معارف اسلامی جلد 2

جامع الشرايط اند ـ جانشين آن حضرتند، در اجراى سياسات و مسائل حكومتى و ساير امورى كه به عهده امام(عليه السلام) است. (1) قيام امام خمينى(ره) با هدف براندازى رژيم شاهنشاهى پهلوى كه حركتى سياسى بود، ريشه در همين اصل فقهى دارد. وى در يكى از سخنرانى هاى سياسى خود، به اين اختيارات اشاره كرده درباره تشكيل دولت موقت مى گويد:

من كه ايشان را حاكم كرده ام، يك نفر آدمى هستم كه به واسطه ولايتى كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم. (2) ما به حسب ولايت شرعى كه داريم و به حسب آراى ملت كه ما را قبول كرده است، آقاى مهندس بازرگان را مأمور كرديم كه دولت تشكيل بدهد... اين دولتى كه تعيين شده است و به ولايت شرعى تعيين شده است و يك حكومت شرعى است، نه فقط حكومتِ قانونى باشد، يعنى حكومت شرعى لازم الاتباع. همه كس واجب است بر او كه از اين حكومت اتباع كند. نظير مالك اشتر را كه حضرت امير ـ سلام الله عليه ـ مى فرستاد به يك جايى و منصوبش مى كرد، حاكم واجب الاتباع بود; يعنى حاكم الهى بود; حاكم شرعى بود. ما هم ايشان را حكومت شرعيه داديم... . (3) بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و انتشار پيش نويس قانون اساسى، عالمان دينى بر درج اصل ولايت فقيه در متنِ قانون اساسى تأكيد كردند. به طور مثال، حضرت آيت الله گلپايگانى يكى از مراجع وقت نوشتند:

اگر قانون اساسى، به طور كامل طبق قوانين شرع تدوين نشود و مسأله اتكاى حكومت به نظام امامت و ولايت فقيه در آن روشن نشود، حكومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود. (4) امام خمينى در پاسخ به پاره اى اظهار نظرهاى ناشيانه درباره نظريه ولايت فقيه، اعلام كردند:

من به همه ملت، به همه قواى انتظامى اطمينان مى دهم كه امر دولت اسلامى اگر با

1. امام خمينى، تحريرالوسيلة ، ج 1، ص 443.

2. صحيفه نور ، ج 3، ص 224.

3. همان ، ص 251 ـ 252.

4. روزنامه جمهورى اسلامى ، 30/3/58.