بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
گرفت، بكشد و هركس را خواست، انعام كند و به هر كه خواست، تيول بدهد و املاك و اموال ملّت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)و حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند. (1) از ياد نبايد برد كه منظور از رعايت مصالح، مصالح جامعه است; يعنى هرجا حوزه عمومى و مصالحِ معطوف به آن، مقتضى اقدامى بود، ولىّ فقيه مى تواند عمل كند. بنابراين مصالحى كه در دايره زندگانى خصوصى افراد قرار دارد و هيچ گونه ارتباطى با حوزه عمومى نمى يابد، تحت ولايتِ مطلقه فقيه قرار نمى گيرد:بر فرض كه چنين ولايتى [ در امور خصوصى ] براى معصومين(عليهم السلام) باشد، براى فقيه چنين ولايتى ثابت نيست و لذا اگر گفتيم معصوم(عليه السلام)حق داشته است همسر كسى را طلاق دهد و يا مال شخصى را بفروشد و يا از او بگيرد، بدون آن كه مصلحت عمومى اقتضا كند، چنين ولايتى براى فقيه ثابت نمى باشد. (2) به تعبيرى مى توان ولايت مطلقه را همان كاركرد متعارف حكومت دانست; به اين معنا كه هرگاه مصلحتِ عمومى اقتضا كند، ولايت فقيه احكامى مبتنى بر آنها صادر مى كند.ناگفته نماند كه مصلحت سنجى ها و مصلحتورزى هاى حكومت اسلامى، گاه با آنچه تحت عنوان مصلحت گرايى در حكومت هاى ديگر رخ مى دهد، بسيار متفاوت است. در حكومت اسلامى، منفعت عمومى و مصلحت ملّى در منظومه تفكر اسلامى و حاكميت دينى و امت اسلامى تعريف مى شود. از اين رو طبيعى است كه در بسيارى از موارد مصلحتِ نظامِ اسلامى با مصلحت نظام هاى لائيك متفاوت باشد. اولويت هايى كه در يك نظام اسلامى، در چهارچوب ارزش هاى دينى و اسلامى موردشناسايى قرار مى گيرد، لزوماً همان مصالح كشورهايى با نظام ارزشىِ متفاوت، نيست. نظام ارزشى اسلام و مصلحت هايى كه در اين نظام سنجيده مى شود، گاه ويژه اسلام و حكومت دينى است. مهم آن است كه در نظامِ ولايى، مصالح عمومى چنان اهميت مى يابند كه به گفته بنيانگذار جمهورى اسلامى: «مصلحت نظام از امور مهمه اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى گردد». (3) حتى گاه اجراى بعضى از احكام اسلام با مصالح 1. همان ، ص 33.2. امام خمينى، البيع ، ج 2، ص 489.3. امام خمينى، صحيفه نور ، ج 20، ص 176.
لطفا منتظر باشید ...
