لطفا منتظر باشید ...
ولايت مطلقه در قانون اساسى
در اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى، همين برداشت از ولايت فقيه، يعنى ولايتِ مطلقه به صراحت آمده است:قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون، اِعمال مى گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.از مجموعه مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى چنين برمى آيد كه قيد مطلقه كه در اين اصل آمده است، دقيقاً با توجه و عنايت به اختياراتى است كه ولى فقيه در شرع واجد آن است، اعضاى محترم شوراى بازنگرى، با وجود اين كه در اصل 110 قانون اساسى مواردى را به عنوان اختيارات ولى فقيه آورده اند، در اصل 57 با آوردن قيد «مطلقه» مقصود خود را از اصل 110 بيان داشته اند.چون در طرح اصل 110 در قانون اساسى، سخن از «اختيارات ولىّ فقيه» است، اين توهم برانگيخته مى شود كه حوزه اختيارات ولايت، محدود است; وگرنه جايى براى ذكر عناوين اختيارات نيست; اما مراجعه به مجموعه مذاكرات شوراى بازنگرى جايى براى چنين توهمى باقى نمى گذارد. هنگامى كه اصل 110 در اين شورا به بحث گذارده مى شود بعضى از اعضا پيشنهاد مى دهند:چون امكان دارد كسانى از اين [ اصل ] مفهوم بگيرند و بگويند نفىِ غير است [ و معلوم مى شود ولىّ فقيه اختيارات ديگرى ندارد ] مى گوييم اين وصف «مطلقه» را ذكر كنيد تا اين [ اصل ] نفى غير نكند. (1) رئيس شوراى بازنگرى در موافقت با اين پيشنهاد، مطالبى بدين شرح مى گويد:ما معتقديم كه بلااشكال فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مى گوييم در قانونتان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود، محدود نكنيد ... ما مى خواهيم شما عبارتى در قانون اساسى ذكر بفرماييد كه به هدف ما كه ولايت مطلقه فقيه است و اين مذكورات [ در اصل 110 ] هم از مصاديق آن است، اشاره كرده باشيد. ... به هر حال من از نظر شرعى از اين1. محمد يزدى، مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، ج 3، ص 1635.
