اصل چهارم) قانون محوري
از آنجا

که شيرازه امور و انسجام ملي در گروه التزام به قانون و
رعايت حدود قانون مي باشد، مردم سالاري نيز نمي تواند به
نوعي تعريف شود که نقض قانون و چارچوب اصلي نظام را
نتيجه دهد. بدين علت است که رهبري با اشاره به اهميت
قانون در حيات جمعي و تاکيد بر مبنايي بودن «اصل
قانونگرايي» در تحقيق شعار اساسي «عدالت» مي گويند:

«توسعه
همه جانبه و پيشرفت کشور بدون عدالت، امکان پذير نيست و
عدالت تنها با استقرار قانون، تحقق مي يابد.»(28)

بدين
ترتيب بر يکي از اصول مهم «مردم سالاري»، يعني رعايت
قانون در وجوه مختلف آن - اعم از تنظيم روابط فيمابين
مردم و روابط مردم با حاکمان - انگشت مي گذارند، از اين
منظر، همگان ملزم و متعهد به اجراي اصول قانوني هستند که
به تأييد شرع و نمايندگان مردمي رسيده است. ايشان در
واکنش به درخواست گروهي که زمزمه تغيير در قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران را درانداخته بودند و طرح همه پرسي را
براي اين منظور ارايه داده بودند، چنين اظهار
داشتند:

«در قانون اساسي، بيشتر از همه چيز، نقش اسلام و
منبعيت و منشأيت اسلام براي قوانين و ساختارها و گزينشها
مطرح است و ساختار قانون اساسي بايستي به طور دقيق حفظ
شود... قانون اساسي، ميثاق بزرگ ملي و ديني و انقلابي ماست.
اسلامي که همه چيز ما اسلام است در قانون اساسي، تجسم و
تبلور پيدا کرده است.»(29)

بنابراين چنين مي توان نتيجه
گرفت که مردم سالاري ديني به هيچ وجه با اصول و مباني
قانون اساسي که به صراحت بر «لايتغير» بودن آنها در قانون
اساسي تاکيد رفته است، نمي تواند از در تعارض درآيد. به
عبارت ديگر، مردم سالاري در درون اين اصول و نه در وراي
اين اصول، از ديدگاه اسلامي معنا شده و قابل قبول مي باشد.
رعايت همين اصول قانوني است که سلامت مردم سالاري را
تضمين مي کند و آن را از افتادن در ورطه هاي خطرناکي که
ممکن است به انهدام کل نظام سياسي منجر شود، باز مي دارد.
رهبر انقلاب با عنايت به همين اصل است که رعايت اصول
قانوني و پرهيز از تبعيض، باندبازي و منفعت طلبي را به عنوان
رسالتي خطير در تاييد مردم سالاري ديني، مورد توجه قرار
داده، اظهار مي دارند:

«ايجاد فرصت و امکانات اقتصادي
براي دوستان و خويشان از کارهاي ضد مردم سالاري ديني و
يک فساد است که بايد با آن مقابله شود.»(30)