گفتار چهارم : ولايت مطلقه
معناى ولايت مطلقه
گفتيم كه ولايت عالمان دينى از ديدگاه نظريه سياسى شيعه، به نيابت عالمان از امام معصوم باز مى گردد; يعنى اِعمال ولايت آنان به استناد اِذنى است كه امامان به ايشان داده اند.همان طور كه امام معصوم ـ مطابق ادله ـ بعد از پيامبر(صلى الله عليه وآله) از مرجعيت دينى برخوردار است و صاحب ولايت است و مى تواند در امور ديگران تصميم گيرى كرده، در حوزه اختيارات آنان تصرف كند، آيا عالمان دين نيز از همين ميزان اختيار برخوردارند؟ آيا به هر ميزان كه مصلحت جامعه اقتضا كند، فقيه مى تواند عمل كند؟ يا اين كه اختيارات نايب، كمتر و محدودتر از اختيارات معصوم است؟ اگر معتقد باشيم كه نيابت عالمان دين در حوزه هاى خاصى، مانند قضاوت است و يا در محدوده هايى است كه ضرورت اقتضا مى كند، در آن صورت قائل به نيابت محدود و يا ولايت مقيده شده ايم; يعنى ولايت عالمان را محدود و يا مقيّد به امور خاصى كرده ايم. اما چنانچه بر اين باور باشيم كه دايره اختيار فقيه محدودتر نيست و درست به اندازه اختياراتِ امام(عليه السلام) است و هرجا مصلحت اقتضا كند، ولىّ فقيه نيز از اختيارات لازم برخوردار است، در آن صورت قائل به نيابت عام يا ولايت مطلقه شده ايم. پس معناى مطلقه بودن، تساوى اختيارات ولايتى فقيه با امام در حوزه اختيارات معصوم است.اگر فرد لايقى كه داراى دو خصلت [ علم و عدالت ] باشد، و به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)در امر اداره جامعه داشت، دارا مى باشد و مردم بايد از او اطاعت كنند.اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) بيشتر از حضرت امير(عليه السلام) بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير(عليه السلام)بيش از فقيه است، باطل و غلط است ... مثلا يكى از امورى كه فقيه متصدى ولايت آن است، اجراى حدود است. آيا در اجراى حدود بين رسول اكرم و امام و فقيه امتيازى است؟ يا چون رتبه فقيه پايين تر است بايد كمتر [ حدّ ] بزند؟ حدِّ زانى كه 100 تازيانه است، اگر رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)جارى كند 150 تازيانه مى زند و حضرت اميرالمؤمنين 100 تازيانه و فقيه 50 تازيانه؟ يا اين كه حاكم متصدى قوه اجرائيه است و بايد حدّ خدا را جارى كند; چه رسول الله باشد، چه حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) يا نماينده و قاضى آن حضرت در بصره و كوفه و يا فقيه عصر. (1) البته، ولايتِ پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امامان(عليهم السلام) نيز محدود به ضوابطى است; زيرا حاكميتِ آنان نمى تواند در تعارض با حاكميت اراده خدا باشد و آنان در واقع مجرى احكام و حدود دينند.همه افراد، از رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونى كه از طرف خدا تبارك و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) بيان شده است. (2) بنابراين محدوده اصلى ولايت مطلقه، قانون اسلام و اهداف دين است و نبايد پنداشت كه اراده مطلقه با پذيرش احكام دين سازگار نيست. مطلق بودن حكومت و ولايت اسلامى، امرى است نسبى; به اين معنا كه در حوزه اختياراتِ حكومتى، در چارچوب دين و مصالح مردم، حكومتْ محدوديتى ندارد. بنابراين نمى تواند برخلاف مصالح مردم قدم بردارد. از همين جا است كه گوهر ولايت فقيه از شيوه استبداد، فرسنگ ها فاصله مى گيرد; زيرا در حكومت هاى استبدادى، نه به مصالح مردم توجهى مى شود و نه احكام خدا در كانونِ تصميمات حكومتى حضور مى يابد. از اين رو است كه گفته اند: ولايت فقيه، در واقع ولايت فقه و شريعت است، نه ولايت شخصى از ميان فقها.حكومت اسلامى ... حكومت استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرّف كند; هركس را اراده اش تعلق1. امام خمينى، ولايت فقيه ، ص 40 ـ 41.2. همان .