کتاب الخمس نسخه متنی

جماعة(1):
حلية ذلك وعدم وجوب ردها، ولذا قيد في بعض أخبار(2)
الكبائر أكل الربا بكونه بعد البينة، أي: الدليل
الواضح على التحريم، إشارة إلى قوله تعالى: (فمن
جاء‌ه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف)(3).

وحينئذ
فتكون هذه الاخبار أخص مطلقا من أخبار وجوب الخمس،
بل هي رافعة للحرمة حال الجهل، فيخرج الفرض عن
عنوان الحلال المختلط بالحرام، فلا مانع من العمل
بها في خصوص الربا، وإن كان لا يخلو عن(4) إشكال،
لمخالفتها للقاعدة من عدم معذورية الجاهل بالحكم
المقصر(5)، سيما في الحكم الوضعي، ولذا حكي خلافه عن
الحلي وكثير من المتأخرين(6)، بل المحكي عن
السرائر(7) في هذا المقام: وجوب الخمس في المال الذي
يعلم أن فيه الربا.

وأما موثقة
سماعة(8)، فيمكن إرجاع نفي البأس فيها إلى التصرف في
الجملة في المال المختلط في مقابل المحض، الذي ذكر
عليه السلام أن

(1) مثل
الشيخ في النهاية: 376، والمحقق في المختصر 1: 127،
والشهيد في الدروس 3: 299، وغيرهم، انظر الجواهر 23: 398.

(2) الوسائل
12: 62، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديثان 1 و 12.

(3) البقرة:
275.

(4) في
ف

و
م
: من.

(5) في
ف

: معذورية جاهل المقصر.

(6) حكى ذلك
عنهم الشهيد في الدروس 3: 299.

(7) السرائر
2: 251.

(8)
المتقدمة في الصفحة السابقة.