معارف اسلامی جلد 2

براى رسيدن به تعالى اخلاقى هماهنگ كند، بايد خود واجد فضايل بالاى اخلاقى باشد.

در استدلال امام، اين نكته شايان توجه است كه خداوند ـ چون حكيم است ـ زمام مردم را در اختيار فردى كه فاقد ملكه عدالت و تقوا است و زمام امر خود را در دست ندارد،نمى سپارد. طبيعى است حكومتى كه دغدغه اجراى عدالت دارد، بايد در قبضه كسى باشد كه توانسته است عدالت را در خود استقرار بخشد.

در خصوص صلاحيت علمى نيز شيوه استدلال امام، همان رعايت تناسبِ لازم ميان شاغل و شغل است. از آن جا كه حكومت اسلامى در پى اجراى قانون اسلام است، فردى كه توانايى فهم قانون اسلام را ندارد، نمى تواند چنين وظيفه سنگينى را بر عهده گيرد. همچنين امام (ره) تأكيد مى كنند كه صلاحيت علمى رهبر جامعه اسلامى، بايد از سطح آگاهى هاى مقلّدانه فراتر باشد. بنابراين تا وقتى كه فردى با صلاحيت علمى بالا و قدرت اجتهاد وجود دارد، به طور طبيعى، نوبت به كسانى كه اطلاعات دينى آنان سطحى و در حد مطالعه آراى ديگران است، نمى رسد. بنابراين ولايت، از آنِ عالم عادل و يا فقيه عادل است.

3. از آن جا كه ولايت، ملازم با دخالت در حوزه اختيار ديگران است، بر خلاف قاعده جارى در زندگى انسان ها است; زيرا اصل و قاعده آن است كه كسى حق تصرف و دخالت در امور ديگران را ندارد. بنابراين اصل بر عدم ولايت است. از طرفى، ولايت، ضرورتى اجتماعى است و بدون آن زندگى اجتماعى انسان ها سامان نمى يابد و فقدان آن مساوى با هرج و مرج است، كه نه عقل و نه شرع آن را برنمى تابند; اگر براى فردى كه صلاحيت تصدى ولايت را دارا است، دليلى در ميان بود از آن دليل پيروى مى كنيم. اما اگر دليل خاصى نيافتم در آن صورت، بايد به «قدر متيقن» اكتفا كرد. بر اين اساس و به دليل اهميت مشروعيت حكومت، هرجا دليل خاصى وجود نداشت، نمى توان گفت هر فردى صلاحيت اعمال ولايت دارد.

از اين رو، اگر دليل قبلى كه مبتنى بر ضرورت تناسب ميان «شغل» و «شاغل» بود، مورد قبول نيفتد، چاره اى جز استناد به قدر متيقن باقى نمى ماند، زيرا بايد به طريقى از مشروعيت نظام حكومتى مطمئن شد. نمونه اى از استناد به قدر متيقن را مى توان در عبارات آيت الله خويى(ره) ملاحظه كرد:

ترديدى نيست كه نفوذ حكم فردى در حقِ ديگران، بر خلاف اصل و قاعده است و قدر متيقن آن نفود حكم فقيه و مجتهد است و حكم غير از فقيه فاقد اعتبار است. (1) ادله شرعى... متصدى اجراى حد را معلوم نكرده است و فقط دستور داده است... ولى روشن است كه اين كار بر عهده تك تك افراد جامعه نيست; چراكه منتهى به هرج و مرج مى شود. بنابراين بايد به قدر متيقن اكتفا نمود; يعنى تنها كسى بايد دخالت داشته باشد كه قطع داريم در جواز اجراى حد توسط او ترديدى نيست... در عصر غيبت حكم فقط در اختيار فقيهان است و اقامه حدود از وظايف ايشان است. (2)