لطفا منتظر باشید ...
خاستگاه نظريه ولايت مطلقه
رواياتى كه به عنوان دليل نقلى در مسأله ولايت فقيه مورد استناد قرار گرفت، اصلِ نيابت را ثابت مى كند. اينك مى افزاييم تا وقتى كه نيابت و ولايت قيد نخورده و از حالت كلى و عام و مطلق خارج نشده است، به طور طبيعى ولايت، به صورت مطلقه اش ثابت مى شود. محقق كركى در توجيه نظريه ولايت مطلقه مى نويسد:مبناى اين نظريه، مقبوله عمر بن حنظله است و مقصود از آن، اين است كه فقيهى كه داراى صلاحيت باشد، از سوى امامان منصوب شده است ... زيرا امام با جمله «فانّى جعلته حاكماً» فقيه را به طور عام، نيابت داده است. (2) پيش تر نيز يادآور شديم كه روايات ديگرى نيز از امامان در باب ولايت عالمان دين آمده است و مى توان همين شيوه استدلال را در مورد آنها به كار گرفت.افزون بر روايات بسيار در اين زمينه، اساساً پذيرش اختيارات مطلقه، لازمه پذيرش حكومت است; چرا كه ولايتِ مطلقه چيزى جز رعايت مصالح عامه در سرپرستى جامعه نيست. طبيعى است كه در هر جامعه اى، حكومتْ حوزه اختياراتِ خود را تا مصالح عمومى مى گسترد. از اين رو بدون ولايت مطلقه، اجراى دين مبين و تشكيل حكومت اسلامى امرى محال نمى نمايد. از اين رو فقيه بزرگ شيعه، مقدّس اردبيلى (م 993 ق) در استدلال بر آن چنين مى گويد:براى اداره جامعه غير از اين ممكن نيست كه فقيه، حاكم على الاطلاق باشد و هر آنچه كه جزء اختيارات معصوم بوده است، وى نيز در اختيار داشته باشد; در غير اين صورتْ نظام امور اجتماع دچار اختلال مى شود و يا لااقل اين است كه زندگى بر مردم آن جامعه مشكل مى گردد و عقل و شرع هيچ گاه چنين امرى را براى انسان ها نمى پسندد. (3)1. رك: شيخ انصارى، مكاسب ، طبع طاهر خوشنويس، ص 154.2. محقق كركى، رسائل ، ج 1، ص 143.3. اردبيلى، مجمع الفائده والبرهان ، ج 12، ص 28.
