دين و سياست - دین و سیاست نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دین و سیاست - نسخه متنی

حسنعلی علی‌ اکبریان‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دين و سياست

حسنعلي علي‏اكبريان

چكيده:

جوّ علمي ـ سياسي ايران در سده اخير شاهد نزاع جدي دو جبهه مخالف درباره دخالت اسلام در سياست بوده است؛ گرچه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، جبهه مخالفانِ علميِ دخالت اسلام در سياست را بيشتر متحجران و گروههاي منحرف مذهبي، چون انجمن حجتيه، تشكيل مي‏دادند، و پس از انقلاب، روشنفكران سكولار؛ روشنفكراني كه گرايشهاي فكري آنان به كلي با مخالفان پيشين متفاوت بود. در نزاع پيشين، استناد به منابع دين (كتاب، سنت و عقل) روش اصلي بود، اما در نزاع جديد سكولارها از در ديگر وارد شدند.

در اين نوشتار چهار روش از تلاش‏هاي سكولارها ارائه و نقد مي‏شود كه همه آنها در يك امر مشتركند، و آن امر تفاوت عمده نزاع جديد و پيشين است. در نزاع جديد سعي شده است راه تمسك به قرآن و سنت بسته شود، تا از اين راه، انبوه آيات و رواياتي كه درباره مسائل اجتماعي و سياسي است از حوزه دين و تعبد و لزوم اطاعت خارج شود. طرح و نقد اين تلاش‏ها در اينجا با هدف نمايش اين امر مشترك است.

گرايش اول:
قلمرو دين را نمي‏توان از كتاب و سنت دريافت.

آيا براي شناخت قلمرو دين، و اين كه سياست داخل دين است يا نه، مي‏توان به قرآن و سنت تمسّك كرد؟ از چهار زاويه، پاسخ منفي داده شده است:

الف) قلمرو دين از اصول دين است و مسائل اصول دين را نمي‏توان متعبدانه پذيرفت و تمسك به دليل نقلي در آن، دور باطل است.

نقد) با قطع نظراز خلطي كه بين معارف درجه دوم و اصول دين شده است به پاسخ اصل اشكال مي‏پردازيم. تمسك به نقل در آن دسته از مسائلي كه زيربناي اعتبار نقل‏اند، باطل است. مانند اصل وجود خدا، صدق خدا، نبوت و عصمت نبي؛ اما مسائل ديگري كه اعتبار نقل متوقف بر آن نيست، مانند معاد، تعبدبردار است و هيچ دوري در آن رخ نمي‏دهد.

ب) انسان زماني براي يافتن يك پاسخ به دين رجوع مي‏كند كه ابتدا متكلمانه بپذيرد كه دين در آن باب سخن دارد تا فقيهانه به دنبال آن سخن برود. بدون آن فرض، اين جست‏وجو بي‏وجه است.

نقد) اولاً: معقوليت جست‏وجوي درون دين متوقف بر لزوم كلامي دخالت دين در آن امر نيست، بلكه صرف احتمال دخالت دين در آن، متدين را به جست‏وجوي آن وامي‏دارد.

ثانيا: صرف احتمال وجود سخن دين در يك باره نه‏تنها رجوع به دين را جايز مي‏كند، كه واجب مي‏سازد. يعني با صرف احتمال وجود سخن دين، بر متدين لازم و واجب است كه از آن فحص كافي كند. آري آنجا كه انسان يقين به عدم سخن دين در آن باره دارد، جست‏وجو بي‏وجه است. و بين علم به وجود سخن دين و احتمال وجود سخن دين فرق بسيار است.

ج) فهم انسان از متون ديني، از يك سري معلومات پيشين متأثر است و از آن تغذيه مي‏كند. مسأله قلمرو دين بخشي از اين معلومات است. هر نظريه كه در مرحله پيشين در مسأله قلمرو دين اتخاذ شود در فهم انسان از متون ديني مؤثر است. پس بايد پيش از مراجعه به متن دين به نظريه‏اي خاص در اين مسأله دست يافت.

نقد) فرايند فهم معاني الفاظ در تفهيم و تفهم ميان مردم مبتني بر اموري است:

1. فهم دلالت وضعي و تصوري مفردات و مركبات الفاظ؛

2. اصالت تطابق مراد متكلم با دلالت وضعي و تصوري الفاظ.

فهم مراد شارع از قرآن و سنت، افزون بر اين به پيش‏فرضهاي ديگري نيز محتاج است:

3. شارع به شيوه مردم سخن مي‏گويد؛

4. آيات قرآن و سخنان معصومان يكديگر را توضيح مي‏دهند؛

5. مراد شارع، ظهور زمان نزول وحي و تشريع است؛

6. عقل قطعي نمي‏تواند پذيراي نقيض خود باشد.

اين پيش‏فرض‏ها در علم اصول فقه بحث شده است. آيا نظريه‏اي خاص پيرامون مسأله قلمرو دين نيز از اين امور است؟

اگر يك نظريه از خود كتاب و سنت استخراج شده باشد، طبق پيش‏فرض چهارم، تأثير آن منطقي و بجا است؛ اما سودي به سكولارها نمي‏رساند.

اگر آن نظريه در اذهان مردم زمان نزول وحي و تشريع چنان واضح و روشن باشد كه در زمره ارتكازات عقلايي يا متشرعه آن زمان به‏شمار آيد، طبق پيش‏فرض پنجم، تأثير آن منطقي و بجا است؛ اما چنين ارتكازي در زمان نزول وحي برخلاف خواست سكولارها است. آنان در دنياي مدرن است كه خود را در اداره دنيا بي‏نياز و توانا مي‏بينند.

اگر آن نظريه به صورت قطعي با ادله عقلي امتناع يا لزوم يا امكان دخالت دين در يك حوزه از رفتار بشر را اثبات كند، طبق پيش‏فرض ششم، تاثير آن منطقي و بجا است؛ اما چنان كه در تلاش دوم سكولارها توضيح خواهيم داد، عقل قطعي مي‏تواند لزوم يا امكان دخالت دين در يك حوزه را اثبات كند ـ چنان كه بوعلي برهان لزوم بعثت را بر آن مبتني كرده است ـ اما راهي براي اثبات امتناع دخالت دين در يك حوزه ندارد.

د) انتظار انسان از دين در هر دوره قلمرو دين را تعيين مي‏كند. روزگاري بشر همه چيز را در دين مي‏جست، اما امروز با پيشرفت علوم، نيازي به دين احساس نمي‏كند مگر در اموري كه مربوط به رابطه انسان با خداست و شايد در آينده در اين مورد نيز احساس بي‏نيازي كند. پس مجموعه‏اي كه به نام دين شناخته مي‏شود، در طول تاريخ مجموعه ثابتي باقي نمانده و نمي‏ماند و دامنه آن، به فراخور انتظار مردم، كوچك و بزرگ مي‏شود.

نقد) احساس بي‏نيازي انسان امروز از دين را در تلاش دوم سكولارها خواهيم گفت. در اينجا فقط به چند نكته بسنده مي‏كنيم:

1. ثبات و جاودانگي اسلام از مسلمات اسلام و از لوازم خاتميت است. گوينده سخن مذكور دو راه بيشتر ندارد؛ يكي آنكه: اصل اسلام را به فراخور احساس نياز بشر در هر دوره متغير بداند، كه با خاتميت اسلام مخالف است؛ دوم آنكه: فهم گذشتگان از قلمرو دين را تخطئه كند قلمرو دين را در آن دوران همان بداند كه اكنون مي‏انگارد، كه در اين صورت توانايي آنان را در شناخت قلمرو دين توسط انتظارشان از دين انكار كرده است و درواقع زيربناي شناخت خود از قلمرو دين را نيز ويران كرده است.

2. فرق است ميان اين كه دين را زاييده نياز بدانيم و اين كه گرايش به دين را زاييده نياز بدانيم. سخن مذكور به وضوح ميان اين دو خلط كرده است.

گرايش دوم:

دين به اموري اختصاص دارد كه دست دانش بشر از آن كوتاه است، و سياست و اداره جامعه از اموري است كه بشر خود در آن توانا است.

ادعاي مذكور داراي يك صغري و يك كبري است: صغري عبارت است از توانايي بشر در اداره جامعه و بي‏نيازي او از هر نوع هدايت الهي. كبري عبارت است از امتناع دخالت دين در آنچه در دسترس دانش بشر است.

نقد صغري) اولاً: حداكثر ادعايي كه مدعيان صحت صغري مي‏توانند داشته باشند، اين است كه بشر خود را در اداره جامعه بي‏نياز از دين مي‏بيند نه اين كه بي‏نياز است. و ميان اين دو فرق بسيار است. بنابراين، كبراي ادعا نيز چنين اصلاح خواهد شد كه دخالت دين در هر آن چه انسان، دانش آن را در دسترس خود مي‏بيند ممتنع است.

واضح است كه اثبات صغري به شكل اول مؤونه بيشتري نياز دارد تا به شكل دوم. و برعكس، اثبات كبري به شكل دوم مشكل‏تر از اثبات آن به شكل اول است.

ثانيا: بي‏شك انسان به هر حال و در هر شرايطي زندگي را مي‏گذراند.

وقتي سخن از توانايي است مراد توانايي در يك حد مطلوب است. اين حد مطلوب چيست؟ چه معياري مطلوبيت را تعين مي‏كند؟ حد مطلوب را كسي مي‏تواند تعيين كند كه از سه كمال بهره‏مند باشد:

1. كمال در بينش، يعني در شناخت انسان، گرايش‏ها و تمايلاتش و مبدأ و معاد و سعادتش.

2. كمال در شناخت ارزش، تا بتواند اولويت‏ها را تعيين كند.

3. كمال در دانش، يعني شناخت روابط افعال بر يكديگر و نتايج و آثار آنها بر انسان.

هر نظام حقوقي ـ اعم از ديني و غيرديني ـ مبتني بر يك نظام بينشي و ارزشي خاصي است. انسان، بدون بهره‏مندي از دين، گرچه در هر يك از اين سه مورد توانايي‏هايي دارد، اما به دلايلي توانايي او كافي نيست:

اول اينكه: از ديدگاه قرآن، گرچه علم و عالم بزرگ شمرده شده‏اند، اما دانش انسان اندك است و همين دانش اندك نيز داراي موانعي است كه معمولاً جلوي انسان را از بهره‏مندي كامل از آن محروم مي‏سازد.

دوم اينكه: به فرض توانايي كافي انسان، از بين نظام‏هاي حقوقي انسان ساخته، و مكتب‏هاي بينشي و ارزشي آن، كدام‏يك از آنها نظام مطلوب است؟ كاپيتاليزم يا سوسياليزم يا ايزم‏هاي ديگر؟! اختلاف چنان شديد است كه مكاتب يكديگر را به كلي تخطئه مي‏كنند. انسان به خود رها شده به سوي اختلاف مي‏رود و براي رفع اين اختلاف، خود نمي‏تواند داور باشد چراكه خود او مايه و سبب اختلاف است. «كان الناس امّة واحده فبعث اللّه‏ النبيين مبشّرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» (مردم امتي يگانه بودند؛ پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم‏دهنده برانگيخت و با آنان كتاب را به حق فرو فرستاد تا ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوري كند).

نقد كبري) به فرض صحت صغري، كبراي ادعاي مذكور نيز باطل است. براي ابطال آن لازم نيست اثبات كنيم كه دين بايد در حل مشكلات اجتماعي و سياست دخالت كند، بلكه كافي است اثبات كنيم چنين دخالتي ممكن است.

اموري كه در دسترس دانش بشر است از چهار حالت خارج نيست.

1. اموري كه دانش آن در اختيار همه انسان‏ها است و هيچ اختلافي در آن وجود ندارد.

2. اموري كه دانش آن تنها در اختيار متفكران است و در آن هيچ اختلاف نظري وجود ندارد.

3. اموري كه دانش آن تنها در اختيار متفكران است و در آن اختلاف نظر است.

4. اموري كه دانش آن در اختيار همه انسان‏ها است و در آن اختلاف نظر وجود دارد.

سؤال اين است كه سياست، و به طور كلي تنظيم روابط اجتماعي در شمار كدام حالت است؟

در حالت اول، عدم دخالت دين مشكلي پيش نمي‏آورد. در حالت دوم مشكل اعتماد مردم به متفكران مطرح مي‏شود، اما اتفاق آنان اعتماد مردم را جلب مي‏كند. در حالت سوم اولاً: مردم متحير مي‏مانند و مشكل اعتماد، آنان را نيازمند دين مي‏كند: ثانيا به طور قطع لااقل منهاي يكي، ساير نظريات اختلافي باطل است و توجه به اين مطلب، هم بر تحير مردم مي‏افزايد و هم جاي شك را بين متفكران باقي مي‏گذارد. در حالت چهارم هرج و مرج حاصل رهايي است.

به‏نظر مي‏رسد مسأله سياست و تنظيم روابط اجتماعي به‏فرض توانايي بشر از دانش آن، از نوع سوم است و دخالت دين را ضروري مي‏كند. در برخي از برهان‏هاي لزوم بعثت چنين آمده است: از فايده‏هاي بعثت آن است كه عقل در آنچه خود حكم مي‏كند، به وسيله نقل تقويت مي‏شود و در آنچه حكم نمي‏كند، از نقل ياري مي‏جويد. تقويت عقل به نقل، مجوز دخالت دين در هر چهار حالت و علت ضرورت دخالت دين در حالت سوم و چهارم است.

گرايش سوم:

دين براي تأمين سعادت اخروي آمده است نه سعادت دنيوي.

بي‏شك سكولارهاي مسلماني كه اين سخن را مي‏گويند تأثير هدايت اخروي انسان را در زندگي دنيوي انكار نمي‏كنند و معتقدند هدايت اخروي جهت‏دهي خاصي به زندگي دنيوي انسان مي‏دهد اما آنچه هدف دين است همان هدايت اخروي است. سپس از اين نكته بهره مي‏گيرند كه پس تنظيم روابط اجتماعي و سياست خارج از تعاليم دين است زيرا خارج از اهداف آن است.

نقد) اولاً: قرار دادن سعادت دنيوي در برابر سعادت اخروي و سؤال اين كه كدام يك هدف دين مي‏باشد؛ باطل است. زيرا سعادت اين دو نه در برابر يكديگر است و نه با دو هدايت و دو روش تأمين مي‏شود. در آيات و رواياتي كه هدف دين را بيان كرده‏اند نيز دنيا در برابر آخرت قرار نگرفته است. چنين تفكيكي ناشي از انگاره تفكيك امور دنيوي از اخروي است.

ثانيا: از آنجا كه بقاي انسان در حيات آخرت و زندگي دنيا مقدمه آن است و آخرت باقي و دنيا فاني است مي‏توان پذيرفت تأمين سعادت اخروي هدف بالذات و اولي دين است و در مسير آن تأمين سعادت دنيوي هدف بالعرض و ثانوي است. و اين نكته مورد پذيرش غالب متكلمين اسلامي است. اما اين نكته نمي‏تواند امور دنيوي را از دايره تعاليم دين خارج كند. اگر دين از امور دنيوي سخن مي‏گويد، سخن دين لازم‏الاتباع است، گرچه آن را به هدف بالعرض و ثانوي بگويد.

به عبارت ديگر قلمرو دين را نمي‏توان از راه هدف بالذات و اولي دين شناخت بلكه آن را بايد از راه گستره تعاليم آن به نحو استقراء شناخت.

گرايش چهارم:

انحصار دين به احكام ارزشي و تبعيت قوانين از دانش‏هاي بشري.

سخن دين مفهوم تصوري يا تصديقي الفاظ پيامبر (اعم از قرآن و سنت) نيست بلكه سخن دين سخني است كه انسان خود را در آن مخاطب بيابد و پيام آن را بگيرد. ملاك و معيار صحت شناختِ انسان نيز حالت افق‏گشايي سخن خداوند است. مثلاً از مجموع آنچه در قرآن و سنت پيرامون عدالت آمده است. يك پيام به دست مي‏آيد و آن اين كه انسان بايد در راه برقراري عدالت تلاش كند. اما آنچه از شكل‏ها و قالب‏هاي عدالت در گفتار و رفتار آن حضرت است، هيچيك، پيام دين نيست، و فقط قالب و شكل عدالت در آن عصرند.

مردم عصر پيامبر، از عدالت و ظلم مصاديقي را مي‏فهميدند و اسلام آنها را به همان عدالتي كه مي‏فهميدند دعوت كرد و از همان ظلمي كه مي‏شناختند بر حذر داشت. امروز نيز تمامي آن گفتارها و رفتارها براي ما اين پيام را دارد كه ما نيز آنچه را مصداق عدالت مي‏دانيم انجام دهيم و آنچه را ظلم مي‏شماريم ترك كنيم. تعيين مصداق عدالت و ظلم و اين كه كدام قانون مطابق عدالت است و كدام مطابق ظلم، به عهده دين نيست بلكه برعهده فهم مردم هر عصر است.

مثلاً اگر زماني مردم، تفاوت زن و مرد را در برخي از حقوق، عدالت مي‏دانستند و امروز آن را ظلم مي‏دانند، پيام دين براي مردم آن عصر اِعمال تفاوت مذكور است و براي مردم زمان ما پرهيز از آن.

و اگر مردم عصر ما در تعيين مصداق عدالت اختلاف داشتند مصداقي را بايد انتخاب كنند كه با افق‏گشايي دين، و فرارَويِ انسان از خود و جهان و تجربه واقعيت گسترده متعالي و تسهيل تجربه ديني و ايمان‏ورزي سازگارتر است.

نقد) اولاً: در ادعاي مذكور دو نكته وجود دارد كه در حاشيه عنوان بحث ما قرار مي‏گيرد. نخست به نقد كوتاه آنها مي‏پردازيم:

1. سخني سخن دين است كه انسان خود را در آن مخاطب خدا بيابد و ملاك صحت اين دريافت نيز افق‏گشايي آن سخن براي او است.

2. اگر در مصاديق عدالت در زمان ما اختلاف وجود داشت مصداقي را بايد برگزيد كه با تسهيل تجربه ديني و ايمان‏ورزي يعني افق‏گشايي و فرارَوي انسان از خود و جهان سازگارتر است.

نقد كوتاه ما اين است كه: معيار شناخت سخن خدا و نيز معيار تعيين مصداق عصر پيام سخن خدا (بنابر پذيريش اصل ادعا) بايد از اعتبار و وضوح برخوردار باشد. معيار مذكور نه از اعتبار علمي بهره‏مند است و نه در مفهوم خود واضح و محصّل است و نه قابل قضاوت جمعي است و در حد يك احساس دروني و فردي خلاصه مي‏شود. در اين صورت همان مشكلي كه در نقد كبراي تلاش دوم گفته شد پيش خواهد آمد.

ثانيا: ادعاي انحصار دين به احكام ارزشي و تبعيت قوانين از دانش بشري، كه حتي بر غيرمباني تجربه ديني نيز قابل ادعا است از وجوه متعددي لايق نقد است:

1. نقدهاي ايضاحي:

الف) اگر بپذيريم كه در مسائل اجتماعي بايد پيام ارزشي قرآن و سنت را گرفت و قالب و شكل عصر زمان صدور را از آن كند و قالب عصر خود را بر آن پوشاند، چه دليلي است كه در مسائل عبادي نيز همين كار را نكنيم. شكل و قالب عبادت در هر عصر بايد توسط مردم آن عصر (و يا به تعبير برخي، عارف عصر!) تعيين شود زيرا قالب عبادت در زمان پيامبر جزء دين نخواهد بود.

ب) قضاياي ارزشي اثبات يا ابطال نمي‏شوند و اگر دين را صرفا دربردارنده مسائل ارزشي بدانيم نه قابل اثبات خواهد بود و نه مي‏توان ديني را بر دين ديگر ترجيح داد.

آن وقت اين سؤال مطرح مي‏شود كه آيا واقعا چنين ديني كه بسان شير بي يال و دم و اشكم است و به هيچ‏وجه قابل اثبات علمي نيست؛ ارزش نزول از آسمان به زمين را داشت و آيا اين همه نزاع ميان پيامبران و مردم عصر خود! بي‏مورد نبود. همه دعوي اصلاح و عدالت دارند و هيچ كس با شعار ظلم و تباهي با پيامبران نجنگيد. پس اگر پيامبران آمده‏اند براي چيزي فراتر از اين ارزش هايي است كه غالب آنها را همگان شعار مي‏دهند و اگر نزاعي بوده بر مصاديق و قالب‏هاي اين ارزشها بوده است.

اين دو نكته نقد ايضاحي است نه ابطالي چراكه صاحب ادعاي مذكور اين دو را مي‏پذيرد و از آن راهي به‏سوي پلوراليزيم ديني مي‏گشايد. اين دو نكته ايضاحي گفته شد چراكه بطلان آنها چنان واضح است كه هيچ يك از اديان آسماني پذيراي آن نيستند.

2. نقد ابطالي:

از آنجا كه ادعاي مذكور تاكنون كاملاً خلاف فهم همه متدينان از اديان آسماني است، براي اثبات خود، نيازمند ادله روشن و محكمي است كه بتواند بر سابقه چند هزار ساله فهم ديني فائق آيد؛ درحالي كه صاحبان اين ادعا، هيچ دليل علمي‏اي بر آن اقامه نمي‏كنند. تنها دليلي كه مي‏توان از لابلاي سخنان آنان دريافت متألف از دو مقدمه است:

1. مسلمان امروز گزيري از پذيرش مدرنيسم و تمدن جديد ندارد و اقتضاي آن، بي‏اعتنايي به دين در همه حوزه‏هاي حيات دنيوي است.

2. در نزاع دين و مدرنيسم، يا بايد دست از يكي شست ـ كه اين با دلسوزي بر هر دو ناسازگار است ـ يا با خالي كردن محتواي يكي، موضوع نزاع را منتفي كرد. و از آنجا كه نمي‏توان محتواي تمدن جديد را كنار گذاشت، به‏ناچار بايد دين را آن‏قدر فروكاست و زواياي عيني آن را حذف كرد تا با تمدن جديد و هر تمدن ديگري سازگار درآيد.

در نقد اين دليل دلسوزانه مي‏توان به امور زير اشاره كرد:

1. مقدمه نخست بيش از يك خواست نيست. روشنفكر سكولار، مقتضيات مدرنيسم و تمدن جديد را مي‏خواهد نه اين كه از پذيرش آن ناگزير است. احساس ناتواني در برابر تمدن جديد و ناگزيري پذيرش آن، ناشي از حس ناخودباوري و شيفتگي به غرب است. تجربه عملي انقلاب اسلامي، كه برپايه خودباوري ديني و ملي و عدم وابستگي به شرق و غرب استوار است، نشان‏دهنده بطلان اين ناگزيري است.

2. مشكل اساسي دين در غرب، در رويارويي با مقتضيات زمان، مشكل بي‏محتواييِ ناشي از تحريف مسيحيت، و عدم جاودانگي مسيحيت ناب، است. اين مشكل در دين اسلام وجود ندارد. اسلام پر از محتواي اجتماعي است. به همين دليل، مهمترين محور تلاش سكولارهاي مسلمان، حذف اعتبار اين محتوا بوده است.

3. مشكل اساسي مسلمانان امروز، ضعف تئوريك و روش‏شناسانه شناخت راه‏كارهاي تنفيذ اسلام بر مقتضيات زمان است. راه‏كارهايي كه مي‏بايست از طريق علمي و معتبر و برخاسته از متن اسلام استخراج شود تا رمز جاودانگي اسلام و خاتميت آن نمايان گردد. عناصر اين راه‏كارها در منابع ديني ما به‏صورت پراكنده موجود است و در دهه‏هاي اخير تلاش‏هاي ارزش‏مندي از سوي دلسوزان راستين اسلام، چون امام خميني(ره)، شهيدصدر و شهيد مطهري در راستاي اين هدف صورت گرفته است.

/ 1