مردم سالاری دینی نسخه متنی

بنابراين «روش دموکراسي» از آنجا
که در عمل، ملتزم به شعارهاي مردم سالارانه خويش نيست،
نمي تواند براي حکومت اسلامي اعتبار داشته باشد. به عبارت
ديگر حکومت اسلامي از آنجا که ملتزم به رعايت جايگاه
عالي مردم در امر حکومت است، نمي تواند «دموکراسي غربي» را
بپذيرد و البته چنان نيست که نفي «دموکراسي غربي» از سوي
حکومت اسلامي به معناي گرايش آن به سوي الگوهاي
استبدادي باشد.

علت نيز آن است که دين اسلام ذاتاء
«استبداد» را نيز بر نمي تابد.

«دين در خدمت سياست هاي
سلطه طلبانه قرار نمي گيرد، بلکه حوزة سياست و اداره امور
جوامع را جزيي از قلمرو خود مي داند».(8)

در فراز فوق که
خطاب به رهبران مذهبي و روحاني جهان حاضر در اجلاس هزاره
مي باشد، اصطلاح عام «دين» به کار رفته است که دلالت بر
جوهره غير تحميلي کليه اديان دارد. بديهي است که دين
الهي با ورود به عرصه سياست نيز، خصلت غيرتحميلي خود را
حفظ کرده و نه تنها مؤ يد «ديکتاتوري» و «استبداد» نخواهد بود
بلکه مبارزه با آن را در سرلوحه اعمال سياسي خود خواهد
داشت. بر اين اساس، حکومت اسلامي از آنجا که مبتني بر
گفتمان سياسي ويژه اي است که با گفتمان سکولاريستي و
اومانيستي غرب سازگاري ندارد، همان گونه که نمي توان روش
دموکراسي را پذيرا شود، نمي تواند «تحميل گري» و «استبداد» را
پيشه نمايد:

نظام اسلامي بر خلاف نظام هاي ديگر، نظام
زورگويي، تحکم، تحميل فکر و انديشه بر مردم
نيست».(9)

اسلام الگوي تازه اي را مد نظر دارد که از آن
به «مردم سالاري ديني» تعبير مي شود. به همين خاطر است که
«مردم سالاري ديني» را چيزي متفاوت با «دموکراسي غربي»
تعريف کرده و معتقد هستيم که معادل قرار دادن آن با
«دموکراسي» از حيث معنايي به هيچ وجه صحيح نيست.

از
ديدگاه رهبري، حکومت اسلامي در امر اداره جامعه، روش خاص
خود را دارد و چنان نيست که بتواند با بکارگيري «روشهاي
غربي» به اهداف خود نايل آيد. علت اين امر نيز در ارزش مدار
بودن روشهاست و اين که هر روشي، مبتني بر ارزشهايي است
که کاربرد آن را محدود مي سازد. بنابراين از آنجا که حکومت
اسلامي، ارزشهاي خاص خود را دارد، بديهي است که بايد روش
حکومتي ويژه اي نيز داشته باشد. اين روش در عين مخالفت با
دموکراسي غربي، با استبداد و ديکتاتوري نيز تضاد دارد و
ايشان از آن به «مردم سالاري ديني» تعبير نموده اند، روشي
تازه و نو که مي تواند در تحليل نظام هاي سياسي به عنوان
يک روش مستقل وجديد، مورد توجه قرار گيرد:

«امروز مردم
سالاري ديني در نظام جمهوري اسلامي ايران، حرف نو و جديدي
است که توجه بسياري از ملت ها، شخصيت ها و روشنفکران عالم
را به سوي خود جلب کرده است».(10)

ب) ابعاد
مردم سالاري ديني

غالباء در تحليل هاي مربوط به
«مردم سالاري» به تعداد و دفعات برگزاري انتخابات در يک
واحد سياسي اشاره مي شود و از ميزان رجوع نظام سياسي به
آراي عمومي، قوت و يا ضعف «مردم سالاري» را در آن نظام،
نتيجه مي گيرند. حال آن که، «مردم سالاري ديني» آن گونه
که در کلام رهبري مورد توجه قرار گرفته، چيزي فراتر از
برگزاري انتخابات است و «تحقق خواست واقعي» مردم را نيز
شامل مي شود. به عبارت ديگر، مردم سالاري ديني داراي دو
بعد است:

اول) بُعد تأسيسي

بدين معنا که مردم
با حضور در صحنه و در کنار صندوقهاي رأي، در بناي نظام
سياسي و تعيين افرادي که بايد مناصب و مسئوليت ها را
عهده دار گردند، سهيم شده و در شکل دهي به امور اجرايي
کشور، مشارکت مي جويند.(11)

دوم) بُعد
تحليلي

بدين معنا که بين نظام سياسي تأسيس شده و
مردم، نوعي ارتباط معنوي برقرار باشد که مردم، مجريان و
نظام حاکم را تحقق بخش خواستها، آرمانها و اهداف عالي خويش
ببينند و بدان «عشق» ورزيده و موضوع «ايمان» مردم
است.(12)

تنها در چنين صورتي است که ارتباطي وثيق بين
حکومت و ملت پديد مي آيد که در آن نظام سياسي نه تنها
متکي به آراي عمومي است بلکه افزون بر آن، مورد علاقه و
مايه اطمينان خاطر آنها مي باشد. جمع بين اين دو بعد،
ويژگي بارز مردم سالاري ديني است، به گونه اي که مي توان
آنرا معيار کارآمدي براي تمييز «مردم سالاري ديني» از
«دموکراسي» به کار گرفت. اگر از «ارزش محوري» و «التزام به
آرمان هاي ديني» به مثابه مباني مردم سالاري ديني، سخن
به ميان مي آيد، تماماء ريشه در اين واقعيت دارند و
چنانچه اين معنا درک نشود، فهم مردم سالاري ديني با مشکل
مواجه مي گردد.

مراجعه حکومت اسلامي به مردم، از سر
اضطراب نبوده و «مردم سالاري ديني»، نه يک روش موقتي بل
اصلي در حکومت داري است که ريشه در حکومت نبوي و علوي
دارد(13) و بدين خاطر است که مقام معظم رهبري از آن
به عنوان «بهترين روش» حکومتي در اسلام ياد کرد، اظهار
مي دارند:

«نظام مردم سالاري ديني، بهترين مارک و روش
براي آگاهي دولتمردان نظام اسلامي از وظايف خود
است».(14)

ج) اصول «مردم سالاري ديني»

«مردم
سالاري ديني» به مثابه يک روش در اداره جامعه اسلامي،
مبتني بر اصولي است که به تفريق در فرمايشات مقام معظم
رهبري آمده اند: