لطفا منتظر باشید ...
تفاوت نسخ احكام با اجراى احكام حكومتى و ثانوى
بنابراين، ما هيچ دليلى نداريم كه از زمان پيغمبر اسلام (صلّى الله عليه وآله) تا به حال نياز به نسخ بعضى از احكام اسلام و جايگزين شدن احكام جديد داشته باشيم. ما دليلى نداريم كه مثلا به جاى نماز خواندن، بايد ورزش كنيم. آنچه نماز خواندن را ايجاب مى كند، برقرارى رابطه با خدا است و ورزش كردن جاى آن را نمى گيرد. آنچه موجب حرمت گوشت خوك يا بعضى موارد ديگر شده ضررهاى مادّى و معنوى آن است. قرآن قبول دارد كه ممكن است مشروبات الكى يا ساختن و استفاده از آلات قمار فوايدى هم داشته باشد؛ انصاف قرآن را ببينيد:«يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس»(1)
در مورد مشروبات الكلى و قمار از تو سؤال مى كنند، جواب آنها را به اين صورت بده:
«فيهما اثم كبير و منافع للناس»
در اين امور گناهان بزرگى هست؛ در عين حال، منفعت هايى هم براى مردم دارند اما چون ضرر و خطر آنها براى جامعه بيشتر است، خدا آنها را حرام كرده است. بيشتر بودن ضرر قمار، مشروبات، گوشت خوك و امور ديگر براى هميشه باقى است. بنابراين، تغيير در احكام اسلام هيچ ضرورتى ندارد. آنچه لازم است اين است كه مقررات خاص اجرايى در زمانهاى مختلف براى بعضى از امور وضع شود و اختيار اين كار هم با حاكم اسلامى است كه با رعايت ضوابط كلى شرعى، اين مقررات را وضع كند. در اسلام چنين حقى به حاكم داده شده است.
بنابراين، نياز به مقررات جديد به وسيله وضع مقررات حكومتى و با نظارت ولىّ فقيه بر طرف مى شود. اما احكام اصلى و ثابت اسلام نيازى به تغيير ندارند و ما نه تنها دليلى براى ضرورت تغيير اين احكام نداريم، بلكه حتى دليل هم داريم كه نبايد اين احكام تغيير كند. روايات فراوانى در اختيار ماست كه به صراحت بر اين مطلب دلالت مى كند.
«حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة»
اگر نهج البلاغه را ملاحظه بفرماييد خواهيد ديد كه يكى از بدترين توبيخ هاى اميرالمؤمنين (عليه السلام) نسبت به اشخاص اين است كه آنها حلال خدا را حرام و يا حرام خدا را حلال مى شمارند.
«يستحل عاماً ما استحل عاماً ألاول»، به فرمايش حضرت امير (عليه السلام)، مؤمن كسى است كه امسال چيزى را حلال بداند كه سال گذشته هم حلال بود و اگر امرى حرام بود، حالا هم حرام بداند. كسانى كه حرام سال گذشته را امسال حلال مى دانند، منافق اند و ايمان ندارند. ما حق نداريم احكام خدا را تغيير دهيم. اگر مقررات خاصى لازم است، حكومت اسلامى مى تواند آنها را وضع كند. گاهى نيز عناوين ثانويه اى عارض مى شود كه در مورد آنها هم فقها بحث كرده اند. مثال چنين موردى اين است كه ورود به خانه ديگرى بدون اذن صاحب آن جايز نيست. اما حالتى را مجسم كنيد كه كودك همسايه در حوض افتاده و همسايه هم در خانه نيست و اگر شما او را نجات ندهيد، خفه مى شود.
