فلسفه فقه (×) - فلسفه فقه نسخه متنی

فلسفه فقه (×)

گفتگو با ناصر كاتوزيان

تلقى ما از فلسفه فقه مباحثى است كه به كليت فقه مى‏پردازد، و به آن دسته از پرسش‏هاى اساسى كه روياروى كل فقه قرار دارد، پاسخ مى‏دهد; مباحثى كه روند كار فقه را در دو حوزه، يكى كل فقه و ديگرى كار فقيه بررسى مى‏كند. لذا به گمان ما علم اصول و رجال هم در واقع پس از فلسفه فقه قرار مى‏گيرد. آنچه را كه فلسفه فقه تثبيت و تبيين و هموار مى‏كند، اصول و رجال، مكانيسم اجراى آن را در فقه در اختيار فقيه مى‏گذارد. اين چيزى است كه ما تا به حال در حد تاملات مختصر به آن رسيده‏ايم و پرسشهايى كه طرح شده است‏شايد تا حدودى حاكى از مقصود ما باشد. به عنوان اولين سؤال بفرماييد كه آيا به نظر شما اصولا علمى به نام فلسفه فقه مى‏توانيم داشته باشيم؟

كاتوزيان: براى روشن‏تر شدن عنوان فلسفه فقه ، ضرورت دارد مقدمه‏اى كوتاه راجع به تعريف فلسفه و مقام و جايگاهى كه در بين علوم دارد و ارتباط آن با فلسفه فقه و حقوق عرض كنم.

تعريف فلسفه

فلسفه را نخست «عشق به معرفت‏» دانسته‏اند. در تعاريف بعدى كه كمى پخته‏تر مى‏شود، اين عشق جاى خود را به «تلاش عقلى و تفكر درباره حقيقت‏» مى‏دهد. به عنوان مثال، در كتاب «جمهوريت‏» افلاطون آمده است: «وقتى از سقراط مى‏پرسند كه فيلسوفان چه كسانى هستند، مى‏گويد آنهايى كه به تعقل نسبت‏به حقيقت و دست‏يافتن به واقعيت علاقه‏مندند».

در نوشته‏هاى فيلسوفان اسلامى هم آمده است كه فلسفه تلاش عقلى براى دستيابى به واقعيت است‏به اندازه قدرت انسانى. اين گونه تعريفهاى كلى كه در واقع شامل همه علوم مى‏شود، امروزه طرفدار زيادى ندارد. امروزه فلسفه هم، مانند ساير علوم، شاخه شاخه شده و هر شاخه به علمى پرداخته است; يعنى هر علمى نوعى فلسفه مخصوص به خود دارد: فلسفه تاريخ، فلسفه هنر، فلسفه حقوق، و فلسفه علوم، شاخه‏هاى شناخته‏شده‏اى براى فلسفه هستند.

پيدايش اصطلاح فلسفه حقوق

كانت و هگل اصطلاح فلسفه حق يا فلسفه حقوق را به كار بردند و ديگران هم از آنان تقليد كردند و اين اصطلاح، امروزه نام شناخته‏شده‏اى است. طبيعى است كه فقه هم به عنوان نظام كلى و منسجم بايد براى خود فلسفه‏اى داشته باشد. منتها، در مقام تاسيس هر علم اختلافات و سؤالات و ترديدهاى بسيارى مطرح مى‏شود، از جمله اين كه حد و رسم آن علم چيست، بحث را از كجا آغاز كنيم و در كجا پايان دهيم و چه مسائلى را مطرح كنيم؟ طرح اين پرسشها همه طبيعى است و نبايد با شگفتى روبه رو شود.

فلسفه فقه

هر زمان كه ما درباره معلومها و باورهاى ذهن خود به تعقل پرداخته و سعى كرده‏ايم براى اشكالاتى كه در ذهن داريم راه‏حلهايى پيدا كنيم، يا باورهاى خود را اصلاح كنيم، به فلسفه روى آورده‏ايم. بنابراين، با توجه به تعريف فلسفه و تخصصى شدن آن، طبيعى است كه فقه هم بايد فلسفه‏اى داشته باشد. براى مساله‏گو كه هدفى جز يافتن و اطاعت كردن ندارد، سؤالى در فقه پيش نمى‏آيد، اما براى مجتهد سؤالات فراوانى در فقه هست كه پاسخ آن را نمى‏يابد.

در فلسفه علم، هميشه تلاشگر عقلى، از بديهى‏ترين معلومى كه در ذهن دارد آغاز مى‏كند; مثلا دكارت مى‏گفت: «من فكر مى‏كنم پس هستم‏» و از همان معلوم هم شروع مى‏كرد. در فقه هم از اين امر بديهى شروع مى‏كنيم كه، خود را در مقابل دريايى از الزامات و تكاليف شرعى مى‏بينيم; كارى واجب است، و كارى ديگر ممنوع، و به طور خلاصه مجموعه‏اى از اوامر و نواهى را پيش رو داريم و تمام مظاهر زندگى ما در قيد است. پس، نخستين سؤالى كه براى فقيه پيش مى‏آيد اين است كه چرا ما بايد از تمام اين قيود اطاعت كنيم و چه نيرويى ما را وادار به اطاعت مى‏كند؟ شايد بگوييد كه در فقه اين پرسشها، پاسخ روشنى دارد: چون حكم خداست ما موظفيم به آنها عمل كنيم.

ولى بايد توجه داشت اين هم كه آدم بايد از خدا اطاعت كند، غير از شبهه‏هاى مصداقى، خود فلسفه‏اى است كه بايد آن را طرح كرد و درباره آن به انديشه پرداخت.

وانگهى مى‏بينيم همه الزامها ناشى از حكم خدا نيست. در قرآن هست كه «اطعيوا الله واطعيوا الرسول و اولى الامر منكم‏» (1) ; از رسول هم بايد اطاعت كنيم. اگر اطاعت از رسول همان اطاعت از خدا باشد، ديگر تكرار آن معنا ندارد. پس اطاعت از رسول چيزى غير از اطاعت از خداست. حال چرا از رسول بايد اطاعت كنيم؟ اين از جمله سؤالهايى است كه گفته شد در ذهن مجتهد مطرح مى‏شود و براى فرد عامى، يا مساله‏گو پيش نمى‏آيد و پاسخ آن در كلام كسى كه فقط به فقه مى‏پردازد و آنچه را ديگران گفته‏اند شرح و تفسير مى‏كند، پيدا نمى‏شود. شما صد بار هم كه شرح لمعه را از اول تا آخر بخوانيد پاسخ چنين سؤالى را نمى‏يابيد.

غير از خدا و رسول، از اولى‏الامر هم بايد اطاعت كرد. اولى‏الامر چه كسانى هستند؟ آيا اين وصف اختصاص دارد به امامان، همان‏طور كه مفسران شيعه گفته‏اند؟ آيا اولى‏الامر عبارت است از دولت اسلامى؟ از دولت اسلامى چرا بايد اطاعت كرد؟ آيا به دليل اين كه فرض اين است كه احكام چنين دولتى مطابق شرع است، يا به دليل اين كه قدرت در دست اوست!؟ اگر فرض اين است كه احكام دولتى مطابق شرع است، اگر ديديم قوانين دولتى مخالف شرع است، آيا حق داريم در مقابل آنها مقاومت كنيم و قوانين حكومت اسلامى را اجرا نكنيم؟ و اگر تكرار شد آيا حق داريم در مقابل چنين دولتى كه مشروعيت‏خود را از دست داده، مبارزه و حتى قيام كنيم؟ انديشيدن درباره چنين سؤالهايى فلسفه است.