اسلام و سرمايه داري
دکتر محمد حکيم پور 1. روابط سلطه جويانه
نخستين ره آورد دکترين ليبرال - سرمايه داري، تأثيري است که بر نوع روابط اجتماعي مي گذرد و روابط برادرانه و همسان انساني را به روابطي برتري طلبانه و خودکامه تبديل مي کند، از نوع روابطي که ميان دو طبقة اقليت فرادست و اکثريت فرودست وجود دارد. براساس تأثيرهاي فکري، فرهنگي و اخلاقي که نظام سرمايه داري در انسانها مي گذارد (برخي از آنها در بخش نخست مقاله مورد بررسي قرار گرفت) و روحية طغيان و خودکامگي که بر مال اندوزان سايه مي گسترد، پايگاه اصلي روابط اجتماعي را ويران مي کند. يعني باور انسانها و ايمان به ارزش و کرامت انساني، يا کم رنگ مي شود و يا بکلي رنگ مي بازد. اين ايمان با ملاکهاي سرمايه داري، مفهومي نمي تواند داشته باشد. براساس همين تفکر و احساسها در جامعه سرمايه داري، روابطي غير انساني، حاکم است، روابطي صرفاً اقتصادي و براصل سودآوري . بيگمان سلامت جامعه، نخست در نوع روابط اجتماعي نهفته است. نوع روابط اگر براساس باور انسانها و پذيرش ارزش واقعي همة مردم، استوار گردد و در چهارچوب قانون (به عنوان مدافع حقوق همگان) صورت گيرد، و بالاتر نيز صعود کند و بالاتر از قانون، حتي مباني ارزشي و اخلاقي، معيار قرار گيرد، سلامت جامعه بطور بنيادي، تضمين شده است. اينگونه روابط، از هر گونه ستمبارگي ميان افراد جلوگيري مي کند، از تحميل انديشه و استبداد فکري مانع مي گردد، ريشة هرگونه سلطه جويي و تعالي طلبي را مي سوزاند، رابطة طبقاتي و براساس تبعيضهاي ناروا پديد نمي آيد و اهرمهاي قدرت اقتصادي و سياسي، به صورت ابزاري در دست ثروتمندان قرار نمي گيرد. در نظامهاي سرمايه داري، سرمايه داران به اهرم اصلي قدرت يعني سرمايه، مجهز مي شوند و به هيچيک از معيارهاي محدود کنندة قدرت، تن نمي دهند. نه قانون را مي پذيرند (آنگاه که برخلاف منافع آنان باشد) و نه اخلاق انساني را پذيرا هستند؛ زيرا که اخلاق انساني والهي، با اخلاق سرمايه داري، تضاد ماهوي دارد. از اينرو ماهيت روابط راقدرتمداري وسلطه جويي تشکيل مي دهد. بنابراين مي توان گفت که بالاترين و شوم ترين ره آورد اجتماعي سرمايه داري، طاغوتگري و بُعد استکباري آنست. همين خوي و خصلتي که در همه خودکامان و حاکمان غير الاهي و مستبدان تاريخ وجود داشته و بشريت را به بردگي کشيده است. پيامد حتمي اين نگرش، تقسيم جامعه به دو طبقة سلطه طلب و تحت سلطه و پيدايش جامعة طبقاتي با روابطي ظالمانه است. انَّ الانسان لَيطغي ان رأَّه استغني:(1) خير، آدمي طغيان مي کند. همينکه خود راتوانگر (و ثروتمند) بيند. «... قدرت، روش را در روابط عمومي و خصوصي و در طبيعت ارتباط کاري، تعيين مي کند. ارتباطي که حرکت زندگي را به حرکت قدرتمندان، تفسير مي نمايد و ضعيفان را جز پژواک بيچاره و ناچيزي نمي داند که همه چيز خود را از قدرتمندان الهام مي گيرند، و جز با اراده اي پايمال و مقهور ارادة طاغيان حرکتي نمي کنند... و گاه کار تنها به اينجا تمام نمي شود که مستضعفان در برابر ارادة قهار مستکبران، احساس ناچيزي و حقارت کنند، بلکه در اينجا باوري سرکش در ذهن قدرتمندان وجود دارد که مي گويد: ضعيفان توان تعيين سرنوشت خويش، و انتخاب باورها (اصول پذيرفتني)، و پويش در زندگي را خود بخود ندادند، و بايد دربارة امور مربوط به عقيده و زندگي و سرنوشت، اختيار خود را - دربست - به دست آنان بدهند ...»(2) به خاطر اين پيامدهاي ضد الاهي و ناانساني مال اندوزي است که در اديان و بويژه در اسلام، با خصلتهاي سرمايه دارانه مبارزه شده است؛ زيرا که اين روحية تعالي طلبي و سلطه جويي، با ماهيت تفکر الاهي اسلام ناسازگار است: تلک الد ار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علو اُ في الارض و لافساداُ و العاقبة للمتقين(3) اين سراي آخرت را از آنِ کساني ساخته ايم که در اين جهان نه خودمان برتري جويي هستند و نه خواهان فساد و سرانجام نيک از آنِ پرهيزگاران است. و بي ترديد اين روحيه در رابطة با انسانها، از داشتنهاي افراطي و قدرت اقتصادي ريشه گرفته است. الذي جمع مالاً و عدده. يحسب ان ماله اخلده(4) آنکه مالي گرد آورد و به شمارش آن پرداخت، مي پندارد که دارايي اش جاويدانش گرداند. امام علي«ع»: اما الاغنيأ من مترفة الامم، فتعصبوا الاثار مواقع النعم، فقالوا: نحن اکره اموالاً و اولاداً ...(5) توانگران شادخوار هر امت (و جامعه)، نسبت به موقعيت خود در برخورداري از نعمتهاي الاهي، تعصب ورزيدند (و آن را از خويشتن دانستند و بس مهم شمردند)، و گفتند: «ما اموال و فرزندان بيشتري داريم، و ما عذاب نخواهيم شد». حتي رويارويي سرمايه داران با آيينهاي الاهي و با هر انديشه و هدايتي، براي همين حس خودبرتر بيني است: و ما ارسلنافي قرية من نذير الا قال مترفوها: انابماارسلتم به کافرون و قالوا: نحن اکره اموالأ و اولادأ، و ما نحن بمعذبين(6) در هيچ شهري بيم دهنده اي (پيامبري) را به رسالت نفرستاديم مگر اينکه شادخواران آن گفتند: ما به اين دين که براي ابلاغ آن آمده ايداعتقادنداريم. وگفتند: مااموال و فرزندان بيشتري داديم و ما عذاب نخواهيم شد. «مترفوها در اين آيه به معناي جباران و توانگران و مرفهان است(7») استکبار و طغيان سرمايه داري بدانجا مي رسد که همة ارزشها را در ثروت مي داند و به همة فضيلتها و نيکيها به ديدة کاستي مي نگرد: لقد سمع الله قول الذين قالوا: ان الله فقير و نحن اغنيأ ...(8) خداوند گفتة کساني را شنيد که گفتند: خدا فقير است و ما سرمايه دار و ثروتمنديم ... و اين اوج استکبار و خود بزرگ بيني است که نسبت به خالق کاينات چنين بينديشند و چنين سخني بر زبان آورند. پيامبران الاهي را نيز چون از طبقات محروم بودند، به هيچ مي گرفتند و انديشه ها و گفتار آنان را بي ارزش مي پنداشتند: و قالوا لولا نزل هذاالقرآن علي رجل من القرتين عظيم(9). گفتند چرا اين قرآن بر مردي از بزرگ مردان آن دو قريه نازل نشده است. و قال لهم نبيهم: ان الله قدبعث لکم طالوت ملکاً قالوا: اني له الملک علينا؟ و نحن احق بالملک منه ولم يؤ ت سعة من المال(10)... پيامبر ايشان (بني اسرائيل) به آنان گفت: خداوند طالوت را پادشاه شما قرار داد، گفتند: چگونه مي تواند به پادشاهي برسد، در صورتي که ما براي پادشاهي از او شايسته تريم، او که مال فراواني ندارد ... در انديشه ليبرال - سرمايه داري، معيار و محور براي هر کار و هر چيز، مال است حتي پستها و مسئوليتهاي دشوار اجتماعي با اين معيار داده يا گرفته مي شود. و بدينسان تعالي طلبي سرمايه داران بدانجا مي رسد که دينشان و خدايشان را اموالشان مي دانند: پيامبر«ص»: فواعجيأ لقوم الهتهم اموالهم(11) شگفتا از مردمي که معبودهاي ايشان مالهايشان است. از اينرو مي نگريم که در تعاليم اسلامي، غناي کفافي ، زندگي آرماني و اسلامي شمرده شده است، يعني زيستي که از حد فقر و کمبودداري بگذرد و به حد بسندگي و کفاف برسد، و به مرز تکاثر و زياده داري نزديک نگردد و گرفتار عوارض و معايب سرمايه داري نشود، و اين بهترين زندگي شناخته شده است. امام سجاد «ع»: اللهم اني اسئلک خيرالمعيشة، معيشةً اقوي بها علي جميع حاجاتي، و اتوصل بهااليک في حياة الدنيا و في آخرتي، من غيران تترفني فيها فاطغي، او تقترها علي فاشقي ...(12) خدايا از تو معيشتي نيک خواهانم: معيشتي که با آن همة نيازمنديهايم را برآورم، و در زندگي اين دنيا و در آخرتم با آن به قرب تو برسم، بي آنکه هر اغرق در نعمت سازي تا سر به طغيان بردارم، يا به اندازه اي آن را اندک بدهي (فقر و کمبود) که گرفتار بدبختي شوم... اموال از نظر راهنمايان الاهي ابزار و وسيله اي براي تأمين زندگي مقتصدانة همة انسانهاست، و وسيلة اثبات هيچ ارزشي از آن دست ارزشهايي کاذب و منفي در تفکر سرمايه داران نيست. 2. سرمايه داري و قوانين اجتماعي
تعادل جامعه و توازن ميان منافع و حقوق افراد، و ارتباط معقول ميان حق و تکليف ، در پرتو قانون، صورت مي پذيرد و بدون حاکميت قانون اجتماعي سالم و منسجم و متوازن، پديد نخواهد آمد. قانون است که بايد حس افزونخواهي و آزمندي گروههايي را محدود کند، و ابزار قدرت افرادي را که مايه تجاوز و سلطه است، در هم بشکند و انواع تجاوزگريها را مهار کند، و همه را به انجام وظيفه و تکليف خويش در جامعه تشويق کند و يا ملزم سازد و بدينگونه ها همگان را به حق خويش برساند. توده هاي مردم، قانون دوست هستند؛ زيرا که در پرتو قانون مي توانند از شر آفريني قدرتمندان و متمکنان، در امان بمانند و قانون، تنها مدافع آنهاست در برابر گروههاي تجاوزگر؛ ليکن قدرتمندان بويژه سرمايه داران، قانون را باور ندارند، و همواره و با همة ابزارها به قانون شکني مي پردازند، و با نفوذ در مراکز اجراي عدالت و قانون، آن را دگروار تفسير مي کنند، و يا آشکارا زير پا مي نهند و به ظلم و تجاوز به حقوق انسانها ادامه مي دهند. سرمايه داري، تنها قانون سرمايه داري را مي پذيرد، يعني قانوني که منافع سرمايه داري را تضمين کند. امنيت قانوني از نظر سرمايه داري، امنيت انساني نيست؛ بلکه امنيت اَشکال سرمايه داري است، امنيت انواع انحصارگرايي و تشکيل سازمانهاي اقتصادي چون کارتل و تراست است، امنيت نرخگذاري انحصاري و سودجويانه و خود سرانه است که تنها منافع سرمايه گذاران را تأمين کند يا امنيت انواع توليد است حتي توليد کالاهايي که زيانبار است چون توليد سلاحهاي شيميايي، ميکربي يا توليد کالاهاي غير مفيد و يا زيان آور نظام ليبرال - سرمايه داري، هر چه را سودآور است بايد با امنيت خاطر و خيال راحت بتواند توليد کند، گرچه براي انسانها زيانبار باشد يا محيط زيست را بيالايد و يا منابع را آلوده کند و يا بپايان برساند. سرمايه داري مي گويد: «... آنچه قابل استفاده است بايد ساخت، آنچه را به فروش مي رسد، بايد توليد کرد، آنچه را که قدرت نظامي مار را افزايش مي دهد بايد به دست آورد»(13) در اين گردش اقتصادي آزاد، هيچگاه منافع توده ها منظور نمي گردد. از ديد سرمايه داري، منافع و امنيت انسانها و نسلها بايد فداي امنيت اين نظام اقتصادي شود. بنابراين قانوني که در پرتو آن بايد انسانها طبيعت، گونه هاي حيواني و گياهي و مجموعة پديده هاي حياتي زيست محيطي، سلامت خويش را بيابند، با کارشکني ها و مانع تردستي هاي زربدستان، به امنيت براي رشد سود و سرمايه ، تبديل مي شود و قانون، جاي خود را به قانون دلخواه سرمايه داري مي دهد. اين حقيقت تلخ در عملکردهاي سرمايه داري در تعاليم اسلامي نيک تبيين شده است: امام صادق «ع»: ... فان مع کثرة المال تکثر الذنوب الواجب الحقوق(14) زيادي مال سبب افزايش گناهان در برابر حقوقي است که بر توانگران واجب مي شود (و کمتر توانگري آن حقوق را ادا مي کند). «... اينان در مقابل گسترش قسط و عدل ... و حذف الحضارطلبي و ويژه خواهيهاي بي دليل در زندگي و معيشت، سرفرود نمي آورند؛ بلکه پيوسته خود مال اختصاص دادن همه چيز به خود و برتري جويي بر ديگرانند...»(15) و همين زمينه اصلي قانون شکني و سرپيچي از هر قانون حق و عدلي است و بگفتة «فرانسواپرو»: «سرمايه داري نمي تواند در نظام اقتصادي به هيچگونه داوري و قضاوتي تن در دهد ...»(16) 3. سرمايه داري و آزادي
سرمايه داري، آزادي انساني و مشروع را باور ندارد؛ بلکه آن آزاديي را مي پذيرد که هيچگونه مانع و محدوديتي در راه کارهاي سرمايه داري پديد نيآورد و همة انواع سرمايه گذاري و توليد و توزيع را آزاد سازد. از اينرو، سرمايه داري به اقتصاد آزاد و آزادي اقتصادي ، توليد آزاد، توزيع آزاد، نرخگذاري آزاد و مصرف آزاد مي انديشد. در آزاديهاي انساني، تنها آن بخشها مطلوب است که به اقتصاد سرمايه داري، کمک کند يا فروش و مصرف فرآورده هاي صنعتي را ممکن سازد. چون آزاديهاي مصرفي و شادخوارانه و ريخت و پاشهاي تجملي. «سرمايه داري نياز به آزادي بي نظام دارد. در حالي که هيچ جامعه اي بدون داشتن معيارها و موازين و بدون شناختن حد و مرز و بدون متعادل ساختن آزادي ها قابل زيستن نيست و اين اشاره اي است صريح به تضاد سرمايه داري و دموکراسي ...»(17) نظام ليبرال - سرمايه داري چگونه شعار آزادي سرمي دهد حال آنکه اقتصاد جهاني را به طرف «... کاهش مداوم رقابتهاي ملي و بين المللي کردن باز در سرماية جهاني توسط بانک جهاني و آژانسهاي ديگر طبقة حاکمه بين المللي ...»(18) سوق مي دهد و يا «... ترک بازار آزاد بين المللي و جانشيني قيمت کنترل شده در فرآورده هاي تجاري و سرمايه گذاري ...»(3) را موجب مي شود؟ اگر اينگونه آزاديها در منابع و مراکز اصلي قدرت اقتصادي جامعه ها از ميان برود، و اقتصاد جهان در دست گروهي خاص قرار گيرد و آزاديهاي اقتصادي ملي و محلي و منطقه اي، جز صورتي بي محتوا چيزي نباشد، چگونه آزادي هاي ديگر مي تواند مفهوم پيدا کند؟ براساس پيوستگي و ارتباطي که ميان بخشهاي گونه گون زندگي انساني وجود دارد، با تحت سلطه درآمدن اقتصادهاي ملي و محلي، ديگر آزاديها نيز محدود مي گردد و يا در راستاي اهداف سلطه اقتصادي سرمايه داري قرار مي گيرد. و آزادي در بعد فکر و فرهنگ و انديشه و هنر نيز تحت تأثير و حاکميت سلطة اقتصادي خواهد بود. نظام ليبرال - سرمايه داري، آزاديهايي را تبليغ و ترويج مي کند که گردونة توليد و مصرف سرمايه داران را پررونق سازد گرچه زيانهاي زيست محيطي و يا انساني در پي داشته باشد چون مصرف اسرافي و تجملي کالاها و مواد، و نيز زيانهاي طبيعي و اجتماعي اينگونه زندگي ها بر کسي پوشيده نيست. سرمايه داري بيش از اينها نيز به آزادي ستيزي دست مي يازد و با هر فکر و فرهنگ و هنر و تکنولوژي و دانشي که پايه ها و پايگاههاي سرمايه داري را متزلزل سازد و يا از نفوذ آن بکاهد و از عدالت و ارزشها بگويد مبارزه مي کند و نسبت به آنها بسيار بي رحمانه و سرکوبگر است. نوع رفتار نظامهاي سرمايه داري با کشورهاي جهان سوم که تهيه کنندة مواد خام و بازار مصرف مصنوعات آنها هستند، بسيار روشن است و شاهد گويايي بر ناسازگاري سرمايه داري و آزاديهاي انساني است. قرآن کريم، آزادي لگام گسيختة مال اندوزان را چنين تصوير مي کند: قالوا يا شعيب اصلوتک تأمرک ان نترک ما يعبدآباؤ نا اوان نفعل في اموالنا مانشأ(1)...! گفتند اي شعيب، آيا نمازت به تو فرمان مي دهد که ما آنچه را پدرانمان مي پرستيدند ترک گوييم، يا در اموال خود آنچنان که خود مي خواهيم تصرف نکنيم... چون پيامبران، بر رعايت ضوابط در مسائل مالي فرا مي خواندند، و حس آزمند و افزونخواه و مرز نشناسِ مال اندوزان را محدود مي ساختند و گردش ثروت و فعاليتهاي اقتصادي را در چارچوب ضوابط عدل و حق، قرار مي دادند و از خودسري و يکه تازي گروهي متکاثر، مانع مي گرديدند و جامعه را از زير بار تحميلهاي نارواي آنان آزاد مي ساختند، از اينرو سرمايه داران با پيامبران مخالفت مي کردند و به درگيري و ستيز با آنان روي مي آوردند. همة اهرمهاي فشار و ابزاري را که ثروتمندان به کار مي بستند تا تودة هاي محروم را در تنگنا قرار دهند و آزاديهاي آنان را سلب کنند، در تعاليم انبيأ، محکوم و مردود شمرده مي شد چون احتکار، کم فروشي، گرانفروشي، استثمار، ظلم و انواع انحصارطلبي ها و بيعدالتي هاي اقتصادي. و شايد رهايي از اين تنگناها در کليت تعبير ژرف قرآني در آية «اِصرواغلال» نيز نهفته باشد: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي ... يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي کانت عليهم(19)...: آنان که از اين پيامبر امي (مکي) پيروي کنند، پيامبري ... که بار سنگين و زنجيرهايي را که بدان بسته شده اند از آنان برمي دارد ... دام و زنجيرهاي اقتصادي نيز از جملة اين «اصرواغلال» است که قرآن کريم، بعثت پيامبر را براي برداشتن اين زنجيرها از پاي انسانها و آزادي ايشان از اين اسارتها نيز مي داند. امام علي «ع»: اللهم انک تعلم انه لم يکن الذي کان منا منافسةً في سلطانٍ و لا التماسَ شيئيٍ مِن فضول الحطام، و لکن لنرد المعالم من دينک و نظهر الاصلاح في بلادک؛ فيأمن المظلومون من عبادک، و تقام المعطلة من حدودک(20)... خدايا! تو خود مي داني که هدف ما (از حاکميت و زمامداري)، رقابت براي به دست گرفتن قدرت و نيز خواستاري فزوني مال دنيا نبود، بلکه چنان مي خواستيم که نشانه هاي دينت را باز گردانيم، و در سرزمينهاي تو آشکار را دست به اصلاحات زنيم، تا بندگان ستمديده ات امنيت يابند، و حدود و اوامر تعطيل شده ات دوباره راه افتد ... عين همين سخن نيزاز حضرت امام حسين«ع» نقل شده است که هدف از تلاشهاي ما امنيت مظلومان و ايجاد محيطي امن و بدور از دلهره براي انسانهاي مظلوم است، يعني همان انسانهايي که همواره مورد تجاوز زورمندان و طبقات متنفذ اجتماعي قرار مي گيرند. مگر نتيجه و ره آورد اصلي آزادي براي انسانها، ريختن همة ترسها و دلهره ها و نگرانيها نيست؟ اين آزادي و رهايي راستين براي جامعة بشري است نه ادعاهاي نظامهاي سرمايه داري در آزادي، که کمترين رسالتي براي نجات توده هاي انساني ندارد. آري در پرتو امنيت اجتماعي براي ستمديدگان و قشرهاي فاقد امکانات و بي پشتوانه است که آزادي راستين در جامعه، فروغ مي گسترد و همة انسانها را رهايي مي بخشد، و مال اندوزان سلطه طلب را محدود مي سازد، و در صورت سرپيچي، تصفيه مي کند و آسايش و آزادي واقعي، نصيب مظلومان مي گردد. 4. استثمار
استثمار و بهره کشي از کارمحرومان، از نا انساني ترين روشهاي سرمايه داري است. ترديد نيست که سرمايه هاي کلان، جز از راههاي ظالمانه و استثماري و ناديده گرفتن حقوق ديگران، گرد نيايد و درآمدهاي عادلانه و مشروع، به ثروتهاي زياد نمي انجامد. امام علي «ع»: الا فتوقعوامن اِدبارامورکم ... ذاک حيث تکون ضربة السيف علي المؤ من اهون من الرزق من حله(21) هان منتظر روزي باشيد که نظام اجتماعي شما از هم بپاشد ... و اين به هنگامي است که فرود آمدن شمشير بر سر مؤ من آسانتر است از دستيابي به درهمي حلال. امام صادق «ع»: ... و مطلب الحلال عزيز.(22) دستيابي به حلال، بسي کمياب (و دشوار) است «هيچ انسان آگاهي در اين امر، شکي ندارد که بهره کشي و استثمار، يکي از وسايلي است که متکاثران براي جمع کردن مال فراوان به آن متوسل مي شوند. تکاثر بدون بهره کشي شدني نيست، مگر کسي گنج پيدا کند يا از آسمان، سيم و زر بروي فرو بارد. کساني هم که ثروت بسيار خويش را نتيجة کوشش و تلاش و قدرت فکري و نبوغ اقتصادي خود مي دانند، درست آن است که اين نبوغ به معناي نبوغ در شناختن راههاي استثمار و تسلط يافتن برآن است ...»(23) استثمار، در همة اشکال آن، از مصاديق بسيار روشن ظلم و بي عدالتي است و چون اديان الاهي در ماهيت و ذات، فراخوان عدالت و ظلم ستيزند، با استثمار، ستيزي آشتي ناپذير دارند. اين موضوع از اصولي ترين تعاليم پيامبران است که در آغاز دعوت خويش به آن پرداختند، و همراه با دعوت به توحيد و مبارزه با کفر و شرک، با استثمار و ظلم و انواع خيانتهاي مالي، مبارزه کردند: و يا قوم اوفواالمکيال و الميزان با قسط و لاتبحنسوالناسَ اشيأَ هم و لاتعثوافي الارض مفسدين(24) اي قوم! پيمانه و ترازو را تمام و به عدل دهيد. و چيزهاي (کار و کالاي) مردمان را کم بها مکنيد، و همچون تبهکاران در زمين به تبهکاري مپردازيد. پيامبران پس از دعوت به توحيد، از سالمسازي روابط اقتصادي در جامعه سخن گفتند و با ظلم و استثمار حق مردمان، مبارزه کردند. در آية ديگري اين موضوع حياتي چنين مطرح گرديده است: «يا قوم اعبدوالله مالکم من الهٍ غيره قد جأ تکم بينةٌ من ربکم فاوفوا الکيلَ والميزان و لاتنبحسوالناس اشيأَ هم و لاتفسدوا وافي الارض بعد اصلاحها(25)... اي مردم! خداي را بپرستيد شما را خدايي جز او نيست دليل آشکاري از پروردگارتان به سوي شما آمد، پيمانه و ترازو را به تمام دهيد، و به چيزهاي مردم بهاي کم مدهيد، و در زمين پس از اصلاح آن فساد مکنيد. امين الاسلام طبرسي دربارة اين آيه مي گويد: «ولاتبحنسوالناس اشيأ هم، اي لاتنقصو الناس حقوقهم ...: حق مردم را کم مکنيد، و ايشان را از حقوقشان محروم مسازيد»(26). بخس اشيأ ناس، همان کم گرفتن و کم بها دادن به اشيأ مردم است و همه گونه بهره کشي را شامل مي شود. چون روشن است که «جمع مضاف» (اشيأ)، مانند کلمه داراي «ال تعريف»، معناي عموم دارد. بنابراين شايد اشيأ هم ، به حسب مناط، کار همة کارگران و مزد آنان را نيز شامل شود. بنابراين، بَخس و کم بهادادن، چنانکه شامل کالاها و موارد مي گردد، شامل کار کارگران و کشاورزان نيز مي شود، و در هر دو زمينه، يکي از شيوه هاي سرمايه داري و ظالمان اقتصادي را با محرومان و مستضعفان، روشن مي سازد؛ زيرا چنانکه مي شود به کار کارگر، بهاي لازم را نداد و از مزد او کاست، همچنين مي شود به مواد خام و کالاهايي که محصول کار کارگران و کشاورزان است، نيز بهاي لازم را نداد و آن را به قيمت واقعي نخريد. و اين «بخس» و کم بها دادن به کار و کالاي مردمان است که پيامبران همواره از آن نهي مي کردند. سرمايه داري با تشکيل شرکتهاي بزرگ و فرا منطقه اي، و سلطه بر بازارهاي جهاني، و خريد و فروش مواد و کالاها، و اعمال شيوه هاي انحصاري، از ارزش واقعي کالاها مي کاهد و به دلخواه، قيمت گذاري مي کند. همچنين سرمايه داري با اتحاد و همبستگي صاحبان صنايع، مزد کارگران را به حق و عدل نمي پردازند و با تباني و دلخواه، سطح دستمزدها را تعيين مي کنند، و بدينگونه به کار آنان بهاي واقعي پرداخته نمي شود و اين استثمار و غصب حقوق و بخس اشيأ ناس است. همواره در طول تاريخ، اين شيوه رفتار اقويا و توانمندان است که به انواع حقکشي ها دست مي يازند و براستي رابطه اقتصادي در جامعه، رابطة آکل و مأکول اقتصادي است: پيامبر«ص»: ... فيأکل قويهم ضعيفهم! زورمندانِ مسلمان ضعيفان را مي خواند ... فرازهاي پيشين اين سخن پيامبر«ص» چنين است: «من به هر حاکم مسلمان يادآوري مي کنم که خدا را فراموش نکند و جانب ضعيفان را بگيرد و همواره درِ خانه اش به روي مردم باز باشد و گرنه ضعيفان، مأکول قرار خواهند گرفت و خورده خواهند شد.» امام علي(ع) ... يأکل عزيزهاذليلها(27)... نيرومند آنان فرومايه را مي خورد... موضوع استثمار با تعبير کلي «ظلم» نيز مطرح گرديده که از مصاديق آن استثمار و کم بها دادن به کار انسانهاست. استثمار بطور خاص در احاديث نيز مطرح گرديده و تعبيرهايي کوبنده در آن باره رسيده است: پيامبر «ص» : من ظلم اجيراً اجره، احبط الله عمله و حرم عليه ريح الجنة...(28) هرکس دربارة مزد کارگري، ستم کند (به کم دادن، يا دير پرداختن)، خدا عمل او را باطل مي کند، و بهشت را براو حرام مي سازد ... امام صادق «ع»: وصي! رسول الله علياً عند وفاته فقال: ياعلي: لايظلم الفلاحون بحضرتک ...(29) پيامبر خدا در هنگام وفات به علي «ع» چنين سفارش کرد: اي علي مبادا در قلمروي تو به کشاورزان، ستم رود. 5. واسطه گري و سودهاي نامحدود بازرگاني
سودهاي نامحدود در مبادلات و آزادي در نرخگذاري با روشهاي انحصاراتي و واسطه گريهاي اقتصادي، از مشکلات اصولي اقتصاد امروز جامعة بشري و از راه کارهاي سرمايه داري است. سرمايه داران با هزينه کردن نقدينه هاي سرگردان و فراوان خويش، يا به واسطه گري مي پردازند و يا با نرخگذاري آزاد و سودهاي ناعادلانه، ثروتهاي کلاني به جيب مي زنند. نرخگذاري آزاد و بي کنترل که در نظامهاي سرمايه داري، معمول است و يا واسطه گريهاي گسترده ميان صاحبان کالا و مصرف کنندگان، در گراني قيمتها تأثير زياد دارد و بيشتر رشد قيمت و نرخهاي روزافزون، از اين دو جريان فاسدپديد مي آيد، يعني نبود کنترل و محدوديت، و تحميل نرخهاي دلخواه بر توده هاي مصرف کننده. اين شيوه نوعي تحکم و زورگويي است چنانکه امام علي «ع» فرموده است: اعلم ... ان في کثير منهم (التجار) ... واقعاً للنافع و تحکما في البياعات، و ذلک باب مضرة لِلعامة ...(30) بدانکه بسياري از آنان (بازرگانان و کاسبان) دست به احتکار اجناس سودمند و مورد نياز مي زنند، و در معامله و دادوستد زورگو و خودسرند؛ و اين رفتار به همة مردم زيان مي رساند ... اين خودسري و تحميل ها از آزمندي و حس مال پرستي بيشتر در بازرگاني آزاد و ليبرال، ريشه مي گيرد: امام علي «ع»: و اعلم .. ان في کثير منهم ضيقاً فاحشاً(2) بدانکه بسياري از آنان تنگ چشمي بيش از اندازه دارند. امام سجاد «ع»: ... اماالذئب فتجارکم، يذمون اذا اشتروا، و يمدحون اذا باعو(31)... گرگ بازرگانان شمايند، که چون خريدارباشند ازکالا عيب مي جويند، و چون فروشنده باشند به ستايش آن مي پردازند ... «اين تعليم سجادي به آن اشاره دارد که رابطة ميان وارد کنندگان کالا و مردم، همچون رابطة گرگ و گوسفند است. همين تعبير، يک جنبه از جنبه هاي بهره کشي و استثمار اقتصادي را براي ما آشکار مي سازد، يعني نکوهش اجناس و کالاها در هنگام خريد براي پايين آوردن بها، و ستايش آنها در هنگام فروش براي بالا بردن نرخ ...»(32) «اين همان شيوه هاي تبليغي براي بازاريابي است، که امروز به صورتي گسترده در جريان است و شيوه هاي امپرياليسم تبليغي را تشکيل مي دهد، و هزينه هاي بسيار کلاني براي آن پرداخته مي شود. تنها در سال 1964، 150 ميليارد دلار صرف تبليغات شده است و در سالهاي بعد نيز روندي صعودي داشته است.»(33) شهيد آية الله دکتر سيد محمد حسيني بهشتي مي گويد: «... آن چيزي که دزدي است و منجر مي شود به اينکه عده اي بتوانند رگهاي نامرئي براي جذب ارزشهاي توليديِ دسترنج کارِ مغزي ويدي ديگران، ايجاد و انبار کنند، همين سود سرماية بازرگاني است. در اين سودِ خريد و فروشها، آن مقدار که در برابر حق الزحمة خريدار و فروشنده، منشي و حسابدار، و کارگر و هزينة تلفن، و امثال آن است جاي اشکال نيست، اما کسي که مي گويد بدين حساب که او هزار تن، خريد و فروش کرده است، فلان مقدار مي خواهد، و اگر صد تن، بود با همان مقدار کار 10% آن سود را مي خواهد، صحيح نيست. اين همان سود سرماية ظالمانة ايست که مردود است... از تتبع قسمت مهم رواياتي که از عصر پيامبر اکرم «ص» و ائمه سلام الله عليهم اجمعين در زمينة آداب تجارت داريم، به خوبي درمي يابيم که سودي که در کسب براي خود در نظر مي گيرد معادل حق الزحمه اي است که عادلانه باشد... و بيش از اين از نظر ماهيت اقتصادي، نوعي ظلم است، و هيچگونه تفاوتي با ربا ندارد ...»(34) دستيابي به اينگونه سودهاي ظالمانه، با سيستم مبادلات انحصاري، ممکن مي شود که شرکتها و مؤ سساتي بر کل بازارها سيطره يابند، و با اتحاد دربارة قيمتها و قيمت گذاريها به توافق برسند و رقابتها و رقيبان را از ميان ببرند، رقابتهايي که ممکن است در تنزل نرخها يا تصاعد نرخ مواد خام تأثير داشته باشد و رفاه حال مصرف کنندگان و يا فروشندگان مواد خام (مثلاً نفت) را موجب گردد. «... امروزه به خوبي مي توان نشان داد که شرکتهاي چند مليتي در کشورهاي خود، قدرت اصلي و تعيين کننده در امور اقتصادي و سياسي اند، و با حرکت به سوي وحدت استراتژيک و شراکت با يکديگر در سرمايه و توليد، به قدرت اصلي و تعيين کننده در امور اقتصادي جهان و به اين سبب در امور سياسي و نظامي دنيا در آمده اند ... و اين در حالي است که مقاومتهاي محلي و ملي در درون مرزهاي ملي در برابر موج تمرکز سرمايه، روز به روز ضعيف تر مي شود ...»(35) در نظام سرمايه داري، حتي براي از ميان برداشتن ديگران، گاه کالاي خود را با قيمتي بسيار نازل مي فروشند و از اين طريق، توليد کننده محلي را که رقابت با اين کالا را از دست مي دهد، از ميدان بيرون مي کنند. (راپينگ) اين شيوه ها و راه کارها با سراسر تعاليم اسلامي در تضاد است زيرا اينگونه امور، مبادله و بازرگاني سالم نيست؛ بلکه مکيدن خون انسانها و قتل و کشتار عمومي است، کشتاري با سلاحهاي نامرئي کشتار جمعي، و بسيار کشنده تر از سلاحهاي شيميايي و ميکربي. قرآن کريم، تعبير بسيار گويايي در اين زمينه ها دارد، که براستي اعجاز است. قرآن، در آية تجارت و تجويز سود تجاري، نخست از ستمکاري و ظلم و بيراهه روي در مبادلات، سخن مي گويد و کلمة جامع «باطل» را به کار مي برد: «لاتأکلوا اموالکم بينکم بالباطل(36) اموالتان را در ميان خود بناحق (راههاي باطل) مخوريد». مراد از خوردن، همين گردش کالا و پولها و انواع داد و ستدهاست. پس از اين «اکل بباطل» (که پيشترها در آن باره سخن گفتيم، و آکل و مأکول اقتصادي را اندکي تصوير کرديم در موضوع «استثمار».)، مبادلة منطقي و انساني و اسلامي را مطرح مي کند: «الا أن تکون تجارة عن تراضٍمنکم(3) مگر دادوستدي باشد با رضايت شما (خريدار و فروشنده). در اين فراز، شرط اصلي مبادلة اسلامي، رضايت طرفين معامله شمرده شده است که به ضرورت، سودهاي عادلانه را دربر مي گيرد و سودهاي بي حساب و انحصاراتي شرکتهاي سرمايه داري را مردود مي شمارد؛ زيرا در اينگونه سودها (که براستي قدرت و اختيار را از خريدار، سلب مي کند و او را بخاطر نبود آزادي در رقابت و عرضة کالاهاي متنوع و متفاوت از نظر قيمت) خريدار مجبور مي شود که کالاي خاصي را با نرخ ويژه اي بخرد و در اين صورت، هيچگاه رضايت طرفين تحقق نمي يابد. اين، «تراضي» نيست؛ بلکه تنها رضايت فروشندة قوي است و خريداري ضعيف که کالايي را به چند برابر قيمت خريده است، چگونه مي تواند از نتيجة اين داد و ستد، راضي و خشنود باشد؟ پس از اين دو فراز، فراز سومي در آية کريمه آمده است که ماهيت و جوهر اينگونه مبادلات را روشن مي سازد: «ولاتقتلوا النفسکم(1) و خودهاتان (يکديگر) را مکشيد» در اينجا براساس رابطة بندها و فرازهاي آيات، اين قتل نفس و کشتن افراد يکديگر را، با نظام مبادلاتي که در دو فراز نخست اين آيه، مطرح گرديده است، ارتباط دارد. اين قتل، بي ترديد، قتل اقتصادي و با سلاح اقتصادي است. يعني آنگاه که مبادله بصورتهاي ظالمانه و باطل، صورت گرفت و نرخگذاريها آزاد بود، توده هاي مردم بتدريج تهيدست مي گردند و تنها اقليت سرمايه دار است که سودهاي بي حساب مي برند و اموال که طبق تعبير پيامبر بزرگوار اسلام ص ، در حکم خون است: «حُرمة ماله کحرُمة دمه(37): احترام مال مؤ من چون احترام خون اوست» و طبق تعبير قرآن کريم؛ مال، عامل پايداري و استواري است: «ولاتؤِتوالسفهأ اموالکم التي جعل الله لکم قياماً(3) اموالتان را که خداوند سبب قوام (برپايي و استواري) زندگي شما قرار داده است به دست کم خردان (و ناواردان) مدهيد .... اين عامل حياتي از دست اکثريت ربوده مي شود و به جيب اقليت روانه مي گردد و اکثريت را دچار کمبود و کم خوني مي سازد و تعادل جامعه بدينسان برهم مي خورد و حيات همگاني، آسيبهاي جد ي مي بيند. اين است که قتل نفوس پس از مبادله و بازرگاني قرار گرفته است، و به تعبير آية الله شهيد سيد محمد باقر صدر، عامل حياتي در جامعه (داد و ستد) به عامل تباهي و ويرانگري تبديل مي شود: «... ظلم انسان - طبق تعبير قرآن کريم - که توده ها را از برکات زندگي و خيرات آن، محروم ساخته است، در مبادله نيز سرايت کرده، تا آنجا که مبادله را دگرگون ساخته و تغيير شکل داده است، و آن را وسيلة بهره کشي و پيچيدگي کرده است ... مبادله ديگر وسيله اي نيست که نيازهاي تودها را برآورده سازد و به جاي اينکه واسطة بين توليد و مصرف باشد واسطة بين توليد و اندوختن شده است. از اين رهگذر وضع ظالمانة مبادله موجب فجايع و انواع بهره کشي ها (استثمار) گرديد، بسان همان فجايع و بهره کشي هايي که اوضاع ظالمانة توزيع در جوامع برده داري و فئودالي، يا در جوامع سرمايه داري و کمونيستي پديد آورد»(38). اين بيدادگريها همة در ساية آزادي اقتصادي ليبراليستي پديد مي آيد و توده ها را مجبور مي کند که به نرخهاي ساختگي (نه طبيعي) آنان تن دهند و به مغاک فقر و محروميت کشيده شوند. نيز شهيد صدر مي گويد: «... اين منع قاطع امام«ع» (در عهدنامة مالک اشتر) از احتکار ، به معناي خواست شديد اسلام نسبت به از ميان بردن سودهايي است که براساس قيمتهاي ساختگي استوار است، و در جريان احتکار سرمايه داري پديد مي آيد. سود پاک (مشروع)، سودي است که از راه بهاي واقعي مبادله کالا به دست مي آيد و اين قيمتي است که براساس سود کالا و مقدار قدرت طبيعي و خارجي آن به دست مي آيد، با دور افکندن جريان کميابي ساختگي که سرمايه داران و بازرگانان محتکر با تسلط بر جريان عرضه و تقاضا آن را ايجاد مي کنند.»(39) اين شيوه هاي انحصاراتي را، آية الله شهيد مرتضي مطهري نيز مردود و نامشروع مي شمارد: «از نظر اسلام، تشکيل «تراست» قطعاً ممنوع است و تشکيل «کارتل» چون به منظور ايجاد تضييق و بازار سياه از لحاظ فروشنده است، ممنوع است.»(40) 6. فرهنگ سرمايه داري فتنه هاي اجتماعي و تهاجم فرهنگي
ابرقدرتهاي ليبرال - سرمايه داري بين الملل، دريافتند که با قدرت نظامي و جنگ نمي توان بر کشورها، بازارها و منابع ثروت مسلط شد؛ بلکه نياز به سلاح جديدي است که به ظاهر، صورت اسلحه ندارد و موجب جبهه گيري توده ها نمي گردد. اين سلاح، سلاح اقتصادي است که با اين ابزار مي توان به جنگي نامرئي و به ظاهر صلح جويانه و خير خواهانه دست يازيد و همة ارض مسکون را زير نفوذ و سلطه درآورد. دستيابي به اين سلطه و به کارگيري اين ابزار، در محيطهاي آرام و قانونمند و با فرهنگهايي پيشرفته و انساني، امکان ندارد؛ چه در اينگونه اجتماعات، مردمان آگاهي دارند و به بررسي پديده هاي اجتماعي و تحليل علل رخدادها مي پردازند و دشمنان خلق را در همة چهره ها و رنگها شناسايي مي کنند و پوششها و ماسکها را يک سو مي زنند و ويرانگريها و تباه سازيهاي پنهاني را برملا مي کنند و نقشه ها و راه کارهاي فريبکارانه را مانع مي گردند. از اينرو، سرمايه داري براي ايجاد زمينة مناسب، با روشهاي گوناگون، آرامش و تعادل و همبستگي جامعه ها را برهم مي زند و به نشر اکاذيب و شايعه سازي مي پردازد، مباني فرهنگهاي خودي را به باد تمسخر مي گيرد، معيارهاي اصولي و باورهاي بنيادين جامعه را زير سؤ ال مي برد، و نسلها را به آنچه خود دارند بدبين مي کند و اصالتهاي خودي و بومي را متزلزل مي سازد. بالاتر از اين، به تحريف مباني ديني جامعه ها نيز مي پردازد و مرز ميان خوب و بد و نيک و زشت و انساني و غير انساني و الاهي و شيطاني و عدل و ظلم و حق و باطل و ... برمي دارد بدان پايه که از نادرست درست، و از ناانساني، انساني، و از ظلم، عدل، و از ضد ارزشها، ارزشها فهميده شود و از اين رهگذر، سفسطه هاي بزرگ، تحقق مي پذيرد و توده هاي مردم درسرگرداني و سردرگمي فرو مي افتند، و زمينه هاي تجاوزگري و ترک تازي صاحبان زر و زور آماده مي شود. و اينها همه در ساية فتنه گريها و شيوه هاي تبليغاتي ويژه اي صورت مي گيرد که کارشناسان طبق هر جامعه و منطقه اي تهيه مي کنند و از طريق رسانه هاي گروهي بويژه مطبوعات، بر سر توده هاي ساده دل انساني مي ريزند. تاثيرگذاري و نفوذفکري، با شگردهايي چون: تکرار، مبالغه، دروغ، ارائه نظر به عنوان حقيقت، تجاهل عمدي و(41)... صورت مي گيرد و فتنه ها و تحريفها از مسائل فکري و فرهنگي آغاز مي گردد و به درگيري هاي دروني و بيروني و راه اندازي دسته بندي هاي سياسي، اجتماعي و سرانجام آشوبها و درگيريهاي بزرگ مي انجامد. هدف اصلي از اين فتنه گريها، وابستگي روزافزون جامعه ها و غفلت از مسائل اصلي و از دست دادن قدرت سياسي و اقتصادي کشورها است. در قرآن کريم آمده است: فما آمَن بموسي الا ذريةُ من قومه علي خوفٍ من فرعون و ملأ هم ان يفتنهم، وان فرعون لعالٍ في الارض و انه لمن المسرفين(42) به موسي نگرويدند جز اندکي از قوم وي، به سبب ترس از فتنه و ستم فرعون و سران قوم او، و فرعون در زمين برتري طلب بود و از زمرة مسرفان. فتنه ها و آشوبهاي ملأ و سران قوم نيز در بازداري قوم حضرت موسي«ع». چون فتنه انگيزي هاي فرعون بوده است. پيامبراکرم«ص» در سخني جامع و عميق، فتنه انگيزيهاي سرمايه داران را چنين تبيين مي کند: «سيأتي من بعدي اقوامٌ يأکلون طيبات الطعام و الوانها، ويرکبون الدواب ... يبنون الدور، و يشيدون القصور، و ... الفتنه منهم و اليهم تعود(43) پس از من اقوامي خواهند آمد که خوراکهاي پاکيزه و رنگارنگ مي خورند، و از وسايل سواري استفاده مي کنند و خانه ها مي سازند و کوشکها مي افرازند ... فتنه از ايشان است و کار ايشان.» باري اين خاصيت سرمايه داري مهارگسيخته و اقتصاد آزاد و پيامدهاي جدايي ناپذير افزون طلبي است که به فساد و فتنه و قانون شکني، روي آورد و در قلمرو گسترده تر ناامني و ناآرامي و جنگ و درگيري راه بيندازد، آنگاه که به نفع اقطاب سرمايه داري باشد. امام علي «ع»: المال للفتن سبب(44) مال سبب برپا شدن فتنه ها (آشوبها) است. با توجه به زيانهاي بنيادين و خانمانسوز فتنه گري است که آن را چه بسا از قتل و جنگ زيانبارتر ساخته است. قرآن مي گويد: الفتنة اشد من القتل (45) فتنه از قتل، بدتر است. 7. نظام ليبرال - سرمايه داري و محيط زيست
محيط زيست و بيماريهاي آن، و زيانها و ويرانگريهاي تمدن صنعتي نسبت به زيست بوم ، برانديشمندي پوشيده نيست؛ بگونه اي که متخصصان، کره زمين را چون بيماري مي دانند که دچار بيماريهاي فراوان گشته است.(46) بيماريهايي که در کالبد آن نفوذ کرده و ژرفاي آن را بيمار ساخته و حتي فضا و هواي شناور بر سطح آن را آلوده کرده است. منابع آبي زير زميني، آلوده گشته و ريه زمين، يعني جنگلها و اکسيژن سازان را به نابودي کشيده است. منابع و ذخائر نهفته در درون آنرا به پايان نزديک کرده و بسياري از گونه هاي گياهي و حيواني را به دست نابودي سپرده است. درياها با همة بي کرانگي، آلوده گشته و ماهيها و جانداران آن، رو به کاستي هاي فاحش گذارده است. بيماريهايي که دهها هزار سال زمان لازم دارد تا شايد مداوا شود. وضع چنين است که قرآن فرموده است: ظهر الفساد في البر و البحر بماکسبت ايدي الناس ليُذيقهم بعض الذي عملوالعلهم يرجعون(47): به سبب اعمال مردمان، فساد درخشکي و دريا آشکار شد تا به آنان جزاي بعضي از کارهايشان را بچشاند، باشد که باز گردند. نظام سرمايه داري، معيار کار خويش را براصل به ظاهر سازنده و اقتصادي، بنا نهاده است. اصلِ: «رشد توليد براي رشد مصرف» و «رشد مصرف براي رشد توليد». همة مشکلات زيست محيطي ما، در پرتو همين اصل پديد گشته است. گردونة ويرانگر رشد مصرف و رشد توليد بدون در نظر گرفتن شرايط محيطي، انسانيت کنوني را به مغاک تيره بختي افکنده و کره زمين را به محيطي آلوده و بيمارگونه تبديل کرده است. «يکي از عواملي که در ايجاد وضعيت فعلي موثر است، ديدگاه اقتصادي کوته بينانه اي است که در جهان رواج دارد. اين ديدگاه که در مجلات و روزنامه هاي اقتصادي غرب به خوبي مي توان آن را مشاهده کرد، از درک ظرفيت تحمل نظامهاي اکولوژيک غافل است و تمام روندهاي اقتصادي جهان را به تغييراتي در تقاضا و درآمد و پس انداز و سرمايه گذاري و رشد اقتصادي و اشتغال و غيره مربوط مي داند و مسئله محدوديتهاي اکولوژيک و رشد و توسعه را در نظر نمي گيرد. راهنماي اقتصاد دانان، شاخصهاي اقتصادي است و آنان روندهاي آينده را براساس آماري که از گذشته دارند، پيش بيني مي کنند بدون اينکه به محدوديتهاي طبيعي موجود بر سر راه توسعه، توجه کنند. از نظر آنان رشد تکنولوژي، همه مسائل را حل خواهدکرد ...»(48) «... در واقع از اين ديدگاه نمي توان گفت که اقتصاد بشر، پيشرفت کرده است بلکه اين اقتصاد به نوعي کسر بودجه مخفي، دچار گشته است. بشر با از بين بردن جنگلها و استفادة بيش از حد از چراگاهها و منابع آب شيرين، توليد خود را بطور مقطعي افزايش داده اما توان باروري و آينده توليد را به خطر انداخته است ...»(2) «... سهمگين ترين گزندي که به تماميت و سلامتي اين سرماية بيولوژيک وارد مي شود؛ از جانب خود تکنولوژي است. تکنولوژي، ماهيت «خودمنهدم کنننده»اش را در اثرات سوئي که بر محيط زيست مي گذارد، بروز مي دهد ...»(49) «... هرگز تمدني، ابزاري چنين ويرانگر که نه تنها يک شهر بلکه يک کره را بتواند بدين وسعت به ويراني کشد، خلق نکرده بود و همة اقيانوسها به علت حرص يا از سهل انگاري بشر، بدين صورت، مسموم نشده و همة موجودات زنده، يک شبه از بين نرفته بودند. هرگز بخاطر معادن سطح زمين اينطور وحشيانه زخم برنداشته بود. هرگز در گذشته، افشانه هاي گيسو تا بدين حد، جو را از گاز اُزُن، تهي نکرده بود و افزايش حرارت، آب و هواي کرة زمين را تا به اين حد مورد تهديد قرار نداده بود...»(50) اگر نظام ليبرال - سرمايه داري، از سودجوييها و افزونخواهيها و «هل من منريد» گوييهايش دست بردارد و سلطه خويش را بر فرهنگها، ملتها، آداب و رسومها و هنرها حتي علم و انديشه ها نيز بردارد، و انسانيت را به خودش و فطرتش واگذارد، انسان راه زندگي خويش را مي يابد و از اينهمه مصرف و اسراف که علت آلودگي و تمام شدن منابع است، دوري مي گزيند و راه ميانه روي و اندازه داري و بسندگي را در پيش مي گيرد؛ ليکن زيست اشرافي و سرمايه داري، و تبليغ اين نوع زندگي که باعث رونق مصرف و بازار کالاهاي صنعتي است، مانع حرکت فطري و زندگي طبيعي انسانهاست. «... چيز ديگري را که در غرب، ناخوشايند مي بينيم، موضوع تبليغ کالا و بازاريابي است. تبليغات تجاري با استفاده از بلاهت بشري، به صورت هنري مستظرفه درآمده است. در حالي که دو سوم جمعيت دنياي کنوني، محتاج ابتدايي ترين حوائج زندگي هستند، به ضرب تبليغات، کالاهاي غير لازم را به خود مردم مي دهند. اين يکي از وجوه زشت جامعة متمدن است ...»(51) براستي اين تعبير «فرانسوا پيرو» اقتصاد دان فرانسوي، دربارة راهکارهاي سرمايه داري، از ژرفايي و بينشگرايي شگرفي برخوردار است: «نظام سرمايه داري، مي سايد و فاسد مي کند. سرمايه داري، مصرف کنندة عظيم عصارة زندگي است، عصاره اي که سرمايه داري، تمايلي به قوام آن ندارد...»(52) راه کارهاي تباه کارانة ليبرال - سرمايه داري و زيست مسرفانة مال اندوزان در زمين، برخلاف سنت آفرينش و سلامت زمين و قانونمنديهاي الاهي حاکم برآن است. قرآن، سرمايه داران را باخصلتهاي ضد انساني و زيست بوم ستيز آنان، ياد مي کند چون: «مسرفان» و «مترفان»، و اين روشنگر آن حقيقت است که اسرافکاري و تضييع و تباهسازي مواد و منابع، خلاف قانون الاهي و حيات سالم انساني است. کاري که شيوة جدايي ناپذير سرمايه داري است. پس اين اسراف و اتراف و شادخواري است که جامعة بشري را به تباهي مي کشد. اتراف، فراخي و زياد داشتن نعمت است ... و «مترفون» يعني کساني که نعمت و مکنت گسترده دارند و از انواع امکانات رفاهي و مصرفي بهره مندند پس قرآن کريم، با به کار بردن واژه «مترفون» و «مترفين» و مشتقات آن، زندگي گروه تنعم پرست خوشگذران را به همراه آثار بدِ اينگونه زندگي، به سختي مورد نکوهش قرار مي دهد. و اذا اردناان نهلک قريةً امرنا مترفيها ففسقوافيها ...(53): هرگاه بخواهيم مردم سرزمين (قومي) را نابود کنيم، توانگران شادخوار را (به عبادت و عدالت) امر مي کنيم، پس آنان به فسق کردن او نافرماني و کجروي) مي پردازند (و سبب نزول عذاب مي شوند)... قرآن کريم با بکار بردن اين دو واژه، نوع زيست ويرانگر اين طبقه را روشن مي سازد و آثار زيانبار محيطي آن را گوشزد مي کند. آمارها زبان گويايي دارد: «به پيش بيني برنامة «فين اشتاين» براي گرسنگي جهاني در دانشگاه براون، اگر جمعيت جهان را عمدتاً با دانه و سبزي تغذيه کنيم، در حال حاضر، غذاي کافي براي تأمين کالري موردنياز شش ميليارد نفر که به توصية سازمان، روزانه 2350 کالري براي هر فرد است، وجود دارد ... از 145 ميليون تن دانه اي که به حيوانات خورانده مي شود، فقط 21 ميليون تن گوشت، جوجه و تخم مرغ توليد مي شود. چه اتلاف خارق العاده اي از خاک، آب، کود، حشره کش و انرژي!! و تمام اينها براي چه؟ براي افزايش حمله هاي قلبي، فربهي و سکته و ... چنين زندگي مسرفانه اي ، دليل عمده کاستي لاية اوزن، گرم شدن کره زمين، آلودگي هوا، آب و خاک و ... است. هر آمريکايي، بيست تا صد برابر هر يک از ساکنان جهان سوم، توليد آلودگي مي کند و نوزادان ثروتمند امريکايي، هزار بار بيش از همتايان خود در بنگلادش يا پاکستان موجب آلودگي مي شوند. شهروندان کانادايي نيز از اين شيوة زندگي افراطي همساية جنوبي خود تقليد مي کنند و اغلب شهروندان کشورهاي پيشرفته نيز همين روش را دنبال مي کنند...»(54) ياد کرديم که قرآن کريم، مال اندوزان افراطي را با صفت اسراف ياد مي کند و انسانها را از پيروي از شيوة عمل و تفکر آنان باز مي دارد: «ولا تطيعوالمسرفين الذين يفسدون في الارض ولايصلحون(55): دستور اسراف کنندگان را اطاعت مکنيد. همآنان که در زمين فساد مي کنند و به اصلاح نمي پردازند. جالب توجه فراز پاياني اين آيه است: «ولايصلحون». و اين، ضرورت ارتباط اسراف و فساد را آشکار مي سازد. يعني هيچ جامعه و فرد اسرافکار و مصرفگرايي نمي تواند به صلاح و آبادي و بهينه سازي و استفاده بهينه از کالاها و مواد، دست يابد بلکه ناگزير مصرفگرايي مسرفانه، ويرانگر منابع و زيست بوم است همچنين ويرانگر اخلاقهاي انساني است زيرا که انسانها را در تمام دوران زندگي، به لذتجويي و کاموري و شادخواري افراطي مال اندوزانه سوق مي دهد و از تلاش و کوشش براي دستيابي به ارزشهاي والاي معنوي و انساني باز مي دارد. باري، اين روشهاي افراطي، برخلاف سنتهاي الاهي است. قرآن، آدميان رابه آباداني زمين فراخوانده است: ... هوانشأکم من الارض و استعمرکم فيها(56)... او شمار را از زمين پديد آورد و خواست تا به آباداني آن بپردازيد... نظام ليبرال - سرمايه داري، با مصرفگرايي شخصي و رواج آن در سطح اجتماعات، به ويراني و تخريب زمين و منابع آن دست مي زند حال آنکه قرآن کريم، زمين را مهد (گهواره) و مستقر آرامگاه و«قرار» (مکان امن و آرامش) ناميده است: الذي جعل الکم الارض مهاداً ...(57) کسي است که زمين را آرامگاه (گهواره و بستر) شما ساخت ... الله الذي جعل لکم الارض قراراً(58) خداست که زمين را قرارگاه شما ساخت ... ... و لکم في الارض مستقر(59) و قرارگاه و جاي برخورداري شما تا روز قيامت در زمين است. ليکن سرمايه داري ، امنيت حياتي انسانها را در اين بستر مناسب، دچار مخاطره جدي ساخته است. امام صادق «ع»، دربارة ريشه ها و علل فسادهاي زاده از سرمايه داري مي فرمايد: «... و هذا الفساد يتولد مِن طول الامل و الحرص و الکبر، کما اشار الله عز و جل في قصة قارون في قوله: «ولاتبغ الفساد في الارض ان الله لايحب المفسدين» کانت هذه الخصال من صنع قارون و اعتقاده و اصلها من حب الدنيا و جمعها(60) ... ... و اين فساد از آرزوي دراز و آزمندي و تکبر نتيجه مي شود که خداي بزگ در داستان قارون از آن خبر داده است: «در زمين به تباهگري مي پرداز، که خداوند تباهگران را دوست نمي دارد» و اين خصلتها (آرزوي دراز، آزمندي و تکبر)، همه در قارون بود و ريشة آنها دوستي دنيا و مال اندوزي براي دنياست... آري اين آزمندي و دنياطلبي مال اندوزان است که به زياده رويها و تجاوزگريها به حريم انسانها و حريم طبيعت مي انجامد و عصارة زندگي را مي مکد. و در کوتاه سخن اينکه: سرمايه داري به مسئوليت خويش در برابر طبعيت پاينبد نمي ماند و در برابر مواهب الاهي متعهدانه رفتار نمي کند. امام علي«ع»:....اتقوا الله في عباده و بلاده، فانکم مسؤ ولون حتي عن البقاع والبهائم(61) دربارة محرومان و شهرها از خدا بپرهيزيد، زيرا که شما مسئول هستيد حتي دربارة آباديها و حيوانات. اين تعهدي ديني است که حتي به گونه هاي حيواني نبايد ظلم شود و آبايها نبايد تخريب گردد و منابع حياتي نبايد بيرحمانه و بدون ملاحظات انساني، مصرف شود.
8. آيندة سرمايه داري
جامعة انساني، چون ديگر بخشهاي هستي، قانونمند است و از معيارها و ضوابطي پيروي مي کند و فرازگرايي يا نشيب گرايي آن علل و اسبابي دارد و اين چگونگي در همة اجتماعات انساني و همة دوره هاي تاريخ وجود داشته است و صعود و سقوط ملتها و تمدنها در چارچوب اصول و قوانيني رخداده است و هيچ پديده اي در اجتماعات و امتها، بي علت و بي جهت و از سر تصادف، پديد نگشته است. نه پايداريها، توانمنديها، استواريها، شکوهها و تمدن سازي هاي بزرگ بي علت بوده است، و نه ضعفها، سستي ها، هرج و مرجها و نشيب گرائيها، بدون علل يا عواملي بوقوع پيوسته است. حاکميت ضوابط و قوانين بر جريان پيدايش ملتها و ظهور تمدنهاست که تاريخ را به صورت دانش و علم درآورده، و شناخت قوانين و اصول آن را درس آموز آيندگان ساخته است. علل و عوامل پايداري و زوال ملتها، در درون اجتماعات و در ژرفناي روان انسانها قرار دارد و در عينيت زندگي و در ماهيت روابط اجتماعي آنان نهفته است. گرچه ملتهايي در طول تاريخ، با عوامل ويرانگر خارجي روبرو گشته اند؛ ليکن موقعيت عوامل خارجي و مهاجم، همواره در گروه زمينه هاي دروني و تلاشي و انحطاطگرايي داخلي بوده است، و عوامل خارجي آنگاه که در درون و متن جامعه ها زمينه يافتند، توانستند به درون رخنه کنند و کاري از پيش ببرند و جريانها را دگرگون سزند و دفتر تمدن يا ملتي را ببندند. معيارها در جامعه کنوني و وضعيت جامعه هاي سرمايه داري
اکنون با نگاهي بينشگرا در تمدن صنعتي و جامعه سرمايه داري کنوني، روشن مي گردد که دارد از درون مي پوسد و رو به زوال و نيستي مي گذارد. نظام سرمايه داري ، افراد انساني را از درون پوچ و بي انگاره ساخته است و هستة اصلي کيان اجتماعي را تباه کرده و از جوهر مقاومت، سخت کوشي، شکيبايي، باورمندي، ارزشگرايي و فداکاري، تهي ساخته است. افزون طلبي و زياده خواهيهاي مرزنشناس نظام ليبرال - سرمايه داري، نخست، موضوعي انساني است که در انديشه و درون انسانها نفوذ مي کند و انسانها را از باطن، به گرايشهاي ماده پرستانه دچار مي سازد. اين دگروار شدن ماهيت انسانها و تحريف معيارهاي انساني در جامعه سرمايه داري، عامل اصلي و زيربنايي در سقوط تمدن ليبرال - سرمايه داري است. شايد برخي از مکاتب اقتصادي چنان پندارند که رشد نظامهاي ليبرال - سرمايه داري و نيز سقوط و متلاشي شدن آنها، تنها به عوامل مادي بستگي دارد و عامل انساني و چگونگي تفکرات آنها را در آن تأثيري نيست؛ ليکن موضوع براساس «تصور اسلامي»، مستند به اموري است که عقيده انسان و تصور او از جهان و تغييري که در نفوس بشري حاصل مي شود، از جملة آنهاست. آزمنديهاي نظام سرمايه داري و متضاد ويرانگر آن، از خواستهاي سرمايه داري حاصل مي شود، و خاستگاه اين طلب و خواست، نفس شخص طالب و اخلاق انساني اوست که با فرهنگ و تصور او از انسان و جهان هدف زندگي وابستگي دارد. اکنون در اين بخش و در فراخور بسيار محدود آن، به برخي اصول و معيارها در جامعه و تمدن کنوني اشاره مي شود و وضعيت جامعه هاي سرمايه داري ارزيابي مي گردد: 1. عدل ستيزي
نظام سرمايه داري، به اصل عدالت ، پشت کرده و به ظلم و باطل روي آورده است و از همين نقطه نخستين است که اسباب زوال و نابودي خويش را دارد فراهم مي آورد؛ زيرا اجتماعي که عدالت محور نبود و بيداد و باطل، سراسر آن را انباشته و حق و حقوقها پايمال گردد، اجتماعي است از درون، متلاشي و بدون آينده اي روشن. اصل عدالت در تفکر اسلامي، قانون عام حاکم بر جهان و بر جامعه هاي انساني است: امام علي«ع»: العدل اساس به قوام العالم(62) عدالت پايه (و زيربنا) است که پايداري جهان به آن بستگي دارد. در اين کلام، از معيار عمومي و قانون عام به کار رفته در کائنات، سخن رفته است و آن، قانون عدل و نهادن هر چيز در جاي مناسب خود است. امام علي «ع»: العدل قوام البرية(63) عدل ماية پايداري مردمان است. در اين کلام، عدالت اجتماعي، مطرح شده و عدل به عنوان محور و ضابطة تشکيل جامعة انساني و ماية استواري زندگي مردمان ياد شده است. روابطي، عادلانه است که جامعه را به صورت «يد واحدة» و واحدي منسجم و همگرا درمي آورد و زمينه هاي پايداري و ثبات را فراهم مي کند. روابط ظالمانه، متلاشي کنندة روابط اجتماعي و يگانگي و همگرايي است، بصورتي که همه از همه بيم دارند و نسبت به يکديگر کينه مي ورزند و هرکس در انديشة خوردن و چاپيدن ديگري است. اينگونه روابط آکل و مأکولي چگونه مي تواند امتها را منسجم و يگانه و آسيب ناپذير سازد. چنين جامعه اي و چنين روابطي، از نوع روابط جنگل است و بقاي جنگلي، بر فرض که باشد، بقاي انساني و تمدن بشري نيست. بقاي جنگلي، بر اصل زورمداري و تجاوز، استوار است و تمدن تبعيض و ستم بنياد سرمايه داري بر همين زورمداري و سلطه طلبي ها استوار گشته است. اين مکانيسم و سازوکار براي مدتي مي تواند بر جامعه بشري حاکم باشد؛ ليکن پايدار و ماندگار نيست. و تلک القري اهلکناهم لما ظلموا و جلعنا لمهلکهم موعداً:(64) مردمان آن آباديها را هنگامي که ستم کردند هلاک کرديم، و براي هلاک کردنشان موعدي مقرر داشتيم. 2. انحصار طلبي و تبعيض طبقاتي
انحصارطلبي و توزيع غير عادلانه اموال، ريشه در حس زياده طلبي و افزونخواهي ثروتمندان دارد که آنان را به بيدادگري، حقکشي، ظلم و استثمار سوق مي دهد و همين يکي از عوامل اصلي نابودي نظام سرمايه داري است: امام علي«ع»: من يستأثر من الاموال يهلک(65) هرکس در اموال، انحصار طلب باشد، هلاک گردد. ويژه سازي اموال و منابع طبيعي، از عوامل مهم تقسيم نابرابر و غير عادلانة ثروت و پيدايش جامعة تبعيض آميز طبقاتي است. اين تجربة هميشه تاريخ است که اجتماعاتي که دچار عدم تعادل و توازن در بهره مندي از مواد و کالاها شدند و به دو طبقة اکثريت محروم و اقليت سرمايه دار، تقسيم گرديد، سلامت و پايداري خويش از دست بدادند و سرانجام به تلاشي و سقوط کشيده شدند. نيز تجربة مکرر تاريخ است که بيشتر ناآراميها، اضطرابها، کشمکش ها و جنگلها در پرتو همين جريان ناسالم در توزيع کالاها و منابع صورت گرفته و پديد گشته است. تمام مشکلات و تنشها در جهان امروز نيز در انحصارگراييها، و ويژه سازيهاي نظامهاي سرمايه داري است. بلوک بنديها، ريشه در همين جريان ظالمانه دارد. تقسيم کشورها به پيش رفته و عقب افتاده ، در اثر همين گردش نا سالم اموال است. امام صادق «ع»: مثل الدنيا کمثل مأ البحر، کلما شرب منه العطشان ازداد عطشاً، حتي يقتله(66) مثل دنيا همچون مثل آب درياست که هرچه شخصي تشنه از آن بيشتر بيآشامد تشنگي او افزونتر شود، تا سرانجام تشنگي او را هلاک کند. نظام سرمايه داري، با حس زياده خواهي و اصالت دادن به ثروت مادي، به بهره برداري بي حد و بي حساب، از منابع دست مي يازد و ويژه سازي اموال و منابع را شعار خود مي سازد و اين ماهيت زندگي اين دنيايي است که چون نوشيدن آب دريا، جز افزايش تشنگي، نتيجه اي ندارد و سرانجام در پرتو سرپيچي از قانون عام حاکم بر جهان که سلامت و سعادت را در حد ميانه، نهاده و دوري از افراط و تفريط را رمز بقا و پايداري معرفي کرده است، «سرمايه داري» در جهنم سوزان فزون طلبي هاي خويش نابود مي شود. امام باقر «ع»: مثل الحريص علي الدنيا کمثل دودة الفر، کلما از دادت علي نفسها لَفاً، کان ابعدلها من الخروج، حتي تموت غما(67) مثل حريص نسبت به دنيا، مثل کرم ابريشم است که هرچه بيشتر بر گرد خود بتند، بيرون آمدنش از پيله دشوارتر مي شود، و سرانجام از اندوه در آن خواهد مرد. نظام سرمايه داري، پيله و تارهايي است که به دست مال اندوزان يافته مي شود و رشد اين نظام حرکتي افتخاري است که آن را به سوي مرگ در ميان رشته هاي خود بافته مي داند و سبب نابودي آن و جايگزيني نظامي ديگر مي گردد: هاانتم هولاَّء تدعون لِتنفقوا في سبيل الله، فمنکم من يبخل، و من يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني و انتم الفقرأ، و ان تتولوايستبدل قوماً غيرکم ثم لايکونو امثالکم(68) آگاه باشيد اين شماييد که مي خوانندتان تا در راه خدا انفاق کنيد، برخي از شما بخل مي ورزند؛ هرکس بخل ورزد در حق خويش (و به زيان خويش) بخل ورزيده است، خدواند بي نياز است و شماييد نيازمندان، اکنون اگر روي بگردانيد (و انفاق نکنيد) شما را خواهد برد و به جاي شما ديگران را خواهد آورد که همچون شما (بخيل) نباشند. بخل و ترک انفاق (در اثر مال اندوزي و سرمايه داري) يکي از خويهاي زشت است که در قرآن کريم، آن را سبب دوزيان بزرگ معرفي کرده است: -1 زيان شخصي، از آن جهت که نتيجه بخل، به خود بخيل باز مي گردد، بنابراين عمل نادرستي است برضد شخص بخيل. -2 زيان اجتماعي، بدان جهت که بخل، موجب انحصارگرايي است و اين، زمينة ظلم و تبعيض و عدم توزيع اموال در سطح جامعه شده و اينها موجب تغيير نظام اجتماعي و نابودي نظام موجود مي گردند. باري براثر انحطاط اخلاقي (در بعد شخصي) و ويژه سازيها و انحصارطلبي هاي سرمايه داري (در بعد اجتماعي)، انسانهاي گرفتار در دام آن، هم سقوطي انساني مي يابند و از خدا باوري و انسانگرايي و ديگر دوستي، روي برمي تابند و به مال اندوزي روي مي آورند و هم سقوطي اجتماعي؛ چون پيامد حتمي اين گرايش هاي روحي در سرمايه داري، سقوطي اجتماعي است و به تعبير قرآن، نتيجة آزمندي و سودپرستي، «استبدال اجتماعي» است. يعني امت و تمدني که تحت سلطة انگيزه هاي سودپرستانة سرمايه داري قرار گيرد، تعادل و توازن جامعه را برهم زده و پايداري آن را بطور جدي دچار مخاطره ساخته است. آية ديگري نيز اين حقيقت انکارناپذير را چنين تبيين مي کند: ... و انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديکم الي التهلکة(69) ... در راه خد انفاق کنيد و خود را به دست خود به هلاکت نيندازيد. هلاکت و نابودي، زاده از ترک انفاق و توزيع ثروت در سطح جامعه است که شيوة و روش سرمايه داري است. پس اينکه مي نگريم پيامبر بزرگوار اسلام، نگران آيندة امت خويش است و از آن بيم دارد که گرايشهاي سرمايه داري و انگيزه هاي مال اندوزي در جامعه اسلامي پديد آيد، و احساسهاي انساني را خاموش کند، و تعهد شناسي ديني را به دست فراموشي سپارد، و جامعه را به سوي رقابتهاي نا سالم اقتصادي و حرص و آزمندي در راه افزايش سود و سرمايه، سوق دهد و انسجام و استواري جامعه را برهم زند و نظامي طبقاتي بسازد؛ از اين جهت است که راه کارهاي مال اندوزان، با يک جامعة متعادل و متوازن و عدالت بنياد، سازگار نيست و بي ترديد پيامبر«ص»، نگران رشد ناسالم اموال و انگيزه هاي مال پرستانه است؛ نه رفاه اقتصادي و توسعه يافتگي و توزيع عادلانه امکانات و منابع، که اين عامل بقا و پايداري است چنانکه در فرازهاي آغازين اين نوشتار ياد کرديم. اکنون سخن والاي پيامبر«ص» را در اين زمينه مي آوريم: ... فوالله ما الفقر اخشي عليکم، و لکنني اخشي عليکم ان يبسط لکم الدنيا کمابسطت علي من کان قبلکم، فتنافسوها کماتنافوها، و تهلککم کما اهلکتهم(70) ... سوگند به خدا که از فقر براي شما ترسي ندارم، ليکن از آن مي ترسم که دنيا چندان بر شما گسترده شود که براي پيشينيان شما گسترده شده بود (و مانند آنان در ناز و نعمت فرو غلتيد)، و همچون آنان به رقابت و همچشمي بپردازيد، و چنان هلاکتان کند که آنان را هلاک کرد. «اين حديث شريف نبوي به ما مي فهماند که زيانهاي حاصل از تکاثر در ماليکت و اسرافگرايي در مصرف، بسي بيشتر است از زيانهاي ويرانگر حاصل از فقر و بينوايي، اين تعليم - چنانکه از تعاليم ديگر فهميده مي شود - نمي خواهد زيانهاي فقر و ضرورت مبارزه با آن را کم انگارد، بلکه مي خواهد فاجعه بودن تکاثر و اسراف را ياد آور شود(2»). اين نوع گرايشهاي سرمايه داري، خود از عوامل اصلي ايجاد فقر در جامعه نيز هست. روشنگر مفهوم اين حديث نبوي، سخن ديگري است که از پيامبر«ص» روايت شده است: انمااتخوف علي امتي من بعدي ثلاث خلال: ... او يظهر فيهم المال حتي يطغوا ويبطروا(71) بر امتم پس از خود از سه چيز بيمناکم:... (سوم اينکه) مال در ميان ايشان چندان فزون شود (و اهميت پيدا کند) که طغيان ورزند و ناسپاسي کنند ... روشن است که اين مال، از آن اموال نيست که عامل قوام و استواري جامعه و سامان بخش امور مردمان و چون خون در اندام افراد است (چنانکه در آيات و احاديث ديگر آمده بود)، بلکه مقصود، مال اندوزي به شيوة سرمايه داري و با آن انگيزه ها و گرايشها و راه کارهاست که از جملة آن طغيان، سرکشي فساد و ناديده گرفتن حق و حقوق انسانهاست. بنابراين مسائل ياد شده، برهم زدن تعادل و توازن در جامعه که در ساية ظلم گرايي و عدالت ستيزي سرمايه داري پديد مي آيد، و ويژه سازي اموال و منابع و محروم کردن اکثريت مردم، از عوامل مهم ناپايداري و تزلزل در جامعه سرمايه داري است. 3. «زيست بوم» ستيزي
آثار زيست محيطي عملکرد نظام ليبرال - سرمايه داري، موجب برهم زدن تعادل و توازن در طبيعت و منابع حياتي آن است. اين موضوع روشن ساخته است که ظلم سرمايه داري نه تنها متوجه جامعه انساني است، بلکه گونه هاي حياتي و نباتي و آبها و کانيها حتي هوا و لاية اوزن را نيز سالم و متعادل باقي نگذاشته است بگونه اي که: «در دهه هشتاد همة شاخصهاي حياتي در حال سقوط بوده اند، و در مجموع قابليت سکونت کره زمين کاهش يافته است»(72). به پاره اي ديگر از علل نابسامانيهاي جامعه سرمايه داري در بخشهاي گذشته اشاره شد. اکنون علل سقوط سرمايه داري را چنين مي توان خلاصه کرد: -1 ظلم اجتماعي و استثمار حقوق انسانها -2 تقسيم جامعه به دو طبقة فقير و غني -3 تباه سازي منابع و افراط در بهره برداري. -4 آلودگيهاي زيست محيطي -5 زياده وي در کاموري و لذت پرستي -6 سلطه طلبي و شيوه هاي استبدادي -7 انحصارگرايي و ويژه سازي منابع و اموال و ديگر مسائلي که به مسخ هويت انساني و از خود بيگانگي انسانها انجاميده است که در بخش نخست اين مقاله اندکي بررسي شد. بنابراين هر گونه خوش بيني نسبت به آيندة نظام ليبرال - سرمايه داري، از ساده انديشي است و يا از نشناختن قوانين تخلف ناپذير حاکم بر جهان و بر جامعه انساني. باري اين سرمايه داري و با اين شويه هايي که دارد و با ظلم و بيدادي که هر لحظه بر آن مي افزايد، سرانجامي جز سرانجام همة ظالمان و مکذبان (حق و حقيقت) در تاريخ ندارد. ... فسير وافي الارض فانظر و اکيف کان عاقبة المکذبين(73) پس در زمين بگرديد و بنگريد که عاقبت کارِ مکذبان چگونه بوده است. و اين شکوه ظاهري و صوري، نشانگر وجود معيارهاي اصولي و ضوابط قانونمند پايداري و ثبات نيست. «... با ترقي حيرت انگيز تکنولوژي تخريب و انهدام، مي توان تصور کرد که کشورهاي پيشرفتة سرمايه داري سامسون وار - دنيا را روي سرد ديگران و خودشان خراب کنند. در اين صورت، سرمايه داري نيز از ميان خواهد رفت. به هرحال، هرطورکه به موضوع نگاه بکنيم اينده سرمايه داري درخشان نمي تواند باشد»(74) و «... اين چيزي نيست که فقط ... بلکه حرفي است که روشن انديشان جهان متجاوز از صد سال است بيان مي دارند...»(75) «پس از فروپاشي نظام اقتصادي و سياسي در شوروي، تضادها و ناتواني هاي سرمايه داري جهاني آشکارتر شد. افزايش فقر، بيکاري - تورم و تخريب محيط زيست نه فقط در سرزمينهاي کشورهاي عقب نگهداشته شده بلکه در درون کشورهاي سرمايه داري استعماري، ... توسعه بازار فروش حيات انساني که شامل خريد و فروش کودکان زنان، اندامهاي انساني و همچنين مواد مخدر، اسلحه، زباله هاي سمي و اتمي بر طبق قوانين بازار سرمايه داري و همچنين زيادتر شدن فاصله سطح زندگي مردم مستعمرات در آفريقا امريکاي مرکزي و جنوبي و بخش بزرگي از آسيا با بوميان کشورهاي سرمايه داري استعماري نشان مي دهد که سرمايه داري، چه در سطح محلي در کشورهاي صنعتي سرمايه داري، چه در سطح جهاني، نه فقط قادر به حل مشکلات اقصادي - اجتماعي مردم جهان در همة اقاليم عالم نيست؛ بلکه خود به علت تضادهاي دروني و ساختاري موجب ايجاد و تشديد فقر و استبداد شده و مي شود. با وجود همة تبليغاتي که دربارة ثبات سرمايه داري جهاني مي شود، اين نظام در سراشيب زوال افتاده و نه تنها نمي تواند آينده اي روشن و قابل قبول به مردم کشورهاي سرمايه داري و خلق جهان نويد دهد؛ بلکه روز بروز بيشتر ثابت مي کند که فقط با زور، و با غارت و کشتار ميليونها انسان قادر به ادامه حيات است».(76) دوران شکوفايي و بالندگي اين تمدن، که همواره و در همة نقاط جهان با برتري نظامي و ابزار جنگي و شيوه هاي جاسوسي، سلطه افکنده است؛ «تاريخ يک تمدن، مهلت چند روزة خدايي بيش نيست. ذرني والمکذبين اولي النعمة و مهلهم قليلا(77) و (سرانجام کار) تکذيب کنندگان صحب نعمت را به من واگذار، وآنان را (دراين دنياي گذران) اندکي مهلت ده. «... و اينک کل اين تمدن با همة نهادها و تکنولوژيها و فرهنگش در حال تلاش است، و ما در آخرين بحرانهاي برگشت ناپذير نظام صنعتي زندگي مي کنيم ...»(78) اين بحرانهاي برگشت ناپذير، همين بحرانهاي انساني، اجتماعي، زيست محيطي و تباهي بشريت و ويراني خانه و کاشانة اوست. و اين سنت تغيير ناپذير الاهي است، که خودنمايي چند گاهي باطل و بيداد را با نيروهاي عدالت و حق، سرکوب مي کند، و دفترچه ستم بنياد آنان را مي بندد، و آنان را روانه زباله دان تاريخ مي سازد. بل نقدف باحق علي الباطل فيدمغه(79)... کوبد و باطل نابود شونده است ... .1 سورة علق 96/ 7-6. .2 علامه سيدمحمدحسين فضل الله لبناني، بر تقل الحياة 3/551. .3 سورة قصص /28/83. .4 سورة همزه 104/ 2 و 3. .5 نهج البلاغة /799. .6 سورة سبأ 34/34 و 35. .7 مجمع البيان 8/392. .8 سورة ال عمران 3/181. .9 سورة زخرف 43/31. .10 سورة بقره 2/247. .11 سجاد 53/264. .12 سجاد 90/12. .13 موج سوم /209؛ الوين تافلر، ترجمة: شهيندخت خوارزمي، 1370 .14 کافي 2/135. .15 الحياة 4/146. .16 اطلاعات سياسي - اقتصادي، 75-76 ص 90: سرمايه داري از نظر: «فرانسواپرو». .17 اطلاعات سياسي - اقتصادي، 75-76 /90، سرمايه داري از نظر: 2 و 3. مفهوم امپرياليسم اقتصادي /43؛ «فرانسوا پرو». جميز اُ. کانر. .18 مفهوم امپرياليسم اقتصادي /43؛ جميز اُ. کانر. .19 سورة اعراف 7/157 .20 تحف العقول 172؛ الحياة 2/42. .21 نهج البلاغه /755. .22 علل الشرايع 557. .23 الحياة 3/536. .24 سورة هود 11/85. .25 سورة اعراف 7/85. .26 مجمع البيان 4/447. .27 نهج البلاغة /927. .28 تواب الاعمال /331. .29 کافي 5/284. .30 و 2. نهج البلاغة /1017. .31 خصال 1/339. .32 الحياة 3/526 .33 براي توضيح بيشتر به کتاب: «امپرياليسم تبليغي يا ...» رجوع شود تا انواع شگردهاي تبليغاتي در اين روزگار روشن گردد. .34 اقتصاد اسلامي، شهيد بهشتي /62-60. .35 اطلاعات سياسي - اقتصادي /91-92 ص 28 36و 3. سورة نسأ 4/29 و 5. .37 اختصاص /343. .38 اقتصاد نا /364 و 365؛ ترجمة فارسي آن 1/446. .39 الاسلام يقود الحياة /50-49؛ وزارة الارشاد اسلامي. .40 بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي/359. .41 امپرياليسم تبليغي از دکتر محمد العويني استاديار دانشکده تبليغات دانشگاه قاهره، ترجمه محمد سپهري 1369 ص 77-79. .42 سورة يونس 10/83. .43 مکارم الاخلاق /525-526. .44 الحياة 4/110. .45 سورة بقره 2/191. .46 به کتاب: اگر اين سياره را دوست داريد، طرحي براي مداواي زمين؛ دکتر هلن کالديکوت ترجمه منصور عاصي، و علائم حياتي کره زمين، لستر براون و همکاران، ترجمة دکتر حميد طراوتي، 1374، مراجعه شود. .47 سوره روم 30/41 .48 1 و 2. علائم حياتي کره زمين 8و11. .49 آينده سرمايه داري و ... مقالة تکنولوژي و محيط زيست، بري کامز 133 .50 موج سوم، الوين تافلر /167 .51 آينده سرمايه داري و ...، مقالة: چرا تمدن غرب را نمي پسندم، توين بي/109-108 .52 اطلاعات سياسي - اقتصادي /75-76 ص 89، مقالة: سرمايه داري از نظر «فرانسوا پرو» متفکر و اقتصاد دان فرانسوي .53 سورة اسرأ 17/16. .54 اگر اين سياره را دوست داريد /148و13. .55 سورة شعرأ 26/152-151. .56 سورة هود 11/61. .57 سورة طه 20/53 .58 سورة غافر 40/64 .59 سورة بقره 12/36 .60 سفينة البحار 2/361. .61 نهج البلاغة /544. .62 سجاد 78/83. .63 غررالحکم /19. .64 سورة کهف 18/59. .65 تحف العقول /155. .66 کافي 2/136. .67 کافي 2/134. .68 سورة محمد(ص) 47/38. .69 سورة بقره 2/195. 170 و 2. الحياة 3/414 و 415. .71 خصال 1/164. .72 علائم حياتي کره زمين /10؛ لستربروان و همکاران ترجمه دکتر حميد طراواتي .73 سورة نحل 16/36 .74 آينده سرمايه داري و ... /72؛ مقاله: پل سويزي. .75 منبع سابق /54. .76 اطلاعات سياسي - اقتصادي، 81-82 ص 29، دکتر شاپور رودساني .77 سورة مزمل 73/11. .78 موج سوم /159؛ الوين تافلر. .79 سورة انبيأ 21/18.