مقالات و بررسي‌ها (دانشكده الهيّات و معارف اسلامي) ـ سال 67ـ 1366، شماره 43 و 44

قاعده لاحرج(2)

سيّد ابوالفضل مير محمّدي

وجوه و دلائل تقدم قاعده برادله اوليه

در شماره پيش گفتيم: علماي ما «رضوان الله عليهم» در تقدم قاعده لاحرج بر ساير ادله اوليه وجوه و دلائلي را مطرح فرموده‌اند كه در شماره اول يكي از آنها را بنام «امتنان» بيان داشتيم اينك در اين شماره به توضيح وجوه ديگر مي‌پردازيم:

2ـ تخصيص:

قاعده لاحرج نسبتش به مجموع ادله عامه و مطلقه، نسبت خاص به عام است لذا در مقام اجتماع بر همه آنها مقدم خواهد بود زيرا طبق قاعده اصولي در تعارض عام و خاص، خاص را بر عام مقدم ميدارند و عام را تخصيص مي‌زنند مثلا: اگر دليلي مانند «اكرم العلماء» بر وجوب اكرم تمام علما دلالت كند و از طرف ديگر دليل ديگري مانند: «لا تكرم الفساق من العلماء» از اكرام عالم فاسق نهي نمايد در اينصورت وجوب اكرام را مخصوص عالم غير فاسق نموده و عموم را تخصيص مي‌زنند.ه

استاد ما «رحمة الله عليه» در مجلس درس اين وجه را صحيح نمي‌دانست و مي‌فرمود: هرگاه بخواهيم نسبت قاعده را با ادله اوليه بسنجيم بايد با هر يك از آنها جداگانه مقايسه كنيم نه با مجموع آنها، و معلوم است نسبت قاعده با هر كدام از آن ادله، عموم و خصوص من وجه است نه مطلق، بنابراين هر يك از قاعده و يا ادله، داراي ظهور اقوي باشد مقدم است و اگر داراي ظهور مساوي باشند در صورت اجتماع، با هم تعارض پيدا نموده تساقط مي‌كنند.

3ـ جمع بين الدليلين:

بعضي گفته‌اند تقدم قاعده بر ادله احكام بدين جهت است كه اگر عمومات را مقدم بداريم موردي براي قاعده باقي نخواهد ماند و اما اگر قاعده را بر ادله عامه مقدم سازيم موارد حرجي براي عمومات باقي خواهد ماند و در نتيجه به هر دو دليل (ادله اوليه و قاعده لاحرج) عمل شده است و اين خود موجب‌ ترجيح قاعده بر ادله خواهد بود گرچه نسبت در ميان آن دو، عموم و خصوص من وجه باشد.

و اگر گفته شود: هرگاه بعضي از عمومات را بوسيله قاعده تخصيص بزنيم و به عموم بعضي ديگر عمل كنيم اين محذور رفع مي‌گردد در جواب خواهيم گفت تخصيص بعضي از عمومات نه بعض ديگر، محتاج به مرجح است و چون مرجحي در ميان نيست بناچار بايد يا تمام عمومات را تخصيص بزنيم و يا عموم تمام عمومات را محفوظ بداريم و قاعده را ناديده بگيريم و چون عمل نكردن به قاعده موجب حذف آن مي‌باشد بنابر اين بايد آنرا حفظ كنيم و ادله عامه را كلا تخصيص بزنيم.

اما مرحوم استاد، اين بيان را نيز در مجلس درسش نپذيرفت و اظهار نمود كه توجيه گفته شده موجب آن نميشود كه قاعده مقدم گرديده و به عمومات كلا تخصيص وارد شود بلكه لازمه آن، تعارض ادله اوليه با قاعده مي‌باشد كه موجب تساقط هر دو خواهد بود چنانچه عامي در مقابل دو مخصص قرار گيرد و عمل كردن به هر دو مخصص ـ بعلت استغراق تمام افراد عام ـ ممكن نباشد و از طرف ديگر ـ بعلت عدم مرجح ـ عمله كردن به يكي از مخصصها و رها كردن ديگري موجب ترجيح بلا مرجح باشد در اينصورت مابين عام و خاصها تعارض بوجود آمده تساقط مي‌كنند.

4 ـ حكومت:

مرحوم شيخ انصاري در «قاعده لاضرر» كه ملاكش با «قاعده لاحرج» يكي است مي‌نويسند: اين قاعده بر تمام ادله‌اي كه با عموم و اطلاق خود مثبت حكم ضرري هستند حكومت دارد و بر آنها مقدم است، مثلا ادله لزوم عقود و سلطنت بر اموال، و وجوب وضو بر كسي كه واجد آب است، و حرمت ترافع نزد حكام جورو امثال آن كه با عموم و اطلاق خود موارد ضرر را نيز شاملند توسط قاعده، به موارد غير ضرري مخصوص ميشوند سپس در بيان مراد از حكومت ميفرمايد: «حكومت آن است كه يكي از دو دليل با مدلول لفظي خود متعرض حال ديگر باشد كه حكمي را براي چيزي اثبات كند و يا از آن نفي نمايد».

و مرحوم آقاي آخوند در شرح كلام فوق اضافه نموده‌اند: هرگاه دليلي متعرض دليل ديگري نباشد و فقط حكم واقعي را نفي كند نمي‌تواند حكومت پيدا كند بلكه بمانند ساير ادله تقدمش محتاج به مرجح است.

و مرحوم آقاي نائيني طبق نقلي كه از ايشان شده ميفرمايد: تحقيق در معاني حكومت اين است كه گفته شود: هيچ لزومي ندارد كه دليل حاكم بمانند «اي» تفسيريه دليل محكوم را تفسير كند چنانچه در بعضي از كلمات شيخ ديده مي‌شود و الا غالب موارد حكومت از تعريف خارج مي‌شوند مثلاً امارات كه حكومت بر اصول اربعه دارد هيچ شرح و تفسيري در آن ديده نمي شود و نيز لزومي ندارد كه دليل حاكم متعرض حال محكوم باشد زيرا در مثال حكومت امارات بر اصول هيچ تعرضي در الفاظ امارات نسبت به اصول نشده است بلكه همين مقدار كه، دليل حاكم، در موضوع و يا محمول دليل محكوم نفياً و اثباتاً تصرف كند كافي است و اين تصرف به چهار شكل مي‌باشد:

1ـ تصرف در موضوع اثباتاً:

مانند جمله «زيد عالم» است آنجا كه زيد در واقع عالم نيست او را ه تعبداً وارد موضوع «اكرم العلما» مي‌كند يعني در موضوع اين حكم تصرف مي‌نمايد و اكرام بر او واجب مي‌شود.

2ـ تصرف در موضوع نفياً:

مانند جمله‌ «شك كثير الشك، شك نيست» كه اينگونه شك را تعبداً از موضوع احكام خارج نموده و در آن تصرف مي‌نمايد و نتيجتاً احكام شك بر آن جاري نمي‌گردد.

3ـ تصرف در محمول اثباتاً:

مانند جمله « طهارت مستصحبه طهارت است» كه تعبداً اين حالت را وارد حكم طهارت مي‌كند و در نتيجه احكام طهارت بر آن جاري مي‌گردد.

4ـ تصرف در محمول نفياً:

مانند جمله «حكم ضرري جعل نشده است» كه در اطلاق محمول ادله اوليه تصرف نموده و آنرا بموارد غير ضرري اختصاص مي‌دهد مانند اينكه وجوب وضو به موارد غير ضرري مخصوص مي‌شود.

اينها توجيهاتي بود كه در معنا و شرائط حكومت دليلي ‌بر دليل ديگر در كلمات گروهي از علما «رضوان الله عليهم» آمده است كه ما آنها را بطور خلاصه و فشرده در انجا آورديم اينك رشته سخن را از بحث اصولي در مطلق حكومت قطع كرده به بحث اصلي خود در مورد قاعده لاحرج كه يكي از موارد حكومت مي‌باشد برمي‌گرديم و مسئله را بدينگونه مطرح مي‌كنيم آيا قاعده لاحرج بر ادله اوليه مقدم است يا نه؟ و در صورت تقدم جهت آن چيست؟

مقدمتاً مناسب است اختلافي را كه در استظهار از جمله «لاضرر و لاضرار» و جمله «لاغلظ» شده نقل كنيم. مرحوم شيخ در استظهار از اينگونه جملات مي‌نويسد: چون بطور مسلم نفي حقيقت مراد نيست پس بايد مقصود از آن نفي احكام ضرري باشد يعني شارع مقدس حكمي را كه مستلزم ضرر باشد جعل نكرده است و سپس به مواردي از آن به عنوان مثاله اشاره فرموده كه ما در پاورقي عين آنرا مي‌آوريم. و مرحوم آقاي آخوند نيز در اين مورد مي‌فرمايد: در اين جملات كه موضوع نفي شده است باعتبار نفي احكام شرعيه آن است نه خود موضوع حقيقتاً سپس جملاتي را نقل مي‌كند كه ما در پاورقي عين عبارات را نقل مي‌كنيم.

بنظر ميرسد: اين دو قول، در نتيجه، فرقي با هم ندارند، جز در موضوعاتي كه حكم شرعي نداشته باشند تا آنها بلحاظ حكم شرعي نفي شوند مثلاً در اطراف علم اجمالي كه عقل به احتياط حكم مي‌كند نمي‌شود گفت كه چون احتياط در تمام اطراف شبهه موجب حرج است پس احتياط منتفي است، وجوب احتياط در موارد علم اجمالي، عقلي است نه شرعي و شارع مقدس وقتي موضوعي را باعتبار حكم، نفي و يا اثبات مي‌كند كه حكم در اختيار او باشد و اما بنا بفرمايش شيخ، شارع مقدس مي‌تواند هر حكمي را كه وجوب آن مستلزم ضرر و يا حرج باشد جعل نكند و يا امضاء ننمايد و از جمله آنها وجوب احتياط در موارد علم اجمالي است.

اما آنچه بنظر مي‌رسد و بحث را براي ما سهل مي‌كند و از زحمت استظهار مي‌كاهد اينكه «قاعده» لا حرج بمانند قاعده لاضرر نيست كه بر حسب ظاهر، موضوع حكم مورد نفي قرار گرفته باشد تا آن اختلاف كه ـ بين مرحوم شيخ و آخوند است ـ در آن نيز بيايد بلكه همانطور كه از آيه شريفه (وما جعل عليكم في الدين من حرج...) و از احاديثي كه در آن‌ها به اين آيه شريفه تمسك شده بخوبي پيدا است كه نفي از اول متوجه حكم حرجي شده است.ه

پس با توجه باين مطلب و به كليه مباني كه در تقدم قاعده گفته شده و ما آنرا نقل كرديم مي‌توانيم بگوئيم قاعده لاحرج بر ادله اوليه مقدم است خواه جهت تقدم، نظارت دليل حاكم به دليل محكوم باشد خواه امتنان و يا لغويت خاص ـ در صورت عدم عمل بدان ـ و يا هر عنوان ديگر باشد به هر صورت همه اين ملاكهاي تقدم در قاعده لاحرج موجود بوده وتقدم آن مسلم و خالي از اشكال مي‌باشد.

قاعده و شمول آن نسبت به محرمات:

بعضي از محققين كه در قاعده لاحرج تحقيقاتي دارند مدعي شده‌اند: آيه شريفه (وما جعل عليكم في الدين من حرج...) آيه ايكه اساس قاعده است و امامان معصوم عليهم السلام در موارد زيادي براي نفي عسر و حرج به آن تمسك كرده‌اند بخوبي ظهور دارد كه قاعده عام است و شامل محرمات نيز مي‌شود چه گناه صغيره باشد و چه كبيره ليكن علماء رضوان الله عليهم به عموم آن ملتزم نبوده به آن عمل ننموده و نمي‌نمايند مخصوصاً اگر از حرج، حرج شخصي اراده شود نه نوعي. و در هيچ موردي مشاهده نشده است كه: عالمي فتوي داده باشد به جواز زنا باذات بعل براي كسي كه ترك آن حرجي است و يا جواز ساير محرمات و ترك واجبات مانند نماز براي كسي كه خود را در ترك محرمات، و عمل بواجبات مهم در حرج به بيند هرگز قاعده‌اي كه بجهت امتنان و لطف براي امت اسلامي تشريع شده نمي‌تواند خود موجب فساد و خلاف امتنان گردد.

مرحوم شيخ انصاري مي‌نويسد: ادله لاضرر مانند «لاحرج» بر ادله، اوليه حكومت دارند و آنها مخصوص موارد غير حرجي مي‌گردند.

و اين كلام برحسب ظاهرش شامل محرمات نيز مي‌باشد يعني‌: ادله محرمات نيز با قاعده لاحرج تخصيص مي‌يابند.

يكي از فضلاي معاصر مدعي بود: كلمه «جعل» و «يريد» به موضوع حكم تعلق مي‌گيرند نه به خود حكم، مي‌گويند: خداوند نماز را جعل كرده و يا اراده نموده است نه وجوب را و اگر در عصر حاضر هم شنيده مي‌شود: خداوند وجوب و يا فلان حكم را اراده كردهه بر طبق اصلاح حادث است.

بنابراين، آياتي كه دلالت دارند: خداوند حرج را جعل نكرده و يا آنرا اراده نكرده ظاهرند در اموري كه وجودشان مطلوب هستند مانند نماز كه وجودش مطلوب و مورد اراده است ولي در موارد حرج، جعل نگرديده‌اند بر خلاف اموري كه ترك آنها مطلوب است مشمول آيات نفي حرج نمي‌گردند زيرا نمي‌شود گفت: خداوند مثلاً «خمر» را جعل كرده بلكه بايد گفت خداوند حرمت را جعل كرده است كه گفتيم: جعل، به حكم مطلق نمي‌شود و ايشان اين مطلب را از آية الله حاج سيد احمد خونساري نقل مي‌كرد ولي در پاسخ وي بايد گفت: بعضي‌ از اين اشكالات در صورتي وارد است كه ما در قاعده به تخصيص قائل نباشيم و براي آن، استثنائي ندانيم اما اگر مواردي را بعنوان استثناء از آن خارج نمائيم چنانچه در آينده خواهد آمد ديگر اشكالي براي عموم نخواهيم داشت و نيز اگر بعض ديگر اين اشكالات را فرضاً قبول كنيم در صورتي بقاعده اشكال وارد مي‌شود كه ادله‌هاي حرج مخصوص به همين ادله باشد كه مشتمل بر كلمه (جعل) و امثال آن است و اما با وجود ادله ديگر اشكالي براي عموم وارد نخواهد شد، اينك نمونه چند از آن ادله:

1ـ آيه شريفه «ربنا ولاتحمل علينا اصراً كما حملته علي الذين من قبلنا».

2ـ آيه شريفه «لايكلف الله نفساً الاوسعها».

3ـ حديث حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) (لاغلظ علي مسلم في شيء).

4ـ حديث رفع [كه از امت اسلام اموري كه طاقت و قدرت آنرا ندارند برداشت و آنرا مرفوع دانسته است].

با در نظر گرفتن اين ادله، شمول قاعده لاحرج بر محرمات خالي از اشكال است. جز موارد استثنائي كه خواهد آمد.ه

يادآور مي‌شود كه مراد از وسع و قدرت را در گذشته بيان كرده‌ايم.

قاعده و موارد استثناء از آن:

پس از آنكه اثبات شد در شريعت مقدس اسلام حرج نفي شده و حكم حرجي جعل نشده است ناچار بايد به ايراداتي كه به بحث وارد ساخته‌اند پاسخ داده شود.

مي‌گويند: در اينكه در اسلام احكام حرجي و وظائف سنگين وجود دارد شكي نيست همين دين حنيف اسلام است كه در آن روزه واجب آمده و بايد در روزهاي بلند و گرم آن ، روزه گرفت و در روزهاي‌سرد زمستان وضو ساخت و نماز بجاي آورد و در همين آئين،‌نگاه به نامحرم حتي براي يك جوان بي‌همسر نيز حرام است و جهاد با كفار و دفاع از كيان اسلام واجب است، آيا اين احكام و نظير آن حرجي نيستند!؟ پس چگونه مي‌شود گفت در اسلام احكام حرجي جعل نشده است؟

پاسخ‌هائي از اين اشكال داده شده است كه عبارتند از:

1ـ قاعده لاحرج مانند اصل برائت تاب معارضه با ادله احكام و عموم آنها را ندارد بلكه بمجرد وجود دليل منتفي مي‌شود بدين جهت موارد مذكور، مشمول اين قاعده نمي‌باشند زيرا آنها با عموم ادله احكام ثابت شده‌اند.

2ـ مواردي را كه در اشكال مذكور، بعنوان تكليف حرجي و سخت ذكر كرده‌اند در واقع حرجي‌نيستند و در ابتدا بنظر مشكل مي‌رسد ولي در مقام عمل خيلي ‌هم سخت نيستند چنانكه مردم كارهاي‌ سخت‌تر از آنها را انجام مي‌دهند و هيچ احساس مشقت و سختي نمي‌كنند، آيا اين مردم نيستند كه در خدمات خود به صاحبان كار، متحمل زحمات مي‌شوند و راههاي دور را روزانه چندين مرتبه طي مي‌كنند، براي رفع حوائج آنها از آفتاب سوزان و از سرماي سخت واهمه ندارند؟ و اين مردمند كه از روي تعصب و حميت قومي، خود را به جنگ و ستيز مي‌افكنند و مبالغ كلاني ‌را خرج مي‌كنند و خم به ابرو نمي‌آورند.

بنظر ما اين دو پاسخ هيچكدام صحيح نمي‌باشند اما پاسخ اول بدين جهت صحيح نيست كه: قاعده را «اصل» و ادله را «اماره» دانستنه بر خلاف روش فقها است، اين كتابهاي آنان است كه قاعده لاحرج را با بودن عموم ادله، فراوان جاري دانسته‌اند و از جمله آنها وضو است كه اگر تهيه آب آن، حرجي شود ساقط مي‌گردد و يا اگر مراعات «الا علي فالاعلي» در محل وضو حرجي‌شود وجوب آن را با دليل لاحرج ساقط دانسته‌اند و اما پاسخ دوم به اين جهت مردود است كه گوينده آن،‌ موارد ذكر شده را حرجي نمي‌داند در صورتي كه حرجي نبودن آنها خلاف وجدان بلكه انكار ضرورت است زيرا نمي‌توان گفت: مناسك حج در آن منطقه حاره آنها در گرماي سوزان تابستان حرجي‌نيست و يا جهاد در راه خدا و خود را در معرض تير و گلوله قرار دادن راحت است و صعوبت ندارد بلكه بطور حتم آنها حرجي و سختند وتن دادن به آنها بداعي وظيفه شرعي و يا عرفي باعث سهولت نمي‌گردند.

3ـ پاسخي را نيز در سابق از بعضي از محققين نقل كرديم و آن اينكه: هرگاه حرامي در نظر شارع مقدس، بزرگ و داراي مفسده باشد نبايد وقتي كه ترك آن حرجي شد جايز گردد زيرا شارع مقدس كه امتنان؟؟؟ لاحرج را تشريع فرموده هرگز حاضر نخواهند شد هديه‌اش مستلزم فساد شود و تباهي ببار آرد.

اين پاسخ اگر برگشت آن به تخصيص باشد چناچه مختار ما نيز همين است كلامي است مدلل و پاسخي ‌است مستدل و محكم كه در آينده به توجيه آن مي‌پردازيم و اما اگر چيز ديگري غير از اين باشد مثلاً اينكه گفته شود: قاعده لاحرج مواردي را كه ملازم با حرج باشد و يا موضوعي بقيد حرج، داراي‌ حكمي باشد شامل نيست چنانچه مرحوم شيخ انصاري در حديث رافع مي‌گويد: نسيان كه از امت اسلام مرفوع شده مقصود از آن آثار نسياني است كه در موضوع منسي بشرط نسيان اخذ نشده باشد مثلاً‌ تشهد فراموش شده كه بقيد نسيان مستلزم سجده سهو است نمي‌شود آنرا با حديث رفع مرفوع دانست پس اگر چنين مطلبي مراد باشد داراي اشكال و خدشه است زيرا ادله قاعده با بياني‌ كه در توجيه استدلال آورديم عام و شامل جميع موارد مي‌باشد و دليلي كه با صراحت مي‌گويد: در اسلام حرج نيست با دليلي كه حكم حرجي را لازم مي‌داند ولو به هر عنواني باشد معارض و محتاج به جمع و رفع تعارض مي‌باشد.ه

پس آنچه در پاسخ بنظر صحيح مي‌آيد اينست كه: دليل لاحرج هر چه قدر از نظر دلالت قوي باشد دليلي است عام و قابل تخصيص بنابراين اگر در اسلام احكام سخت و دشواري پيش بيايد كه عمل نكردن بدانها ـ به علت حرجي بودن ـ موجب لغويت ادله اين احكام گردد در اينصورت بايد به وسيله اين ادله عموم قاعده لاحرج را تخصيص زد و بدانها عمل نمود مانند حج و جهاد كه براي نوع مردم و خودداري از نظر به نامحرم براي نوع جوانان سخت و دشوار است ولي با اين حال ساقط نميشوند.

قاعده ودلالت آن بر نفي لزوم فقط:

مرحوم سيد در كتاب شريف عروةالوثقي مسئله‌اي را عنوان نموده ميفرمايد: هر گاه وضو براي شخصي حرجي باشد ميتواند تيمم كند ولي اگر حرج را تحمل نمايد و وضو بسازد وضويش صحيح است زيرا لاحرج از باب رخصت است نه عزيمت ولي احتياط در اين است كه، تيمم نيز بنمايد و از محشين نيز فقهائي هستند كه سيد را تاييد كرده‌اند.

ولي بعضي از محشين در حال ترديد مانده تيمم را لزوماً مطابق احتياط دانسته‌اند و گروهي نيز وضو را در اين مورد باطل دانسته تيمم را لازم ميدانند.

و براي هر كدام از اين اقوال دلائل و توجيهاتي دارند كه خلاصه آنها را در اينجا مي‌آوريم:

1ـ اما دليل آنانكه قائل به صحت وضو هستند چنين است: الزام به وضو در صورت حرج گرچه به جهت قائده لاحرج ساقط شده ليكن ملاك و مصلحت اوليه وضو باقي است و معلوم است وجود ملاك، در تقرب و صحت وضو كافي است و اما آنچه گفته ميشود: وقتي امر به وضوه با قاعده لاحرج ساقط شد راهي براي كشف ملاك نمي‌ماند تا مصحح وضو باشد در پاسخ آن ميگوئيم: ادله اوليه همانطور كه دلالت بر حكم مي‌كنند مطلقاً، دلالت بر وجود ملاك نيز مي‌كنند مطلقاً پس بنابراين سقوط الزام بتوسط قاعده لاحرج مستلزم نفي ملاك در موارد حرج نمي‌باشد و ملاك مكشوفه از اطلاق ادله در جاي خود باقي است بنابراين وضوئي كه داراي ملاك است صحيح خواهد بود گرچه فاقد امر باشد.

و مرحوم استاد نيز در مجلس درس همين مبني را اختيار كرده در توجيه آن ميفرمود: كسي كه ذهنش مشوب نشده باشد اگر در ادله اوليه و ادله لاحرج دقت كند بخوبي درك ميكند عبادات حرجي در تمام موارد داراي ملاك است و سقوط آنها در موارد حرج بملاحظه حال مكلف و ارفاق به او است و سپس مطلب را در ضمن مثالي توضيح دادند كه هرگاه كسي از دوست خود مطالبه ميهماني نمايد و بعداً متوجه شود كه اين اطعام براي او حرجي و سخت است از تقاضاي خود منصرف مي‌شود.

در اينجا آيا كسي شك مي‌كند در اينكه اطمام، مطلوب متقاضي است؟ ولي بعلت حرجي بودن آن و ارفاق به دوستش از آن منصرف شده است و علاوه بر دليل فوق، مي‌توان مطلب را با عمل و سيره امامان معصوم عليهم السلام مستدل نمود و در اين موارد از روش آن بزرگواران كه عبادت پر مشقت را بجا مي‌آوردند استفاده كرد زيرا سيره و روش آنان حاكي از اين حقيقت است كه اينگونه عبادات نه تنها فاقد ملاك و مصلحت نيستند بلكه از ارزش و فضيلت بيشتري برخوردارند كه مورد توجه آن بزرگواران قرار گرفته‌اند چنانچه امام حسن مجتبي (عليه السلام) غالباً سفرهاي حج را پياده مي‌رفتند بطوري كه نقل شده: در يكي از سفرها كه قدمهاي آن حضرت ورم كرده بود بعضي از اين دوستانش به آن حضرت عرض كرد: اگر سوار شويد ورم پايتان برطرف مي‌شود فرمود هرگز.

و نيز در روايات آمده كه امام صادق (عليه السلام) ميفرمود: شهادت به وحدانيت و گفتن لااله‌الاالله و گرفتن وضو در شب‌هاي سرد و گرفتنه روزه در روزهاي گرم و سوزان از جمله اعمالي است كه مقدم بر اعمال ديگرند و در آنها قرار دارند.

2ـ و اما فقهائي كه وضو را در موارد حرج باطل مي‌دانند استدلال كرده‌اند به اينكه امري كه در اين موارد به تيمم تعلق گرفته، «تعيين» و يا باصطلاح «عزيمت» ناميده ميشود و در اين گونه او امر جز امتثال آنها تكليف ديگري نيست. و نيز گفته‌اند هرگاه در موارد تيمم وضو صحيح باشد لازم آيد آنچه در طول چيزي قرار گرفته در عرض او قرار گيرد و اين خلف و خلاف فرض است.

ولي در پاسخ به اين دو استدلال مي‌توان گفت كه مورد بحث ما او امر رخصتي است نه او امر عزيمتي، يعني او امري كه از ناحيه لاحرج حاصل ميشود نه او امري كه در آيات شريفه و احاديث آمده كه (اگر آب برايتان متعذر باشد و يا ضرري گردد تيمم كنيد) زيرا معلوم است ظاهر اين قبيل او امر، عزيمت و تعييني است و در آنها تيمم در طول وضو قرار گرفته است كه حتماً بايد تيمم نمود بلكه بحث، بحسب ظاهر در او امري است كه از ناحيه لاحرج آمده كه هرگاه وضو در مواردي سخت و حرجي باشد و طبق ادله اوليه بايد وضو گرفت ليكن وضو به مقتضاي قاعده لاحرج ساقط شده است نه براي تعذر و يا براي ضرر بلكه به علت حرج، و در اينگونه موارد اگر به مقتضاي ملازمه‌اي كه در بين سقوط وضو و صحت تيمم وجود دارد هرگاه امري به تيمم تعلق گيرد امري است رخصتي نه عزيمتيه و در اينجاست كه گفته ميشود امري كه به لحاظ حال مكلف و ارفاق به او صادر شود از اين امر بيش از جواز و رخصت چيزي استفاده نميشود و اگر مكلف حاضر شود حرج را تحمل كند و وضو بسازد وضويش صحيح و واجد ملاك است.

قاعده و شمول آن نسبت به احكام وضعيه:

مرحوم شيخ انصاري رحمت‌الله عليه در بحث قاعده لاضرر تصريح كرده‌اند كه (لاضرر) در احكام وضعيه نيز جاري است و از اينكه مرحوم آخوند در حاشيه فرائد اشكالي بر آن نكرده‌اند استفاده ميشود، ايشان نيز قائل به اطلاقند و چون بحث لاضرر و لاحرج در اين جهت تفاوتي ندارند بلكه در كلمات اين دو بزرگوار، زياد تصريح شده كه قاعده لاضرر بمانند لاحرج است ميشود گفت در نظر آنها، قاعده لاحرج در احكام وضعيه نيز جاري است.

و بعضي از فقهاي بزرگ كه در لاحرج تحقيقاتي دارند تصريح كرده‌اند كه لاحرج در احكام وضعيه جاري است و به اموري مثال زده‌‌اند كه عبارتند از طهارت، نجاست و ولايت، و حريت، و رقيت و زوجيت و امثال آنها.

به هر حال: ملاك در بحث هرگاه اجماعي در بين نباشد همان ادله آن است كه خوشبختانه اجمالي در آنها ديده نميشود بلكه شمولشان نسبت به احكام وضعيه روشن است مثلا آيه شريفه (ما جعل عليكم في ‌الدين من حرج) كه دلالت دارد در دين اسلام حرج وجود ندارد و جعل نشده است شامل احكام وضعيه نيز ميشود زيرا دين مجموعه‌ ايست از احكام تكليفيه و وضعيه، چنانچه در حديث فضيل بن يسار در رفع حكم وضعيه به اين آيه شريفه تمسك شده است و امام (عليه السلام) در پاسخ سئوال سائل، بعضي از شرائط آب غسل در مواردي كه مراعات آن حرجي است نفي فرموده است زيرا از جمله شرائط آب غسل اين است كه بايد مستعمل در رفع حدث اكبر نباشد چنانچه در فتاوي ديده ميشود ولي امام (عليه السلام) آنجا كه رعايت اين شرط موجب حرج باشد مي‌فرمايد: «قطراتيكه در حين غسل به ظرف آب مي‌ريزد چون جلوگيري از آن حرجي است مانعي ندارد».

طبق اين آيه شريفه و اين حديث و ساير آيات و احاديث كه به اين مضمونند دلالت دارند بر اينكه لاحرج در احكام وضعيه نيز جاري است.

و يادآور ميشود هرگاه حكم وضعي كه منشاء احكام تكليفيه زيادي است اگر يكي از اين احكام تكليفيه حرجي باشد همان حكم مرفوع است نه اصل حكم وضعي، مثلا آب نجس كه منشأ احكامي است مانند: آشاميدن، و وضو ساختن با آن و اجتناب از آن در حال نماز اگر ترك شرب آب، حرجي باشد فقط شرب آن جايز است و بس و احكام تكليفيه ديگر در حرمت خود باقي مي‌مانند مگر اينكه موردي باشد كه اين قبيل تبعيضات نيز حرجي باشد كه طبعاً اصل حكم وضعي رفع خواهد شد.

قاعده و اراده حرج شخصي و يا نوعي:

مراد از حرج كه در قاعده لاحرج آمده همان حرج شخصي است، باين معني كه در هر فردي از مكلفين هرگاه ببيند تكليفي براي او حرجي شده آن را از عهده خود ساقط بداند و لازم نيست بدان عمل كند منظور حرج نوعي نيست كه مكلف فقط در صورتي تكليف را از خود ساقط بداند كه بر نوع مردم حرجي باشد در غير اينصورت بايد بدان عمل كند گر چه براي شخص وي سخت و حرجي باشد و ما اين مطلب را از راههاي متعدد استفاده مي‌كنيم و وجوهي براي آن مي‌آوريم كه عبارتند از:

1ـ نفي حرج كه در دين اسلام بعنوان هديه و امتنان به امت مسلمان داده شده مقتضي است هر يك از افراد مسلمين مشمول آن شوند و بهره‌مند گردند پس اگر مراد از آن حرج نوعي بود، در موارديكه تكليفي برايه فردي سخت و داراي عسر و حرج است ولي براي نوع افراد حرجي نيست او بايد آن تكليف شاق را بجاي آورد. در اين فرض لاحرج قهر براي تمام مكلفين لطف و امتنان نخواهد بود.

2ـ بعضي از ادله قاعده كه قبلاً بدان اشاره شد به روشني دلالت دارد بر اينكه مراد از حرج همان حرج شخصي است نه نوعي چنانكه حديث شماره 6 يعني حديث عبدالاعلي به وضوح به اين حقيقت دلالت دارد آنجا كه امام به او مي‌فرمايد: هرگاه تو را جراحتي باشد و او را بسته باشي و برداشتن پارچه روي آن مشكل و سخت باشد مي‌تواني بروي پارچه مسح كني و تو بايد اين قبيل احكام را از آيه شريفه (ما جعل عليكم في ‌الدين من حرج) استفاده كرده باشي! و معلوم است عبدالاعلي پس از اين دستور حرج مربوط بخود را ملاحظه مي‌كند و در آينده هر گاه بچنين عذري مبتلا گردد حال خود را ملاك قرار مي‌دهد نه اينكه حال نوع مردم را ملاحظه كند كه آيا اين كار براي آنان حرجي است يا نه.

3ـ اصولاً از كلمه حرج، و ضرر، و اضطرار و... همان جهت شخصي استظهار مي‌گردد و اگر مراد از آنها نوعي باشد لازم است قرينه براي آن آورده شود و چون چنين قرينه نيست ناچار حمل بر حرج شخصي مي‌شود.

و مرحوم شيخ انصاري نيز از حديث لاضرر همان ضرر شخصي را استظهار نموده‌اند. و نيز مرحوم محقق نائيني مي‌فرمايد آيا مراد در ضرر، ضرر نوعي است و يا شخصي، حق اين است كه گفته شود مراد از آن ضرر شخصي است سپس مي‌فرمايد: اين بدان جهت است كه لاضرر بر ادله اوليه حكومت دارد تا آخر كلام.

مخفي نماند، بحث اين محققين گرچه در ضرر عنوان شده وليكن حرج و ضرر در اين استظهار فرقي ندارند و نيز يادآور مي‌شود: ممكن است مقنن در جعل قانون و حكم ملاحظه مصالح و مفاسد كند، و حرج و ضرر نوعي بنظر بياورد ولي حكم و قانون را اعم جعل نمايد كه از اين مقتضيات به حكمت تعبير مي‌شود نه علت، ولي اين فرض بر خلاف فرضه است زيرا بحث ما در اين بود كه احكام اوليه هرگاه براي جهاتي حرجي و يا ضرري بشود و بعنوان لاحرج و لاضرر نفي شود آيا حرج و ضرر نوعي مراد است و يا شخصي؟

لاحرج و تعارض آن با لاضرر:

در اينكه قاعده لاحرج و قاعده لاضرر از احكام ثانويه هستند كه احكام اوليه بواسطه آنها تخصيص زده مي‌شوند حرفي نيست ولي آنچه مورد بحث و گفتگو است اينكه هرگاه اين دو قاعده تعارضي با هم پيدا كنند به اين معني كه نشود به هر دو عمل نمود مثلاً اگر مالكي بخواهد تصرفي در ملك خود بنمايد مثلاً چاهي را در خانه خود حفر كند ضرري به همسايه مي‌رسد و اگر حفر نكند خود به حرج و مشقت خواهد افتاد در اين صورت آيا حق مالك مقدم است و لاحرج او بر لاضرر همسايه حكومت دارد چنانچه مرحوم شيخ انصاري آنرا محتمل دانسته است و يا اينكه هر دو قاعده به جهت اينكه با هم تعارض دارند تساقط مي‌كند و در نتيجه بايد به دليل و يا اصل ديگري رجوع كرد چنانچه مرحوم آقاي آخوند گفته است و يا اينكه گفته شود و حق هم همين است اين دو قاعده از جهت اينكه هيچ يك به ديگري حكومت ندارند و هر دو داراي مصلحت و ملا كند طبعاً بايد در صورت امكان به هر دو عمل نمود و در صورت عدم امكان بمانند مورد بحث بايد بقدر امكان عمل نمود و نمي‌توان هر دو را رها كرد بنابراين بايد حرج و ضررها را مقايسه كنيم و هر كدام از آنها اقوي بود آنرا رعايت نموده و ديگري را رها كنيم و اگر داراي‌ ملاك مساوي بودند و يا تشخيص داده نشد در اين صورت بايد به قرعه كه ـ براي رفع مشكل تشريع شده است ـ رجوع كرده يكي از آنها را تعيين نمائيم.

خلاص بحث:

از تمام آنچه در مورد قاعده لاحرج در طي دو شماره مطرح كرديم بطور خلاصه چنين استفاده مي‌شود كه:

قاعده لاحرج از اموريست شايع و مورد عمل علماي ما است و اعتباره آن با آيات و روايات و اجماع اصحاب ثابت و روشن است و در اين مقاله پس از بيان مفاهيم و معاني كلمه عسر و حرج و اصر، تقدم و حكومت قاعده بر ادله بطور نسبتاً مستدل بيان شده است و همين‌طور شمول قاعده بر محرمات نيز مورد بحث قرار گرفت و گفته شد در عين شمول بايد بعضي‌ از آنها را از قاعده استثناء كنيم و توضيح داديم كه مراد از حرج مورد بحث همان حرج شخصي است نه نوعي و نيز در مقاله ثابت شد كه قاعده، احكام وضعيه را نيز شامل است به همان‌طور كه احكام تكليفيه را شامل مي‌باشد.

الحمدلله رب العالمين ابوالفضل مير محمدي

. رسائل چاپ رحمت اله، ص 315.

. رسائل چاپ رحمت اله، ص 314، قال ره فاعلم ان المعني بعد تعذر ارادة الحقيقه، عدم تشريع الضرر بمعني ان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر علي احد تكليفياً كان اووضعيا فلزوم البيع من الغبن حكم يلزوم منه الضرر علي المغبون وينتفي بالخير وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك وكذلك وجوب الوضو علي من لا يجد الماء الا بثمن كثيرو...

. حاشيه ص 159 قال: او بمعني ان الشارع لم يشرع جواز الاضرار بالغير او وجوب تحمل الضرر عنه وهو اظهر كما يظهر من مراجعة ما يوازنه مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اويقال مثلاً لاقمار ولاسرقة ولا اكل مال الناس بالباطل في الاسلام حيث ان الظاهر منها نفي تشريع مايناسب الموضوع المنفي فيها من الاحكام ولا يخفي انه من الشايع المتعارف في المحاورات التعبير عن نفي حكم الموضوع بنفيه.

. القواعد الفقهيه تأليف مرحوم آية الله بجنوردي.

.

. در بحث ادله قاعده ذكر شد.

. در بحث ادله قاعده ذكر شد.

. عن النبي (صلّ الله عليه وآله وصلّم) رفع عن امتي تسة اشياء الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه ومالا يعلمون وما لايطيقون وما اضطروا عليه... قال المحقق النائيني: اشتهار الحديث بين الاصجاب ؟؟؟

. عوايد نراقي بحث لاحرج مبحث 4.

.

. فصل في‌التيمم مسئله 18.

. آيات‌الله العظام حاج شيخ عبدالكريم حائري و سيد ابوالحسن اصفهاني و سيد محسن حكيم و سيد ابوالقاسم خوئي.

. آيات‌الله العظام حاج ‌آقا حسين بروجردي و سيد محمد حجت و سيد محمدرضا گلپايگاني.

.

. مستمسك‌‌العروه تاليف آيةالله حكيم ج 2 مبحث تيمم.

. وسايل‌الشيعه، ط جديد، ج 8، باب 32، ص 56، «خرج‌الحسن‌بن علي (عليه السلام) الي مكه ؟؟؟.

. مستدرك‌الوسايل، ج 1، باب‌الصوم المندوب، ص 591. قال: جعفربن محمد (عليه السلام) من سوابق‌الاعمال شهادة ان لااله‌الاالله الي ان قال واسباغ‌ الوضو في‌الليلة ‌الباردة والصوم في ‌اليوم ‌الحار...

. عروة‌الوثقي حاشيه امام خميني مدظله.

. (وان‌ كنتم مرضي او علي سفر او جا احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً...) سوره نساء، آيه 43.

. عن‌الرضا (عليه السلام) في ‌الرجل تصبه ‌الجنابة وبه فروح او جروح او يكون يخاف علي نفسه من ‌البرد فقال لا يغتسل ويتيمم. وسايل ج 2 ابواب‌التيمم ص 968؛ وعن ابي ‌العلاء قال سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن‌الرجل يمر بالركيه وليس معه‌ دلو قال ليس عليه ان ينزل ‌الركيه ان رب ‌الماء، هو رب ‌الارض فليتيمم مدرك سابق ص 966.

. رسائل چاپ رحمت‌الله، ص 314 و رساله لاضرر كه به ضميمه مكاسب چاپ شده ص 372 ميفرمايد: الثاني: انه لااشكال كما عرفت في ان ‌القاعده ‌المذكورة ينفي ‌الاحكام‌ الوجوديه‌ الضرريه تكليفية كانت او وضعية.

. در القواعد ‌الفقهية تاليف مرحوم آية الله بجنوردي آمده است: ان ‌المراد من نفي‌العسروالضيق والحرج في هذا الدين الحنيف مقابل السعة والسهلة والسمحه ـ ان‌الله تبارك و تعالي لم يجعل حكماً ينشأ من قبله الحرج بل هذا‌الدين الذي هو عبارة عن مجموع الاحكام ـ ؟؟؟

.

.

. رسائل، ص 316.

.

.

.