لطفا منتظر باشید ...
ولايت عالمان; وحدت يا كثرت؟
گذشت كه ولايت در دوران غيبت از آنِ فقيهان و عالمان دين است و آنان وظيفه دارند در هر محدوده اى كه ممكن است، اعمال تدبير و ولايت كنند. تا وقتى كه حكومت اسلامى تشكيل نشده است عالمانِ مختلفى كه همگى از صلاحيت لازم برخوردارند، داراى ولايتند و هركدام مى توانند در محدوده اى اعمال ولايت كنند; به گونه اى كه معارض و مزاحم ولايت ديگرى نباشد. ليكن هرگاه فقيهى در مسأله اى اعمال ولايت كرد، ديگران بايد آن حكم را بر خود حجت دانند و نقض آن را جايز نشمارند.پذيرش ولايت عالمان در عرض يكديگر در دورانى كه حكومت اسلامى تشكيل نشده است. اين مجال را براى مردم فراهم مى كند تا بتوانند در غياب حكومت اسلامى ـ تا جايى كه ممكن است ـ امور خود را تحت نظر عالمان دينى به سامان برسانند و حتى نسبت به براندازى حكومت نامشروع اقدام نمايند.در فلسفه سياسى شيعه، انقلاب اقدامى كور و نامشروع نيست; بلكه به واقع پذيرش ولايت نايبان امام در گستره اجتماع است. انقلابْ پديده اى است مشروع و موجّه كه پيامد پيروى و تبعيت از كسانى است كه ولايت شرعى دارند.در اين مرحله انقلاب، وقتى يكى از عالمان زمام رهبرى را به دست گرفت، اقدامِ عالمان ديگر بايد صرفاً در جهت تأييد و حمايت باشد.در مرحله استقرار حكومت اسلامى، به دليل ماهيت حكومت كه نيازمند حاكميت تجزيه ناپذير است، تنها يكى از عالمان در رأس قرار مى گيرد و اعمال ولايت مى كند، و ديگران نمى توانند در عرض او اعمال ولايت كنند. از اين رو در اين مرحله، مقوله تعيين دخالت مى كند و سرانجام يك نفر بر ديگران رجحان مى يابد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى، تعيين از طريق خُبرگان منتخب مردم صورت مى گيرد. آنها مطابق قاعده عقلايى، دست به انتخاب اصلح مى زنند و كسى را كه در مجموع از صلاحيتِ بيشترى برخوردار است،بر مسند رهبرى مى نشانند. (1) البته اين كاركرد خبرگان با دو تفسير متفاوت مواجه است: ولايت، شخصى كه داراى صلاحيت هاى لازم است، مشروط به انتخاب خبرگان است; يعنى علاوه بر صلاحيت هاى علمى و عملى، انتخاب نيز لازم است. پيش از رأى مثبت خبرگان، صرف قابليت است كه البته كافى نيست.دو. هر كسى كه صلاحيت هاى لازم را دارد، از طرف دين و شريعت به اين منصب گمارده شده است و عمل خبرگان صرفاً براى شناسايى و تشخيص است.تفسير اول مبتنى بر نظريه انتخاب است. مطابق اين مبنا،حتى اگر در دوره اى كه هنوز حكومت اسلامى تشكيل نشده است، بپذيريم كه فقها در امورى كه بدون سرپرست مانده است، حق دخالت دارند، در زمان استقرار حكومت اسلامى، ملاكْ، انتخاب است و بدون انتخابِ مردم ـ چه به صورت مستقيم و يا از طريق نمايندگان آنان ـ ولايتِ هيچ فقيهى فعليت پيدا نكرده، در حد امكان باقى مى ماند. ليكن تفسير دوم مبتنى بر نظريه انتصاب است. مطابق اين مبنا، در شريعت اسلامى، هركس واجد صلاحيت است، خداوند به او چنين حقى داده و او داراى ولايت است. امّا نظر به اين كه در حكومت اسلامى، تنها يكى از فقها مى تواند اعمال ولايت كند، انتخاب فقط براى شناسايى و تشخيص است; اما بعد از آن كه فردى شناسايى شد، نمى توان گفت انتخاب، به او ولايت داده است. به عبارت ديگر، انتخاب در اين جا واگذارى حق نيست، بلكه صرفاً براى تعيين صاحب حق است. در حوزه هاى ديگر نيز، نظرِ كارشناس ايجاد حقيقت و حق نمى كند; بلكه صرفاً حق را مى شناساند.به هر روى، هر دو مبنا قائل به «تعيين»اند; زيرا طبيعى است در نظريه انتصاب هم، براى اين كه ولايتِ مجتهدى رسميت پيدا كند، بايد به گونه اى عمل شود كه بهانه اى براى تزاحم و تعارض نباشد. پيش بينى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى رسميت بخشيدن به اقدامات ولىّ فقيه، همان تعيين خبرگان رهبرى است.مديريت فقهى يا علمى
مديريت و فن حكومت دارى، تابع تخصص و آگاهى هاى مختلفى است كه بسيارى از آنها ارتباطى1. اصل يك صد و هفتم قانون اساسى: ... تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يك صد و نهم بررسى و مشورت مى كنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاصى در يكى از صفات مذكور در اصل يك صد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى كنند... .
