از نظر روايات - قاموس قرآن جلد 4

مطلق امساك علقه زوجيّت كافر حرام است خواه ابتدائى باشد يا ابقائى، خواه مشرك باشد يا از اهل كتاب.

ولى در اين صورت عقد انقطاعى از آن خارج نيست.

از نظر روايات

‏

روايات اهل بيت عليهم السلام در اين زمينه دو دسته است: دسته اول دلالت بر جواز دارند و دسته ديگر بعدم يا ناپسند بودن آن.

1- در روايت ابو مريم انصارى هست كه: «سئلت ابا جعفر عليه السّلام عن طعام اهل الكتاب و مناكحتهم حلال هو؟ قال نعم قد كانت تحت طلحة يهوديّة».

2- در حديث محمد بن مسلم آمده كه: «عن ابى جعفر عليه السّلام قال سئلته عن نكاح اليهوديّة و النّصرانية؟ فقال لا بأس به اما علمت انّه كانت تحت طلحة بن عبيد اللّه يهوديّة على عهد النّبىّ صلّى الله عليه وآله».

3- در روايت معاوية بن وهب از حضرت صادق عليه السّلام هست، در خصوص مرديكه زن يهودى يا نصرانى را تزويج ميكند فرمود: وقتيكه زن مسلمان پيدا كرد يهودى و نصرانى را چه ميكند؟! گفتم: دلش ميخواهد. فرمود: اگر چنين كند پس آن زن را از شرب خمر و خوردن گوشت خوك نهى كند. بدان او را در دينش غضاضتى است.

رواياتيكه دلالت بر تحريم دارند بعضى از آنها بقرار ذيل است:

1- زراره گويد: از امام باقر عليه السّلام از آيه: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ سؤال كردم فرمود: آن منسوخ است با «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ». روايت بنا بر آنكه ابراهيم بن هاشم ثقه باشد صحيح است. و فقها، قول او را تلقى بقبول كرده‏اند و آنگهى از تفسير قمى روشن است كه على بن ابراهيم پدرش ابراهيم را توثيق فرموده است. (ابراهيم بن هاشم از بزرگان اماميّه است).

در الميزان ذيل اين روايت فرموده اين مشكل است زيرا كه آيه لا تُمْسِكُوا پيش از آيه وَ الْمُحْصَناتُ نازل شده،