«مردم سالاري ديني» - مردم سالاری دینی نسخه متنی

«مردم سالاري ديني»

گفتمان رهبر
انقلاب اسلامي

مقدمه

«در نظام اسلامي، رأي،
خواسته و عواطف مردم، تأثير اصلي را دارد و نظام اسلامي
بدون راي و خواست مردم تحقق نمي يابد.»(1) (آيت ا
خامنه اي)

بحث از جايگاه و نقش مردم در تاسيس حکومت و
نحوه اداره جامعه، از جمله مباحث مهمي است که ريشه هاي
تاريخي عميقي در قلمروي سياست و حکومت در جوامع مختلف
دارد. در اين ميان جريان انديشه سياسي غرب با بهره مندي
از امکانات سخت افزاري و نرم افزاري توانسته ديدگاه خود را
بر ساير واحدهاي سياسي تحميل نمايد، به گونه اي که
اصطلاحات و آموزه هاي غربي در نظام هاي سياسي مختلف به
کار گرفته شده است.

دموکراسي نيز سرگذشتي اينچنين دارد و
ملاحظه مي شود که غرب در نظر دارد آن را به عنوان تنها روش
حکومتي مطلوب بر انسان معاصر تحميل نمايد.(2) «دموکراسي» که
از حيث معنايي از آبشخور «ليبراليسم» تغذيه مي نمايد و مبتني
بر آموزه هاي سکولاريزم و اومانيسم است، الگوي پيشنهادي
بلکه تحميلي غرب براي کليه نظام ها شده تا سيطره اي را
که «فرانسيس فوکوياما» براي «ليبراليسم سرمايه داري» وعده
داده بود، محقق سازد. «دموکراسي» از اين منظر روشي به حساب
مي آيد که جامع ارزشهاي سکولار غربي در اداره جامعه است و
لذا هرگونه تعرض و نقد و انتقادي نسبت به آن با حربة
«استبداد»، سرکوب شده و سعي مي گردد تا از آن «تابويي» تازه
براي انسان قرن بيست و يکم، فراهم آيد.(3) اين در حالي
است که با توجه به تنوع مباني ارزشي و فرهنگي، نظام هاي
سياسي مختلف بايد در مقام طراحي الگوهاي عملي بومي ويژه
خود برآيند و با پرهيز از تقليد کورکورانه، نظام سياسي مطلوب
خويش را بيابند. مطابق ديدگاه دوم، «دموکراسي» از آن حيث
که به نفي مباني الهي و آسماني سياست نظر دارد، نمي تواند
مبناي عمل سياسي در جوامع «دين محور» - و از آن جمله
اسلامي - قرار گيرد و البته به معناي نفي جايگاه و نقش
ضروري مردم در حکومت نمي باشد، چرا که مي توان به الگوي
سومي دست يافت که در آن ضمن پاس داشتن حقوق و شأن و
منزلت مردم در اداره جامعه، حرمت ارزشها و اصول ديني نگاه
داشته شده و به نوعي مردم سالاري در ذيل اصول و قوانين
ديني منجر مي گردد. در واقع، طرح مفهوم «مردم سالاري ديني»
به اين معناست که «جامعه اسلامي، نه الگوي استبدادي و
نه الگوي دمکراتيک غربي را گردن ننهاده و به الگوي بديل
ديگري رسيده است که از سنخيت و تناسب بيشتري با جامعه
اسلامي برخوردار است. در اين نوشتار به معنا، مباني و اصول
«مردم سالاري ديني» در ديدگاه مقام معظم رهبري بعنوان
نظريه پرداز «مردم سالاري ديني»، اشاره مي شود تا «ديدگاه
بديل اسلامي» در مقابل «دموکراسي غربي» بازنموده شود.

الف) روش شناسي

هر الگوي حکومتي، مبتني بر روشي است
که در آن، حد و حدود حاکمان و مردمان، تعريف شده است. بر
اين اساس حکومت اسلامي نيز نسبت به مقوله «روش» بايد
حساس باشد و چنان نيست که بتوان از هر روشي براي اداره
جامعه اسلامي بهره جست. مقام معظم رهبري با اشاره به
«ارزش محور» بودن، روشها از ديدگاه اسلامي، بيان
داشته اند:

«روشهايي که براي کسب قدرت و حفظ آن به
کار گرفته مي شود، بايد روشهاي اخلاقي باشد. در اسلام، کسب
قدرت به هر قيمتي وجود ندارد... در اسلام روشها خيلي
مهم اند. روشها مثل ارزشها هستند. امروز، اگر مي خواهيم حکومت
ما به معناي حقيقي کلمه، اسلامي باشد، بدون ملاحظه بايد در
همين راه حرکت کنيم».(4)

پس پذيرش «دموکراسي» بايد با
عنايت به ملاحظات ارزشي آن صورت بگيرد و چنان نيست که
حکومت اسلامي، در «روشها» تساهل نموده، هر روشي را بتواند
مبناي عمل قرار دهد. افزون بر اين، ايشان بر اين باورند که
در روش «دموکراسي غربي» بر خلاف آنچه گفته مي شود، حق
مردم ادأ نشده و در عمل، «مردم» چنان که بايد و شايد در
تعيين سرنوشت خود سهيم نيستند.(5) رهبر انقلاب از
فعاليت هاي مزورانه کانونهاي تبليغاتي غرب و تلاش گسترده
آنها در تحريف افکار عمومي، چنين نتيجه
مي گيرند:

«دموکراسيهاي غربي در عمل نشان دادند که
ادعاي مردم سالاري در آن، يک حقيقت جدي نيست».(6)

براي
اين منظور، ضمن اشاره به کاستي هاي فزاينده اين روش به
طور مشخص، جريان دموکراسي را در آمريکا - مهد دموکراسي - به
نقد کشيده با اشاره به انتخابات رياست جمهوري در اين کشور
و تلاش آشکار مجامع رسمي و غير رسمي در تحريف رأي مردم
مي گويند:

«آنچه امروزه مسلم مي شود فهميد اين است که
اين دموکراسي که سردمداران رژيم آمريکا از آن دم مي زنند،
افسانه اي بيش نيست، حقيقي نيست. نشانه اش اين است که
اين دموکراسي با چنين موانع روبرو مي شود. يعني با
تقلب هاي بزرگ و تعيين کننده که راه حل و علاجي هم
براي آن وجود ندارد».(7)