معارف اسلامی جلد 2

ناراحت بودم كه چون معتقديم براى فقيه يك چنين ولايتى ثابت است، چرا در قانون اساسى اين را بيان نكنيم. (1) عضو و نايب رئيس شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز با اين پيشنهاد موافقت كرده، مى گويد:

مفهوم اين اصل [ ولايت مطلقه ] اين است كه اگر بعداً ولى فقيه يك جا خواست مستقيماً بيايد دخالت بكند، [ بتواند ] . همين كارى را كه امام مى كردند; يعنى يك دفعه مى آمدند و مى گفتند اين وزير را بگذاريد; به نخستوزير اجازه مى دادند بدون توافق مجلس مثلا چنين كارى را بكند، يا اين پول را برداريم يا اين پول را بگذاريم. اين تصميمات با اين كلمه «مطلق» كه گذاشتيم، ديگر در قانون اساسى مبنا پيدا مى كند ... معناى اين «مطلق» را [ كه ] مى گذاريم، اين است كه محدود به 10 ـ 12 تا [ اختيار ] نيست; مى تواند در هر جا از بالاى سر بيايد و بگويد اين كار بشود يا نشود. (2) بعضى از اعضاى شورا، با آوردن قيد مطلقه مخالفت مى كنند:

در اين جا دو مقوله بحث است: يكى اين كه آيا به حسب موازين فقهى ولايت فقيه، ولايت مطلق است يا نه؟ كه حضرت امام ـ رضوان الله تعالى عليه ـ در آن نامه اى كه مرقوم فرموده بودند، آن جا به صراحت نظر مبارك خودشان را فرموده بودند كه ولايتْ مطلق است... اين يك بحث جدايى است. صحبت اين است كه اين جمله را در قانون اساسى بياوريم يا نياوريم. من خيال مى كنم الان بحثى كه ما بايد بكنيم اين است كه آيا در قانون اساسى بيايد يا نيايد، نه اين كه آيا ولايت فقيه مطلق است يا نيست ... نظر من اين است كه در آن مواردى كه لازم مى شود، همچنان كه حضرت امام ـ رضوان الله تعالى عليه ـ انجام مى دادند، از همان اصل پنجم يك تعبيرى دارد ... كه كاملا از آن استفاده مى شود، آن جا گفته شده: «و همه مسؤوليت هاى ناشى از آن.» ... اگر گاهى در مواقعى، ولىّ امر، واقعاً مصلحت جامعه بود يك كارى انجام بدهد، ضرورت اقتضا كرد، انجام مى دهد و با همان جمله هم ما مى رويم [ به ] مقابله با كسانى كه بخواهند نق بزنند كه مثلا چرا برخلاف قانون اساسى عمل شده، همان كلمه كافى است تا به حال هم بوده و از قبل هم بود. (3)

1. همان ، ص 1631.

2. هاشمى رفسنجانى، همان ، ص 1631 ـ 1632.

3. همان ، ص 1632 ـ 1634.