إحیاء علوم الدین جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إحیاء علوم الدین - جلد 7

أبوحامد محمد بن محمد غزالی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

فإن قيل: و من أين قلتم ليس له الحسبةبالتعنيف و الضرب و الإرهاق إلى تركالباطل، و الأمر بالمعروف في الكتاب والسنة ورد عاما من غير تخصيص، و أما النهيعن التأفيف و الإيذاء فقد ورد و هو خاصفيما لا يتعلق بارتكاب المنكرات فنقول: قدورد في حق الأب على الخصوص ما يوجبالاستثناء من العموم، إذ لا خلاف‏[1] في أنالجلاد ليس له أن يقتل أباه في الزنا حدا،و لا له أن يباشر إقامة الحد عليه بل لايباشر قتل أبيه الكافر، بل لو قطع يده لميلزمه قصاص، و لم يكن له أن يؤذيه فيمقابلته و قد ورد في ذلك أخبار و ثبت بعضهابالإجماع، فإذا لم يجز له إيذاؤه بعقوبةهي حق على جناية سابقة، فلا يجوز له إيذاؤهبعقوبة هي منع عن جناية مستقبلة متوقعة،بل أولى و هذا الترتيب أيضا ينبغي أن يجرىفي العبد و الزوجة، مع السيد و الزوج، فهماقريبان من الولد في لزوم الحق و إن كان ملكاليمين آكد من ملك النكاح، و لكن فيالخبر[2] أنه لو جاز السجود لمخلوق لأمرتالمرأة أن تسجد لزوجها، و هذا يدل علىتأكيد الحق أيضا و أما الرعية مع السلطانفالأمر فيها أشد من الولد فليس لها معه إلاالتعريف و النصح فأما الرتبة الثالثة:ففيها نظر من حيث إن الهجوم على أخذالأموال من خزانته و ردها إلى الملاك و علىتحليل الخيوط من ثيابه الحرير، و كسر آنيةالخمور في بيته يكاد يفضي إلى خرق هيبته، وإسقاط حشمته، و ذلك محظور، و رد النهيعنه‏[3] كما ورد النهي عن السكوت علىالمنكر، فقد تعارض فيه أيضا محذوران، والأمر فيه موكول إلى اجتهاد منشؤه النظرفي تفاحش المنكر، و مقدار ما يسقط من حشمتهسبب الهجوم عليه، و ذلك مما لا يمكن ضبطه،و أما التلميذ و الأستاذ فالأمر فيمابينهما أخف لأن المحترم هو لأستاذ المفيدللعلم من حيث الدين، و لا حرمة لعالم لايعمل بعلمه، فله أن يعامله بموجب علمهالذي تعلمه منه‏

[1] الأخبار الواردة في أن الجلاد ليس له أنيجلد أباه في الزنا و لا أن يباشر إقامةالحد عليه و لا يباشر قتل أبيه الكافر وانه لو قطع يده لم يلزمه القصاص ثم قال وثبت بعضها بالاجماع. قلت لم أجد فيه إلاحديث لا يقاد الوالد بالولد رواه الترمذيو ابن ماجه من حديث عمر قال الترمذي فيهاضطر

[2] حديث لو جاز السجود لمخلوق لأمرتالمرأة ان تسجد لزوجها: تقدم في النكاح‏

[3] حديث النهى عن الإنكار على السلطانجهرة بحيث يؤدى إلى خرق هيبته: الحاكم فيالمستدرك من حديث عياض بن غنم الأشعري منكانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بهاعلانية و ليأخذه بيده فليخل به فان قبلهاقبلها و الا كان قد أدى الذي عليه و الذيله: قال صحيح الاسناد و للترمذي و حسنه منحديث أبي بكرة من أهان سلطان الله في الأرضأهانه الله في الأرض.

/ 161