خطبه 091-پس از كشته شدن عثمان
و از جمله كلام بلاغت نظام آن امام همام عليه الصلوه و السلام اين است كه فرموده: (لما اريد) در وقتى كه درخواسته شد از او (على البيعه) بر بيعت نمودن به او (بعد قتل عثمان) بعد از كشته شدن عثمان (دعونى) بگذاريد مرا در اين كار غرض از اين گفتار ازدياد رغبت مردمان است در انقياد و دل نهادن ايشان بر فرموده او، از امر جهاد و غير آن.يا آنكه مراد اين باشد كه چون اول بر ناحق ايستاديد و كار دين به اينجا رسانيديد، الحال نيز بر دستور سابق عمل خواهيد نمود و نقض بيعت خواهيد كرد.و اگر چنانچه آن حضرت مى دانست كه نقض بيعت نمى كنند، اين سخن نمى فرمود و از حق خود ابا نمى نمود و از اينجاست كه مى فرمايد كه: (فانا مستقبلون امرا) پس به درستى كه ما پيش آينده ايم به كارى (له وجوه و الوان) كه مر او را است وجه ها و رنگهاى متنوع (لا تقوم له القلوب) كه نمى ايستند و صبر نمى كنند مر آن كار را، دلها (و لا تثبت عليه العقول) و ثابت نمى شود بر آن عقلها، بلكه ابا مى كند از قبول آن به جهت تاويلات فاسده و شبهات باطله.چون تهمت بستن معاويه و اهل بصره آن حضرت را به خون عثمان و مانند سخنان خارجيان و غير آن (و ان الافاق) و به درستى كه اطراف عالم را (قد اغامت) ابر ستم گرفته است و غبار ظلم و انحراف بر دلهاى جاهلان نشسته.(و المحجه قد تنكرت) و راه روشن شريعت گرديده است به نكارت و جهالت (و اعلموا) و بدانيد اى مردمان (انى ان اجبتكم) كه اگر من اجابت كنم شما را در بيعت كردن شما (ركبت بكم ما اعلم) سوار شوم بر شما آنچه دانم در كار شريعت، يعنى مرتكب شريعت غرا شوم و بر آن نهج كه علم دارم، به آن عمل كنم (و لم اصغ الى قول القائل) و گوش نمى كنم به سوى گفتار گوينده (و عتب الغاتب) و سرزنش سرزنش كننده (و ان تركتمونى) و اگر بگذاريد مرا و در اين امر معذور داريد (فانا كاحدكم) پس من باشم همچو يكى از شما (و لعلى اسمعكم) و شايد كه من شنواتر باشم از شما (و اطوعكم) و فرمانبرداتر شما (لمن وليتموه) مر كسى را كه والى سازيد شما او را (امركم) در كار خود.اگر آن والى، عاصى نباشد به اوامر و نواهى و عامل باشد به شريعت حضرت رسالت پناهى (و انا لكم وزيرا) و من از براى شما در حالتى كه وزير باشم و معين و ظهير (خير لكم منى اميرا) بهتر است شما را از من در حالتى كه امير باشم زيرا كه در حالت امارت محمل شمايم بر مكروهات طبايع از مصابرت در حروب و وقايع و تسويه عطايا در ميان شما و منع شم
ا از مخالفت شرايع و در حالت وزارت و معاونت واجب نيست بر من، مگر نصيحت و موعظه نه الزام عمل و نه دفع خلل، و امر به معروف و نهى از منكر واجب است به قدر آنچه مقدور باشد.