(1) محمد باقر شيرازى: ليكن احوط است.(2) محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.______________________________________________________الصفحة 485لازم است و ليكن واجب نيست هر چند احوط (1) دادن زكات در اين صورت است و همچنين هرگاه شخص قادر به فروش آن مال مغصوب بوده و قادر به تصرّف عين آن نباشد همين حكم صادق است.(مسأله 1530): در وقف چه عام باشد و چه خاص دادن زكات واجب نيست و همچنين در مال مفقود نيز چه حيوان و چه غير آن دادن زكات در آنها واجب نيست و نيز در مالى كه شخص آنرا قرض داده باشد هرگاه تأخير در اداء از ناحيه قرض گيرنده باشد، زكات واجب نيست و بلكه هرگاه تأخير از جانب قرض دهنده باشد نيز زكات بر شخص لازم نيست خواه قصد او فرار از زكات دادن باشد و خواه نباشد و فقط به جهت مساهله و آسان گرفتن بر شخص قرض گيرنده باشد.(مسأله 1531): زكات قرض بر عهده قرض گيرنده است و نه بر عهده قرض دهنده مگر آنكه شخص قرض دهنده تبرعا از طرف قرض گيرنده بدهد و احوط (2) در اين صورت اعتبار اذن شخص قرض گيرنده است._______________________________(1) شيخ انصارى: اين احتياط خصوصا در صورتى كه مقدار مصروف به جهت تخليص كم باشد ترك نشود.محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط در جائى كه تخليص ممكن نباشد مگر به صرف مال خصوصا اگر آن مقدار مال كم باشد، ترك نشود، بلى اگر بدون صرف مال اگر چه بعد از گذشت مقدارى از زمان، تخليص مال ممكن باشد واجب نيست كه آن مقدار مال صرف گردد خصوصا هرگاه مقدار مال مصروف زياد باشد.محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.(2) ميرزاى شيرازى: قرض گيرنده اين احتياط را ترك ننمايد به اينكه خود او نيز زكات را اداء كند.محمد كاظم طباطبائى: بلكه احوط دادن زكات از ناحيه خود قرض گيرنده نيز مىباشد هر چند با اذن قرض گيرنده باشد و ليكن اقوى كفايت تبرّع است مطلقا و بلكه كفايت تبرّع اجنبى نيز بعيد نيست.______________________________________________________الصفحة 486(مسأله 1532): زكات بر كافر نيز واجب مىشود و ليكن از او صحيح نيست و در صورتى كه اسلام بياورد از او ساقط مىشود هر چند مالى كه زكات به آن تعلّق مىگيرد موجود باشد.متعلّقات زكات و احكام مربوط به آنهازكات بر نه چيز تعلّق مىگيرد كه عبارتند از: 1- طلا 2- نقره 3- گوسفند 4- شتر 5- گاو 6- گندم 7- جو 8- مويز 9- خرما.در وجوب تعلّق زكات به موارد نه گانه رسيدن هر يك از اينها به حدّ نصاب خود شرط است و در پنج مورد اول علاوه بر نصاب، گذشت يك سال شرط است كه يك سال به دخول ماه دوازدهم از ماه قمرى حاصل مىشود و تا قبل از آن وجوب زكات بر آنها بنابر احتمال قوى مستقر نبوده و متزلزل است و احوط (1) استقرار وجوب زكات و عدم تزلزل است و مراد از ماه دوازدهم، ماه دوازدهم سال اول است و نه سال دوم و نيز اگر در طول سال حدّ نصاب مستمر نماند زكات به آن شىء تعلق نمىگيرد.(مسأله 1533): در طلا و نقره (2) شرط است كه مسكوك به سكهاى_______________________________(1) محقق خراسانى: بلكه اقوى.محمد كاظم طباطبائى: بلكه اقوى استقرار وجوب زكات است با آنكه ماه دوازدهم از سال اوّل محسوب است.(2) محمد باقر شيرازى: در اين مسأله تفصيلى است كه بيان مىگردد:1- آيا زكات منحصر به 9 مورد است و يا شامل امور تازه و يا بنابر وجوب و احتياط شامل مال التجاره هم مىشود؟______________________________________________________الصفحة 487.........._______________________________2- آيا زكات نقدين منحصر به خصوص درهم و دينارى كه از جنس طلا و نقره است مىباشد و يا شامل اوراق نقدى اين زمان نيز مىشود؟ و در صورت شمول ميزان و نصاب آن چيست؟3- آيا مىتوان معاملات و استعمالات اماكن و بلادى كه دادن زكات غلّات اربع و انعام ثلاث در آنها متداول و معروف نيست و يا ندادن آنها متداول و معروف باشد، را حمل به صحّت نمود؟امّا جواب سؤال اوّل: بايد گفت به حسب موازين، احكام به آنچه از زمان پيامبر (صلّى الله عليه وآله وسلّم) و ائمه (عليهم السلام) مشخّص گرديده اختصاص دارد و نسبت به موارد ديگر از اين جهت تعلّق نمىگيرد، بلكه از جهت مال التجارة- بنابر وجوب- مشمول زكات مىشوند و يا از ارباح مكاسب خمس به آنها تعلّق مىگيرد.جواب سؤال دوّم: اگر چه مشهور بين بزرگان و فقها اين است كه زكات نقدين منحصر به درهم و دينار مسكوك از جنس طلا و نقره است و در صورتى كه طلا و نقره باشد ولى مسكوك به سكّه معامله نباشد مشمول زكات نيست و همچنين اگر منقوش به سكّه معامله بوده ولى از جنس طلا و نقره نباشد نيز مشمول حكم زكات نمىشود و بنابراين شامل اوراق نقدى اين زمان نمىگردد، ليكن در اطلاق و شمول آن نسبت به تمام موارد تأمّل و اشكال است، زيرا كه شمول و دوام احكام اسلامى نسبت به تمام ازمنه تا قيام قيامت امرى است مسلّم و روشن و امّا در امورى كه موضوع آنها در زمان پيامبر اكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) و ائمه (عليهم السلام) بوده و با اين وجود حكمى نسبت به آنها بيان نشده، نمىتوان حكمى را بيان نمود و ليكن نسبت به مواردى كه در آن زمان وجود نداشته و يا در اين زمان تبديل به شيئى مانند آن گرديده (نظير درهم و دينار و امثال آن) اگر شواهد دلالت بر خصوصيّت مادّه نداشته باشد مانند عطر و بوى خوش و روغن در تروك احرام و نذر و وقف شمع و روشنائى براى مشاهد مشرّفه و مساجد و نيز زاد و راحله در حج، كه حكم آنها شامل عطرها و روغنهاى جديد و برق و وسائل امروزه، مىشود و حكم سبق و رمايه و اختلاف راجل و فارس (سواره و پياده) در جهاد نيز به طور مسلّم شامل وسائل امروزى مىشود، علاوه بر اين آيه شريفه وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ .. به احتمال بسيار قوى يا مسلّم شامل اوراق نقديّه و پس انداز آنها نيز مىگردد.______________________________________________________الصفحة 488.........._______________________________مضافا بر اينكه در روايت شريفه وارده از امام صادق (عليه السلام) نسبت به دراهم يا دنانيرى كه دو ثلث آنها از غير طلا و نقره بوده و در بلادى كه مورد معامله واقع مىگردد حكم به صحّت معامله و لزوم زكات شده است به خلاف بلادى كه مورد معامله در آنها نمىباشد، و ليكن اين روايت به جهت مجهول بودن يكى از روّاة سند و قوّت بقيه آنها مؤيّد و بلكه شاهد واقع مىشود.و در هر صورت اگر چه جزم به ثبوت زكات نقدين بر اسكناسهاى رائج اين زمان و امثال آن مشكل است ليكن نفى مطلق و التزام به عدم ثبوت زكات بر آنها كه جايگزين دراهم و دنانير سابق شدهاند نيز مشكل است، لذا بنابر احتياط واجب بايد به همان نصاب طلا و نقره زكات آنها را محاسبه نموده و بپردازند و اگر جمع بين آن و مال التجارة به وجه نيكوئى بنمايند اولى بلكه احوط است، و نسبت به پساندازها و قرض الحسنهها و سپردهها از نظر حكم و شرائط نيز به همين گونه عمل گردد.امّا با كمال تأسف مشاهده مىشود كه با اينكه شارع مقدس اسلام بر سپرده درهم و دينار و با شرايط خاص زكات معين كرده، و ليكن برنامه و قوانين دنياى كنونى دادن سود كه مصداق كامل ربا است به صاحب آن مىباشد (البته اشكال در صورتى است كه مضاربه حقيقى و امثال آن نباشد) و بالعكس يكى از مصارف زكات دادن وام بلا عوض و اداء قرض مستضعفين و نيازمندان است، ليكن غالبا وام را با عوض و بلكه با سود- اگر چه اندك- مىپردازند.جواب سؤال سوم: اگر چه به حسب سيره و بلكه اطلاق ادلّه هر فرد مىتواند مورد ابتلاء و استعمال خود را حمل به صحّت و به قاعده يد حمل بر ملكيت كند، ليكن در عين حال خالى از تأمّل و احتياط شديد نيست.و چه بهتر و بلكه لازم است كه همگان به واجب دينى خود عمل نموده و زكات خود را به وجه احسن بپردازند تا آثار دينى و دنيوى و بركات آن و الطاف الهى به برترين مرتبه شامل آنها گردد و اطمينان خاطرى براى اغلب متدينين حاصل شود و آسانتر از آن اين است كه تمام مصارفى را كه در مورد مساجد و مراسم ائمه (عليهم السلام) و عزادارى حضرت سيد الشهداء (عليه السلام) و امثال آن مىپردازند از باب زكات و سهم فى سبيل اللّه حساب كنند تا اداء وظيفه و حل مشكلات بگردد.______________________________________________________الصفحة 489كه قابل معامله است باشند خواه سكه اسلامى باشند و يا غير اسلامى، قديمى باشند و يا جديدى، در معاملات رايج باشند و يا نباشند، مخلوط با چيزى باشند (1) و يا خالص باشند.(مسأله 1534): در موارد سوم و چهارم و پنجم از متعلّقات زكات (گوسفند و شتر و گاو) شرط است كه در تمام سال در صحرا چريده باشند نه اينكه معلوفه باشند (در غير صحرا علف خورده باشند) و ملاك در آن صدق اسم غير معلوفه است عرفا هرگاه در طول يك ماه و يا دو ماه و يا سه ماه و يا بيشتر به صحرا نرفت مانند اكثر گوسفندان عراق و خراسان و آذربايجان (در زمان قديم) از سائمه بودن (غير معلوفه بودن) بيرون مىرود و زكات بر آن تعلّق نمىگيرد.(مسأله 1535): معلوفه بودن به تمام حالات زير محقق مىشود، خوردن چيزى كه مملوك باشد چه آن شىء ملك مالك باشد و چه از آن مالك نباشد و نيز چه به اذن مالك باشد و چه بىاذن او بوده باشد و همچنين در صورتى كه ملك غير مالك باشد آن غير مالك عوض بخواهد يا نخواهد، ليكن اين شرط در غير اولاد آن گوسفندان است و امّا در اولاد آنها اعتبار به مادران آنها است (2) پس اگر مادران آنها معلوفه باشند حال آنها همان حال مادران آنها است و اگر سائمه باشند اولاد هم سائمه محسوب مىشوند و ميزان در سال اولاد از زمان تولّد آنها است.(مسأله 1536): در گاو و شتر شرط است آنكه كاركن نباشد (از آنها_______________________________(1) محمد باقر شيرازى: در صورتى كه مقدار درصد افزوده نباشد و مانع از صدق طلا و نقره نشود.(2) محقق خراسانى: احوط بلكه اقوى در اولاد عدم اعتبار سائمه بودن مادران آنها در وجوب تعلّق زكات بر آنها است.______________________________________________________الصفحة 490براى انجام كار استفاده نشود) هر چند سائمه باشند و در كار كن بودن فرقى ميان زراعت كردن (شخم زدن و امثال آن) و آب كشى و سوارى و آسياب كردن و غير اينها نيست همچنانكه فرقى ميان مالك و غير مالك- با اذن مالك يا بدون اذن مالك- در وادار كردن آنها به كار نيست، و ميزان در آن صدق عرف است كه عرف آن حيوان را كاركن نخوانند.(مسأله 1537): در غلّات اربع (گندم، جو، خرما، مويز) شرط است كه شخص قبل از زمان تعلّق زكات بر آنها مالك آنها باشد چه به زراعت باشد و چه به غرس و يا به مساقات و يا به شراء و يا به قبول هبه (بخشش) و يا به صلح باشد و يا از طريق مهريّه و يا امثال آن مالك شده باشد، بنابراين اگر بعد از زمان تعلّق زكات بر آنها آن شىء منتقل شد بر مالك قبلى است كه زكات آنها را بدهد نه بر مالك فعلى.(مسأله 1538): زكات در غلّات اربع واجب نمىشود مگر پس از خروج مقدار خراج (ماليات) و نيز بعد از خارج نمودن مخارج زراعت چه مخارج قبل از زمان تعلّق وجوب و چه بعد از آن و همچنين هزينه بذر، اجرت شخم زدن و لا يروبى و كارگر و نگهبان و بالاخره آنچه كه تحصيل زراعت متوقف بر آن است از ابتداء عمل تا زمان رسيدن محصول همگى جزء مخارج قبل از زمان تعلّق وجوب مىباشند، و هزينه خشكاندن انگور و رطب نيز از اين باب است و زكات بعد از آنها تعلّق مىگيرد.(مسأله 1539): اگر شخص خراج گيرنده (گيرنده ماليات) از مخالفين باشد (شيعه نباشد) احوط (1) عدم استثناء آن مقدار خارج شده از متعلّق زكات_______________________________(1) شيخ انصارى: مسأله اخراج مؤونه حتّى نسبت به مالى كه حكّام شيعه به اسم خراج مىگيرند خصوصا اگر از اراضى غير خراجيه باشد خالى از اشكال______________________________________________________الصفحة 491است يعنى از مصارف مذكور در مسأله قبل محسوب نمىشود.(مسأله 1540): معتبر در استثناء مخارج اجناسى كه زكات به آنها تعلّق گرفته است قيمت زمان تعلّق وجوب است نه زمان اخراج آن از مال، پس هرگاه قيمت اجناس در هر دو زمان مختلف باشد حال زمان وجوب رعايت مىگردد.نصاب هر يك از موارد متعلّقه زكات مختلف استكه به سه دسته تقسيم مىشوند كه دسته اول مربوط به غلّات اربع است و دسته دوّم مربوط به طلا و نقره است و دسته سوّم مربوط به شتر و گاو و گوسفند است كه مقدار هر يك همراه با احكام مربوط به آنها به ترتيب ذكر خواهد شد انشاء اللّه تعالى.نصاب غلّات اربعدر غلّات يك نصاب جارى است و مقدار آن در هر يك از گندم و جو و خرما و مويز به يك اندازه است و قبل از رسيدن هر يك از آنها به حدّ نصاب هر چند به مقدار كمى باشد زكات بر آنها تعلّق نمىگيرد چنانچه اگر چيزى اضافه_______________________________نيست پس در اين صورت احتياط را نسبت به اخراجات و مصارف متقدمه [1] بر زمان تعلّق وجوب ترك نكنند._______________________________[1] ميرزاى شيرازى- محمد كاظم طباطبائى- محمد باقر شيرازى: بلكه مطلقا حتّى نسبت به اخراجات متأخّر از زمان تعلّق وجوب زكات.______________________________________________________الصفحة 492بر حدّ نصاب باقى باشد نيز زكات بر آن تعلّق نمىگيرد هر چند آن مقدار كم باشد.(مسأله 1541): ميزان نصاب در غلّات 5 وسق است و هر وسقى شصت صاع است و هر صاع چهار مدّ است كه تقريبا با 45 مثقال كمتر از 288 من تبريزى برابر است (1) كه پس از رسيدن هر يك از غلّات به اين مقدار زكات بر آن تعلّق مىگيرد و پس از تعلق زكات بر آنها مىبايد يك دهم آنرا جدا نموده به عنوان زكات بدهند البته در صورتى كه در زمينى كه بوسيله باران و آب رودخانه يا قنات و مانند آن آبيارى شده است بعمل آمده باشند و امّا در محصولى كه از زمين آبيارى شده- نه بوسيله موارد فوق، مانند چاه- بدست آيد نصف عشر برابر يك بيستم به منظور زكات از آن خارج مىشود.(مسأله 1542): اگر زراعتى در بعضى از اوقات بوسيله آب نهر و باران آبيارى شود و در بعضى ديگر از اوقات از آب چاه و امثال آن آبيارى شود در اين صورت اگر مقدار هر يك مساوى باشد (2) بايد سه چهلم از آن به منظور زكات اخراج گردد و در صورتى كه يكى از آنها بيشتر باشد مقدار آن تابع مقدار هر كدام است.(مسأله 1543): زكات به عين مالى كه زكات به آن تعلّق گرفته شده تعلّق مىگيرد هر چند آن عين مال در اموال تجارت باشد و تصرّف در عين مالى_______________________________(1) محمد باقر شيرازى: كه به وزن معمول اين زمان مقدار آن برابر 847 كيلوگرم و يا 849 كيلوگرم است و احتياط در مقدار اقلّ است.(2) محمد كاظم طباطبائى: ميزان صدق شركت و عدم آن است نه مساوات و اغلبيّت، پس با فرض صدق شركت بايد سه چهلم را خارج كنند و با فرض غلبه يكى در صدق، حكم تابع آن است.______________________________________________________الصفحة 493كه زكات به آن تعلّق گرفته شده پيش از ضمان جايز نيست.(مسأله 1544): اگر زكات به مالى تعلّق گرفت و مالك آن از دنيا رفت بايد زكات از اصل مال خارج شود و اگر مقدارى از اصل تركه زائد باشد حقّ زكات نسبت به آن بر دين مقدّم است.(مسأله 1545): اخراج زكات از قيمت مال- و نه از عين مال- جايز است.(مسأله 1546): زمان تعلّق وجوب زكات در گندم و جو صدق اسم بر هر يك از آنها است و ظاهرا آن زمانى است كه دانه آنها رسيده باشد و در مويز زمان غوره شدن است (1) و در خرما بسر (زرد) شدن آن است و اگر كسى اخراج زكات را در گندم و جو از زمان پاك شدن آنها و در انگور از مويز شدن و در رطب از خرما شدن آن بدون داشتن عذرى به تأخير بياندازد ضامن است و ليكن تأخير آنها تا زمان تصفيه دانه و خشكانيدن مويز و خرما جايز است و تا اين زمان ضمانى بر شخص تعلّق نمىگيرد.
لطفا منتظر باشید ...
