در تمام موارد زكات مگر در مورد چهارم به طور مطلق و در مورد هفتم بطور اجمال، شرط است كه مصرف كنندگان زكات شيعه اثنى عشرى باشند مطلقا هر چند بر فرض عدم وجود ايشان مستضعفى از اهل خلاف و غير ايشان وجود داشته باشد (1) و احوط آن است كه اين افراد عادل باشند هر چند عدم اعتبار اين شرط بعيد نيست و اين فرض در غير مورد سوّم است و امّا در مورد سوّم عدالت معتبر است چنانچه شرط نبودن عدالت در مورد چهارم بر فرض تقدير شرط بودن عدالت در زكات گيرنده نيز بىاشكال است.(مسأله 1562): به اطفال شيعه مىتوان زكات داد هر چند پدران ايشان زنده و فاسق باشند.(مسأله 1563): در مصرف كننده زكات شرط است كه هاشمى نباشد مگر آنكه زكات دهنده نيز هاشمى باشد و يا اينكه خمس براى آنها كفايت نكند و بنابراين فرض گرفتن زكات به مقدار كفاف جايز است و ليكن احوط اجتناب از زائد بر مقدار ضرورت است.(مسأله 1564): شرط است كه زكات را به واجب النفقه (مثل پدر و مادر و اولاد و زن دائم و كنيز و غلام) ندهند و ليكن زن مىتواند زكات خود را به شوهر خود بدهد و شوهر آنرا به مصرف او برساند._______________________________(1) محمد باقر شيرازى: مانعى ندارد.______________________________________________________الصفحة 502
لطفا منتظر باشید ...
