شرائع الاسلام جلد 3

كتاب الطلاق و النظر في الاركان و الاقسام و اللواحق و أركانه : أربعة .

الركن الاول في المطلق : و يعتبر فيه شروط أربعة : الاول : البلوغ فلا اعتبار بعبارة الصبي ^{( 1 )} قبل بلوغه عشرا .

و فيمن بلغ عشرا عاقلا و طلق للسنة ( 2 ) ، رواية بالجواز ، فيها ضعف .

و لو طلق وليه لم يصح ، لاختصاص الطلاق بمالك البضع ^{( 3 )} ، و توقع ^{( 4 )} زوال حجره غالبا .

فلو بلغ فاسد العقل ، طلق وليه ، مع مراعاة الغبطة ^{( 5 )} .

و منع منه قوم ^{( 6 )} ، و هو بعيد .

الشرط الثاني : العقل فلا يصح طلاق المجنون ، و لا السكران ، و لا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد ^{( 7 )} ، لعدم القصد .

و لا يطلق الولي عن السكران ، لان زوال عذره غالب ^{( 8 )} ، فهو كالنائم .

و يطلق عن المجنون .

و لو لم يكن له ولي ، طلق عنه السلطان ^{( 9 )} أو من نصبه ، للنظر في ذلك .

الشرط الثالث : الاختيار فلا يصح طلاق المكره .

و لا يتحقق الاكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة : كون المكره قادرا على فعل ما توعد به ،

كتاب الطلاق

1 - : يعني : صيغة الطلاق الصادرة من الصبي .

( 2 ) سيأتي أن الطاق قسمان ( سنة ) و ( بدعة ) و المقصود هنا الاول لان طلاق البدعة باطل مطلقا صدر عن الصبي أو الكبير .

3 - : ( البضع ) على وزن قفل هو الفرج .

4 - : أي : و توقع ، يعني لان الغالب أن الصبي يبلغ فيزول حجره فلعله لا يريد الطلاق بعد بلوغه .

5 - : أي المصلحة في الطلاق .

6 - : يعني : قالوا بأن ولي المجنون لا يجوز له طلاق زوجة المجنون و إن كان في الطلاق مصلحة ذلك المجنون .

7 - : ( المرقد ) يعني : المنوم .

8 - : اي : غالبا يحتمل زوال عذره .

9 - : هو الحاكم الشرعي .