معارف اسلامی جلد 2

فردى از افراد جامعه است، موظف به رعايت قانون است; چنان كه در اصل 107 قانون اساسى نيز آمده است: «رهبر در قوانين با ساير افراد كشور مساوى است.» در فقه اسلامى نيز به اين نكته مهم اشاره شده است: نقض حكم حاكم حرام است حتّى بر خودِ حاكم . زيرا رهبر و صاحب منصب ولايت، علاوه بر شخصيت حقوقى كه منشأ حكومت او بر همه اركان قدرت است، شخصيتى حقيقى نيز دارد كه وى را به پيروى از قانون ملزم مى كند.

با وجود اين، در حالت عادى، قوانين، بر طبق روال جارى و معهود اِعمال مى شوند و مادامى كه مشكل خاصى در ميان نباشد، دليلى هم براى دخالت و اعمال نفوذ نيست. اما در هر كشورى گاه وضعيت هاى ويژه اى پيش مى آيد كه دخالتِ مركز و قدرت بالاتر را كه مسؤوليت نهايى حفظ نظم و امنيت عمومى را بر عهده دارد، مى طلبد. اين همان اختيارات استثنايى است كه معمولا براى رؤساى دولت ها در نظر گرفته مى شود به عنوان مثال:

هنگامى كه نهادهاى جمهورى، تماميت ارضى يا اجراى تعهدات بين المللى فرانسه، به گونه اى شديد و فورى در معرض تهديد واقع شود و عملكرد منظم قواى عمومى، مندرج در قانون اساسى منقطع گردد، رئيس جمهورى بعد از مشورت با نخست وزير، رؤساى دو مجلس و شوراى قانون اساسى، تدابيرى منطبق با وضع اتخاذ مى كند و ملت را به وسيله پيام از كم و كيف وضع استثنايى مطلع مى سازد. (1) بنابراين وضعيت استثنايى در هر شرايطى قابل فرض است و احتمال دارد تأسيسات حكومتى و تماميت ارضى و استقلال ملّى مورد تهديد قرار گيرد; به گونه اى كه قواى حكومتى از طريق متعارف نتوانند به سامان دهى امور بپردازند. در اصل 12 قانون اساسى كشور فرانسه آمده است:

رئيس جمهورى مى تواند مجلس ملّى را، هر موقع كه بخواهد و به هر علت، به تشخيص خود منحل سازد. ولى قبلا بايد با نخست وزير و رؤساى مجلسين، اين تصميم خود را در ميان بگذارد و با آنها تبادل نظر به عمل آورد. (2) بنابراين همان طور كه احكام اوّلى شريعت، گاه بنا به ضرورت و مصلحت بالاتر، به طور موقت تعطيل مى شود، قانون نيز گاه به نفع مصلحت بالاتر به طور موقت اجرا نمى شود. البته گاه مصلحت در تغيير قانون است كه در آن صورت از طريق متعارف و يا پيش بينى شده، صورت مى پذيرد.

1. ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى ، ص 580 .

2. حسن حسنى، مقامات عالى قوه مجريه در قانون اساسى ايران و فرانسه، ص 107.