قانون گذاری در حکومت اسلامی نسخه متنی

اين جاست كه در اين معناى قانون, چالش (بين دينى) است; يعنى بين دين داران است, نه دعواى دين داران در مقابل بى دينان. و براساس قالب بندى قبلى سخن از آن مى شود كه در عصر غيبت با منصوصات آيا مى توان تشكيل حكومت داد و اگر براساس منصوصات حكومت شكل گرفت پاسخ گوى همه مقتضيات و نيازها بوده و حكومتى كارآمد و توان مند خواهيم داشت؟ با اين شيوه طرح بحث بدان سو كشانده مى شود كه اگر ولايت فقيه تنها حكومت مشروع زمان غيبت باشد, آيا (ولايت مطلقه) دارد يا خير؟ و اگر ولايت او در حد منصوصات (احكام فرعيه شرعيه) باشد چه مشكلاتى پيش مى آيد و چقدر بايد به فقيه در حد غير منصوص و منطقة الفراغ ميدان داد.

براى جلوگيرى از اطناب كلام و براى اين كه زمينه براى طرح بحث بعدى آماده شود, مختصر اشاره مى شود كه اگر منطقه منصوصات و استنباط از آن ها كار فقها و مجتهدين و مراجع باشد, آيا در اين حوزه (احكام فرعيه شرعيه) مى توان حكومت كرد و قانون در اين حد كافى است؟ كه پاسخ امام (ره) احكام اوليه و ثانويه را مدار حكومت گرفتن, و دايره ولايت را در آن خلاصه نمودن را مشكل زا دانسته و بدين نحو اظهار نظر مى فرمودند:

(اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است, بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبى اسلام(ص) يك پديده بى معنا و محتوا باشد, اشاره مى كنم به پى آمدهاى آن كه هيچ كس نمى تواند ملتزم به آن ها باشد; مثلاً خيابان كشى ها كه مستلزم تصرف در منزلى يا حريم آن است در چهارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه و اعزام اجبارى به جبهه ها و جلوگيرى از ورود و خروج ارز و جلوگيرى از ورود و خروج هر نحو كالا و منع احتكار در غير دو ـ سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيرى از گران فروشى, قيمت گذارى و جلوگيرى از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكى, حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صد امثال آن كه از اختيارات دولت است, بنا به تفسير شما خارج است و صدها امثال اين ها. بايد عرض كنم حكومت, كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) است, يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است… آن چه گفته شده است شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با آن اختيارات از بين خواهد رفت, صريحاً عرض كنم كه فرضاً چنين باشد اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن مسائلى است كه م

زاحمت نمى كنم….)1

حاصل آن كه تمركز مقاله در قانون را مى توان در نكات زير دسته بندى نمود:

1) اين مقاله رسالتش پاسخ گويى به اين سؤال نيست كه حق قانون گذارى بالاصاله با كيست؟ و چرا؟ و اين امر مفروض به آن است كه بهترين قانون آن است كه توسط كسى كه بهترين شناخت را از انسان دارد وضع شده باشد و فرمان هاى الهى در قالب وحى به عنوان دين, هديه به بشريت و نسخه شفا بخش دردهاست.

2) چالش بر روى موضوع قانون در اين نوشتار, بين معتقدان دين و منكران دين نيست, بلكه منازعه بين معتقدان دين و در حوزه اين كه بالتبع (نه بالاصاله) قانون گذار كيست؟ تا چه حد بشر حق طرح و وضع قانون دارد؟ اگر نداشته باشد چه مشكلاتى پيش مى آيد.

3) در اين جا اگر بتوان در حوزه مالانص فيه, وضع قانون, آن هم به صورت مطلق كرد, به نوعى مقبوليت و به رسميت شناختن و ميدان دادن به عقل در كنار نقل مى باشد.