن بود و منحصراً با اجراى قصاص، هدف بازدارندگى يا تشفّى حاصل مى شد، مى بايست حكم قصاص به عنوان يك قانون الزامى و آمره تشريع مى گرديد و كسى حق تعطيل نمودن آن را پيدا نمى كرد، در حالى كه مى بينيم از ديدگاه اسلام، قصاص، نه تنها حق انحصارى اولياى دم دانسته شده است، بلكه اگر غير اولياى دم، بدون اذن آن ها، قاتل را قصاص نمايند، خود مستحق قصاص خواهند شد.

البته آن قدر بر عفو و گذشت تأكيد و اصرار شده است كه بدون ترديد مى توان گفت، عدم اجراى قصاص از طرف اولياى مقتول، بيش از اجراى آن، مورد نظر قانون گذار اسلام بوده است. بنابراين، چگونه

مى توان گفت كه مصلحت مورد نظر قانون گذار اسلام از حكم قصاص، فقط در اجراى آن نهفته است، چون در اين صورت بايد بر اجراى آن و عدم عفو و گذشت تأكيد مى نمود. البته اين سخن به معناى آن نيست كه اجراى قصاص، هيچ مصلحتى را به دنبال ندارد، بلكه اجراى آن، همان گونه كه گفته شد مصلحت خاص خود را دارد و تضمين كننده مصلحت در تشريع نيز مى باشد. همين مصلحت كه عده اى با ديدن جنازه قاتل، متنبه مى شوند و از نيّات مجرمانه خود منصرف مى گردند، در اجراى قصاص كافى است.