إحیاء علوم الدین جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إحیاء علوم الدین - جلد 7

أبوحامد محمد بن محمد غزالی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


قلنا: الكافر إن منع المسلم بفعله فهوتسلط عليه، فيمنع من حيث إنه تسلط وَ ماجَعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَىالْمُؤمِنِينَ سَبِيلا و أما مجرد قوله.لا تزن فليس بمحرم عليه من حيث إنه نهى عنالزنا. و لكن من حيث إنه إظهار دالةالاحتكام على المسلم، و فيه إذلال للمحتكمعليه، و الفاسق يستحق الإذلال، و لكن لا منالكافر الذي هو أولى بالذل منه، فهذا وجهمنعنا إياه من الحسبة، و إلا فلسنا نقول إنالكافر يعاقب بسبب قوله لا تزن من حيث إنهنهى، بل نقول إنه إذا لم يقل لا تزن يعاقبعليه، إن رأينا خطاب الكافر بفروع الدين،و فيه نظر استوفيناه في الفقهيات و لا يليقبغرضنا الآن‏


الشرط الرابع:


كونه مأذونا من جهة الإمام و الوالي، فقدشرط قوم هذا الشرط و لم يثبتوا للآحاد منالرعية الحسبة، و هذا الاشتراط فاسد، فإنالآيات الأخبار التي أوردناها تدل على أنكل من رأى منكرا فسكت عليه عصى، إذ يجبنهيه أينما رآه، و كيفما رآه على العموم،فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لاأصل له و العجب أن الروافض زادوا على هذافقالوا: لا يجوز الأمر بالمعروف ما لم يخرجالإمام المعصوم و هو الامام الحق عندهم، وهؤلاء أخس رتبة من أن يكلموا، بل جوابهم أنيقال لهم، إذا جاءوا إلى القضاء طالبينلحقوقهم في دمائهم و أموالهم، إن نصرتكمأمر بالمعروف و استخراج حقوقكم من أيدي منظلمكم نهى عن المنكر، و طلبكم لحقكم منجملة المعروف و ما هذا زمان النهى عنالظلم، و طلب الحقوق، لأن الامام الحق بعدلم يخرج فإن قيل في الأمر بالمعروف إثباتسلطنة، و ولاية، و احتكام على المحكومعليه و لذلك لم يثبت للكافر على المسلم معكونه حقا، فينبغي أن لا يثبت لآحاد الرعيةإلا بتفويض من الولي و صاحب الأمر.


فنقول: أما الكافر فممنوع لما فيه منالسلطنة و عز الاحتكام، و الكافر ذليل،فلا يستحق أن ينال عز التحكم على المسلم، وأما آحاد المسلمين فيستحقون هذا العزبالدين و المعرفة، و ما فيه من عز السلطنة،و الاحتكام لا يحوج إلى تفويض، كعزالتعليم و التعريف، إذ لا خلاف في أن تعريفالتحريم و الإيجاب لمن هو جاهل و مقدم علىالمنكر بجهله لا يحتاج إلى إذن الوالي وفيه عز الإرشاد و على المعرف ذل التجهيل، وذلك يكفي فيه مجرد الدين و كذلك النهى.


/ 161