معارف اسلامی جلد 2

همواره هر فرد صاحب صلاحيتى مى تواند دست به اجتهاد بزند و فردى كه خود توانا بر اجتهاد و استنباط است، نمى تواند از ديگران تقليد كند; بر خلاف ديدگاه اهل سنت كه در احكام شرعى، تنها در چهارچوبِ ديدگاه هاى اجتهادى تنى چند از مجتهدان خود حق دارند اظهار نظر كنند. (1) بنابراين، وجود ديدگاه هاى متفاوتْ امرى طبيعى و پذيرفته است. نظر و فتواى هر يك از كارشناسان دينى، مادامى كه ضوابط حاكم بر استنباط را رعايت كند، براى خود و همه كسانى كه او را كارشناس دين مى دانند، حجت و معتبر است.

3. ضابطه مندى اجتهاد; سنت اجتهاد كه همان روش و قواعد فهم معارف دينى است، تابع ضوابطى است. به ديگر سخن، فرايند رسيدن به فهم دين، تنها در صورتى كه برخاسته از منطق خاص خود باشد، اجتهاد تلقى مى شود. از اين روى فهمى كه برآمده از اين منطق و ضابطه مند نباشد، «تفسير به رأى» است و فاقد اعتبار.

با وجود اين، بايد توجه داشت كه فهم ضابطه مند، همواره به حقيقت و حكم قطعى نمى انجامد. از اين رو، نظريه مجتهد، بر خلاف فهم امام معصوم(عليه السلام) لزوماً دركِ معصومانه اى از دين نيست; بلكه در نهايت، فهمى است كه براى خود او و كسانى كه از او تقليد مى كنند، حجت و الزام آور است. بنابراين مرز ميان اجتهاد و تفسير به رأى، همان ضابطه مندى است. رأى گرايى از نقطه اى آغاز مى شود كه ضابطه مندى را در استنباط از كف بدهد. تكيه و تأكيد مجتهد، در فهم قواعد دين از متون دينى، بر ظاهرگرايى افراطى نيست. در عين حال در فهم اهداف و اغراض شريعت آراى خود را در مقام تفسير دين حاكم نكرده، مصلحت گرايى بدون مبنا را به عنوان طريقى در شناخت آن به كار نمى گيرد.

بنابراين با اين كه عقل در كنار قرآن و سنت، يكى از منابع مهم فهم دين است و عقل و دين در هماهنگى كامل با يكديگر قرار دارند، نبايد تمام دستاوردهاى عقلى بشر را، در فهم دين وارد كرد. بسيارى از امور، مورد پسند عُرفِ جوامع است و در ميان عاقلان امرى متعارف و مورد قبول تلقى مى شود; اما همين دريافت هاى شخصى و جمعى را نمى توان به صرف هماهنگى آن با سليقه و پسند عاقلان ـ به طور قطع ـ به دين نسبت داد.انتساب يك سليقه شخصى به دين و شريعت، افترا به خداوند و ظلم به او است. بنابراين تنها به طريقه اى كه روش مقبول در فهم ديدگاه شريعت است، مى توان استناد جست.

1. رك: علامه سيد شرف الدين، المراجعات ، مراجعه 4.