بيمه -2

نوشته فراروى شما گزيده درس خارج آيت الله محمدى گيلانى است كه توسط ايشان در اختيار مجله قرار داده شده است. در شماره همين مجله نيز نوشته اى از امام خمينى, قدس سره, با تقريرات ايشان در همين موضوع آمده است خواهندگان پژوهش در اين موضوع از آن نوشته نيز, مى توانند, بهره گيرند.

در بحث فقهى بيمه مسايلى وجود دارد كه در ذيل به صورت خلاصه به آن مى پردازيم.

تعريف و پيشينه بيمه:

((التامين عقد واقع بين الموتمن و المستامن (المومن له) بان يلتزم الموتمن جبر خساره كذائيه اذا وردت على المستامن فى مقابل ان يدفع المومن له مبلغا او يتعهد

مبلغ يتفق عليه الطرفان.))

بيمه عقد قراردادى است بين بيمه گر و بيمه گذار بدينصورت كه بيمه گر ملتزم و متعهد مى شود در مقابل دريافت وجهى كه آنرا حق بيمه مى گويند در صورت بروز خسارت بر موضوع بيمه خسارت وارده يا بخشى از آن را جبران نمايد و به بيمه گذار پرداخت كند.

انسان همواره براى جلوگيرى از ضرر و جبران خسارتهاى حوادث و پيشآمدهاى ناگوار, دنبال چاره بوده است يكى از راههاى آن بيمه است كه موجب آرامش خاطر نسبى شده و فوايدى ديگر بر آن مترتب است.

اگر چه بهره ورى از بيمه به روش فعلى كه يكى از عقود متعارف تجارى و بين المللى است بيش از حدود شش قرن سابقه ندارد ولى از دير زمان كه انسانها در حمل و نقل مال التجاره هاى خود با خطراتى مواجه بوده اند از اقدامات ديگرى, مشابه بيمه كه سلامت مال التجاره آنها و يا جبران خسارت احتمالى را تضمين كند استفاده مى كرده اند. و اين ريشه در فطرت سليم انسانى دارد كه براى جلب منفعت و جبران ضرر احتمالى, اقدامات تامينى لازم را پيش بينى نمايد.

قرائن و شواهد تاريخى نشان مى دهد كه بهره ورى از قرارداد بيمه در تمدن جديد بشرى و تشكيل شركتهاى بيمه, نخست از جانب اسپانيايى ها و ايتاليايى ها در رابطه با بيمه دريائى و تامين محموله هائى كه از طريق دريا حمل و نقل مى شد, بوده است. پس از آن با پيشرفت وسائل حمل و نقل موتورى و هوائى بيمه گسترش پيدا كرده و همدوش با نياز جوامع بشرى, انواع مختلفى از آن, پديد آمد, حتى در مورد خود انسان نيز مى بينيم بيمه هايى چون: بيمه بهداشت و درمان, بيمه بيكارى, بيمه عمر و. .. در بعضى كشورها بصورت اجبارى درآمده است به ويژه در رانندگى و جابجائى بار و مسافر, در محيطهاى كارگرى براى تامين آتيه كارگران و جبران نواقصى كه در محيط كار براى كارگران پيش مىآيد.

درباره تاريخچه بيمه, انواع آن, فوائد و آثار فردى و اجتماعى و نقشى كه در تثبيت امنيت شغلى و اجتماعى جوامع بشرى دارد, گفته هاى بسيارى است كه اين مقال را مجال طرح آن نيست.

ماهيت بيمه

بيمه, عقدى است مستقل و لازم و همانند ساير عقود لازمه از يكطرف مشمول ادله عامه نسبت به تعهد و التزام طرفين را ملزم به محترم شمردن آن و مراعات شرائطى كه مورد توافق طرفين در عقد بيمه قرار گرفته است, مى شمارد و از طرف ديگر بايد شرائط كلى صحت عقد در انعقاد قرار داد بيمه ملحوظ شود.

بعض از علماء اسلام چون ادله عامه ((اوفوا بالعقود)) يا ((المومنون عند شروطهم)) را به عقودى كه در زمان نزول وحى رواج داشته منحصر دانسته اند; بيمه را مشمول عناوين ديگر از قبيل: هبه مشروط, صلح, ضمان و ... دانسته و مسايل آن را بر بيمه, منطبق كرده اند.

اگر چه بيمه از جهاتى شباهت به عناوين ياد شده دارد ولى روشن است كه هر يك از عناوين فوق در اصطلاح و عرف جامعه, معنايى ويژه داشته و شرائط ويژه بخود دارد. اگر چه مشتركاتى بين مصاديق آن هست ولى تفاوتهايى دارند كه حدود هر يك را مشخص مى كند.

((بيمه)) خود قرارداد خاصى است كه در عرف جامعه ارتباطى با عناوين ديگر فقهى ندارد بلكه يك قرارداد رسمى و مستقل است كه بيمه گر و بيمه گذار با شرائط ويژه اى بين خود منعقد كرده و ملتزم به مراعات آن مى باشند.

اما اينكه اين نوع قرارداد در زمان نزول وحى وجود خارجى نداشته, موجب نمى شود كه ادله عامه مانند: ((اوفوا بالعقود)), شامل آن نشود. ما مى دانيم كه شرع مقدس در ((باب عبادات)) اصطلاحاتى ويژه خود دارد كه بيان آن نيز در زبان وحى آمده است, خواه حقيقت شرعيه را بپذيريم يا معتقد به حقيقت متشرعه باشيم.

اما در باب معاملات, اصطلاح خاصى از خود ابداع نكرده است بلكه احكام ويژه اى را در رابطه با همان مصطلحات جارى در عرف جامعه, بيان فرموده است. حضرت امام خمينى قدس سره الشريف در فراگيرى عموماتى مانند ((اوفوا بالعقود)) گويد:

((... فلا شبهه فى انه ليس للشارع فى باب المعاملات اصطلاح خاص و وضع مخصوص مقابل العقلاء فما هو المسمى لدى العقلاء هو المسمى لدى الشارع و ان تصرف فى بعضها او كلها بزياده قيد او شرط على المسمى...))

بيع, اجاره و ... عناوينى بوده كه پيش از نزول وحى هم, در مبادلات اجتماعى, جريان داشته است اما مصاديق آن ممكن است گونه هايى داشته باشد, شرائط درستى و نافذ بودن اين گونه عقود به لحاظ دو طرف آن, يا شرائط ديگر از سوى شرع مقدس, بيان شده است. ممكن است موارد بسيارى از بيع و اجاره داشته باشيم كه در عصر نزول وحى نبوده و اثرى از آن وجود نداشته است.

در هر صورت ((اوفوا بالعقود)) فراگير است و شامل هر عقد و قراردادى مى شود مگر عقدى كه به جهتى از جهات ديگر فسادى داشته باشد كه از قلمرو قاعده خارج شود. فسادى كه موجب بطلان عقد مى شود يا فساد شرعى است كه به عللى شرع مقدس آن را فساد دانسته باشد يا فساد عقلى است كه عقل سالم و فطرت پاك انسانى كه عطيه الهى است آن را فساد بداند. در ((عقد بيمه)) مى بينيم كه همه خردمندان و صاحبنظران و دورانديشان جامعه از اقشار مختلف, لزوم و صحت آن را امضاء كرده و در بسيارى از موارد اگر بدون استفاده از بيمه و قبل از انعقاد قرارداد بيمه, اقدامى صورت پذيرد آن را زشت مى شمارند و از جهت شرعى نيز اگر شرائط صحت تحقق عقود, مراعات شود مانعى براى نافذ بودن و اعتبار آن وجود ندارد.

بنا بر اين دليلى نداريم كه از فراگيرى و شمول قواعد عامه نسبت به عقد بيمه, جلوگيرى كنيم.

نوع عقد در بيمه

بيمه, نيز همانند ساير عقود, نياز به عقد قرارداد دارد كه به اصطلاح فقهى بايد بصورت ايجاب و قبول بين بيمه گر و بيمه گزار جارى شود. آيا لازم است كه ايجاب و قبول زبانى باشد يعنى بايست طرفين آنچه را بصورت قرارداد امضاء مى كنند به زبان جارى كنند يا تنها به امضاء قرارداد مى توان بسنده كرد مى باشد. مى دانيم كه فقهاء بزرگ شيعه, در مواردى كه ايجاب و قبول لفظى, شرط صحت عقد قرارداد محسوب نشده است, معاطاه را مطرح كرده اند. در ((معاطاه)) لفظى به زبان طرفين جارى نمى شود ولى با عمل خود عقد و التزام به آن را نشان مى دهند. مانند اين كه در خريد نان از مغازه نانوائى, بدون آنكه نانوا بگويد: اين نان را به بيست تومان فروختم و مشترى بگويد خريدم يا قبول كردم, مشترى قيمت نان را به او مى دهد و نان خود را بر مى دارد.

اگر ما در بحث بيع و اجاره و ... معاطاه را صحيح دانستيم و گفتيم كه الفاظ, نقش مستقل در انعقاد قرارداد ندارد بلكه تصميم و اراده و انشاء طرفين معامله, موجب نقل و انتقال و انجام معامله مى شود; بى شك اگر از طريق ديگرى نيز اين معنى را تفهيم نمايند نقل و انتقال صورت گرفته و معامله انجام شده است؟ در بحث بيمه نيز, همينطور خواهد بود; امضاء اوراق قرارداد بيمه, بعد از خواندن و يا اطلاع از مفاد آن براى پيدايى عقد, قرارداد بس خواهد بود.

شرايط عقد بيمه

در صحت عقد بيمه, لازم است افزون بر آنكه دو طرف قرارداد, شرائط كلى صلاحيت و شايستگى عقد قرارداد از قبيل: بلوغ, عقل, اختيار, قصد و حق تصرف در اموال خود را دارا باشند, بايسته است, شرائط ذيل نيز به روشنى, مراعات گردد:

الف: موضوع بيمه. اگر مال است بايد به طور كامل خصوصيات آن مال معين شود و اگر انسان است بايد آن چيزى از انسان يا آن شانى از شونات او كه به بيمه گذاشته شده است, مشخص گردد و همينطور ساير امورى كه موضوع بيمه مى باشد.

ب: حق بيمه. آنچه را كه بيمه گذار به بيمه گر بابت حق بيمه به صورت نقد يا اقساط بپردازد, بايد با همه جوانب آن معين و شرائط پرداخت آن نيز, مشخص باشد.

ج: حوادث مورد انتظار يا ناگهانى و غيرمنتظره و خطراتى كه موجب عقد قرارداد بيمه مى شود با تمام خصوصيات احتمالى كه منظور دو طرف است, بايد مشخص و معلوم گردد.

د: بيمه گر و بيمه گذار نيز بايد با مشخصات كامل معين گردد اگر غير از بيمه گذار فرد يا افراد ديگرى بخواهند از بيمه بهره برند بايد در قرارداد بيان شود و نيز غير از بيمه گر, اگر فرد يا افراد ديگرى بخواهند, جبران خسارت نمايند, بايد مشخص شود.))

طبيعى است هر گونه ابهام در موارد ياد شده نيز به عقد قرارداد بيمه زيان مى زند مگر از امورى باشد كه به گونه اى در مقررات مربوط به بيمه, بيان شده باشد, يا دو طرف بر شقوق مختلف آن توافق كرده باشند.

هويت بيمه گر

آيا بيمه گر بايد شخص حقيقى باشد يا شخصيت حقوقى نيز مى تواند طرف قرارداد باشد؟

زيربناى تمام روابط اجتماعى و مدنى, بناء عقلا و عرف عامه مردم, است. همانطور كه اشخاص داراى حقوقى در روابط اجتماعى و عقد قراردادها هستند, شخصيتهاى حقوقى نيز از همان اعتبارات اجتماعى برخوردار مى باشند. و چه بسا اعتبار يك شخصيت حقوقى به لحاظ موقعيت خاصى كه در جامعه به دست آورده است از اعتبار افراد معنون و برجسته جامعه, بيشتر باشد.

بنا بر اين, اشكالى ندارد كه شخصيت حقوقى يك شركت, يك بنگاه يا موسسه اى به عنوان بيمه گر طرف قرارداد, قرار گيرد. روشن است از نظر اجرائى افرادى كه بر اساس ضوابط قانونى, اداره و مسئووليت آن موسسه حقوقى به آنها واگذار شده است, قراردادها را امضاء كرده و به مرحله اجراء در مىآورند.

اشكالات

غرر ممكن است با استناد به برخى مبانى فقهى, اشكالاتى به بيمه شود كه پاسخ بدانها بايسته است:

الف: چون وجود خسارت بر بيمه گذار, معلوم و يقينى نمى باشد و با وجود خسارت چند و چون آن مشخص نيست. بنا بر اين ممكن است براى يك طرف قرارداد موجب غرر باشد و انعقاد قرارداد غررى هم جايز نيست. توضيح بيشتر در اين زمينه خالى از فايده نيست: يكى از شرائط درستى داد و ستد نبود غرر است. اگر معامله اى موجب غرر يك طرف يا دو طرف آن معامله شود, جايز نمى باشد. چون در روايت پيشوايان دين, سلام الله عليهم, از بيع غررى نهى و منع شده است و نهى در معاملات موجب فساد آن مى شود. و اگر در معامله اى به نهى بعمل آمده, توجه نشود و به مقتضاى آن عمل نگرديد, آن معامله فاسد بوده و ترتيب اثرى به آن داده نمى شود.

روايت اشاره شده در روايات عامه, چنين آمده است:

((نهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الغرر.))

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم از انجام معامله غررى نهى كرده است.

علماء شيعه نيز يكى از اركان درستى داد و ستد را ((غررى)) نبودن آن شمرده اند و معامله اى كه موجب غرر باشد, باطل و فاسد ميدانند. مگر چاره اى براى رفع غرر يا جبران آن شود. روايت معروف نبوى ياد شده در روايات اماميه نقل نشده است اما رواياتى از ائمه معصومين, سلام الله عليهم, رسيده كه مويد مضمون آن مى باشد:

((عن ابى عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم, قال: من باع بيعا الى اجل لايعرف, او بشىء لايعرف, فليس بيعه ببيع.))

اگر كسى داد و ستدى انجام دهد كه زمان تحويل جنس, مشخص نباشد, يا بهاء آن معلوم نباشد آن بيع, داد و ستد درستى نخواهد بود.

((2. عن ابى عبدالله عليه السلام: قال: يكره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم, لانه لايدرى كم الدر هم من الدينار.))

در اين روايت اگر چه حضرت صادق, عليه السلام, با تعبير ((كراهت)) از معامله اى كه بهاء آن معين نمى باشد, منع فرموده است اما با توجه به مناسبت حكم و موضوع كه مساله اى عبادى نيست فساد چنين داد و ستدى را مى رساند.

((3. عن على عليه السلام, فى رجل يشترى السلعه بدينار غير درهم الى اجل قال عليه السلام: فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم.))

اين روايت نيز مانند روايت پيش ياد شده است كه بهاء داد و ستد چون مشخص و روشن نمى باشد از نظر حضرت, چنين معامله اى فاسد, دانسته شده است. بنا بر اين: همان گونه كه از موارد بالا كه به عنوان نمونه آورده شد به دست مىآيد: معامله اى كه بهاى آن مشخص نباشد, يا زمان تحويل جنس تعيين نشده باشد, يا به جهت بالا و پايين آمدن ارزش درهم و دينار, بهاء پذيرش تغيير, داشته باشد چنين معامله اى چون موجب غرر مى شود, فاسد و باطل خواهد بود.

در عقد بيمه, نيز چون و چگونگى خسارت وارده احتمالى و ميزان آن, روشن نيست داد و ستدى غررى به معناى لغوى غرر بوده و فاسد و باطل مى باشد. براى روشن شدن موضوع و دفع اين شبهه, نخست بايسته است ((غرر)) را معنى كنيم:

((غرر)) در لغت به معنى خطر و به هلاكت, افتادن است.

((غرر)) جهل و جهالت نيست اگر چه خود يكى از عوامل به خطر افتادن و هلاك شدن مى باشد. بيع ((غررى)) را از آن جهت ((غررى)) مى نامند كه مال و سرمايه طرف به مخاطره مى افتد.

در بيمه, غرر به معنايى كه شمرده شد, وجود ندارد, مخاطره اى براى دو طرف نيست. بيمه گر و بيمه گذار هر دو با توجه و بر مبناى همين احتمالات, عقد بيمه را منعقد مى كنند و اين اندازه ابهام ميزان خسارت وارده, زيانى به درستى عقد بيمه, نمى زند. زيرا نوع خسارت و بيشترين ميزان تامين آن و حدود و مشخصات ديگر, تعيين و مورد توافق دو طرف قرار گرفته است.

از سويى ديگر ادله ى ياد شده در مورد بيع غررى است و عقد بيمه, بيع نيست بلكه همانطور كه گفته شد قراردادى است مستقل و با تعريفى مشخص و مخصوص بخود و اعتبار آن عقلائى و جهانى است. و تحمل يك هزينه جزئى براى كسب منافع زيادى كه براى بيمه گر و بيمه گذار دارد, عاقلانه و مقرون به صرفه است و تحمل ضرر كم براى جلب منفعت بيشتر, يك روش عقلائى است كه در سطوح مختلف بشرى رواج دارد.

ب. اكل مال به باطل: اشكال ديگرى كه در عقد بيمه ممكن است گفته شود آنست كه بيمه مصداق ((اكل مال به باطل)) است: قرآن كريم مى فرمايد:

((يا ايها الذين آمنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض.))

اى كسانيكه ايمان آورده ايد اموال يكديگر را به باطل نخوريد مگر آنكه تجارتى باشد از روى رضايت.

بر اساس آيه شريفه, كه مستند فتوى فقهاء عطام قرار گرفته, ((اكل مال به باطل)) حرام است و اموالى كه از راه تجارت مشروع و با رضايت دو طرف باشد حلال و مصرف آن بى اشكال است.

اكل مال به باطل يعنى چه؟

باطل در مقابل حق است. باطل چيزى را گويند كه پايه و اساس درستى نداشته و هدف و مقصد عقلائى ندارد. وقتى انسان مالى را از راه درست به دست آورده باشد. ملك او مى شود بى شك, هر گونه تصرف و دخالت ديگران در آن بايد بااجازه و رضايت مالك باشد. و انتقال آن به فرد ديگر بايد از راه مشروع باشد. درآمد از راه تقلب, كلاه بردارى, كم فروشى, ربا و داد و ستدهايى كه حدود آن نامشخص است و مبناى عقلايى و شرعى ندارد, باطل است و مصرف اين گونه درآمدها درست نيست و مصداق

اكل مال به باطل مى باشد.

اين يك قانون و قاعده كلى در فقه اسلامى است و زيربناى درستى همه داد و ستدها است. از سويى قانون و قاعده كلى ديگرى نيز وجود دارد كه در آيه بالا بصورت استثناء منقطع, بيان شده است و آن مشروع بودن درآمدهائى است كه از راه تجارت درست و با رضايت دو طرف داد و ستد به دست آمده باشد. داد و ستدها از هر نوع كه باشد, وقتى مانعى از طرف شارع نباشد, و با رضايت و ميل و پذيرش دو طرف انجام گيرد, تصرف در ثمن و مثمن و مصرف آن, درست و مشروع خواهد بود. در بيع فروشنده مال خود را به خريدار مى فروشد و از او ثمن مورد معامله را تحويل مى گيرد; در اجاره, موجر, منافع مال خود را با شرائطى در اختيار مستاجر قرار مى دهد و اجاره بهاى معين شده را دريافت مى كند و همينطور در ساير عقود صحيح. حال اگر اين اصل مراعات نشود تصرف در اموال ديگران, مجوزى نخواهد داشت. در بيمه مى بينيم كه در بسيارى از موارد بيمه گر, پولى را بابت حق بيمه از بيمه گذار دريافت مى كند بدون آنكه چيزى يا خدمتى نسبت به او, انجام دهد. چون در زمان بيمه, خسارتى بر بيمه گذار وارد نشده تا آن را جبران كند.

در اينگونه موارد بيمه گر در برابر حق بيمه اى كه دريافت كرده است, كارى انجام نداده و منفعتى به بيمه گذار نرسانيده است, اين از مصاديق ((اكل مال به باطل)) به شمار مى رود كه موجب فساد و باطل شدن عقد و قرارداد مى گردد.

پاسخ

آيا اين شبهه در بيمه, شبهه بجائى است؟ يا در بيمه, مصالح و سودهايى است كه عرف جامعه آن را پذيرفته و وجود همين منافع و مصالح عقلايى, بيمه را از مصاديق ((اكل مال به باطل)) خارج مى كند. در معاملات و نقل و انتقالات اموال بايد يك منفعت عقلائى كه شرع آن را رد نكرده باشد, ملحوظ شده باشد. در مبادلات تجارى و قراردادهاى مالى و اجتماعى, هدفها و منافع گوناگونى چه بسا منظور مى گردد, و لزومى ندارد اين منافع در رديف بهره هاى مادى باشد كه لازم باشد در برابر مال, مالى قرار گيرد. امروزه برخى سرمايه داران, افرادى را با هزينه زياد به عنوان محافظ و نگهبان, استخدام مى كنند, فقط براى آنكه خيالشان آسوده باشد و ازبروز خطرات احتمالى و پيشآمدهاى ناگوار, مصون بمانند.

چه بسا افراد محل يا وسايل و ابزارى را براى بر پائى مجلس و پذيرائى از ميهمان اجاره مى كند, تا به هنگام نياز از آن استفاده كند و به جهت پيش آمد موانعى از آن محل و وسائل استفاده اى نمى شود, آيا پولى كه موجر گرفته است مصداق ((اكل مال به باطل)) به شمار مى رود؟ روشن است در اين موارد كه فايده عقلايى وجود دارد, هر كس در شان خود و با ملاحظه جايگاه شخصى و اجتماعى كه دارد ممكن است; چنين اقداماتى انجام دهد و كسى آن را ((اكل مال به باطل)) نداند.

((اكل مال به باطل)), مصاديق روشن دارد نظير: اموالى كه از راه سرقت, قمار, ربا, كلاه بردارى, فروش اشيائى كه ماليت ندارد و... بدست آيد. اما در بيمه اينطور نيست, بيمه گذار با پرداخت حق بيمه به مقصد و هدف عقلايى كه براى او ارزشمند است, مى رسد. با فراغت بال به كسب و كار خود ادامه داده و زندگى خود را مى گذراند, مطمئن است كه اگر پيش آمد ناگوارى براى او در اين زمينه پيش آيد, بيمه گر, خسارت آن را جبران مى كند و اين نقش مهمى در زندگى او خواهد داشت, آيا خود اين آرامش و آسودگى خاطر ارزش آن را ندارد كه مقدارى بابت حق بيمه پرداخت كند؟ بنا بر اين با وجود چنين منافع عقلايى كه در بيمه وجود دارد نمى توان گفت كه بيمه, مصداقى از اكل مال به باطل است و وجوهى كه بيمه گر دريافت مى كند نامشروع و باطل مى باشد.

ج. ضمان مالم يجب: شبهه ديگرى كه ممكن است در بيمه, مطرح شود آنست كه: قرارداد بيمه, موجب ((ضمان مالم يجب)) از جانب بيمه گر مى شود.

((ضمان)) بر دو نوع است:

نوع اول: ضمانى است كه بر اثر تلف كردن مال محترمى يا وارد شدن خسارت به آن بر عهده تلف كننده و كسى كه خسارت وارد كرده است مىآيد. و او موظف است تلف و خسارت وارده را جبران كند. در اين نوع ضمان, اگر چه در بعضى موارد, تلف كننده يا كسى كه موجب خسارت وارده شده است از نظر كيفرى قابل تعقيب و مجازات نمى باشد; اما از زاويه حقوقى, مكلف به جبران خسارت است.

نوع ديگر ضمان, آن است كه از راه اجراء قرارداد ضمان, ضامن مى پذيرد كه به مورد ضمانت, عمل كرده و جبران خسارت را جبران كند. در كتب فقهى در تعريف اين نوع ضمان گفته شده است كه:

((التعهد بمال ثابت فى ذمه شخص لاخر.))

ضامن متعهد مى شود آنچه كه بر عهده مضمون عنه است به ((مضمون له)) پرداخت كند.

در اين گونه ضمان يكى از شرائط درستى قرارداد آنست كه آنچه بر عهده مضمون عنه است بصورت ثابت و مستقر درآيد مانند بدهكارى كه به جهت تلف كردن مال مردم يا بيع, يا اجاره و ... بعهده او, آمده كه بايد حق مردم را ادا كرد و مال آنها را پرداخت نمايد. در اينجا ((ضامن)) پرداخت آن را تضمين نموده و مى پذيرد. در اين صورت اگر اين شرط محقق نشود و مضمون عنه, بصورت قطعى, مديون نشده و به عبارت فقهى ذمه او مشغول نشده باشد; ضمان در برابر آن درست نبوده و محقق نمى شود.

بر اين اساس در عقد بيمه كه هنوز خسارتى بر بيمه گذار وارد نشده و روى دادى براى او رخ نداده است, موضوع ضمان محقق نگرديده كه بيمه گر بخواهد تعهد پرداخت و جبران آن را بنمايد بنا بر اين چنين قراردادى صحيح نبوده و باطل خواهد بود.

پاسخ

نخست آنكه بيمه ضمان نيست كه مسائل و شرائط مربوط به ضمان در آن جارى باشد. همانطور كه در آغاز بحث گفته شد: بيمه قرارداد مستقلى است كه به جهت منافع عقلائى كه دارد بين بيمه گر و بيمه گذار با حفظ و مراعات شرائط ويژه خود, برقرار مى گردد.

اساس و پايه داد و ستدها و قراردادها در همه جوامع بشرى بر اعتباريات استوار است. اعتباراتى كه از نظر خردمندان ارزش دارد. چگونگى و حدود اين قراردادها را توافق دو طرف قرار داد مشخص مى كند. انسان در زندگى اجتماعى خود براى جبران خسارتها و ضررهاى ناشى از حوادث طبيعى و غيرطبيعى كه همواره او را تهديد ميكند و نيز جهت رسيدن به منافع مادى و غيرمادى خود به ((بيمه)) و بهره برى از مزاياى آن, نيازمند است.

ديگر آنكه در فقه ما مواردى وجود دارد كه انسان با شرايطى, تعهدى را مى پذيرد و ذمه خود را مشغول مى كند. مانند موارد ((جعاله)) كه ((جاعل)) براى رسيدن به منافع و اهداف خود با شرايطى, متعهد مى شود كه ((حق الجعاله)) را بپردازد. در جعاله انسان مى تواند در برابر هر عمل حلالى, ذمه خود را مشغول كند كه در صورت انجام آن عمل توسط فرد يا گروهى كه آن را بجا آورد و هدف او را محقق سازد, چيزى را بپردازد. نمونه روشن آن را قرآن كريم در داستان حضرت يوسف, سلام الله على نبينا و آله و عليه السلام, و برادران آن حضرت در خصوص يافتن پيمانه ((ملك مصر)), عنوان فرموده است:

((قالوا نفقد صواع الملك و لمن جاء به حمل بعير و انا به زعيم.))

((زعيم)) در اينجا بمعنى ((غارم)) است. كسى كه تعهد كرده تا در صورت پيدا شدن پيمانه پاداشى را كه معين كرده است (يك بار شتر از غله) به يابنده آن پرداخت نمايد.

در داستان ياد شده پيش از پيدا شدن پيمانه, پرداخت پاداش آن تضمين شده است. بنا بر اين شبهه ياد شده نيز در مورد قرارداد بيمه, مصداق ندارد و بستن قرارداد بيمه با اين كه خسارتى هنوز بر موضوع بيمه وارد نشده است, سبب فساد و بطلان اين قرارداد نمى گردد.

فقه اهل بيت فارسى ، شماره 8 ، ص 85