لطفا منتظر باشید ...
فرهنگ و دموكراسي
عبدالصاحب يادگاري
گزارش، ش 143
چكيده: اين مقاله با عنوان فرعي «آيا اين دست پخت سياسي فلاسفه غرب با روح ملي ايران هماهنگي دارد؟» به چاپ رسيده است. نويسنده معتقد است كه جامعه براي رسيدن به دموكراسي بايد از دوره ديكتاتوري ملي (در پرتو مكتب ولونتاريسم) عبور كند. ازاينرو، منبع نظم اجتماعي در ايران كنوني، نه پارلمان است و نه قانون، بلكه سنتي است كه در اراده روحانيت متبلور است كه بهترين گواه آن شوراي نگهبان است.
همانگونه كه ميدانيم فرهنگ عبارت است از: مجموعه سنن، عادات، رسوم و اخلاقي كه بر فضاي يك جامعه حكومت دارد. چون شاخص هويت يك قوم، فرهنگ ملي آن جامعه است، پس اعتبار و ارزش هر قومي به جايگاه فرهنگي و سابقه تاريخي ـ فرهنگي آن جامعه در سطح جهاني بستگي دارد. حيات سياسي جوامع بشري و استمرار يا فناي آن نيز به توانايي عناصر فرهنگي اين جوامع بستگي دارد، به اين معني كه هر چه كيفيت و ظرفيت اين عناصر فرهنگي از حيث ارزش، كاربرد، خلاقيت و مقاومت در برابر عناصر فرهنگي جوامع ديگر بيشتر باشد، حيات آن بيشتر، انسجام و وفاق اعضاي جامعه محكمتر و امكان نفوذ عناصر فرهنگي ويرانگر خارجي در آن، كمتر خواهد بود.
اگر چه طبيعي است كه در اثر ارتباطات، تماسها و برخوردهاي مداوم كه بين جوامع بشري و اقوام مختلف در طول تاريخ رخ داده است، جوامع، با كسب عناصر فرهنگي نويني از يكديگر به رشد مجموعه فرهنگ ملي خود كمك كردهاند، چنانكه، بهطور مثال، ايران، به عنوان آوردگاه فرهنگي نژاد آريا، در اثر كشور گشايي مسلمين، مفتخر به كسب عاليترين ارمغانهاي فرهنگي ـ ديني شده است، ولي همان بينش فرهنگي ژرف و مستعد، سبب شد تا ايران پس از شناسايي شاخههاي مختلف مكتب اسلام، به پذيرش شاخه اصيل تشيع مبادرت ورزد. جامعه سياسي هشيار و حسابگر ايران از عهد صفويه به اين سو، آنچنان به تشيع دل بست و به نفوذ آن در بطن فرهنگ ملي كشور كمك كرد كه اكنون بسان مليت ايراني و يكي از دو عنصر فرهنگ ملي ـ سياسي مقاوم جامعه ايران به شمار ميرود و حتي برخي از نويسندگان كشورهاي اسلامي، «تشيع» را مكتبي فارسي و ايرانيان را قصي ميخوانند.
حال كه به اين مرحله از هويتشناسي فرهنگي ـ ملي دست يافتيم، لازم است مسير بحث خود را از فرهنگ عمومي به فرهنگ سياسي تغيير دهيم، چرا كه عنوان بحث در ارتباط فرهنگ با يكي از مباني فلسفه اجتماعي ـ سياسي متداول و معمول در غرب كه با عنوان «دموكراسي» شناخته شدهاست، ميباشد. اكنون بايد ديد كه آيا اين خوراك سياسي غربي، باب طبع جامعه ايران است؟ و با روح ملي ايران هماهنگي دارد؟ و اگر نه پس استدلال ما در نفي آن بر كدام اصول و موازين استوار شده است؟
به منظور پاسخ به اين پرسش به پيام تاريخي امام اول شيعيان، در رابطه با حكومت و سياست استناد ميكنيم: لكل زمانٍ حكومة و رجالٌ (براي هر زمان خاصي، رژيم سياسي ويژهاي ضرورت دارد).
جامعه، به عنوان يك ارگانيسم، در سيرتكاملي خود و تحت شرايط و عوامل مختلف، بهطور پيگير، به دليل تكامل انديشه سياسي برگرفته از شرايط محيط بر جامعه در حال تحول دايمي است، از مراحل مختلفي ميگذرد و در هر مرحله نماي ويژهاي از روح يا وجدان سياسي در حال تكامل، بر جامعه چيره ميشود و آن را به سوي تكامل فرهنگ سياسي هدايت ميكند. اگر يكي از اين حلقات، بدون رعايت اين سلسله مراتب جاي ديگري را بگيرد، تعادل اجتماعي ـ سياسي بر هم ميخورد.
به عقيده اينجانب آنچه ايران، در رابطه با مراحل تكامل روح ملي يا وجدان ملي، فاقد آن بوده، مرحله حساس و حياتي مهمي است كه در تاريخ سياسي معاصر اروپا به عنوان ديكتاتوري ملي در پرتو مكتب اصالت اراده (ولونتاريسم) منعكس شده است. مكتب ولونتاريسم (مكتب اصالت اراده) دكتريني است كه بر مبناي اراده شخصي رهبر استوار شده است. در ايران، نخستين حامل اين رسالت تاريخي ـ ملي، ميرزاتقي خان اميركبير بود و سپس دكتر محمد مصدق راه او را ادامه داد. من اين دوره از تاريخ سياسي معاصر ايران را «حلقه مفقوده در زنجيره بلند تاريخ سياسي معاصر ايران» معرفي كردهام. فقدان اين دوره در تاريخ كشور، بهطور قطع، مانع گذار به دموكراسي خواهد بود. چرا كه در اين دوره مردم يك كشور به هويت ملي و جايگاه خود در روابط بينالملل پي ميبرند و از شخصيت خود آگاهي مييابند و در مرحله تاريخي بعد، مرحله حاكميت دموكراسي، اعضاي جامعه، با احساس شخصيت و استقلال اراده، بدون اسارت در چارچوبهاي فكري وارداتي از شرق و غرب و يا سنتهاي دست و پا گير و تنها با توجه به مصالح ملي به مشاركت عمومي در تعيين سرنوشت كشور و جامعه ميپردازند.
در اينجا ميتوان از پديده روشنفكران غربزده كه در اثر تبليغات غرب، از فرهنگ ملي خود بريدهاند و كوركورانه و به نحوي انفعالي به دنبال فرمولهاي سياسي ديكته شدهاي روان هستند كه نتيجه آن بياعتنايي به ميهن و سرنوشت آن است، ياد كرد. مصداق اين پديده ننگين سياسي تاييد طرحي است كه از سوي استعمار سياه زير عنوان «رژيم فدراتيو ايران» تهيه شده است.
به منظور توجيه اين ادعا كه دموكراسي سبك غربي براي ايران زيان بخش است ميگويم: درحاليكه سنت بر سطح ذهنيت مردم اين كشور سلطه دارد، جامعه مدني طرح شده از سوي سيد محمد خاتمي، نميتواند محلي از اعراب داشته باشد و تا هنگامي كه بينش سنتي بر ذهنيت جامعه سياسي ايران سايه افكن است، دم زدن از برتري قوانين موضوعه و در رأس آن قانون اساسي برگرفته از بينش فرهنگي غرب، موضوعيت نخواهد داشت. لذا با صراحت، اعلام ميدارم كه منبع نظم اجتماعي در ايران كنوني، نه پارلمان است و نه قانون، بلكه سنتي است متبلور در اراده روحانيت كه بهترين گواه آن وجود شوراي نگهبان است؛ شوراي نگهباني كه اراده ملي را كنترل ميكند. نمادي كه ميتواند هر طرح مصوب مجلس را، در صورت تعارض با سنت، بدون ترس از مؤاخذه يا محكوميت و يا ترس از پارلمان، كه به اصطلاح نماينده اراده ملي است، رد كند.
در دوران مشروطه و در دوره انقلاب زمينه اجتماعي تحول، تحليلهاي علمي احزاب پيشاهنگ و يا آگاهي توده مردم نبود بلكه عامل زير بنايي قيام، فتواي علما بود.
ميخواهم اين حقيقت را بگويم كه ساختار ذهني اين جامعه تغيير نكرده است، چرا كه سنت همان گونه كه قبلاً گفتم بر ذهنيت مردم مسلط است و طي اين بيست و چهار سالي كه از انقلاب اسلامي ميگذرد نيز، ساختار ذهني جامعه از نظر كيفي، همان است كه بود! يعني اعتقاد به نظر و فتواي روحانيون! در آستانه دوم خرداد نيز، انگيزههاي مردم براي دادن رأي به سيد محمد خاتمي علاوه بر شعارهاي تو خالي وي؛ مانند آزادي بيان، بالا بردن سطح اشتغال، تحول اداري، اصلاح نهادهاي آموزشي ـ دانشگاهي و ديگر شعارها، عمامه سياه او بود.
حال با توجه به اصل بالا بايد گفت: اگر فرهنگ جامعهاي تابع سنت باشد، قوانين موضوعه نميتواند در برابر فرهنگ حاكم مقاومت كند و سنت همچنان هدايت گر ذهن اجتماع خواهد ماند؛ چنانكه پس از وفات پيامبر اكرم، كه در دوران رسالتش تلاش داشت تا بر مبناي احكام الاهي، به توجيه و ارشاد مسلمانان بپردازد، شوراي سقيفه بني ساعده طرح كودتا را عليه مظهر اراده خدا يعني حضرت علي عليهالسلام به اجرا گذارد. و ايشان با اعلام اين واقعيت كه اگر در برابر اين مردم سنتگرا مقاومت كنم، اسلام از بين ميرود، در برابر سنت گرايان تسليم شد. پس نخست انقلابي در روحيهها لازم است، كه زمينه اين انقلاب فرهنگي و عامل آن گذار جامعه از دوره ولونتاريسم است كه البته جامعه ايران فاقد آن بوده است و اين حلقه مفقوده در زنجيره بلند تاريخ سياسي ايران بايد جاي گيرد. پيش از تحقق اين دوره، دم زدن از جامعه مدني آن هم در كشوري با جامعه سنتگرا، چيزي جز شعار نيست.
ازاينرو نتيجه استقرار دموكراسي بر مبناي تكثرگرايي (پلوراليسم سياسي) و آزادي احزاب سياسي، مطرح شدن فعاليتهاي ويرانگري است كه به نام دين و به نام آزادي و دموكراسي به سركوب دين و ميهن خواهند پرداخت و با طرح بدعتهايي مانند اسلام راستين، قبض و بسط و يا تفسير عصري قرآن و امثال آن اركان دين حنيف اسلام و به ويژه شاخه اصيل آن مكتب تشيع را لوث ميكنند. عدهاي به نام اسلام، عليه اسلام به فعاليتهاي تبليغي ميپردازند و متأسفانه كسي هم به مقابله منطقي با آنها نميپردازد. در كنار اين گروه به ظاهر مسلمان و در واقع منحرف، گروهي ديگر از به اصطلاح روشنفكران با سرپرستي فراماسونهايي مانند حسين لاجوردي، با طرح شعارهايي ضد ملي از جمله فرهنگهاي اقوام مختلف ايران، در جهت تضعيف وجدان ملي، فعاليتهاي تخريبي انجام ميدهند درحاليكه همه فرزندان مسلمان و ميهن دوست و نيز تاريخ جهان، نژاد آريايي مردم ايران را به عنوان يك واقعيت فرهنگي، به رسميت شناختهاند و به دو اصل فرهنگي، مليت ايراني و اسلام شيعي، ايمان و اعتقاد راسخ دارند.
اشاره
1. مطالعه جامعه سياسي ايران از منظر فرهنگشناسي و پيوندهاي زنده فرهنگ و سياست در ايران كنوني، از نكات قابل توجه در مقاله حاضر است. جناب يادگاري با پرتوافكني بر مناسبات فرهنگ تشيع و با هويت تاريخي و جايگاه جهاني ايران به نكتهاي نشانه رفته است كه غالبا حتي از ديده روشنفكران ديني نيز دورمانده است. از اين منظر، گذشته از مباحث معرفتشناختي و دين شناسانه، حفظ و پاسداشت مكتب تشيع بهعنوان يك رسالت ملي و فرهنگي تلقي ميشود. اين نكته بهويژه با توجه به تنوع فرهنگي و قومي در ايران و ضرورت حفظ تماميت ارضي و ملي ضرورتي دوچندان دارد.
2. با اين حال، نگرش نويسنده به دين و تشيع از منظر معرفتي و ديني چندان روشن و شفاف نيست. از يك سو، ايشان سخت جانبدارانه به اين مقوله مينگرد و آن را اصيل و سازنده ميشمارد و از سوي ديگر، گويا آن را تنها به عنوان بخشي از سنتِ در حال گذار به شمار ميآورد. به هر حال، معلوم نيست كه به نظر ايشان، در جامعه فراسنتي، مباني و مؤلفههاي تشيع چه نسبتي با دموكراسي و جامعه مطلوب پيدا ميكند؟
3. جناب آقاي يادگاري به خوبي بر بيگانه بودن عناصر فرهنگي غرب با انديشه و فرهنگ ملي و ديني ما انگشت گذاشته و از كساني كه در شرايط كنوني به هويت ديني و ارزشي مردم لطمه ميزنند، انتقاد ميكند. اما با اين حال، مشخص نيست كه جامعه سياسي مطلوب ايشان از چه ويژگيهايي برخوردار است. اگر دموكراسي «دست پخت سياسي فلاسفه غربي» است كه «باب طبع جامعه ايران» نيست و «دموكراسي سبك غربي براي ايران زيان بخش است» و اگر تكثرگرايي و آزادي احزاب سياسي براي جامعه ما كارآمد نيست، پس ساختار، نهادها و كاركردهاي سياسي پيشبيني شده در جامعهاي كه فراسوي سنت ترسيم ميشود، چيست؟ به نظر ميرسد اگر نويسنده محترم به صورت ايجابي و سازنده به طرح چارچوبها و آرمانهاي مطلوب سياسي خود بپردازد، تا حدودي پرده ابهام و تيرگي را از ديدگاه خويش ميزدايد.
4. دشواري اصلي ديدگاه نويسنده را در جاي ديگري بايد جستوجو كرد. اين دشواري گاه چنان برجسته و پر رنگ ميگردد كه نظريه ايشان را به يك تعارض دروني دچار ميكند. ايشان از يك سو دموكراسي، جامعهمدني و... را دستپخت فلاسفه غربي ميداند و آن را غيرمنطبق بر فرهنگ و آرمانهاي ايراني ميشمارد، و از سوي ديگر تمامي تحليل خود را بر پايه يك نظريه كاملاً غربي درباره دورههاي تاريخ سياسي استوار ميسازد. مكتب ولونتاريسم و نظريهاي كه رسيدن به دموكراسي را از طريق يك ديكتاتوري ملي تصوير ميكند، تنها يكي از ديدگاههاي مطرح در بين نظريه پردازان غربي است و معلوم نيست كه نويسنده بر كدام پايه و دليل آن را چنان معتبر دانسته است كه تمام تحليلهاي فرهنگي و سياسي خود را بر آن اساس تنظيم كرده است.
