لطفا منتظر باشید ...
گفتار دوم : نگاه تاريخى به ولايت عالمان
در دوران غيبت صغرا، سرپرستى امور شيعيان زير نظر امام و از طريق نايبان خاص ايشان بود. در پايان دوره وكالت و نيابت نايب چهارم، امام ـ عليه السلام ـ اعلام فرمود كه از اين پس، كسى را به نيابت خاص خود برنخواهد گزيد. با بسته شدن بابِ نيابت خاص، عالمان دينى، نايبانِ عام آن حضرت شناخته مى شوند. تا حد امكان، رهبرى شيعيان را در دست دارند. البته، در دورانى كه حكومت هاى غيرمشروع در رأس امور مردم قرار دارد، رهبرى عالمان نمى تواند به معناى تشكيل حكومت و سلطه كامل بر امور مردم باشد. آنان تا حد ممكن و در محدوده اى كه مراجعه به عالمان ممكن باشد، تصدى امور را بر عهده مى گيرند.با پذيرش نظريه امامت معصوم و با تأكيدات فراوانى كه از ناحيه امامان صورت گرفته بود، در فرهنگ شيعه، جايى براى حكومت و سلطنت نامشروع حاكمان وقت نبود. اما اين بدان معنا نيست كه آنان به حتم نسبت به براندازى حكومت ها اقدام نمايند و رهبرى انقلاب را بر عهده گيرند; زيرا اعمال قدرت و به دست گرفتن حكومت، نيازمند شرايطى است كه هميشه فراهم نيست.در انديشه سياسى شيعه، حكومت از آنِ خدا است و پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امامان(عليه السلام) كسانى هستند كه حقِ تصرف در حوزه عمومى دارند و مى توانند بر مردم فرمان برانند. شيخ مفيد (م 413 ق) فقيه و متكلم بزرگ شيعه مى گويد:اقامه حدود و احكام جزايى اسلام به دست حاكمان اسلام است و آنان همان امامان معصوم(عليه السلام) از نسل پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)هستند و يا اين كه منصوبان و نمايندگان ايشان چنين اقدامى را صورت خواهند داد. (1) از ديد اين متكلم شيعى، اقامه حدود كه نوعى تصرف در حوزه عمومى است، به دست امام و در صورت فقدان وى در برعهده نماينده ايشان است. بنابراين در دوران غيبت امام معصوم، فقط نماينده و نايب امام است كه مى تواند چنين اقداماتى را صورت دهد. بدين ترتيب حتى اگر حكومت وقت شخصِ صلاحيت دارى را هم بر اين منصب بگمارد، از نگاه اين دانشمند شيعى، او در واقع به نمايندگى از سوى امام داراى چنين حقى شده است; نه به اعتبار منصبى كه از جانب حاكم غيرمشروع در اختيار او نهاده شده است.هر كس از اهل حق به واسطه شخص ظالمى، امكان امارت و سرپرستى يافت و از جانب او حاكم شد، در حقيقت از جانب امام زمان(عج) حاكميت يافته و داراى حق ولايت است، نه از جانب آن فرد ظالم. (2) بر اين اساس به هر مقدار كه اعمال ولايت امكان پيدا مى كند ـ هرچند در ظرف و قلمرو حكومت حاكم غيرمشروع ـ همچنان مشروعيت آن موقوف به اذن امام است و اين تعبير ديگرى از نظريه نيابت است.پرداخت ماليات هاى اسلامى، مانند خمس و زكات كه در دورانِ غيبت، به عالمان دين، برمبناى چنين نظريه اى است. فقيه بزرگ قرن هفتم، مرحوم محقق حلّى مى گويد:تنها كسى مى تواند اقدام به دريافت اين ماليات ها كند كه بر مبناى «حق نيابت»، صلاحيت داشته باشد. (3) شهيد اول (م 786 ق) در خصوص اجراى مقررات جزايى اسلام، مى نويسد:اجراى حدود و تعزيرات در صلاحيت امام معصوم و نايب او است; هرچند كه نايبِ عام باشد. (4)1. سلسلة ينابيع الفقهية ، ج 9، ص 14.2. همان .3. محقق حلى، شرايع الاسلام ، ج 1، ص 138.4. چشهيد اول، الدروس الشرعيه ، ج 2، ص 47.
