لطفا منتظر باشید ...
خمس و احكام مربوط به آن
خمس عبارت است از اخراج يك پنجم از چيزهائى كه ذكر خواهد شد انشاء اللّه تعالى كه از اين مقدار نصف آنرا بايد به مجتهد جامع الشرايط و يا وكيل_______________________________
كرده باشد و در نگهدارى آن كوتاهى ننموده باشد چيزى بر او نيست و در صورتى كه زكات مال را جدا نكرده باشد اگر در نگهدارى از مال كوتاهى نكرده باشد تنها زكات مال باقيمانده واجب است ولى اگر در نگهدارى از مال و يا زكات مال كوتاهى كرده باشد زكات كلّ مال بر ذمّه او مىباشد.
(1) محقق خراسانى: مسأله محتاج به مراجعه و تأمّل است.
(2) محقق خراسانى: احوط عدم اخراج است.
محمد باقر شيرازى: مؤونه و مخارج را چه قبل از اخراج حاصل شده باشد و چه بعد از آن بايد به نحو متوسط ملاحظه بنمايند.
______________________________________________________
الصفحة 508
او داد و يا با اجازه او آنرا به كسى پرداخت (1) و نصف ديگر آنرا بايد به فقرا و ايتام و ابن السبيل (وامانده در سفر) از سادات پرداخت كه سادات مىبايد از طرف پدرى تنها و يا پدرى و مادرى سيّد باشند و از طرف مادرى تنها در باب خمس كفايت نمىكند.
متعلّقات خمس و شرايط آنها
خمس به هفت چيز تعلّق مىگيرد و هر يك از آنها شرايطى دارند كه به ترتيب ذيل ذكر خواهد شد:
1- مالى كه از كافر حربى در جهاد و جنگ بدست آيد (2) خواه لشكر آنرا جمع آورى كرده باشد و خواه غير لشكر، و خواه از منقولات باشد و خواه از غير منقولات و اين حكم در صورتى است كه انجام جنگ و جهاد با اجازه امام (عليه السلام) باشد و در زمان غيبت امام (عليه السلام) و در جنگهائى كه با غارت و حمله صورت گيرد نيز همين حكم جارى است (3) ليكن اگر اجازه گرفتن از امام ممكن باشد
_______________________________
(1) محمد باقر شيرازى: كه مورد رضاى حضرت ولىّ عصر ارواحنا فداه باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر جنگ براى دعوت به اسلام و يا دفاع باشد اين حكم جارى است و امّا اگر براى زيادى ملك و يا اختلافات سياسى و امثال آن باشد شمول اين احكام در آنها مشكل و يا مسلّم العدم است.
(3) شيخ انصارى: در حكم اين دو صورت تأمّل است [1].
محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط.
_______________________________
[1] محقق خراسانى: در صورت اعاده اظهر اختصاص به زمان امام و در صورت جنگ با عدم تمكّن از اجازه گرفتن از امام مانند زمان غيبت ظاهر حكم همان است كه در متن مىباشد.
______________________________________________________
الصفحة 509
مانند زمان حضور امام و اجازه نگيرند و جنگ نيز براى دعوت به اسلام باشد ظاهر حكم اين است كه مال مخصوص امام است، و حكم اموالى كه بوسيله دزدى و يا حيله و نيرنگ از كافر حربى بدست بيايد نيز چنين است يعنى اخراج مقدار خمس از آنها نيز واجب است (1) و باقيمانده آن در حكم منافع مكاسب است (2) و در اين قسم از اقسام خمس شرط است كه مال بدست آمده غصبى نباشد يعنى از مسلمان و يا معاهد غصب نشده باشد.
2- معادن حتّى معدن نمك و گوگرد، و احوط (3) دادن خمس گل سرخ و گل سر شور و سنگ آسياب و معدن آهك و گچ نيز مىباشد هر چند اظهر عدم جريان حكم معدن بر اينها است (4) و ليكن از باب منافع كسب خمس
_______________________________
(1) شيخ انصارى- محمد كاظم طباطبائى: بنابر احتياط.
(2) محمد كاظم طباطبائى: يعنى از جهت خود حيله و الّا براى بار دوّم خمس ندارد.
محمد باقر شيرازى: خمس اصل مال بنابر اظهر كفايت از خمس باقيمانده مىكند.
(3) ميرزاى شيرازى- محمد كاظم طباطبائى- محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود [1].
(4) محمد باقر شيرازى: و امّا نفت در اين زمان نيز جزء معادن محسوب مىشود و اگر چه بعضى از بيانات و اذهان مبنى بر عدم تعلّق خمس بر آن است خصوصا در نفتهاى كنونى كه بوسيله دولت استخراج مىگردد، ليكن آنچه به نظر اين كمترين و مسلّم از موازين بدست مىآيد آن است كه فرقى بين موارد وجود ندارد و همانگونه كه خمس در موارد شخصى ثابت است در امورات اجتماعى مانند غنيمت هم ثابت مىباشد، بلى همانطور كه در الفقه الاسلامى و سير الزمن و مسائل مستحدثه بيان شده است اين مسائل در پى اين نظريه پديد مىآيد:
1- آيا خمس بر مستكشف است و يا بر مستخرج؟ 2- دولتهائى كه آنرا استخراج و يا اكتشاف مىكنند مسلمانند و يا اهل ذمّه و يا از
_______________________________
[1] محقق خراسانى: ترك اين احتياط در خصوص سنگ آسياب و آهك و گچ اشكالى ندارد.
______________________________________________________
الصفحة 510
بر آنها تعلّق مىگيرد و در اين قسمت نيز شرط است كه مخارجى را كه براى تحصيل معدن مانند كندن آن و گداختن (1) سنگ آن و امثال اينها خرج كرده باشد از اصل مال خارج كنند و ليكن اگر چيزى از معدن را خارج كرد و قصد اكتساب (2) به سبب آنرا نداشت و قيمت آن مقدار افزايش يافت خمس بر مقدار زائد تعلّق نمىگيرد (3).
3- مالى كه در زير زمين پنهان كرده باشند (4) آنهم به منظور ذخيره كردن
_______________________________
كفّار حربى هستند؟
بنابر نظر بسيارى بلكه اكثر بزرگان و محقّقين معادن تابع زمين هستند بنابراين چاهها و معادن نفت كه اكثر و يا غالبا در زمينهاى مفتوح العنوة (زمينهائى كه در هنگام فتح و پيروزى آنها آباد بوده است) مىباشند به مقتضاى قواعد و موازين ملك تمام مسلمين مىباشند و به همين جهت ملكيّت نفت و پديدههاى آن در ممالك اسلامى براى خصوص آن مملكت مشكل است خصوصا كه تقسيمات كنونى نتيجه استعمار يا زور بوده و هست و بنابراين بايد احتياط را ترك ننمايند و مواردى كه مسلمانان و غير مسلمانان در آن شريكند و آنهائيكه معتقد به خمس هستند و يا نيستند را بايد به نسبت هر كدام ملاحظه نمايند و تفصيل مطالب نسبت مسائل مذكور و اقسام ممالك و حكومتها در رساله آثار تازه پديد بيان گرديده است.
(1) محمد كاظم طباطبائى- محقق خراسانى: اقوى اشتراط نصاب در اين قسم مانند قسم سوّم نيز مىباشد و نصاب آن همان نصاب طلا است.
محمد باقر شيرازى: اقوى اشتراط نصاب است و آن معادل 15 مثقال معمولى طلاى سكّه دار يا 105 مثقال نقره سكّه دار بعد از خارج كردن مخارج بدست آوردن آن است و تفصيل آن در آثار تازه پديد مبيّن است.
(2) محقق خراسانى: بلكه با قصد اكتساب نيز همين حكم را دارد.
(3) محمد باقر شيرازى: مگر از باب ارباح مكاسب.
(4) محمد كاظم طباطبائى- محمد باقر شيرازى: و يا در ديوار و بلكه در درخت نيز اگر صدق كنز و گنج بكند حكم مذكور جارى است.
______________________________________________________
الصفحة 511
و نه به منظور محافظت (1) خواه پول نقد باشد و يا غير نقد، خواه در بلاد كفّار حربى باشد يا نباشد، چه نقش اسلام بر آن سكّه باشد و چه نباشد، در زمين موات باشد و يا در زمين آباد، و خواه در بلاد مسلمين باشد، و ليكن در صورت اخير باز خارج نيست از اينكه در زمين موات و يا در خرابهاى پيدا شود كه مالكى نداشته باشد و يا اينكه مالكى داشته باشد كه در صورت عدم وجود مالك خمس بر آن مال تعلق مىگيرد (2) و ما بقى از آن فرد يابنده است چه اثر اسلام بر آن زمين و ملك باشد و چه نباشد، و امّا در صورت وجود مالك اگر مالك زمين خود شخص يابنده نباشد و علم حاصل كند كه كسانى كه مالك زمين بودهاند هيچكدام از آنها مالك اين مال نبودهاند چهار پنجم از آن مال از آن خود او است و يك پنجم از آن به جهت خمس اخراج مىگردد.
(مسأله 1587): با فرض وجود مالك در مسأله قبل در صورتى كه شخص به حال صاحبان زمين علم نداشته باشد بايد به نزديكترين فرد از مالكين رجوع نمايد كه اگر او ادّعاى ملكيّت كرد بايد بدون مطالبه بيّنه و دليل مال را به
_______________________________
(1) محقق خراسانى: بلكه اگر تنها به جهت محافظت هم بوده باشد مادامى كه صدق عرفى بر گنج بودن بكند نيز حكم در آن جارى است.
(2) ميرزاى شيرازى: در غير آنچه كه در دار الحرب پيدا شود و يا در زمين موات از دار الاسلام كه اسلام بر او اثر نداشته باشد (تسلّطى بر آن نداشته باشد) حكم خالى از اشكال نيست [1].
_______________________________
[1] محقق خراسانى- محمد باقر شيرازى: اگر چه بعيد نيست كه در آنچه معلوم نباشد كه مالك مسلمانى دارد مال از آن يابنده باشد و در اين صورت خمس بر آن تعلق مىگيرد و بلكه اگر به شبهه محصوره هم مالك آن معلوم باشد نيز همين حكم بر آن جارى است اگر چه احوط صدقه دادن مقدار چهار پنجم و دادن يك پنجم آن به مجتهد در زمان غيبت مىباشد.
______________________________________________________
الصفحة 512
او بدهد چه مدّعيان آن مال متعدّد باشند و چه يكى باشد و اگر آن مالك انكار كند بايد به مالك سابق رجوع نمايد و اگر او ادّعاى ملكيّت كند حكم آن نيز همان حكم سابق است (1) و حكم ساير مالكين نيز چنين است.
(مسأله 1588): در سوّمين مورد از متعلّقات خمس اخراج آنچه كه براى بيرون كردن مال از زمين خرج شده و نيز رسيدن آن مال به حدّ نصاب شرط است و نصاب آن نيز نصاب طلا در طلا، و نصاب نقره در نقره است (2) و در غير نقدين، در اعتبار نصاب هر يك از اين دو مخيّر است و خمس بر مقدارى كه بيش از حدّ نصاب باشد تعلّق مىگيرد.
4- چيزهائى كه از دريا (3) در اثر فرو رفتن و غوّاصى بدست بيايد مانند مرجان و مرواريد و امّا آنچه كه بدون فرو رفتن بدست آيد داخل در منافع كسب است (4) و در خصوص عنبر اگر در اثر فرو رفتن در آب بدست آيد حكم آن نيز حكم ساير چيزهائى است كه به اين صورت بدست مىآيند (5) و ليكن اگر از روى آب گرفته شود خمس در آن بدون اعتبار نصاب واجب است، و در آن غوص
_______________________________
(1) محقق خراسانى: در اين حكم اشكال است.
(2) محقق خراسانى- اكتفا نمودن به اقل از دو نصاب نقدين به حسب قيمت به طور مطلق در تعلّق خمس در اين صورت بعيد نيست.
محمد باقر شيرازى: تفصيل اين مسأله و تطبيق آن با مسائل زمان در رساله آثار تازه پديد ذكر شده است.
(3) محمد باقر شيرازى: و نهرهاى بزرگ مانند دجله و فرات و نيل و مانند آنها نيز بنابر اظهر و احوط حكم دريا را دارند.
(4) محمد باقر شيرازى: و همچنين اگر بوسيله وسائل تحت البحرى (زيردريائى) بدست آيد نيز بنابر احوط و بلكه اظهر حكم غوص را دارد.
(5) محقق خراسانى: احوط الحاق آن به آنچه از روى آب گرفته مىشود، مىباشد.
______________________________________________________
الصفحة 513
و وجود آب شرط است بنابراين اگر عنبر بدون وجود آب بدست آيد حكم آن داخل در منافع كسب است.
5- منافع تجارت و زراعت و صناعت و تمام انواع اكتساب و مازاد (1) آنچه كه شخص براى سال خود از خوردنى و غير آن جمع آورى كرده باشد و بر مازاد منافع زراعت و كسب هر چند كم باشد مانند صيد كردن و جمع آورى هيزم و يا آوردن و فروختن آن و سقّايى كردن و اجير شدن حتّى در عبادات و تعليم اطفال و امثال اينها و جمع آورى عسل كوهى و گزنگبين و كارگرى نمودن و حق الجعاله بر عملى گرفتن و غير اينها خمس تعلّق مىگيرد (2) و در اين مورد شرط است كه آن مال از مخارج خود و عيالش زياد آمده باشد، و در وجوب خمس در اين مورد از متعلّقات خمس نصاب و انقضاى سال معتبر نيست و تأخير آن تا آخر سال جايز (3) و بلكه احوط است به خلاف ساير موارد خمس كه اداى آنها واجب و فورى است و تأخير آنها تا آخر سال جايز نيست.
(مسأله 1589): در مخارج، ميانه روى به حسب حال شخص معتبر است بنابراين اگر كسى در مخارج زياده روى كند خمس بر آن مقدار زائد تعلّق مىگيرد ولى اگر خود را به مشقّت بياندازد و كمتر از شأن خود خرج كند، خمس
_______________________________
(1) محمد باقر شيرازى: ميزان در اين امور توسّط و شأن هر شخص مىباشد و دقت در آنها اگر چه نشانه كمال ديانت و تقوا است ليكن لزوم آن معلوم نيست.
(2) محمد باقر شيرازى: البتّه با بيان شرائط و مسائل آن كه انشاء اللّه تعالى ذكر خواهد شد.
(3) محمد باقر شيرازى: احتمال اينكه در اصل وجوب خمس، سال در آن شرط نباشد و بلكه به جهت جواز و ارفاق باشد، بعيد نيست و نيز جزم به عدم مساوات سال در خمس و زكات مشكل است.
______________________________________________________
الصفحة 514
به مقدار زائد تعلّق نمىگيرد اگر چه احوط (1) تعلّق خمس بر مقدار زائد است.
(مسأله 1590): قيمت كنيز و غلام و حيوان سوارى (2) و ظروف و كتب و لباس و مسكن و اسباب منزل از آنچه كه شخص به آن نياز داشته باشد (3) داخل در مخارج ساليانه بوده و خمس به آنها تعلّق نمىگيرد و معتبر در تمام اينها شأن هر شخص مىباشد.
(مسأله 1591): صدقات و خيرات و هدايا و مخارج ازدواج و ميهمانى و مسافرتهاى حلال از زيارت عتبات مقدّسه و حجّ مستحبى و امثال آنها نيز علاوه بر موارد مذكور در مسأله قبل جزء مخارج ساليانه شخص محسوب شده و خمس به آنها تعلّق نمىگيرد و ليكن در اين موارد ميانه روى و شأن شخص شرط نمىباشد (4) مگر در مخارج سفر.
(مسأله 1592): آنچه ظالم به زور از انسان مىگيرد و نيز ضررهائى كه به تجارت و زراعت آن سال شخص وارد مىشود خصوصا زيان وارد بر يك تجارت و زراعت (5)، همگى جزء مخارج ساليانه مىباشد و ليكن احوط در
_______________________________
(1) ميرزاى شيرازى- محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط ترك نشود.
(2) محمد باقر شيرازى: اتومبيل سوارى و ماشين لباس شوئى و ساير وسائل مستحدثه كه در اين زمان متداول و مرسوم است نيز بمقدار شأن هر شخص جزء مؤونه بوده و از متعلّق خمس مستثنى است.
(3) محمد باقر شيرازى: امّا وجوب خمس به آنچه كه در اين زمان مرسوم است كه افراد كم بضاعت و طبقه پائين جامعه خمس خود را به افرادى كه زندگى آنها در سطح بالاترى بوده و بلكه به مراتب بيشتر و بهتر از آنها باشند مشكل بنظر مىرسد مگر آنكه مصالح دينى مسلّمى در ميان باشد.
(4) محمد باقر شيرازى: احوط مراعات آن است.
(5) محمد باقر شيرازى: ميزان آن است كه بدانيم متداول آن شخص يا صنف و يا بلد چيست و آيا سال تجارتهاى مختلف يكى است و يا
______________________________________________________
الصفحة 515
صورت وارد شدن زيان و ضرر اختصار بر يك تجارت و زراعت است (1).
(مسأله 1593): اتمام سرمايه به منظور مخارج زندگى نيز در صورتى كه شخص به آن نياز داشته باشد (2) از موارد مؤونه محسوب شده و خمس بر آن تعلّق نمىگيرد و ليكن احوط در آن، اخراج خمس است.
(مسأله 1594): آنچه كه به سبب نذر و شبه آن و كفّارات و مخارج حجّ واجب- در صورتى كه استطاعت او در آن سال حاصل شده باشد- بر شخص لازم شود جزء مؤونه بوده و خمس بر آن تعلّق نمىگيرد و اگر سرمايه او به تدريج جمع آورى شود آنچه كه در آخر سال جمع مىشود (3) خمس بر آن تعلّق نمىگيرد و داخل در مؤونه آن سال است.
_______________________________
متعدّد است و نيز آيا جبر و كسر خسارات هم تابع همين است يا خير؟ و اينكه آيا استثناء مؤونه و مصارف از تمام تجارات است و يا از بعض از آنها و آيا شخص در آنها مخيّر است؟ و با اين وجود در موارد مشكوك رعايت احتياط خوب است.
(1) شيخ انصارى- محمد كاظم طباطبائى: بلكه خالى از قوّت نيست [1].
(2) محمد باقر شيرازى: مسأله اگر چه همانطور كه شيخ اعظم (قده) فرمودهاند جاى تأمّل است ليكن به نظر اين كمترين سرمايه متوسط براى زندگى متوسط خمس ندارد مگر پس از زياد آمدن سرمايه.
(3) محمد باقر شيرازى: و آنچه كه متداول در اين زمان است كه وجهى را امسال مىدهند و چند سال بعد به حج مشرف مىشوند نيز از اين قبيل است و تفصيل و شقوق آن در رساله نوين ذكر شده است.
_______________________________
[1] محقق خراسانى: قوّتى در حكم مسأله نيست.
______________________________________________________
الصفحة 516
(مسأله 1595): هرگاه شخص در آن سال از رفتن به سفر حج واجب معذور باشد بر آن مبلغ خمس تعلّق نمىگيرد (1) و اگر چنانچه عصيانا از سفر حج امتناع ورزد بر ذمّه او باقى مىماند.
(مسأله 1596): دين و خسران در آن سال جزء مؤونه است (2) و از سال گذشته نيز همين حكم را دارد البتّه در صورتى كه قدرت بر اداى آن براى او جز در اين سال حاصل نشده باشد به خلاف آنكه در سال گذشته قادر بر اداء آن بوده وليكن آنرا تا امسال به تأخير انداخته باشد هر چند كه مبلغ مذكور از دست او بيرون رفته باشد كه بنابر اين فرض جزء مؤونه محسوب نمىشود (3) و حكم حجّى كه قبلا بر ذمّه شخص تعلّق گرفته باشد و مستقر هم شده و شخص آنرا به تأخير انداخته است نيز چنين است هر چند بعدا مبلغى كه بايد صرف مخارج او گردد تلف شود.
(مسأله 1597): اگر كسى بتواند مخارج ساليانهاش را از غير منافع كسب و مزارع بگذارند- مانند مالى كه از ارث به او رسيده باشد و امثال آن-
_______________________________
(1) محمد باقر شيرازى: عدم تعلّق خمس در اين صورت مشكل است زيرا شخص در اين صورت انّا كشف از واجب نبودن حج مىنمايد، بلى در صورت عصيان، ثبوت خمس با فرض استقرار حج و وجوب اتيان آن در آينده متنافى است خصوصا اگر دادن خمس مانع امكان استطاعت براى حجّ بوده باشد، ولى اگر بجا آوردن حج از منافع آينده ممكن باشد احوط محاسبه مخارج آن از منافع سال آينده است اگر چه تخيير بين اين سال و سال آينده بعيد نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى: مثل غرامت اتلافات.
(3) شيخ انصارى- محمد كاظم طباطبائى- محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط اگر چه حكم در اين مسأله و مسأله حج محل تأمّل است.
______________________________________________________
الصفحة 517
بايد مخارج خود را از غير منافع خارج كند (1).
(مسأله 1598): معتبر در سال از جهت مؤونه و غير آن- در باب خمس- يك سال كامل قمرى است (2) و داخل شدن در ماه دوازدهم آن سال كفايت نمىكند همانگونه كه اعتبار در ابتداى سال، زمان شروع كسب است.
(مسأله 1599): به هيچيك از ميراث و هبه (3) و هديه و مهريّه زن و
_______________________________
(1) شيخ انصارى- محمد كاظم طباطبائى: بنابر احتياط اگر چه حكم اين مسأله محل تأمّل است.
محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط، اگر چه جواز مصرف در تمام آنها خالى از قوّت نيست.
محقق خراسانى: عدم لزوم وضع از غير منافع بعيد نيست ليكن آنچه را كه وضع نمايد از سود محسوب نمىشود و از سود وضع نمىشود.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر چه غالبا چنين است و ليكن نسبت به افراد و تجارت و زراعتهايى كه سال شمسى مبناى آنها است به احتمال قوى محاسبه بر مبناى سال شمسى مانعى ندارد اگر چه رعايت احتياط اولى است.
(3) ميرزاى شيرازى- محمد كاظم طباطبائى: در هبه و هديّه و آنچه از طريق وصيّت و يافتن به شخص منتقل شود و نيز در صيدى كه بدون زحمت بدست آيد و در نماء در صورتى كه زيادتى در عين حاصل شود، احتياط در دادن خمس ترك نشود و بلكه در ميراث من لا يحتسب [1] نيز رعايت احتياط بنمايد.
محمد باقر شيرازى: ليكن در هبه و هديّه احوط دادن خمس است و امّا در مهريّه زن، آنچه كه مرد به زن مىدهد اگر در خلال سال بوده و بيشتر از متعارف نباشد جزء مؤونه بوده و خمس بر آن تعلّق نمىگيرد، و امّا نسبت به خود زن هم آنچه در بسيارى از بلاد متعارف است كه تمام مهريّه و يا قسمت
_______________________________
[1] محمد باقر شيرازى: در تمام موارد مذكور مگر در ميراث از من لا يحتسب- به غير از پدر و اولاد- و بلكه مطلقا حكم جارى است.
______________________________________________________
الصفحة 518
عوض خلع (1) و خمس و زكات و صدقه مندوبه و صيدى كه با پاى خود به خانه انسان بيايد و يا بدون زحمت صيد شود و همچنين نماء (افزايش ارزش) وقف، خمس تعلّق نمىگيرد وليكن در نماء آنها و در نماء مالى كه خمس آنرا داده باشند (2) و همچنين در سود خالص بازار و بلكه بر مازاد بر عين و بر سود اگر بدون قصد اكتساب حاصل شود، بر مقدار زائد در آنها خمس تعلّق مىگيرد- مثل آنكه شخصى ملكى را خريده تا در آن زراعت كند و پس از فروش آن سودى حاصل وى شود و يا اينكه انتظار منفعتى را در آن نداشته وليكن سودى به او رسيد و يا اينكه مالى به سبب ارث به شخصى رسيده و بدون اطلّاع او آن مال افزايش يابد و يا منفعتى بر آن مترتّب شود- كه در تمام اينها خمس بر مقدار زائد تعلّق مىگيرد.
(مسأله 1600): هرگاه شخصى جنسى از اجناس زكوى را به عنوان خمس گرفت اگر به مقدار نصاب باشد و سال بر آن بگذرد تنها زكات بر آن واجب مىشود.
_______________________________
اعظم آنرا لوازم منزل قرار مىدهند بر اين موارد خمس تعلّق نمىگيرد وليكن نسبت به موارد زائد بر آن براى اماكنى كه در آنها اين مقدار متعارف نيست احوط دادن خمس مقدار زائد است و در مقدار زائد بر متعارف در ارث خصوصا در ما لا يحتسب نيز همين حكم جارى است.
(1) محقق خراسانى: در حكم عوض خلع و خمس و زكات و صدقه اشكال است.
محمد باقر شيرازى: در عوض خلع اگر حاضر شدن زن به بذل مهريّه خود در اثر اذيّت و فشار بر او باشد و به خلاف موازين عقل و شرع عمل شده باشد، اصل جواز گرفتن اين مهريّه از ناحيّه مرد به نظر اين كمترين محل تأمّل و اشكال است كه تفصيل آن در كتاب نكاح انشاء اللّه تعالى خواهد آمد.
(2) شيخ انصارى: بنابر احتياط.
______________________________________________________
الصفحة 519
كيفيّت تقسيم خمس
خمس كه عبارت از يك پنجم مال مىباشد به دو قسمت تقسيم مىشود كه يك سهم آن متعلّق به امام (عليه السلام) است كه در زمان غيبت به مجتهد مىرسد و سهم ديگر آن به ايتام و مساكين و ابن السبيل از سادات مىرسد و در هر يك از اين دو قسمت شرايطى وجود دارد كه در مسائل بعدى ذكر مىگردد.
(مسأله 1601): سهم متعلّق به امام (عليه السلام) در زمان غيبت حضرت ولى عصر (عج) در اختيار مجتهد عادل جامع الشرايط (1) قرار مىگيرد و مورد مصرف
_______________________________
(1) محمد باقر شيرازى: ميزان اصلى در سهم مبارك امام (عليه السلام) در زمان غيبت امام زمان (عج) رضايت آن سرور است و اذن مجتهد جامع الشرائط در آن نظير اذن پدر و ولىّ بر رشيده باكره است كه بر فرض وجوب و شرطيّت آن مانند اصل نيست و لذا اگر بين مالك و مجتهد اختلاف نظر در تشخيص آنچه كه مورد رضاى آن حضرت است حاصل شود چون اين مطلب از شبهات موضوعيّه است ميزان در آن نظر مقلّد است نه نظر مقلّد و مجتهد.
امّا آنچه در اين زمان معروف است كه مصرف سهم مبارك امام (عليه السلام) بايد با اذن مقلّد باشد، تا كنون اثرى از آن در روايات و بيانات بزرگانى چون شيخ مفيد و شيخ طوسى و علّامه و صاحب جواهر (قدّس اللّه اسرارهم الزكيّة) و امثال ايشان ديده نشده و بلكه ادّله و شواهدى در دست است كه بر دادن خمس به مطلق مجتهد و نماينده دلالت مىكند و اينكه ميزان اوّلى مصرف نمودن اموال و حقوق در همان اماكن و مكانهاى نزديك به آنها است و پس از آن نوبت به ساير نقاط و اماكن مىرسد، نظير عهد مالك اشتر و نامه حضرت
______________________________________________________
الصفحة 520
آن باقيمانده مخارج سادات است (1) و اگر امكان رسانيدن آن به مجتهد عادل نباشد و نگهدارى و حفاظت از آن (2) تا زمان گرفتن اجازه از مجتهد ميسّر نباشد جايز است كه خود شخص يا عدول از مؤمنين آنرا به سادات برسانند.
(مسأله 1602): در صحّت خمس نيّت شرط است (3) و همانگونه كه كيفيّت نيّت در باب زكات گذشت بايد از ناحيه مالك و يا وكيل و يا وصىّ او صورت گيرد مگر در زمينى كه كافر ذمّى آنرا خريده و خمس آنرا از زمين مىدهد كه آن نيّت در آن شرط نيست.
_______________________________
امير المؤمنين (عليه السلام) به والى مكّه و امثال آن، و همچنين در پارهاى از روايات آمده است كه راوى حقوق شرعيّة را خدمت حضرت باقر (عليه السلام) آورده كه ايشان آنرا به مصرف برسانند و ايشان در پاسخ به آن شخص فرمودند كه اين نحوه و صورت استفاده در زمان قائم ما (عج) خواهد بود و امّا اكنون شما خودتان آنرا به مصرف برسانيد، و البتّه چون مثال در مورد سهم مبارك امام (عليه السلام) نيست شاهد و مؤيّد كلام است و نه دليل بر آن.
(1) محمد باقر شيرازى: و يا آنچه كه مورد رضايت حضرت صاحب الزمان (عج) بوده و فايده و اثر دينى داشته باشد.
(2) محمد باقر شيرازى: در صورتى كه در حال حاضر موردى براى مصرف نباشد و الّا حفظ آن جايز نيست.
(3) محمد باقر شيرازى: نيّت در خمس موضوعا شرط است و اگر بعنوان ماليات و امثال آن داده شود قبول و كفايت آن مشكل است و بلكه مسلّما كفايت نمىكند، و امّا قصد قربت هم در دادن خمس شرط است و بنابر مكلّف بودن كفّار به فروع احكام به حسب موازين اوّليّه، اگر از پرداخت آن امتناع ورزند بايد جبرا از آنها بگيرند همانند حكم مسلمان در خمس و زكات.
______________________________________________________
الصفحة 521
(مسأله 1603): اگر خمسهائى از سهم امام و سهم سادات بر ذمّه شخص باشد تعيين نمودن هر يك لازم است وليكن تعيين در سه قسم سهم سادات معتبر نيست.
(مسأله 1604): اگر شخصى خمس مال خود را تعيين كرده و آنرا به قبض فقير و يا مجتهد رسانيد، عدول از آنچه كه نيّت كرده و داده جايز نيست (1).
(مسأله 1605): در مصرف كننده غير سهم امام (عليه السلام) شرط است كه شيعه اثنى عشرى باشد ولى عدالت در آنها شرط نيست و همچنين بايد از اولاد هاشم كه جدّ پيامبر اكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مىباشد بوده هر چند كه از اولاد حضرت على ابن ابيطالب (عليه السلام) نباشد، و امّا اگر از اولاد برادر هاشم باشد كفايت نمىكند و در
_______________________________
(1) محمد باقر شيرازى: مقصود و مراد كاملا واضح نيست و خلاصه مطلب آن است كه اگر سهم سادات را بمقدار مؤونه به سادات دادند و او هم قصد تملّك كرد ديگر نمىتوان از آن رجوع كرد و امّا اگر به قبض او رسانيد ليكن نه به قصد تملّك شخصى خود او و بلكه براى مطلق سادات و يا سادات مخصوصى داد در جواز عدول و عدم آن و همچنين در جواز دادن آن به سادات ديگرى غير از ساداتى كه مالك آنرا تعيين كرده خصوصا اگر شخص واسطه نيازمندتر بودن آنها را بداند اشكال و تأمّل است، و امّا آنچه در اين زمان در مورد دست گردان متداول است، در تملّك آن بيش از مؤونه سال نيز اشكال است و همچنين است در مورد انتقال به ورثه او، و امّا نسبت به سهم مبارك امام (عليه السلام) در مواردى كه ظاهر امر دلالت بر عدم تملّك شخصى مىكند مانند حضرات آقايان مراجع عظام، در عدم ملكيّت شخصى و عدم انتقال آن به ورثه شكّى نيست و در موارد مشكوك كه نمىدانند شخص قصد تملّك نموده يا خير، رعايت احتياط خوب است.
______________________________________________________
الصفحة 522
نسب، انتساب از طرف پدر شرط است و نه از طرف مادر و همچنين بايستى اين افراد منتسب به زنا نباشند وليكن خمس را به ولد شبهه مىتوان داد.
(مسأله 1606): در تعلّق مقدارى از خمس كه سهم سادات است به يتيم، شرط است كه آن يتيم فقير باشد و در ابن السبيل فقر در محل گرفتن خمس شرط است- چنانچه در باب زكات گذشت- و در هر حال تقسيم در غير سهم امام (عليه السلام) واجب نيست هر چند كه احوط است.
(مسأله 1607): جايز نيست كه به فقرا و ايتام سادات بيش از مؤونه سال آنها بدهند (1) همچنانكه جايز نيست كه به ابن السبيل بيشتر از مقدار نياز از خمس بدهند و معتبر در سال فقير زمان دادن خمس است.
(مسأله 1608): در وجوب خمس فرقى ميان زمان حضور امام (عليه السلام) و يا زمان غيبت نبوده و همچنين بين سهم امام (عليه السلام) و سهم سادات فرقى از جهت وجوب، نيست.
(مسأله 1609): رسانيدن سهم سادات به كسانى كه مستحقّ آن هستند از ناحيه خود مالك جايز است ولى اختيار سهم امام (عليه السلام) به عهده مجتهد عادل است.
_______________________________
(1) محمد كاظم طباطبائى: اين حكم محلّ تأمّل است هر چند كه رعايت آن احوط مىباشد.
محمد باقر شيرازى: موارد مختلف است و به حسب اماكن و بلاد و ميزان احتياجات و بودن مستحق ديگرى با آن شخص و يا نبودن آن، فرق مىكند و البتّه رعايت احتياط در هر صورت خوب است.
______________________________________________________
الصفحة 523
مسائل متفرّقه خمس
(مسأله 1610): اگر خمس به سيّد غنى داده شود كفايت نمىكند.
(مسأله 1611): اگر شخصى خمس مال مخلوط به حرام (1) را سهوا به فقير غير سيّد داد، احوط و بلكه اقوى (2) دادن دوباره خمس به سيّد مىباشد.
(مسأله 1612): اگر شخص مقدار مال حرام را از مقدار خمس بيشتر بداند، بايد مقدار اضافى را به فقرا صدقه بدهد (3).
(مسأله 1613): اگر شخصى خانه ما يحتاج خود را بفروشد با اين نيّت كه آنرا در راه خير مصرف كند و يا خانه ديگرى و يا ملكى بخرد و يا قصد خود را بر بىخانه بودن قرار داده و بخواهد پول منزل را سرمايه خود قرار دهد، خمس به اين پول تعلّق نمىگيرد (4) هر چند كه خانه اوّليّه خود را از منافع كسب خريده باشد.
(مسأله 1614): گيرنده خمس نمىتواند مبلغ كلّى خمس را به مقدارى
_______________________________
(1) محمد باقر شيرازى: ظاهر امر عدم اختصاص به مورد مذكور است.
(2) محمد باقر شيرازى: حكم مسأله مورد تأمّل است.
(3) محمد كاظم طباطبائى: بنابر احتياط غير واجب.
(4) محمد باقر شيرازى: حكم بطور كلّى مشكل است و موارد مختلف است.
______________________________________________________
الصفحة 524
جزئى مصالحه كند امّا مالك مىتواند مبلغ داده شده را باز پس بگيرد ولى مقدار خمس بر ذمّه او باقى خواهد ماند مگر آنكه وجه خمس را قبض كرده و سپس مصالحه كند به شرط آنكه قبض و مصالحه به روش صحيح صورت گيرد (1) كه اين حكم درباره ردّ مظالم نيز صادق است.
(مسأله 1615): در اموال مجهول المالك و لقطهاى كه از پيدا كردن مالك آن مأيوس شوند مىتوان مانند ردّ مظالم عمل نمود و بدون اذن مجتهد آنها را به فقرا داد هر چند احوط گرفتن اذن مجتهد است.
(مسأله 1616): مالى كه از طريق مصالحه و يا هبه غير معوّضه (2) و يا هبه معوّضه و از طريق غير كسب بدست آمده باشد خمس ندارد.
(مسأله 1617): اگر مال خمس داده شدهاى با منافع كسب مخلوط شود بايد مقدار خمس داده شده را جدا نموده و خمس ما بقى را بپردازند.
(مسأله 1618): جايز نيست شخص بدون اذن مجتهد خمس مال را بر ذمّه بگيرد و در مال تصرّف كند (3).
_______________________________
(1) ميرزاى شيرازى: در مصالحه تأمّل است.
محمد كاظم طباطبائى: حكم مذكور محل اشكال است و احتياط ترك نشود.
محمد باقر شيرازى: موارد مختلف است، گاهى به دليل وضع بدهكار و شخصى كه خمس بر ذمّه او مىباشد و يا بنا به دلائل ديگر اين عمل حسن شرعى دارد.
(2) محقق خراسانى- محمد باقر شيرازى: در مصالحه و هبه احوط خمس است.
(3) محمد باقر شيرازى: امّا اگر آنرا عزل و جدا نمايد قول به جواز تصرّف در آن بدون اذن مجتهد خصوصا در صورت امكان عدم دسترسى به مجتهد و يا دشوار بودن آن بسيار قوى است.
______________________________________________________
الصفحة 525
(مسأله 1619): هرگاه شخصى عين مال خمس داده شده را در طىّ سال صرف مؤونه خود كند و در همان سال عوض آنرا بدست آورد بايد احتياطا خمس آنرا بدهد.
(مسأله 1620): رعايت مساوات در دادن خمس به فقرا و سادات و ايتام و ابن السبيل لازم نيست بلكه مىتوان تمام خمس را به هر يك از آنها داد (1).
(مسأله 1621): قبل از اخراج خمس از سود سال جارى مىتوان قرض سال گذشته را پرداخت نمود.
(مسأله 1622): هرگاه شخص بدون اذن مجتهد سهم امام (عليه السلام) را به سادات بدهد بايد بنابر احتياط (2) و قول اشهر دوباره آنرا به مجتهد بدهد و يا با اذن او به مصرف برساند.
(مسأله 1623): هرگاه شخصى پيش از تعلّق خمس به مال خود مبلغى
_______________________________
(1) محمد باقر شيرازى: در تقسيم خمس و مساوات و اشتراك سادات و عدم آن بين فقهاء اسلام اختلاف است، شافعى (همانگونه كه شيخ الطائفه طوسى (قده) در كتاب خلاف بيان فرمودهاند) تقسيم در خمس را هم مانند ارث لازم مىداند و مىگويد كه بايد به طريق «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» بين تمام ذوى القرباى پيامبر اكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) در شرق و غرب عالم تقسيم گردد، و عدّه ديگرى از علماء اهل سنّت قائل به لزوم تقسيم بطور مساوى به سادات اهل بلد و نزديك آن هستند و اين قول را هم شيخ طوسى نسبت به سهم سادات پذيرفتهاند و در هر حال اولى و احوط خصوصا در صورت ضرورتهاى اوّليه، رعايت مساوات در پرداخت خمس و اشتراك سادات مىباشد كه تفصيل اين مسائل در محلّ ديگرى است.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر در اموالى كه شخص آنها را بدون اذن مجتهد به سادات و يا موارد ديگر داده است مطابق موازين شرع و رضاى امام (عليه السلام) عمل كرده باشد اعاده لازم نيست زيرا عمل او مانند عمل بى تقليد است كه در صورت تطابق آن با واقع غالبا حكم به صحّت مىكنند و تفاوت بين اين دو عجيب است.
______________________________________________________
الصفحة 526
را به عنوان قرض به سادات فقير بدهد و از طرف آنان وكيل شود كه در هنگام تعلّق خمس از جانب آنها مبلغ داده شده را تصرّف كند اشكالى ندارد به شرط آنكه در هنگام تعلّق خمس، اشخاص خمس گيرنده در استحقاق باقى باشند (1).
(مسأله 1624): اگر شخصى درختى را براى تجارت و يا امرار معاش غرس كند بايد براى رشد ساليانه درخت پس از خارج كردن مؤونه خود خمس بدهد.
(مسأله 1625): هرگاه شخصى خمس بر ذمّه خود داشته باشد و آنرا تا هنگامى كه فقير شود نپردازد در صورتى كه از درآمد كم خود به تدريج از بابت خمس به اولاد خود كه سيّد و فقير باشند بدهد اشكالى ندارد (2) البتّه احتياطا بايد با اذن مجتهد باشد (3).
(مسأله 1626): هرگاه شخصى مقدارى از منافع كسب ساليانه خود را براى خريد خانه و يا فرش و يا ساير ما يحتاج زندگى خود ذخيره كند در هنگام سال خمسى، احتياطا (4) بايد خمس آنرا بدهد (5).
_______________________________
(1) محمد باقر شيرازى: اشتراط بقاء استحقاق محلّ تأمّل است ولى اگر علاوه بر مؤونه ساليانه خود و افراد واجب النفقه خود توان اداى قرض را نيز داشته باشد خمس به او تعلّق نمىگيرد زيرا حكم چنين شخصى مانند حكم غارمين در زكات مىباشد.
(2) محقق خراسانى: در مقدار مخارج لازم آنها تا رفع احتياجشان اشكالى ندارد.
محمد باقر شيرازى: صحّت آن مشكل است زيرا اولاد فقير واجب النفقه او مىباشند و دادن خمس به واجب النفقه جايز نيست.
(3) محمد كاظم طباطبائى: بلكه بنابر احتياط واجب در مقدار سهم امام بايد با اذن مجتهد باشد.
(4) ميرزاى شيرازى- محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط ترك نشود.
(5) محمد باقر شيرازى: پرداخت خمس در اين صورت لازم نيست.
______________________________________________________
الصفحة 527
(مسأله 1627): هرگاه شخصى طلبى داشته باشد كه بعد از سال خمسى وصول شود مىتواند در هنگام وصول طلب، خمس آنرا بدهد.
(مسأله 1628): هرگاه شخص بدهكار فقير شد جايز است بدهى او را به عنوان ردّ مظالم حساب كنند (1) و احوط اين است كه مبلغ مورد نظر را بابت ردّ مظالم به شخص بدهكار بدهند و او بابت قرض بازگرداند و همين حكم درباره دادن خمس به سادات بدهكار نيز صادق است.
(مسأله 1629): عدالت براى گيرنده خمس و ردّ مظالم شرط نيست. (2) (مسأله 1630): اگر شخصى وصيّت كرد كه بعد از پرداخت بدهيهاى وى خمس ما باقى را بدهند، اعتبار وصيّت در مالى است كه خمس به آن تعلّق مىگيرد (3).
_______________________________
(1) محمد باقر شيرازى: اگر سيّد باشد احوط ردّ مظالم به سيّد است و در صورت سيّد نبودن، دادن آن از زكات به طريق اولى و احسن جايز است.
(2) محمد باقر شيرازى: ليكن در متجاهر به فسق خصوصا در مورد شرب خمر حكم مشكل است و اگر بدانند كه در راه حرام آنرا به مصرف مىرساند و اعانه به فعل حرام باشد دادن خمس و ردّ مظالم جايز نيست.
(3) ميرزاى شيرازى: در صورتى كه احتمال دهد كه خمس به جميع مال او تعلّق مىگرفته احوط آن است كه خمس تمام باقيمانده را بدهند.
محمد كاظم طباطبائى: با احتمال تعلّق خمس به تمام باقيمانده مال، دادن خمس تمام مال باقيمانده احوط و بلكه متعيّن است و شايد مقامات در انصراف و عدم انصراف متفاوت باشد.
محمد باقر شيرازى: اگر مراد خمس علمى و معروف باشد همانطور كه غالبا چنين است قدر متيقّن همان است كه در متن ذكر شده و احوط نيز كلام ميرزاى شيرازى (قده) مىباشد و امّا اگر خمس وصفى مراد باشد نظير
______________________________________________________
الصفحة 528
(مسأله 1631): اگر شخصى در بين سال مبلغى بدست آورد و بداند كه مازاد بر خرج سال وى مىباشد، در اداى خمس مازاد و يا تأخير آن تا هنگام سال خمسى مخيّر مىباشد (1).
(مسأله 1632): اگر سيّدى فقير شد در صورتى كه ضررى به او (2) نرسد جايز است كه فقر خود را اظهار نكند (3).
(مسأله 1633): هرگاه شخصى قبل از پايان سال خمسى- مثلا پنج روز- سود كسب خود را به قصد ندادن خمس ببخشد، خمس از عهده او ساقط نمىشود (4) مگر در آن مقدارى كه تا پايان سال خمسى مصرف نمايد.
(مسأله 1634): تنها ضروريات شخص (5) از سود كسب مستثناى
_______________________________
ثلث و امثال آن، بايد خمس تمام اموال را بدهند حتّى اگر شخص خمس تمام مال را داده باشد و البتّه اگر ظاهر بيان وصيّت، خمس يقينى و يا خمس احتياطى باشد و يا شخص طفل صغير داشته باشد و يا نداشته باشد، در حسن و لزوم رعايت احتياط مؤثر خواهد بود، همانگونه روشن و واضح است.
(1) محمد باقر شيرازى: ليكن اولى و بلكه احوط دادن هر چه زودتر خمس و بلكه هر دين و واجب موسّع است، و اقرب آن است كه جواز تأخير تا سال خمسى ارفاق باشد و نه شرط اساسى، و اين حكم در صورت اضطرار سادات و مطالبه آنان اقوى است.
(2) محمد باقر شيرازى: و يا واجب النفقه او.
(3) محمد باقر شيرازى: و بلكه اين عمل او بسيار خوب است.
(4) محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط، خصوصا اگر بخشش مطابق شأن او بوده باشد.
(5) محمد كاظم طباطبائى: اين استثناء مشكل است و احتساب چيزهايى مانند سرمايه تجارت از مؤونه معلوم نيست.
______________________________________________________
الصفحة 529
از خمس مىباشد مانند سينى و پاتيل قنّاد و يا وسائل خيّاط و كتابهاى ضرورى طلّاب، ولى آنچه از گاو و شتر و گوسفند مورد نياز كه از سود كسب خريدارى شوند، بر مقدار اضافه بر مخارج ساليانه خمس، تعلّق مىگيرد (1).
(مسأله 1635): اگر شخص مقروضى ارث و يا مال خمس دادهاى دارد ولى براى ندادن خمس، قرض خود را از سود كسب بدهد (2) اشكالى ندارد امّا احوط (3) اين است كه قرض و همچنين مخارج ساليانه خود را از اموالى كه خمس به آنها تعلّق نمىگيرد بدهد و يا اينكه بين آنها تقسيم كند.
(مسأله 1636): اگر با علم يا ظنّ به فقر شخصى خمس يا زكات و يا ردّ مظالم به وى داده شود و بعدا معلوم شود كه غنى بوده در صورتى كه تفحّص كرده باشند اشكالى ندارد (4).
(مسأله 1637): اگر شخصى از مجتهدى طلبى داشته باشد نمىتواند آنرا به عنوان سهم امام (عليه السلام) حساب كند (5).
_______________________________
(1) محمد باقر شيرازى: در سرمايه و اسباب كسب فرقى بين اقسام آن نيست و احتمال تقسيط آن بر هر سال نزديك بوده و بعيد نيست.
(2) محمد كاظم طباطبائى: اگر قرض از سال گذشته باشد لازم است از غير ربح و سود پرداخته شود.
(3) محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(4) ميرزاى شيرازى- محمد كاظم طباطبائى: محل اشكال است.
محمد باقر شيرازى: اگر به مقدار متعارف تفحّص كرده باشد و امكان بازگرداندن وجوه داده شده را نداشته باشد اشكالى ندارد در غير اين صورت احوط بلكه اقوى ترتّب ضمان است.
(5) محمد باقر شيرازى: ظاهرا فرقى بين خمس و سهم مبارك امام (عليه السلام) نيست و در هر مورد كه شخص در آن احراز رضايت حضرت صاحب الزمان (عج) بنمايد مىتواند دين را در آن مورد حساب كند.
______________________________________________________
الصفحة 530
(مسأله 1638): كالايى كه با شرط فروخته شود پس از گذشتن مدّت شرعا به مشترى تعلّق دارد امّا اگر جنس فروخته شده به صورتى باشد كه به دليل ملامت مردم بايد شخص خريدار آنرا برگرداند در صورتى كه اضافه بر اصل باشد نيز خمس ندارد و جزء مؤونه محسوب مىشود (1).
(مسأله 1639): زينت زنان مانند دستبند و گوشواره خمس ندارد (2).
(مسأله 1640): اگر شخص از سود كسب خود كفن تهيّه كند بايد خمس آنرا بدهد (3).
(مسأله 1641): خريد نمك يا گچى كه از معدن مىآورند اگر شخص علم به عدم پرداخت خمس آنها نداشته باشند اشكالى ندارد (4).
(مسأله 1642): اگر شخصى بخواهد براى سكونت خود در دو شهر دو خانه بخرد و استفاده از هر كدام در برههاى از زمان براى او ضرورى باشد،
_______________________________
(1) محقق خراسانى: به شرط آنكه در بين سال آنرا باز گرداند.
محمد كاظم طباطبائى: در صورتى كه در اثناى سال رد كند و الّا مشكل است.
(2) محمد باقر شيرازى: البتّه به مقدار متعارف و شأن هر شخص.
(3) محمد باقر شيرازى: اگر در همان سال فوت شود تعلّق خمس بر كفن او مشكل است بلكه اقوى عدم تعلّق خمس و احوط دادن آن است.
(4) محقق خراسانى: در خصوص گچ اشكالى ندارد.
محمد كاظم طباطبائى: مشكل است مگر آنكه احتمال بدهد كه به حدّ نصاب معدن نرسيده باشد.
محمد باقر شيرازى: اگر تعلّق خمس به آن و عدم پرداخت خمس توسّط فروشنده يقينى باشد شكّى در بطلان بيع نيست ليكن يقين به تعلّق خمس از جهات مختلف مشكل مىباشد.
______________________________________________________
الصفحة 531
وجه خريد آن دو خانه خمس ندارد (1).
(مسأله 1643): اگر شخصى براى سيّدى نذرى كرد در صورتى كه اداء نذر لازم شد و آن سيّد فوت كند بايد آنرا احتياطا (2) به وارث آن سيّد بدهد.
(مسأله 1644): منافع ملك وقف براى موقوف عليه از جهت خمس و زكات در حكم سود كسب است.
(مسأله 1645): بر خمس و زكاتى كه به انسان مىرسد خمس و زكات تعلّق نمىگيرد (3).
(مسأله 1646): اگر بر مال شخصى خمس تعلّق گرفت و خمس آنرا نداد و با آن تجارت نمود در صورتى كه سود ببرد علاوه بر خمس، يك پنجم سود آن نيز به سادات تعلّق دارد مانند كسى كه صد من گندم دارد و آنرا به صد من برنج بفروشد و قيمت صد من برنج به قيمت پانصد من گندم برسد.
(مسأله 1647): اگر فقيرى بدهكار باشد و در دسترس نباشد در صورتى كه در قيد حيات باشد (4) مىتواند بدهى او را به عنوان ردّ مظالم يا زكات
_______________________________
(1) محمد باقر شيرازى: ميزان در متعارف ضرورت عرفى مىباشد و اگر ضرورت در يكى از آنها و يا هر دو نادر و يا غير متعارف باشد دادن خمس اگر اقوى نباشد احوط است.
(2) محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
(3) محقق خراسانى: در عدم تعلّق خمس بر زكات و خمس و امثال اين دو اشكال است.
محمد باقر شيرازى: مازاد بر مؤونه ساليانه را نمىتواند بگيرد و ملك او نمىشود و لذا خمس به او تعلّق نمىگيرد.
(4) محمد باقر شيرازى: قيد حيات شرط نيست و بنابر اظهر دين ميّت فقير را نيز مىتوان از خمس و زكات حساب كرد.
______________________________________________________
الصفحة 532
حساب كرد اگر چه بهتر است اين مطلب به وى اعلام شود، امّا اگر بدهكار سيّد باشد (1) و بخواهند از بابت خمس حساب كنند احتياط مستحب (2) آن است كه دست به دست كنند.
(مسأله 1648): اگر شخصى در خانه خود و يا در غير از خانه خود گنجى پيدا كند بايد به صاحبان آن رجوع كند امّا اگر يقين پيدا كرد كه از آن كسى نيست و يا صاحبان آنرا پيدا نكرد پس از پرداخت خمس ما بقى گنج براى او مباح است.
(مسأله 1649): اگر شخص بخواهد از پول خمس ندادهاى كه از سود سال گذشته است خانهاى رهن كند و در آن بنشيند بايد قبل از رهن كردن خمس آنرا بدهد ولى اگر از سود همان سال باشد خمس ندارد هر چند كه اين پول چند سال در رهن (3) بماند.
(مسأله 1650): سيّدى كه يقين دارد بر ذمّه شخصى خمس قرار گرفته است بدون اذن مجتهد نمىتواند از مال او بردارد، و در ردّ مظالم و زكات نيز حكم چنين است و غير سيّد هم بدون اذن صاحب مال نمىتواند از مال او برداشته و از جانب او خمس دهد.
(مسأله 1651): مقدار خمسى كه مىتوان به سيّد داد به مقدار مؤونه ساليانه او مىباشد (4) به شرطى كه مجتهد يا وكيلى كه در دسترس باشد
_______________________________
(1) محمد باقر شيرازى: در تفصيل مذكور تأمّل است.
(2) ميرزاى شيرازى: اين احتياط در ردّ مظالم ترك نشود.
(3) محقق خراسانى: يعنى بيع شرط متعارف.
(4) محمد باقر شيرازى: اضافه بر مؤونه ساليانه ملك او نمىشود.
______________________________________________________
الصفحة 533
اذن بدهد (1).
(مسأله 1652): اگر شخصى از روى جهل خمس و يا زكات را نداد و فقير شد لازم نيست جهت اداء خمس چيزى از مستثنيات دين را بفروشد (2).
(مسأله 1653): شخصى كه حساب سال ندارد و خمس هم نداده است و در طى چند سال از سود كسب خود ما يحتاج زندگى را خريده باشد آنچه را كه هر سال از سود كسب همان سال خريده باشد خمس ندارد ولى بايد خمس آنچه را كه از ارباح مكاسب سال قبل خريده باشد بدهد (3) و آنچه كه مشتبه باشد خمس ندارد و اگر به احتياط عمل كند نيكو است.
(مسأله 1654): اگر دو يا چند شريك نتوانند سود اموال خود را به صورت ساليانه حساب كنند مىتوانند ساليانه خمس آنچه را كه احتمال مىدهند بپردازند و ما بقى را تا زمانى كه بتوانند حسابرسى كنند به تأخير بياندازند و اگر نتوانند سود سال را حساب كنند بايد خمس سود موجود را بدهند (4).
(مسأله 1655): خمس دادن به سيّدى كه به واسطه اسراف خود را فقير كند اشكال ندارد (5).
_______________________________
(1) محمد باقر شيرازى: همانگونه كه قبلا گفته شد در صورتى كه مجتهد و يا وكيل او در دسترس نباشند دادن وجوهات به سادات و بلكه به مواردى كه مورد نظر امام (عليه السلام) باشد هيچ اشكالى ندارد.
(2) محمد باقر شيرازى: صحّت حكم مسأله در جاهلى كه مقصّر باشد مشكل است.
(3) محمد باقر شيرازى: مقدار متعارف از ما يحتاج زندگى هر سال را كه شخص تهيّه كرده باشد، مستثنى است.
(4) ميرزاى شيرازى- محمد كاظم طباطبائى- محمد باقر شيرازى: بايد هر مقدار كه علم دارند بدهند.
(5) محمد باقر شيرازى: اگر اسراف وى ادامه نداشته باشد.
______________________________________________________
الصفحة 534
(مسأله 1656): اگر به سيّد فقيرى خمسى داده شود و آن شخص بدون وعده و با رضا و رغبت مقدارى از آنرا ببخشد اشكالى ندارد (1).
(مسأله 1658): شخصى كه براى خمس خود سالى معيّن نكرده است و مدّتى از آن زمان بگذرد بايد خمس آنچه را كه زايد است و در اين چند سال جمع شده، بدهد و همچنين بايد خمس آنچه كه قبلا زايد بوده و اكنون تمام شده را نيز بدهد (2).
(مسأله 1659): درآمدهايى كه در مقابل آن قرضهايى وجود داشته باشد خمس ندارد هر چند به مدّت چند سال ادامه داشته باشد.
(مسأله 1660): رختخواب و ظروف و فرشهايى كه از سود كسب تهيّه شده و براى ميهمانى و امثال آن ضرورى مىباشد خمس ندارند (3) اگر چه در ضرورى بودن آنها ظنّ داشته باشد، امّا اگر براى زينت باشد به هر يك از آنها خمس تعلّق مىگيرد.
(مسأله 1661): شخصى كه خمس و زكات مالش را نمىدهد اگر چيزى را به كسى بدهد و يا به او بخوراند و گيرنده و يا خورنده يقين كند كه از
_______________________________
(1) محمد باقر شيرازى: اگر حسن شرعى داشته باشد و حقوق سادات ديگر ضايع نشود.
(2) محمد باقر شيرازى: اگر در سالهاى گذشته به مقدار متوسّط و متعارف مصرف نموده و زياده روى نكرده باشد دادن خمس مازاد كنونى كافى است اگر چه حكمى كه در متن گفته شده مطابق احتياط مىباشد.
(3) محمد باقر شيرازى: ميزان مقدار متعارف است در جائى كه مرسوم بوده و شرط كمال نباشد.
______________________________________________________
الصفحة 535
عين مال غير مخمّس و يا غير مزكّى بوده است جايز نيست در آن تصرّف كند مگر آنكه مقدار خمس و يا زكات آنرا بر ذمّه بگيرد (1) و آنرا به مستحق برساند و در صورتى كه يقين حاصل نشود تصرّف در آنها اشكالى ندارد.
(مسأله 1662): زنى كه در خانه شوهرش كسب مىكند و بطور مثال ظروف و فرش و ما يحتاج خانه را مىخرد در صورتى كه اگر آن زن آنها را خريدارى نكند شوهرش آنها را بخرد، بايد احتياطا خمس آنها را بدهد وليكن اگر از مؤونه ساليانه خود حساب كند اشكالى ندارد (2).
(مسأله 1663): اگر عين مال غير مخمّس يا غير مزكّى عالما همراه شخصى باشد، در صورتى كه خواندن نماز مانعى از رساندن آن مال به اهلش باشد صحّت نماز حامل آن بسيار مشكل است و همين حكم در صورتى كه عين مال امانت همراه وى باشد و صاحب مال آنرا طلب كند نيز صادق است (3).
_______________________________
(1) ميرزاى شيرازى- محمد كاظم طباطبائى: با اذن مجتهد [1].
(2) محمد كاظم طباطبائى: صحّت حكم مشكل است.
محمد باقر شيرازى: اگر در مكان و يا زمانى اين عمل جارى و متعارف باشد كه مقدارى از لوازم منزل توسّط زن تهيّه شود آنچه را كه زن تهيّه كند خمس ندارد و در غير اين صورت احوط دادن خمس است.
(3) ميرزاى شيرازى- محمد كاظم طباطبائى: اگر نماز خواندن مانعى براى اداء آن نباشد وليكن با حرمت نمازگزار آن مال حركت كند نمازش صحيح نيست، و اين حكم درباره خمس و زكات در صورتى كه شخص بناى دادن آنرا نداشته باشد و يا آنها را نگه داشته باشد [2] نيز صادق است.
_______________________________
[1] محمد باقر شيرازى: با اذن مجتهد در سهم امام و اذن سيّد فقير نسبت به سهم سادات و اگر خود شخص مورد مصرف باشد نيازى به وكالت ندارد و بلكه جايز است كه در آن تصرّف نموده و مقدار خمس و يا زكات آنرا به ذمّه بگيرد خصوصا اگر مجال اذن گرفتن نباشد.
[2] محمد باقر شيرازى: و يا در اداى آن مسامحه كند.
______________________________________________________
الصفحة 536
(مسأله 1664): نصاب خمس معادن مانند معادن مس و طلا معادل يك دينار است (1) كه اين مبلغ بعد از كسر مخارج استخراج آنها محاسبه مىشود.
(مسأله 1665): ادّعاى شخص مبنى بر فقر مسموع است و احوط (2) حصول ظنّ نسبت به فقر او مىباشد.
(مسأله 1666): سيادت شخص با ادّعاى وى ثابت نمىشود مگر آنكه در شهر مشهور به سيادت باشد و يا مظنه نزديك به علم حاصل شود (3).
