پيشينه نظريه ولايتِ مطلقه فقيه - معارف اسلامی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معارف اسلامی - جلد 2

محمد سعیدی مهر، امیر دیوانی، علیرضا امینی، محسن جوادی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پيشينه نظريه ولايتِ مطلقه فقيه

نظريه ولايت مطلقه فقيه، نظريه اى نيست كه در منابع دينى و در ميان عالمان ما به تازگى مطرح شده باشد; بلكه نظريه اى است مشهور كه حتى عده اى بر آن ادعاى اجماع و اتفاق كرده اند. به گفته محقق كركى (م 940 ق):

فقهاى شيعه بر اين مطلب اتفاق دارند كه فقيهِ عادلِ صاحبِ صلاحيتِ فتوا كه اصطلاحاً

1. همان ، ص 171.

2. امام خمينى، ولايت فقيه ، ص 40.

مجتهد ناميده مى شود، از جانب امامان در زمان غيبت در همه امورى كه نيابت بردار است، نايبِ امام مى باشد. (1) ملا احمد نراقى (م 1245 ق) نيز در آثار خود به تفصيل به مسأله ولايت فقيه مى پردازد. وى فقها را داراى منصب ولايت مطلقه دانسته، آن را از موارد اجماعى و اتفاقى مى شمارد و حتى مدّعى است كه از نظرِ فقهاى شيعه، اين امر از جمله مسلّمات است:

هر آنچه پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام كه حاكمان بر امت و دژهاى محكم و استوار اسلامند، در آن ولايت دارند، فقيه نيز در آن ولايت دارد ... دليل بر اين مطلب غير از روايات، اتفاق ميان فقيهان است، از ظاهر مطالب ايشان استنباط مى شود كه اين مطلب از مسلّمات است. (2) ميرفتاح مراغى (م 1250 ق) دانشمند معاصرِ نراقى نيز در كتاب ارزشمند عناوين ، ولايت مطلقه را از مسائل مورداتفاق علماى شيعه دانسته است. (3) شيخ محمد حسن نجفى (م 1266 ق) نويسنده جواهر الكلام كه به حق دائرة المعارف بزرگ فقه شيعه است، مى نويسد:

ظاهر كلمات فقها در ابواب مختلف فقهى، آن است كه فقيه داراى عمومِ ولايت است; بلكه اين مطلب، از جمله مسلّمات يا ضروريات است. (4) سيد محمد بحرالعلوم (م 1326 ق) نيز چنين مى نويسد:

بررسى فتواهاى فقها نشان مى دهد كه آنان مسأله وجوب رجوع به فقيه را اتفاقى مى دانند ... و به ضرورت عقلى و نقلى عموم ولايت را پذيرفته اند; بلكه در موارد بسيارى نقلِ اجماع كرده اند. (5) وقتى محقق كركى، فقيه بزرگ شيعه در قرن دهم هجرى، اين مسأله را مورد اتفاق فقها مى داند، معناى آن، اين است كه پيش از ايشان دانشمندان بسيارى بر اين مطلب تأكيد داشته اند; و الاّ ادعاى اجماع در آن، ناروا مى بود.

1. محقق كركى، رسائل ، ج 1، ص 142.

2. احمد نراقى، عوائدالايام ، ص 536 .

3. مراغى، عناوين ، ص 574 .

4. محمدحسن نجفى، جواهرالكلام ، ج 16، ص 178.

5. سيدمحمد بحرالعلوم، بلغة الفقيه ، ج 3، ص 234.

/ 147