لطفا منتظر باشید ...
11 - نسخ حكم ازدواج موقت بيش از يك بار
مسلم در صحيح خود عنوانى دارد به نام: باب نكاح متعه و بيان اينكه، حلال شد و نسخ گرديد، سپس حلال شد و نسخ گرديد، و پس از آن حكم نسخ تا روز قيامت باقى ماند.
ابن كثير در تفسيرش گويد: شافعى و گروهى از علما برآنند كه: ازدواج موقت حلال شد و نسخ گرديد، سپس حلال شد و دوبار نسخ گرديد.(122)
ابن عربى (123) گويد: حكم ازدواج موقت دوبار دچار نسخ شد و سپس حرام گرديد.
زمخشرى نيز در كشاف به آن اشاره كرده است.(124)
و ديگران گفته اند: نسخ بيش از دوبار واقع شده است. (125)
و حق با اين گروه اخير است. چه، اگر تكرار نسخ در يك حكم را به خاطر رفع تناقض احاديث بپذيريم، بناچار بايد بگوئيم كه تكرار نسخ به تعداد احاديث متناقض است.
بنابراين، آنچه قرطبى پس از آوردن سخن ابن عربى نقل مىكند صحيح است. او مىگويد:دانشمند ديگرى كه طرق احاديث ازدواج موقت را جمع كرده گفته است: مقتضاى اين احاديث آن است كه حكم ازدواج موقت هفت بار حلال و حرام شده باشد. زيرا، ابن عمره روايت كرده كه اين حكم در اوائل اسلام بوده است و سلمه بن اكوع روايت كند كه مربوط به سال فتح اوطاس است و از روايات (منسوب به) على عليه السلام بر مىآيد كه در فتح مكه مربوط مىكند. طرق اين روايات همه در صحيح مسلم آمده است. و در غير صحيح مسلم از قول على عليه السلام روايت كند كه نهى آن در غزوه تبوك بوده است. در سنن ابو داود از ربيع بن سبره روايت كند كه نهى از آن (= ازدواج موقت) در حجه الوداع بوده است، و ابن داود اين روايت اخير را صحيح ترين روايات اين باب مىداند. و عمرو از حسن روايت كند كه، پيش از آن و بعد از آن (= حجه الوداع) حلال نشده است. اين سخن از قول سبره نيز روايت شده است. و اينها هفت موضعى هستند كه متعه (= ازدواج موقت) در آنها حلال و سپس حرام شده است...(126)
بدين گونه، التزام پيروان مكتب خلفا به صحت احاديث موجود در كتاب هائى كه نام صحيح يافته اند، آنان را بدانجا كشاند كه بگويند: حكم متعه (= ازدواج موقت) در شرع اسلام بارها نسخ گرديده است. و چه نيكوست سخن ابن قيم در اين باره، كه مىگويد: يقينا چنين نسخى در شريعت بى سابقه است، و همانند آن در اسلام نشدنى است.(127)
و چه سخيف است سخن ابن عربى كه در اين باره گويد: اما ابن باب (= نسخ مكرر) با وضوح و استحكام تمام در ناسخ و منسوخ احكام ثابت است. و از عجايب اين شريعت آنكه نسخ مكرر در آن واقع مىگردد...(128)
اضافه بر آنچه آورديم، نمى دانم چگونه آورديم، نمى دانم چگونه مىتوان حتى يكى از اين روايات را صحيح دانست در حاليكه به تواتر از عمر نقل كرده اند كه او گفته است: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله انا انهى عنهما: متعه النساء و متعه الحج
دو متعه در زمان رسول خدا صلّى الله عليه وآله جارى بود كه من (اكنون) از آنها نهى مىكنم: متعه نساء (= ازدواج موقت) و متعه حج. و در عبارت ديگرى گويد: و احرمهما و آن دو را حرام مىكنم.(129)
چگونه مىشود، يكى از اين روايات صحيح باشد، در حالى كه در روايت صحيح از جابر گويد: ما در زمان رسول خدا صلّى الله عليه وآله و ابوبكر و عمر متعه (= ازدواج موقت) مىكردم!
و در روايت ديگرى گويد: تا آنكه اواخر خلافت عمر شد و...
و در روايت ديگر گويد: ما در زمان رسول خدا صلّى الله عليه وآله و ابى بكر با مقدارى خرما و آرد، متعه مىكرديم، تا آنكه عمر به خاطر اقدام عمرو بن حريث آن را ممنوع كرد.(130)
و چگونه ممكن است يكى از اين روايات صحيح باشد، و شخص عمر و هيچ يك از صحابه و تابعين،تا زمان ابن زبير، آن را نشنيده باشند؟ و هيچ يك از مسلمانان در طول اين دوران از آن باخبر نشده باشد؟ چه، اگر وجود مىداشت، عمر را از آن آگاه مىكردند، و به آن استشهاد مىنمودند و هيئت حاكمه خلافت تا دوران ابن زبير آن را منتشر ساخته و به آن استناد مىكردند. بويژه كه معارضين و مخالفين تحريم مانند، ابن عباس و جابر و ابن مسعود و ديگران، ايشان را با استناد به سنت رسول خدا صلّى الله عليه وآله مجاب و محكوم مىكردند، و ديگران را بر آن گواه مىگرفتند و از كسانى مانند اسماء مادر ابن زبير سوال مىكردند و على عليه السلام و ابن عباس آشكارا مىگفتند: اگر عمر از ازدواج موقت نهى نكرده بود هيچ كس جز نگون بخت شقى، زنا نمى كرد. و هيچ كس هم نگفت كه رسول خدا صلّى الله عليه وآله از آن نهى فرموده است.
بله، اين مقدار را مىپذيريم كه اين گونه احاديث. خيرخواهانه جعل گرديد تا موضع خليفه عمر در اين باره را تاييد و اشكالات وارد بر او را دفع نمايد. همان گونه كه احاديث جداسازى حج از عمره و برگزارى حج تنها نيز، براى خيرخواهى و دفع ايرادت وارد بر او وضع گرديد. و اين همانند آن احاديثى است كه در فضيلت خواندن و سوره هاى قرآن براى خيرخواهى و ثواب جعل و وضع كردند!!
نواوى در تقريب (131) خود گويد: جاعلان و حديث سازان چند گروهند كه خطرناكترين و زيانبارترين آنها كسانى اند كه منسوب به زهد و ترك دنيا هستند و احاديث را براى خيرخواهى و ثواب مىسازند، و مردم ساخته هاى آنها را به خاطر اعتماد بر ايشان مىپذيرند.
و در شرح آن گويد: از نمونه هاى آنچه براى خيرخواهى و ثواب ساخته شده، روايتى است كه حاكم با سند خود تا ابو عمار مروزى روايت كند كه، به ابو عصمت، نوح بن ابى مريم گفته شد تو چگونه از قول عكرمه از ابن عباس اين همه روايت را در فضيلت تك تك سوره هاى قرآن به دست آورده اى، در حالى كه هيچ يك از آنها نزد اصحاب عكرمه نيست! او گفت: من ديدم مردم از قرآن روى گردان شده و به فقه ابى حنيفه و مغازى ابن اسحاق روى آورده اند، بدين خاطر، اين احاديث را براى ثواب و خير خواهى جعل كردم...(132)
و احاديث ساخته شده و در تاييد موضع عمر در نهى از متعه حج و متعه نساء از اين قبيل است. بويژه آنچه درباره نهى رسول خدا صلّى الله عليه وآله از متعه (= ازدواج موقت) روايت شده كه به نظر ما، بعد از دوران ابن زبير و پيش از عصر تدوين حديث، ساخته شده است، يعنى آنها در اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم هجرى براى توجيه كار عمر جعل گرديده است.
بارى، يكى از آنان حديثى ساخت و گفت: رسول خدا صلّى الله عليه وآله در غزوه خيبر از متعه نساء (= ازدواج موقت) نهى فرمود.
و ديگرى گفت: اى رسول خدا صلّى الله عليه وآله آن را در عمره قضيه حلال و حرام فرمود.
و سومى گويد: اين حكم در فتح مكه بوده است.
و چهارمى گويد: در سال فتح اوطاس بوده است.
و پنجمى گويد: در غزوه تبوك واقع شده است.
و ششمين گفته است: در حجه الوداع بود.(133)
و بدين گونه، هر يك از آنان مىخواهد بگويد كه: حليت و حرمت، با هم و در زمان و مكان خاص و در دوران رسول خدا صلّى الله عليه وآله واقع گرديده، و تحريم عمر نيز بدين خاطر بوده است.
آرى، اين احاديث با هم تناقض دارند، و دانشمندان مكتب خلفا به دنبال رفع اين تناقض برآمدند، ولى عذرى جز آنچه كه موجب شريعت اسلامى است نيافتند.
پس، آن را به رسول خدا صلّى الله عليه وآله بستند و با آنكه افتراى بر شرع محمدى بود، بدان تمسك جستند و گفتند: اين حكم دوبار حلال و دوبار نسخ گرديد. و گفتند: حلال شدن و نسخ آن بيش از اين بوده و تا هفت بار تكرار شده است!!
و اينان تا آنگاه كه به صحت اينگونه احاديث ملتزم بده و بر اين سخن خويش محافظت كنند، كه توهين به اسلام را فاجعه بزرگ و ويرانگر ندانند!!
علماى مكتب خلفا در تاييد تحريم متعه (= ازدواج موقت) به وسيله اين احاديث سودها برده اند. مثلا آنچه ميان يحيى بن اكثم (134) و مامون در اوايل قرن سوم هجرى اتفاق افتاد و ابن خلكان آن را - بدين گونه - از قول «محمد بن منصور روايت كرده است: گويد: ما با مامون خليفه عباسى در راه شام بوديم كه وى دستور داد ندا كنند: ازدواج موقت حلال است. يحيى بن اكثم به من و ابى العيناء گفت: صبح زود به نزد او برويد و اگر جاى سخن گفتن بود با او سخن بگوئيد، و گرنه سكوت كنيد تا من وارد شوم. گويد: نزد مامون رفتيم، ديديم مسواك مىكند و خشمگينانه مىگويد:
دو نوع متعه بود كه در زمان رسول خدا و ابى بكر انجام مىشد و من از آن دو نهى مىكنم!! تو كه هستى اى جعل تا از آنچه رسول خدا صلّى الله عليه وآله و ابوبكر انجام داده اند، نهى كنى!
ابوالعيناء به (من) محمد بن منصور اشاره كرد و گفت: مردى كره درباره عمربن خطاب چنين مىگويد، ما با او سخن بگوئيم! گويد: بدين سبب خويشتن دارى كرديم تا يحيى بن اكثم آمد و نشست و ما هم نشستيم.
مامون به يحيى گفت: چه شده، تو را برافروخته مىبينم!
يحيى گفت: اين اندوه از فاجعه اى است كه در اسلام رخ داده!
مامون گفت: چه چيز در آن حادث شده
يحيى گفت: نداى بر حليت زنا!
مامون پرسيد: زنا؟!
يحيى گفت: آرى. متعه (= ازدواج موقت) زناست!
مامون گفت: اين را از كجا مىگوئى
يحيى گفت: از كتاب خداى عزوجل و حديث رسول خدا صلّى الله عليه وآله زيرا، خداى متعال فرموده:
قد افلح المومنون - الى قوله: - و الذين هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتعى وراء ذلك فاولئك هم العادون
براستى كه مومنان رستگار شدند - تا آنجا كه فرمود: - آنان كه دامن خويش نگه مىدارند. و جز با همسران يا كنيزان خويش نمى آميزند. آنان سرزنش نشوند. و هر كس راهى جز آن برگزيند اين گروه همان تجاوز كارانند.
بعد گفت: اى اميرمومنان! همسر موقت ملك يمين (= كنيز) است مامون گفت: خير. يحيى گفت: همسر موقت همان همسرى است كه ارث مىبرد و ارث مىگذارد و اولادش ملحق مىگردد (135) و شرائط آن را دارد؟ مامون گفت: خير. يحيى گفت: پس هر كه از اين دو (= ازدواج دايم و كنيز در اختيار) فراتر رود از تجاوزكاران است.
اى اميرمومنان! اين زهرى است كه از عبدالله و حسن فرزندان محمد بن حنفيه، از پدرشان از على بن ابى طالب عليه السلام روايت مىكند كه گفت: رسول خدا صلّى الله عليه وآله به من دستور داد تا با صداى بلند هى از متعه و تحريم آن را اعلام دارم. و اين بعد از آنى بود كه آن حضرت به انجامش فرمان داده بود.
مامون رو به سوى ما كرد و گفت: اين حديث از زهرى مسلم و محفوظ است گفتيم: آرى اى اميرمومنان! عده اى از جمله مالك آن را روايت كرده اند. مامون گفت: استغفرالله (= از خدا آمرزش مىخواهم) ندا در دهيد كه متعه (= ازدواج موقت) حرام است. و چنين كردند!
ابواسحاق، اسماعيل بن حماد بن زيد، فقيه مالكى مذهب، روزى از يحيى بم اكثم سخن راند و مقامش را بسيار بزرگ شمرد و گفت: او را در اسلام دورانى است كه براى هيچ كس مانند آن نبوده، و همين روز را ياد آور شد. (136)
بارى، دانشمندان مكتب خلفا در هنگام بحث و مناظره به اين احاديث احتجاج و استناد مىكنند، و هنگامى كه با سخن قطعى و مسلم خليفه عمر مواجه مىشوند و مىپذيرند كه او گفته است: دو متعه در زمان رسول خدا صلّى الله عليه وآله انجام مىشد و من از آن دو نهى مىكنم و بر انجام آن كيفر مىدهم. مىگويند: خليفه اجتهاد كرده است! بنابراين، با آنكه خداوند فرموده و رسول خدا صلّى الله عليه وآله فرموده، خليفه عمر اجتهاد كرده است!!(137)
1). تفسير قرطبى، جلد 2 ص 370. تفسير فخررازى، جلد 2 ص 167، 201، 202. كنز العمال، جلد 8 ص 239 و 294. البيان و التبيين جاحظ، جلد 2 ص 223.
(2). تفسير قرطبى، جلد 5 ص 132.
(3). صحيح بخارى، جلد 3 ص 164، باب: نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن نكاح المتعه اخيرا.
(4). المصنف، عبدالرزاق، جلد 7 ص 499، باب المتعه.
(5). تفسير قرطبى، جلد 5 ص 132. تفسير نيشابورى، جلد 5 ص 17.
(6). تفسير طبرى، جلد 5 ص 9.
(7). تفسير كشاف، جلد 1 ص 519.
(8). مراجعه كنيد: رساله هاى عمليه فقهاى اماميه و نيز، احكام نكاح المتعه در كتب فقه استدلالى، مانند: شرح لمعه، شرايع و...
(9). المصنف، جلد 7 ص 497 و 498، باب المتعه، تاليف: عبدالرزاق بن همام صنعانى متولد 126 و متوفاى 211 هجرى، نشر مجمع علمى بيروت، چاپ 1390 - 1392. حديث او را همه صاحبان صحاح شش گانه روايت كرده اند. شرح حال او را در: الجمع بين رجال الصحيحين، تقريب التهذيب و بدايه المجتهد، جلد 2 ص 63 مىيابيد.
(10). تفسير طبرى، جلد 5 ص 9.
(11). روايات شماره: (2تا9) از تفسير طبرى است، برخى از آنها را خلاصه كرديم.
(12). احكام القرآن، جلد2 ص 147.
(13). سنن بيهقى، جلد 7، ص 205.
(14). شرح نووى، بر صحيح مسلم، جلد9، ص 179.
(15). تفسير كشاف زمخشرى، جلد 1 ص 519.
(16). تفسير قرطبى، جلد 5 ص 130.
(17). تفسير ابن كثير، جلد 1 ص 474.
(18). تفسير سيوطى، جلد 2 ص 140 - 141. روايت عطا در مصنف عبدالرزاق، جلد 7 ص 497 و بدايه المجتهد ابن رشد، جلد 2 ص 63.
(19). مانند: قاضى ابوبكر اندلسى (متوفاى 542) در احكام القرآن، جلد 1 ص 163. بغوى شافعى (متوفاى 510 يا 516) در تفسيرش در حاشيه خازن، جلد 1 ص 423. الوسى (متوفاى 1279) در تفسيرش، جلد 5 ص 5.
(20). صحيح مسلم، كتاب نكاح، حديث 1404 ص 1022 با سندهاى متعدد. صحيح بخارى، جلد 3 ص 85 در تفسير سوره مائده باب:9 و كتاب نكاح جلد 3 ص 159 باب: ما يكره من التبتل با اندكى اختلاف در عبارت. مصنف عبدالرزاق، جلد 7 ص 506 با اندكى اضافه تا آخر حديث. منصف ابن ابى شبيه، جلد 4 ص 294. مسند احمد، جلد 1 ص 420 و در حاشيه آن گويد: ابن مسعود به اين حكم عمل مىكرد و ازدواج موقت را حلال مىدانست. و در ص 432 فشرده. سنن بيهقى، جلد 7 ص 200 و 201. تفسير ابن كثير، جلد 2 ص 87.
(21). صحيح مسلم، ص 1022، حديث 1405. صحيح بخارى، جلد 3 ص 164، باب: نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن المتعه اخرا. در عبارت بخارى گويد: ما در لشكرى بوديم كه فرستاده رسول خدا صلّى الله عليه وآله نزد ما آمد و.... عبارت مسند احمد جلد 4 ص 51 نيز چنين است. فشرده آن در ص 47 نيز آمده است. مصنف عبدالرزاق، جلد 5 ص 498 با اندكى اختلاف.
(22). صحيح مسلم، كتاب نكاح، ص 1024، حديث 1046، سنن بيهقى، جلد 7 ص 202 و 203. مسند احمد، جلد 3 ص 405.
(23). مسند طيالسى، حديث 1637.
(24). مسند احمد، جلد 3 ص 22. مجمع الزوائد، جلد 4 ص 264.
(25). مصنف عبدالرزاق، جلد 7 ص 458.
(26). صحيح مسلم، كتاب نكاح، ص 1023 حديث 1405. شرح نووى، جلد9 ص 183. مسند احمد، جلد3 ص 380 و رجال احمد، رجال الصحيح. ابوداود در باب الصداق گويد: در عهد رسول خدا صلّى الله عليه وآله و ابوبكر و نيمى از خلافت عمر، ازدواج موقت مىكرديم. سپس عمر از نهى كرد. و نيز رجوع كنيد: عمده القارى، جلد 8 ص 310.
(27). بدايه المجتهد، ابن رشد، جلد 2 ص 63.
(28). صحيح مسلم، باب نكاح المتعه، ص 1023، حديث 1405. شرح نووى، جلد9 ص 183. مصنف عبدالرزاق، جلد 7 ص 500. سنن بيهقى، جلد 7 ص 237، باب ما يجوزان يكون مهرا. مسند احمد، جلد 3 ص 304 كه در عبارت آن گويد: تا آنكه عمر اخيرا ما را از آن نهى كرد. صاحب تهذيب التهذيب نيز فشرده آن را شرح حال موسى بن مسلم، جلد 10 ص 371، آورده است. فتح البارى، جلد 11 ص 76. زاد المعاد،
(29). مصنف عبدالرزاق، جلد 7 ص 496 و 497، باب المتعه.
(30). مصنف عبدالرزاق، جلد 7 ص 500. فتح البارى، جلد 11 ص 76 كه در عبارت آن گويد: داستان را از او پرسيد و عمرو صريحا به آن اعتراف كرد...
(31). مصنف عبدالرزاق، جلد 7 ص 500 و 501. مولف گويد: به نظر من عمرو بن حوشب اشتباه است و درست آن عمرو بن حريث است، همچنين بخشى از كلام عمر بعد از جمله: بر آن گواه عادل نمى گيرند و آن را آشكار نمى كنند حذف شده است.
(32). كنز العمال، جلد8 ص 294، چاپ دائره المعارف حيدر آباد دكن 1312 ه.
(33). مصنف عبدالرزاق، جلد 7 ص 503. مسند شافعى، ص 132. اصابه، شرح حال ربيعه بن اميه، جلد 1 ص 514.
(34). موطا مالك، ص 542 حديث 42، باب نكاح المتعه. سنن بيهقى، جلد 7 ص 206 كه در عبارت آن گويد: او را سنگسار مىكردم. كتاب الام، شافعى، جلد 7 ص 219. تفسير سيوطى، جلد 2 ص 141.
(35). اصابه، جلد 4 ص 324 و جلد 2 ص 61 در شرح حال سلمى.
(36). المصنف، عبدالرزاق، جلد 7 ص 449.
(37). المصنف، ابن ابى شيبه، جلد 4 ص 293.
(38). تاريخ طبرى، جلد 2 ص 32 در باب: بخشى از سيره عمر از از حوداث سال 23 ه.
(39). سوره بقره آيه: 235.
(40). سوره نساء آيه: 25.
(41). مصنف عبدالرزاق، جلد 7 ص 496 و 497، باب المتعه.
(42). همان، ص 499.
(43). همان مرجع، ص 496.
(44). مصنف عبدالرزاق، جلد 7 ص 500.
(45). تفسير طبرى، جلد 5 ص 17، تفسير نيشابورى، جلد 5 ص 17 تفسير فخر رازى، جلد 3 ص 200. تفسير ابى حيان، جلد 3 ص 218. تفسير سيوطى، جلد 2 ص 40.
(46). تفسير قرطبى، جلد 5 ص 130.
(47). احكام القرآن، جصاص، جلد 2 ص 147. تفسير سيوطى در تفسير آيه، جلد 2 ص 141. بدايه المجتهد، جلد 2 ص 63. نهايه اللغه، جلد 2 ص 229. لسان العرب، جلد 14 ص 66. تاج العروس، جلد 10 ص 200. الفائق، زمخشرى، جلد 1 ص 331. و نيز رجوع كنيد: تفسير طبرى، ثعلبى، رازى، ابى حيان، نيشابورى و كنزالعمال.
(48). المحلى، ابن حزم، جلد9 ص 519 و 520، مساله 1854. نووى در شرح بر صحيح مسلم نيز، راى ابن مسعود را در جلد 11 ص 186، آورده است.
(49). تفسير قرطبى، جلد 5 ص 133.
(50). المغنى، ابن قدامه، جلد 7 ص 571.
(51). مصنف ابن ابى شيبه، جلد 4 ص 293، فى نكاح المتعه حرمتها.
(52). صحيح مسلم، ص 1026 حديث 27، باب نكاح المتعه. سنن بيهقى، جلد 7 ص 205. احتجاج ابى عمره انصارى در مصنف عبدالرزاق جلد 7 ص 502 مىباشد.
(53). شرح معانى الاثار، طحاوى، باب نكاح المتعه...
(54). صحيح مسلم، ص 1023، حديث 1405، باب نكاح المتعه. مسند احمد، جلد 1 ص 52، با اندكى اختلاف در عبارت و جلد 2 ص 325 و 363 فشرده. سنن بيهقى، جلد 7 ص 206. شرح معانى الاخبار، ص 401 و كنز العمال، جلد 8 ص 293 و 294.
(55). صحيح مسلم، ص 885، حديث 145، باب المتعه بالحج. مسند طيالسى، ص 247، حديث 1792. احكام القرآن جصاص، جلد 2 ص 178. تفسير سيوطى، جلد1 ص 316. كنز العمال، جلد 8 ص 294. تفسير فخررازى، جلد 3 ص 36.
(56). سنن بيهقى، جلد7 ص 206.
(57). مصنف عبدالرزاق، جلد7 ص 498، باب المتعه. مقصود ابن عباس از مردى از جمع اسلمه بن اميه است. در عبارت متن صفوان آمده كه صحيح آن ابن صفوان است. چنانكه در در روايت دوم آمده. زيرا، صفوان قبلا در مكه درگذشته بود و مناقشات ابن عباس درباره متعه در دوران عبدالله بن زبير بوده است.
(58). مصنف عبدالرزاق، جلد 7 ص 499.
(59). مصنف عبدالرزاق، جلد 7 ص 499.
(60). چهره انساب، ابن حزم، ص 159 و 160.
(61). مسند احمد، جلد 2 ص 95، حديث 5694 و جلد 2 ص 104، حديث 5808. مجمع الزوائد، جلد 7 ص 332 و 333. و نيز در جلد 4 ص 265، از ابن عمر روايت كند كه: از او درباره متعه پرسيدند، او گفت: حرام است. گفته شد: ابن عباس آن را بى اشكالى مىداند. او گفت: به خدا سوگند ابن عباس مىداند كه رسول خدا در فتح خيبر آن را ممنوع كرد، و ما زناكار نبوديم. صاحب مجمع الزوائد گويد: طبرانى آن را روايت كرده كه در طريق آن منصور بن دينار ضعيف است. مولف گويد: آشكار است كه او حديث ابن عمر را تحريف كرده است.
(62). مصنف عبدالرزاق، جلد 7 ص 502.
(63). مصنف ابن ابى شيبه، جلد 4 ص 293. تفسير سيوطى جلد 2 ص 104، حديث 5808.
(64). سنن بيهقى، جلد 7 ص 206.
(65). سنن بيهقى، جلد 7 ص 205.
(66). مصنف عبدالرزاق، جلد 7 ص 503.
(67). سنن بيهقى، جلد 7 ص 205.
(68). مغنى ابن قدامه، جلد 7 ص 573.
(69). مراجعه كنيد: مصنف عبدالرزاق، جلد 7 ص 496.
(70). مراجعه كنيد: تفسير قرطبى، جلد 5 ص 133.
(71). مراجعه كنيد: مغنى ابن قدامه، جلد 7 ص 571.
(72). مجمع الزوائد، جلد 4 ص 265.
(73). تهذيب التهذيب، جلد 2 ص 196 - 198.
(74). سوره مومنون، آيه 6.
(75). ترمذى، جلد 5 ص 50، باب نكاح المتعه. سنن بيهقى، جلد 7 ص 206.
(76). تهذيب التهذيب، جلد 10 ص 356 - 360.
(77). اين روايت را به زودى در باب احاديث صحيح مىآوريم.
(78). مجمع الزوائد، جلد 4 ص 264. فتح البارى، جلد 11 ص 34.
(79). قول احمد و مسلم را از شرح حال صدقه در تهذيب التهذيب جلد 4 ص 416، آورديم
(80). سنن بيهقى، جلد 7 ص 207. مجمع الزوائد: جلد 4 ص 264. فتح البارى، جلد 11 ص 73.
(81). تهذيب التهذيب، جلد 19 ص 380 - 381.
(82). مراجعه كنيد: معجم البلدان، ماده: ثنيه الوداع.
(83). مراجعه كنيد: الروض المعطار، حميرى، ماده: ثنيه الوداع.
(84). سنن بيهقى، جلد 7 ص 207.
(85). تهذيب التهذيب، شرح حال موسى بن ايوب جلد 1 ص 336.
(86). مراجعه كنيد: تقريب التهذيب، جلد 1 ص 192 و 459.
(87). به بخش: آنان كه بعد از عمر بر حليت متعه پاى. فشردند مراجعه نمائيد.
(88). مجمع الزوائد، جلد 4 ص 266.
(89). همان مرجع.
(90). همان مرجع.
(91). همان مرجع.
(92). تهذيب التهذيب، جلد 1 ص 240 در شرح حال اسحاق.
(93). مجمع الزوائد، جلد 4 ص 266 همراه با نام راوى.
(94). تهذيب التهذيب، جلد 11 ص 183 و 184 در شرح حال يحيى بن انيسه.
(95). سنن بيهقى، جلد 7 ص 206.
(96). الجرح و التعديل رازى، جلد 4 قسمت اول ص 171. ميزان الاعتدال، جلد4 ص 184. لسان الميزان، جلد 6 ص 95.
(97). عبارت متن از مصنف است.
(98). صحيح مسلم، ص 1027 باب نكاح المتعه. سنن نسائى، باب تحريم المتعه. سنن بيهقى، جلد 7 ص 201. مصنف عبدالرزاق، جلد 7 ص 501. مجمع الزوائد، جلد 4 ص 265.
(99). صحيح بخارى، جلد 3 ص 36 باب غزوه خيبر و جلد 3 ص 164 باب نهى رسول الله عن نكاح المتعه اخيرا، و باب: لحوم الحمر الانسيه، جلد 3 ص 208 و جلد 4 ص 135، باب: الحيله فى النكاح. سنن ابى داود، جلد 2 ص 90. سنن ابن ماجه، جلد 13 حديث 1961. سنن ترمذى، جلد 5 ص 48 و 49. موطا مالك، ص 542 حديث 42، از باب: نكاح المتعه. مصنف ابن ابى شيبه، جلد 4 ص 292. سنن دارمى، جلد 2 ص 140. مسند طيالسى، حديث 111. مسند احمد، جلد 1 ص 79 و 130 و 142 و فتح البارى، در باب هاى ياد شده.
(100). سنن بيهقى، جلد 7 ص 207.
(101). همان مرجع.
(102). صحيح مسلم، ص 1024، باب نكاح المتعه. مجمع الزوائد، جلد 4 ص 264. سنن بيهقى، جلد 7 ص 202.
(103). صحيح مسلم، ص 1025 سنن دارمى، جلد 2 ص 140. سنن ابن ماجه، ص 631 حديث 1962. طبقات ابن سعد، جلد 4 ص 345.
(104). صحيح مسلم، ص 1025. مصنف ابن ابى شيبه، جلد4 ص 292.
(105). صحيح مسلم، ص 1025. سنن بيهقى، جلد 7 ص 202 و 204.
(106). صحيح مسلم، ص 1027، سنن بيهقى جلد 7 ص 205.
(107). صحيح مسلم، ص 1028. مصنف ابن ابى شيبه، جلد4 ص 294.
(108). صحيح مسلم، ص 1027 و با شرح بيشتر در مصنف عبدالرزاق، جلد7 ص 506. سنن بيهقى، جلد 7 ص 203.
(109). سنن ابى داود، جلد 2 ص 227، باب نكاح المتعه. سنن بيهقى جلد 7 ص 204 و 205. طبقات ابن سعد، جلد 4 ص 348.
(110). صحيح مسلم، ص 1023، حديث 1405. مصنف ابن ابى شيبه، جلد4 ص 292. مسند احمد، جلد 4 ص 55. سنن بيهقى، جلد7 ص 204. فتح البارى، جلد 11 ص 73.
(111). زاد المعاد، جلد 2 ص 158، فصل: فى بحث زمن تحريم المتعه.
(112). زاد المعاد، جلد 2 ص 204، فصل: فى اباحه متعه النساء ثم تحريمها.
(113). فتح البارى، جلد9 ص 22.
(114). فتح البارى، جلد 11 ص 72.
(115). فتح البارى، جلد 11 ص 74.
(116). فتح البارى، جلد 12 ص 70، باب لحوم الخيل.
(117). صحيح بخارى، باب: لحوم الخيل. شرح فتح البارى، جلد9 ص 22.
(118). ابونجيح، عرباض بن ساريه سلمى، از طريق وى (31) حديث از رسول خدا صلّى الله عليه وآله روايت كرده اند كه صاحبان صحاح - غير از بخارى و مسلم - آنها را آورده اند. در سال 75 هجرى يا در فتنه ابن زبير وفات يافت. مراجعه كنيد: اسدالغابه، جلد3 ص 399. جوامع السيره، ص 281. تقريب التهذيب، جلد2 ص 17.
(119). سنن ابى داود، جلد2 ص 64.
(120). سنن ابى داود، جلد 3 ص 66. باب: فى النهى عن النهبى.
(121). مصادر آن را در گذشته آورديم.
(122). تفسير ابن كثير، جلد1 ص 474، در تفسير آيه فمااستمتعتم به....
(123). سخنان مشروح او مىآيد.
(124). تفسير كشاف، جلد 1 ص 519.
(125). ابن رشد در بدايه المجتهد، جلد 2 ص 63. گويد: پنج بار واقع شده.
(126). تفسير قرطبى، جلد 5 ص 130 و 131.
(127). زاد المعاد، جلد 2 ص 204.
(128). شرح ترمذى، جلد 5 ص 48 - 51.
(129). مصادر اين روايت در اول بحث متعه حج و متعه نساء گذشت و نيز، مراجعه كنيد: زاد المعاد، جلد 2 ص 205.
(130). مصادر اين روايات در بحث سبب تحريم عمر از متعه نساء گذشت.
(131). تقريب النواوى، از آن حافظ محى الدين نواوى است.
(132). تديب الراوى در شرح نواوى، سيوطى، جلد1 ص 282.
(133). ابن حجر در فتح البارى، جلد 11 ص 73، بدين گونه آن را سلسله وار آورده است.
(134). ابو محمد، يحيى بن اكثم مروزى، از فرزندان اكثم بن صيفى اسدى بود كه متوكل او را مقام قاضى القضات بخشيده و اداره امور مملكت اسلامى را بدو سپرد. منسوب به عمل قوم لوط بوده و شاعر درباره او گفته است:
(متب تصلح الدينا و يصلح اهلها
و قاضى القضات المسلمين يلوط)
و قاضى القضات المسلمين يلوط)
و قاضى القضات المسلمين يلوط)
چه وقت دنيا و اهل دنيا اصلاح مىگردند، در حالى كه قاضى القضات مسلمين لواط مىكند. و ديگرى درباره او گفته است: قاضى اى كه زنا را موجب حد شرعى مىداند، ولى بر لواط كار نزد او باكى نيست. وى در سال 142 هـ وفات كرد. وفيات الاعيان، جلد 5 ص 197 - 213.
(135). قبلا گذشت كه در مكتب اهل بيت عليهم السلام اولاد متعه (= ازدواج موقت) با اولاد ازدواج دائم از همه جهات يكسانند.
(136). وفيات الاعيان، جلد 5 ص 199 و 200. نشر مكتبه النهضه المصريه چاپ مكتبه السعاده، سال 1949 ميلادى.
(137). به شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد معتزلى، جلد 3 ص 363 در جواب طعن هشتم مراجعه نمائيد.
