لطفا منتظر باشید ...
رهبرى اجتماعى در ديدگاه اهل سنت
در خصوص رهبرى اجتماعى نيز اهل سنت بر اين عقيده اند كه بعد از پيامبرگرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) ، گرچه منصب حكومت و رياست عامه امرى ضرورى است، پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)لازم نديدند كسى را بر اين منصب بگمارند. بدين ترتيب گرچه مشروعيت حكومتْ مبتنى بر اذن الهى است، شريعتِ اسلامى اين منصب را در اختيار شخص خاصى قرار نداده است و اين منصب دينى از راه هاى مختلف به حاكم و خليفه منتقل مى شود. چنان كه خليفه اوّل با بيعت پنج نفر از صحابه به اين منصب رسيد و خليفه دوم نيز به دستور و صلاحديد خليفه اول به حكومت رسيد و خليفه سوم نيز بر مبناى شوراى شش نفره اى كه خليفه دوم تعيين كرده بود، به حاكميت رسيد و خليفه چهارم نيز با بيعت مردم عملا حكومت را تصدى نمود و نيز بعدها از طريق قهر و غلبه كسانى بر مصدر امور قرار گرفتند و تمامى اين طرق از ديدگاه اهل سنّت مى تواند براى حكومت منبع مشروعيت باشد.به نظر مى رسد ديدگاه معروف اهل سنت درباره عمل صحابه، تأثير عمده اى در توسعه ديدگاه هاى آنان درباره مشروعيت حكومت داشته است. نگاهى به نوع استدلال بزرگان اهل سنت درباره شيوه تعيين حاكم، اين مطلب را به خوبى روشن مى سازد. (1) البته در خصوص اوصاف خليفه و حاكمِ اسلامى گاه عدالت و علم، يعنى صلاحيت عملى و علمى را نيز در نظر گرفته اند. (2) با اين وجود، خليفه ممكن است صلاحيت اخلاقى نداشته باشد; اما سلب عدالت، ولايتِ او را اسقاط نمى كند. بزرگان اهل سنت به اين مطلب تصريح كرده اند.نووى (م 676 ق) عالم و محدث معروف اهل سنت، مى گويد:همه اهل سنت از فقها و محدثان و متكلمان بر اين عقيده اند كه خليفه و حاكم به دليل فسق و ظلم و تعطيل احكام خدا، عزل و خلع نمى شود و خروج و قيام عليه او جايز نيست. (3)1. رك: قاضى ماوردى (م 450 ق)، احكام السلطانيه ، ص 10، قاضى ابويعلى (م 458 ق)، احكام السلطانيه ، ص 25.2. رك: عبدالقاهر بغدادى، اصول الدين ، ص 293 و 277; ابوبكر باقلانى، التمهيد ، ص 183; سيد شريف جرجانى، شرح المواقف ، ج 8، ص 349 و مقدمه ابن خلدون ، ج 1، ص 342.3. المنهاج در حاشيه ارشادُ السارى ، شرح صحيح بخارى، ج 8 ، ص 36. براى مطالعه بيشتر رك: تفتازانى، شرح مقاصد ، ج 5، ص 233 و 257; عبدالقاهر بغدادى، اصول الدين ، ص 278; ماوردى، الاحكام السلطانيه ، ص 19; اشعرى، مقالات الاسلاميين ، ص 295; طحاوى، العقيدة الطحاوية ; علامه امينى، الغدير ، ج 8 ، ص 136.
