إحیاء علوم الدین جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إحیاء علوم الدین - جلد 7

أبوحامد محمد بن محمد غزالی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و قد أوردنا هذه الأخبار في بيان حقالمسلمين من كتاب آداب الصحبة فلا نعيدهافإن قلت: فما حد الظهور و الاستتار فاعلمأن من أغلق باب داره، و تستر بحيطانه، فلايجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرفالمعصية، إلا أن يظهر في الدار ظهورايعرفه من هو خارج الدار، كأصوات المزاميرو الأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطانالدار، فمن سمع ذلك فله دخول الدار و كسرالملاهي و كذا إذا ارتفعت أصوات السكارىبالكلمات المألوفة بينهم، بحيث يسمعهاأهل الشوارع، فهذا إظهار موجب للحسبة،فإذا إنما يدرك مع تخلل الحيطان صوت أورائحة فإذا فاحت روائح الخمر، فإن احتملأن يكون ذلك من الخمور المحترمة فلا يجوزقصدها بالإراقة و إن علم بقرينة الحالأنها فاحت لتعاطيهم الشرب، فهذا محتمل، والظاهر جواز الحسبة و قد تستر قارورةالخمر في الحكم و تحت الذيل، و كذلكالملاهي، فإذا رؤي فاسق، و تحت ذيله شي‏ءلم يجز أن يكشف عنه ما لم يظهر بعلامةخاصة، فإن فسقه لا يدل على أن الذي معهخمر، إذ الفاسق محتاج أيضا إلى الخل وغيره، فلا يجوز أن يستدل بإخفائه و أنه لوكان حلالا لما أخفاه، لأن الأغراض فيالإخفاء مما تكثر، و إن كانت الرائحةفائحة فهذا محل النظر، و الظاهر أن لهالاحتساب، لأن هذه علامة تفيد الظن، والظن كالعلم في أمثال هذه الأمور، و كذلكالعود ربما يعرف بشكله، إذا كان الثوبالساتر له رقيقا فدلالة الشكل كدلالةالرائحة و الصوت، و ما ظهرت دلالته فهو غيرمستور، بل هو مكشوف و قد أمرنا بأن نستر ماستر الله، و ننكر على من أبدى لنا صفحته، والإبداء له درجات، فتارة يبدو لنا بحاسةالسمع، و تارة بحاسة الشم، و تارة بحاسةالبصر، و تارة بحاسة اللمس، و لا يمكن أننخصص ذلك بحاسة البصر، بل المراد العلم، وهذه الحواس أيضا تفيد العلم فإذا إنمايجوز أن يكسر ما تحت الثوب إذ علم أنه خمر،و ليس له أن يقول أرني لأعلم ما فيه، فإنهذا تجسس و معنى التجسس، طلب الأماراتالمعرفة، فالأمارة المعرفة إن حصلت وأورثت المعرفة جاز العمل بمقتضاها، فأماطلب الأمارة المعرفة فلا رخصة فيه أصلا


الشرط الرابع: أن يكون كونه منكرا معلومابغير اجتهاد


فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه،فليس للحنفى أن ينكر على الشافعي أكله‏

/ 161