ديپلماسى و رفتار سياسى در اسلام(1)

مقصود رنجبر(2)

«ديپلماسى» از مفاهيم رايج در علوم سياسى و روابط بين‏الملل است. درباره ديپلماسى، يكى از سؤالات اساسى مطرح در جامعه ما اين است كه آيا ديپلماسى اسلامى ماهيت مستقلى از ديپلماسى متعارف در دنيا دارد؟ كتاب «ديپلماسى و رفتار سياسى در اسلام» در پاسخ به اين سؤال نگارش يافته است. نويسنده در مقدمه هدف كتاب را پر كردن خلأ موجود در ارائه يك الگوى نظرى از ديپلماسى دينى و نيز ارائه يك متن درسى براى درس «ديپلماسى و رفتار سياسى در اسلام» مى‏داند.

فصل اول كتاب اختصاص به كليات و مفاهيم دارد و در آن، مفهوم ديپلماسى، سيره و رفتار سياسى، ديپلماسى و رفتار سياسى در اسلام، رابطه ديپلماسى و اخلاق، ديپلماسى، سياست خارجى و روابط بين‏الملل و اصول سياست خارجى اسلام تبيين شده است. به طور خلاصه، مؤلف، در اين فصل، ضمن ارائه تصويرى اجمالى از ماهيت نظام بين‏المللى، درباره برداشت‏ها و نگرش‏هاى رئاليستى و ايده‏آليستى از روابط بين‏الملل بحث مى‏كند؛ براساس مكتب رئاليسم، اصالت با جنگ است كه اين ديدگاه ناشى از بدبينى افراطى به ذات انسان است، در مقابل در مكتب ايده‏آليسم اصالت با صلح است كه از نگاه خوش‏بينانه اين مكتب به ذات انسان نشأت مى‏گيرد، در حالى كه در اسلام انسان موجودى با ماهيت دوگانه است كه هم ميل فطرى به سوى نيكى‏ها دارد و هم ميل غريزى به سوى بدى و شرارت، و بر اين اساس در روابط بين‏الملل نيز نه تمايل مطلق به صلح مطرح است و نه تمايل مطلق به جنگ، و نه جنگ اصل است و نه صلح هميشگى است، هر چند كه صلح محورى از اصول اساسى سياست اسلامى محسوب مى‏شود. نويسنده در اين راستا چهار اصل دعوت يا جهاد، ظلم ستيزى و نفى سبيل، عزت اسلامى و سيادت دينى و اصل التزام و پاى بندى به پيمان‏هاى سياسى را اصول سياست خارجى و ديپلماسى اسلامى معرفى مى‏كند. در مورد اصل دعوت يا جهاد، محور بحث اين است كه در اسلام دعوت اصالت دارد يا جهاد؟ مؤلف پس از بررسى ديدگاه‏هاى مختلف در ترجيح هر كدام، چنين نتيجه مى‏گيرد كه دعوت قبل از جهاد ضرورت دارد و جهادِ قبل از دعوت فاقد مشروعيت است. مؤلف در اين جا در پى پاسخ به ادعاى خاورشناسان در مورد جنگ محورى اسلام است. اصل نفى سبيل هم با وجود برداشت‏هاى مختلف از آيه شريفه «نفى سبيل»، به عدم جواز سلطه كافران بر مسلمانان تعبير مى‏شود. اصل عزت هم بيانگر برترى تعاليم و جامعه اسلامى در مقابل بيگانگان است. اصل التزام به پيمان‏هاى سياسى نيز ناظر بر دستورهاى أكيد اسلام بر ضرورت وفاى به عهد و پيمان مى‏باشد. مؤلف در مجموع در فصل اول، با تأكيد بر بنياد اخلاقى سياست در اسلام، ديپلماسى اسلامى را بر خلاف ديپلماسى رايج و بيگانه آراسته به موازين اخلاقى مى‏داند كه براساس آن استفاده از ابزارهاى غير اخلاقى نمى‏تواند به رسميت شناخته شود.

فصل دوم به بحث از ماهيت ديپلماسى اسلام از دو جنبه حقوقى و عملى مى‏پردازد. از لحاظ حقوقى موضوعاتى چون شرايط برقرارى روابط ديپلماتيك و ديدگاه اسلام، اسلام و شناسايى بين‏المللى، مصونيت سياسى سفيران، معاهدات و قراردادهاى بين‏المللى از نظر اسلام و شيوه‏هاى حل اختلافات بين‏المللى از ديدگاه اسلام مورد بحث واقع شده است. مؤلف در مورد شناسايى بين‏المللى كشورها از ديدگاه اسلام، با فرض اين كه برقرارى روابط مسالمت‏آميز به مفهوم شناسايى است آن را مورد تاييد و پذيرش اسلام تلقى مى‏كند و معيار آن را هم سيره پيامبر در برقرارى روابط با قبايل مختلف مى‏داند؛ ولى اين سؤال مطرح مى‏شود كه آيا اين شناسايى با جهان شمولى اسلام در تعارض نيست كه مؤلف به آن پاسخ منفى مى‏دهد. مصونيت سفيران نيز در حقوق اسلامى و رفتار مسلمانان اصل پذيرفته شده‏اى بوده است كه ريشه در عقد و يا قرارداد امان دارد و در روايات نبوى به ويژه سيره پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم بر آن تاكيد شده است. مصونيت سفيران شامل مصونيت اموال آنان هم مى‏شود و البته شامل اصل رفتار متقابل در مورد توقيف نمايندگان و سفراى اسلامى هم مى‏باشد. مؤلف همچنين در مورد ضرورت پاى بندى به عقود و معاهدات بين‏المللى و مشروعيت آن‏ها، آيات و رواياتى از حضرت رسول‏صلى الله عليه وآله وسلم نقل مى‏كند. مذاكرات سياسى و نيز ميانجى گرى و داورى هم در ديپلماسى اسلام مورد استفاده واقع مى‏شود. آخرين بحث اين فصل، ويژگى‏هاى سفير از ديدگاه اسلام است كه در سه مجموعه ويژگى‏هاى اخلاقى، جسمانى و علمى و فرهنگى بررسى شده است.

فصل سوم به اهداف ديپلماسى اسلام اختصاص دارد. مؤلف ابتدا به تقسيم‏بندى‏هاى مختلف از اهداف سياست خارجى مى‏پردازد و چند ديدگاه از صاحب‏نظران غربى را مورد بررسى قرار مى‏دهد؛ از جمله تقسيم اهداف به كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت و نيز تقسيم اهداف به ضرورى، حياتى و غير حياتى را بيان مى‏كند. مؤلف در كتاب، تقسيم بندى زمانى را مبناى تحليل خود قرار مى‏دهد و هدف بلند مدت ديپلماسى اسلامى را با توجه به هدف نهايى رسالت انبيا، سعادت بشرى و كمال انسانى در دو بعد مادى و معنوى معرفى مى‏كند. اهداف ميان مدت هم شامل صدور، حفظ و بسط ارزش‏هاى دينى، اصلاح روابط انسانى در سطح جوامع بشرى و ايجاد امنيت خارجى است و در نهايت اهداف كوتاه مدت و حياتى ديپلماسى اسلامى را حفظ موجوديت حكومت اسلامى، تماميت ارضى و منافع مسلمانان بر مى‏شمرد. اما سؤالى كه در اين جا مطرح مى‏شود رابطه منافع ملى و مصالح اسلامى در ديپلماسى اسلامى است. مؤلف وجوه محتمل در نسبت اين دو مقوله را شامل موارد ذيل مى‏داند:

1. نسبت تساوى،

2. نسبت تأثير گذارى جزئى،

3. نسبت تعارض و ناسازگارى. كه وجه اخير مورد بحث و اختلاف است. براى تلفيق اين دو حوزه از منافع، ديدگاه‏هاى مختلفى مطرح شده كه عبارت است از تلفيق منافع ملى و مصالح اسلامى، نظريه ام‏القرى، قاعده ميسور و قاعده تزاحم، نويسنده ضمن تبيين اجمالى هر يك از اين ديدگاه‏ها، به نقد آنها مى‏پردازد؛ مشكل اساسى نظريه تلفيق اين است كه اين نظريه با تأكيد بر ضرورت هر دو مقوله، نمى‏تواند حالت تعارض منافع ملى و مصالح اسلامى را توضيح دهد. نظريه ام‏القرى هم مبتنى بر مفروض‏هايى چون ام‏القرى بودن ايران است كه اين مفروض‏ها با سؤالات جدى رو به روست. قاعده ميسور هم كارآمدى لازم را براى حل و فصل رابطه منافع ملى و مصالح اسلامى ندارد و قاعده تزاحم نيز با وجود تبيين خوب از تزاحم اين دو، نمى‏تواند تشخيص اهم و مهم را به راحتى در اين ارتباط توضيح دهد، هر چند كه قاعده تزاحم قابليت بيشترى براى اين معضل داراست و با بحث منطقة الفراغ شهيد صدر نيز در ارتباط است.

فصل چهارم به بررسى ابزارهاى ديپلماسى از ديدگاه اسلام اختصاص دارد. رويكرد كلى اسلام به استفاده از ابزارها در چارچوب انديشه و ارزش‏هاى دينى قابل فهم است. اين ابزارها شامل مذاكره، ابزارهاى تبليغاتى - فرهنگى و ابزارهاى اقتصادى مى‏باشد. مؤلف مثال‏هايى در مورد سيره پيامبر در مذاكرات و نيز رواياتى در اين زمينه و ديگر ابزارهاى ديپلماسى ذكر مى‏كند و آنها را با روش‏ها و ابزارهاى مورد استفاده ديگر كشورها مقايسه مى‏كند؛ از جمله ابزارها ابزارهاى تبليغى است كه مؤلف در اين راستا محتواى پيام ديپلماسى اسلام را ناظر به سعادت و كمال بشرى مى‏داند. ابزارهاى اقتصادى، هم به صورت تشويقى و هم به صورت تنبيهى، در ديپلماسى اسلامى به كار گرفته مى‏شود كه تأليف قلوب يكى از موارد آن است.

بخش دوم كتاب با بحث از تطور تاريخى ديپلماسى اسلامى آغاز مى‏شود كه به دنبال بررسى تحول ديپلماسى اسلامى است. يكى از اين حوزه‏هاى تحول، اهداف است. در دوران پيامبر «دعوت» هدف اساسى بوده است كه نمونه‏هاى متعددى براى اين مسئله ذكر شده است و اما در دوران خلافت عمر و عثمان ديپلماسى اسلامى با دو هدف دعوت و توسعه و تثبيت حاكميت سياسى سازماندهى شد و دوره خلافت حضرت على‏عليه السلام دوران ركود ديپلماسى اسلامى است. در دوران امويان و عباسيان، «دعوت» اولويت خود را به نفع توسعه قلمرو حكومت از دست داده و ديپلماسى جنگى غلبه پيدا كرد. حوزه ديگر تحول، تحول اصول سياست خارجى و ديپلماسى اسلامى بود كه در دوره‏هاى اموى و عباسى بيشتر محسوس بود و اصول مذكور به طور كلى مورد غفلت واقع شد. روش‏هاى ديپلماسى هم تا حد زيادى متحول شد و به روش‏هاى موجود در دربارهاى ايران و روم تمايل پيدا كرد. عوامل عمده تحول ديپلماسى اسلامى، تغيير در ساختار سياسى و توسعه حكومت اسلامى بود. در فصل دوم از بخش دوم نمودهاى تاريخى و عينى اين تحولات بررسى شده است. نكته مورد تأكيد مؤلف در آغاز عدم همسويى بين نظر و عمل در ديپلماسى اسلامى و در گذر تاريخى است. در اين فصل ابتدا ديپلماسى عصر پيامبر در سه سطح ارتباط با قبايل عرب و يهوديان به ارتباط با دولت‏هاى همجوار و ارتباط با قدرت‏هاى بزرگ ايران و روم مورد بررسى قرار گرفته است كه در سطح قبايل با موفقيت كامل همراه بود و در سطح دولت‏ها با موفقيت نسبى همراه بوده است. ديپلماسى دوران خلفاى نخستين نيز از ديپلماسى پيامبر متأثر بود و بر اساس گسترش اسلام، گسترش حاكميت سياسى اسلام و جنگ و جهاد استوار بود و بيشتر هم ناظر به دو امپراتورى روم و ايران بود. اما اساس ديپلماسى دولت اموى بر اصل تهاجم نظامى و توسعه سرزمينى استوار بود. دولت اموى براى مقابله با امپراتورى روم، سه محور تهاجمات مستقيم نظامى، هم پيمانى با قبايل مسيحى ناراضى و جا به جايى جمعيت اعراب و مسلمان در شهرهاى دولت روم را مورد استفاده قرار داد. سياست ديپلماتيكى امويان در حوزه شمال (يعنى آفريقا و اندلس) و حوزه شرق نيز بر همان پايه‏ها استوار بوده است. مؤلف در اين قسمت به توضيح چگونگى گسترش خلافت اموى در اين سه حوزه مى‏پردازد. ديپلماسى دوره عباسى هم در سه سطح ديپلماسى سياسى، نظامى، ديپلماسى تجارى و ديپلماسى فرهنگى مورد بحث واقع شده

است. ديپلماسى سياسى - نظامى در تداوم سياست اموى در توسعه ارضى و نيز جلوگيرى از تجزيه قلمرو اسلامى بود كه از طريق دفاع از خطوط مرزى و تماميت ارضى، استفاده از تاكتيك مقابله به مثل، استفاده از مناقشات داخلى در تضعيف نظامى - سياسى امپراتورى روم، آزادى اسرا و انعقاد صلح نامه صورت مى‏گرفت. ديپلماسى تجارى هم به تبع محوريت اقتصادى بغداد در دوران هارون و مامون شكل گرفت و روابط و ديپلماسى فرهنگى نيز در اين دوره رشد چشمگيرى پيدا كرده است. اما عصر عثمانى نقطه عطفى در تحول ديپلماسى اسلامى به شمار مى‏آيد كه ريشه در تحول نظام بين‏الملل دارد و مى‏توان آن را عصر گذر از ديپلماسى سنتى دينى، شفاف، صريح و اسلام وطنى به ديپلماسى سياسى، غير شفاف، پيچيده و مرموز مليت وطنى تعبير كرد. ديپلماسى عثمانى ناظر بر حوزه‏هاى اروپا، روسيه، شمال آفريقا، اسپانيا و شرق اسلامى بود مهم‏ترين اين حوزه‏ها، اروپا بود كه سياست جهاد و توسعه در آن حوزه تداوم پيدا كرد و در اين زمينه امپراتورى عثمانى پيشرفت‏هاى زيادى كرد. در اين ديپلماسى از عواملى چون منزوى‏سازى دولت‏هاى رقيب، توسعه اختلافات داخلى و بهره بردارى از آن، تغيير ساختار جمعيت، انعقاد پيمان‏هاى صلح و همكارى استفاده مى‏شد. روابط عثمانى با روسيه روابطى رقابت‏آميز و خصمانه بود. در شمال آفريقا دولت عثمانى سياست تسخير شمال آفريقا را تداوم بخشيد در شرق اسلامى دولت صفوى در ايران و دولت مماليك در سوريه و مصر رقباى امپراتورى عثمانى محسوب مى‏شدند و جنگ‏هاى متعددى بين عثمانى و صفو يه رخ داد كه سلطان سليم حملات خود را با انگيزه مذهبى توجيه مى‏كرد. دولت عثمانى در قلمرو مماليك پيشرفت‏هايى را به دست آورد. ديپلماسى عثمانى در دوران قدرت، تهاجمى و در دوران ضعف، تدافعى بود.

نقد و بررسى:

نقد اين اثر در دو قسمت محتوايى و شكلى صورت مى‏گيرد. نقدهاى محتوايى ناظر بر مؤلف كتاب و نقدهاى شكلى بيشتر ناظر به ناشر كتاب است. ابتدا به بررسى محتوايى اثر مى‏پردازيم.

1. مؤلف هيچ جا توضيح نمى‏دهد كه واژه رفتار سياسى به عنوان عطف ديپلماسى به چه معناست، چرا كه ديپلماسى ناظر به روابط خارجى است، در حالى كه رفتار سياسى ناظر به سياست داخلى است و مؤلف بدون توجه به اين مسأله عنوان كتاب را بر اساس واحد دانشگاهى به همان نام انتخاب كرده است.

2. هدف اساسى كتاب اين است كه ماهيت مستقل ديپلماسى اسلامى را از ديپلماسى رايج در دنيا اثبات كند و بر اين مطلب در صفحات متعدد تاكيد شده است؛ ولى سؤالى كه مطرح مى‏شود اين است كه كدام اسلام مورد نظر است؟ آيا نظريه و انديشه اسلامى مورد نظر است يا تحقق تاريخى دولت در جهان اسلام؟ اگر بحث در سطح انديشه مطرح است، ديدگاه‏هاى متعددى در اين زمينه وجود دارد و اگر سطح تحقق عينى دولت‏هاى اسلامى مد نظر است كه در اين زمينه شكاف اساسى بين نظر اسلام و آنچه در عمل تحقق يافته به چشم مى‏خورد. در عين حال خود اين وضعيت موجب شده است كه بين نظر و عمل همواره خلط شود. مؤلف گاهى از ديپلماسى اسلامى در وضعيت آرمانى بحث مى‏كند كه به كمال انسان نظر دارد و به دنبال تعميق باورهاى دينى است و گاه به ديپلماسى اسلامى از منظر وضعيت عينى و تحقق تاريخى آن نگاه مى‏كند، بدون اين كه ارتباط وضعيت آرمانى با وضعيت عينى و تفاوت‏هاى آن دو را توضيح دهد. در عين حال مؤلف در تأييد وضعيت آرمانى ديپلماسى اسلامى به رواياتى از حضرت على‏عليه السلام استناد مى‏كند، در حالى كه در ديپلماسى عملى، ديپلماسى اموى نيز مورد بحث قرار مى‏گيرد.

3. آيا مسأله اين است كه در اسلام نوع خاصى از ديپلماسى، متفاوت از ديپلماسى‏هاى ديگر مطرح است؟ ظاهراً مؤلف در پى اثبات همين نظر است، ولى نمى‏تواند اصول و مبانى آن را مطرح كند كه منحصراً مربوط به ديپلماسى در اسلام باشد، براى مثال در بحث اصول ديپلماسى اسلام - مانند كسان ديگرى كه در اين وادى اظهار نظر كرده‏اند - اصول دعوت، نفى سبيل، عزت اسلامى و التزام به پيمان‏هاى سياسى را اصول سياست خارجى اسلام قلمداد كرده است؛ حال سؤال اين است كه آيا اين موارد منحصراً اصول ديپلماسى اسلام است يا اصولاً هر دولت و جامعه‏اى سياست خارجى خود را براساس همين اصول تنظيم مى‏كند. واقعيت اين است كه اصولى چون عزت و استقلال خواهى، عرف جهانى محسوب مى‏شود و البته واقعيت‏هاى موجود در جهان ضرورتاً مطابق با اين خواست‏ها و اصول ملل مختلف نيست. همچنين مؤلف در بحث ماهيت ديپلماسى اسلامى مسائلى چون اسلام و شناسايى بين‏المللى، مصونيت سياسى سفيران و اموال و دارايى آنها، معاهدات بين‏المللى و شيوه‏هاى حل اختلاف‏هاى بين‏المللى، مذاكرات سياسى و ميانجى‏گرى و داورى و ويژگى‏هاى سفير اعم از جسمانى، اخلاقى و علمى را مطرح كرده است كه هيچ تفاوتى ماهوى با رويه‏هاى جارى در بين كشورهاى ديگر ندارد و همواره در بين كشورها و حتى قبل از آن در بين قبايل معمول و متعارف بوده است وى در ابزارهاى ديپلماسى اسلامى به ابزارهايى چون مذاكره، ابزار تبليغاتى و فرهنگى و ابزارهاى اقتصادى اشاره مى‏كند كه اصولاً اين موارد از ابزارهاى ديپلماسى به طور كلى است و هيچ ارتباط ذاتى به ديپلماسى اسلامى ندارد، چنان كه مؤلف خود موارد متعدد استفاده كشورهاى مختلف از ابزارهاى فوق را بيان مى‏كند. حال كدام يك از اصول و رويه‏هاى فوق منحصراً به ديپلماسى اسلامى تعلق دارد؟

4. مؤلف در مقام تبيين هويت مستقل ديپلماسى اسلامى است، در حالى كه در تمامى موارد، مبانى نظرى بحث خود در تبيين اصول، ماهيت و ابزارهاى ديپلماسى اسلامى را از نظريه پردازان غربى مى‏گيرد، حال آن كه قاعدتاً بايد مبانى نظرى اسلام مقدم بر مباحث غربى باشد؛ براى مثال مؤلف هدف ديپلماسى اسلامى را سعادت بشرى مى‏داند و به فرض كه اين گونه باشد؛ چرا اهداف ديپلماسى اسلامى را در قالب تقسيم‏بندى‏هاى نظريه‏پردازن غربى به اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تقسيم كرده است، همچنين بايد پرسيد كه آيا واقعاً هدف ديپلماسى اسلامى سعادت بشر است و اصولاً مى‏توان براى ديپلماسى چنين شأنى قائل شد؟ يا مؤلف اهداف ميان مدت ديپلماسى اسلامى را صدور ارزش‏هاى دينى و اصلاح روابط انسانى در سطح جوامع بشرى تلقى مى‏كند و براى اين ادعاها چنين استدلال مى‏كند:«نيم نگاهى به ماهيت سياست دينى روشن مى‏سازد كه سياست داخلى و خارجى به هدف‏ها و مقاصد فوق توجه دارد».(ص 130)، آيا نيم نگاه استدلال است؟ در ثانى كدام سياست دينى بيانگر اهداف و مقاصد فوق بوده است؟ مؤلف همچنين محتواى پيام تبليغى ديپلماسى اسلامى را همان محتواى دعوت دينى مى‏داند كه عمدتاً به سعادت و كمال بشرى نظر دارد (ص 170)، حال سؤال اين است كه آيا واقعاً اين جمله مى‏تواند درست باشد؛ الآن در جمهورى اسلامى ايران دولت اسلامى حاكم است، آيا محتواى ديپلماسى ايران سعادت و كمال بشرى است يا مذاكرات مشخص براى تحقق اهداف مشخص در ارتباط با كشورهاى مختلف؟

5. مؤلف پس از بحث اهداف ديپلماسى اسلامى كه هدف عالى آن را سعادت بشرى اعلام مى‏كند، بلافاصله وارد بحث منافع ملى و مسئوليت‏هاى فراملى و تفاوت آنها مى‏شود. واقعاً اگر مى‏توان به طور كلى از ديپلماسى اسلامى بحث كرد چگونه بين منافع ملى و مصالح اسلامى تضاد ايجاد مى‏شود. در واقع در صورتى هم كه چنين ديپلماسى در نظر و عمل وجود داشته باشد ناظر بر شرايطى است كه دولت اسلامى واحدى در تمام مناطق مسلمان نشين حاكم شود. مؤلف خود در نقد نظريه ام‏القرا به همين مسأله اشاره مى‏كند و تحقق آن را منوط به شكل گرفتن واحد يكپارچه‏اى از همه كشورهاى اسلامى مى‏داند، حال آن كه اين ايراد بر بحث اين كتاب هم وارد است و همين كه بحث تعارض منافع ملى و مصالح اسلامى در اين كتاب مطرح شده، نشان مى‏دهد كه مبانى اسلامى ذكر شده براى ديپلماسى قابل پذيرش نيست.

6. مولف بحث مفصلى در مورد اصالت جهاد يا دعوت در اسلام مطرح مى‏كند و هر چند كه جمع بندى روشنى از بحث ارائه نمى‏دهد، ولى در مجموع تلاش مى‏كند اصالت دعوت را اثبات كند و تأكيد مى‏كند كه جهاد هميشه بعد از دعوت بوده است؛ ولى واقعيت اين است كه از لحاظ تاريخى، اصالت هر يك از آنها را قدرت تعيين كرده است. اگر مسلمانان ديگران را به اسلام دعوت مى‏كردند و آنان نمى‏پذيرفتند با آنان به جهاد مى‏پرداختند، آيا در صورت عدم توانايى هم جهاد با آنان صورت مى‏گرفت؟ خود مؤلف در صفحه 193 در توضيح ديپلماسى دوران خليفه دوم مى‏نويسد: مسلمانان در مذاكرات خود به روميان ياد آور شدند كه تنها راه موفقيت مذاكرات سياسى اين است كه يا اسلام بياوريد يا جزيه بپردازيد يا آماده جنگ شويد. در مورد ايران هم شاه ايران را در سه راه مخيّر كردند: پذيرش اسلام، پرداخت جزيه يا جنگ. اين امر بدين معناست اصل اساسى و تعيين كننده ميزان قدرت دولت اسلامى بوده است.

7. در فصل دوم كه از تطور تاريخى ديپلماسى اسلامى بحث مى‏شود، مؤلف ديپلماسى خلفاى نخستين (به استثناى امام على‏عليه السلام)، ديپلماسى اموى و ديپلماسى عثمانى را در دوره‏هاى مختلف مورد بحث قرار مى‏دهد؛ حال سؤال اين است كه بر چه اساسى از ديپلماسى در دوران اموى و عباسى و عثمانى تحت عنوان ديپلماسى اسلامى و با آن مبانى كه مؤلف براى آن ذكر كرده بحث مى‏شود؛ آيا با اصول مورد تأكيد مؤلف در اين كتاب سازگار بوده است؟ وى از ديپلماسى عثمانى تحت عنوان ديپلماسى اسلامى بحث مى‏كند كه يكى از محورهاى اين ديپلماسى اسلامى، جنگ با دولت ديگر اسلامى يعنى دولت صفوى است. در عين حال، اگر در اين كتاب ديپلماسى هر دولت موصوف به اسلامى مورد بحث واقع شده، چرا ديپلماسى دولت صفوى كه هم ايرانى بوده و هم در ظاهر شيعه بوده و هم به ديپلماسى معاصر نزديكتر بوده است، مورد بررسى قرار نگرفته است؟

8. مولف در جاهاى مختلف اين مسأله را تكرار مى‏كند كه ديپلماسى اسلامى در گذر تاريخ نتوانسته همسويى بين تئورى و عمل را به خوبى حفظ كند كه اين شكاف از دوران اموى آغاز مى‏شود و در دوره عثمانى به اوج خود مى‏رسد كه ديپلماسى آن دوره بيشتر در قالب ديپلماسى مدرن قابل بحث است. با اين حال در آغاز همين فصل هم مدعى است كه ديپلماسى اسلامى به عنوان يك پارادايم فكرى - عملى هنوز هم تمايز خود را از ديپلماسى‏هاى ديگر حفظ كرده است (ص 18)، حال اين هويت مستقل به چه معناست، معلوم نمى‏شود.

9. مطالب متعددى وجود دارد كه مؤلف ديدگاه‏هايى را نقل كرده ولى ارجاع نداده است؛ براى مثال مؤلف در صفحات 34، 35، 36 و 37 ديدگاه‏هاى مختلف را در روابط بين‏الملل بدون هيچ گونه ارجاعى مطرح كرده است، در حالى كه از افراد متعددى نقل قول كرده است. يا در صفحه 45 به نقل از يكى از پژوهشگران، اصول سياست خارجى دولت اسلامى را تعريف مى‏كند، ولى مرجعى ذكر نمى‏كند، يا در صفحه 111 سه ديدگاه در پاسخ به يك سؤال آمده است، ولى هيچ مأخذى نيامده كه معلوم شود صاحبان اين ديدگاه‏ها چه كسانى هستند.

10. اشكالات عبارتى متعددى در متن به چشم مى‏خورد: مؤلف در طرح مسأله گفته است كه فصل آخر به تحليل ديپلماسى اسلام در عصر پيامبر و خلفاى راشدين مى‏پردازد، در حالى كه كتاب تا ديپلماسى دوره امپراتورى عثمانى را هم در بر مى‏گيرد، يا مؤلف در آغاز فصل دوم اشاره كرده كه ماهيت ديپلماسى اسلامى از دو بعد حقوقى و عملى مورد بحث واقع خواهد شد، ولى در متن كتاب خبرى از بررسى ديپلماسى اسلامى از جنبه عملى نيست و حفظ جنبه‏هاى حقوقى آن در بند «الف» بررسى شده و بند «ب» در بحث ديده نمى‏شود. در صفحه 29 يك پاراگراف جا به جا چاپ شده است.

11. بسيارى از ارجاعات مؤلف در پاورقى و فهرست منابع ناقص است و در كتابنامه هم براساس حروف الفباء تنظيم نشده است.

12. كتاب فاقد نتيجه‏گيرى است.

اما ايرادات شكلى كه بيشتر به ناشر مربوط است، وجود تعداد زيادى غلط تايپى در كتاب است؛ براى مثال:

1) عبدالقيوم سجادى، ديپلماسى و رفتار سياسى در اسلام، موسسه آموزش عالى باقرالعلوم‏عليه السلام و بوستان كتاب قم، 1383.

2) دانشجوى دكترى علوم سياسى و عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى - واحد قم.