دين و دولت
رونالد رابرتسون / عليرضا شجاعىزند همشهرى، 28/1/80 چكيده:
بحث از مناسبات دين و دولتبيشتر در فرهنگ مسيحى و در شرايطى خاص اهميتيافت. بر خلاف مسيحيت و بوديسم كه به تمايز ساختى ميان دين و دولت گرايش دارند، اسلام و هندوئيسم چنين تفكيكى را نمىپذيرند. در عين حال، اسلام و سيحيتبيشتر گرايش اين جهانى دارند; ولى در هندوئيسم و بوديسم گرايش آنجهانى غلبه دارد. مناسبات دين و دولت در اين چهار دين بزرگ و مقايسه آنها با يكديگر موضوع اصلى اين مقاله است. دستكم از ابتداى قرن چهارم ميلادى، زمانى كه كنستانتين به ترويج مسيحيتبه عنوان دين رسمى امپراتورى روم همت گمارد، به بعد است كه ادبيات گستردهاى پيرامون مناسبات دين و دولت گرد آمد. اين ادبيات كمتر مورد استناد و رجوع مستقيم جامعهشناسان قرار گرفته; چرا كه بخش عمده آن انحصارا به برداشتى مسيحى از تجمعات دينى و تعريفى غربى از دولت استوار است. نخستين تجربه غربى پيدايش معضل تمدن در مناسبات دين و دولت، در تعارض ميان قانون ميلان، مصوب سال 313 ميلادى كه آزادى نامحدودى براى اعمال عبادى مسيحيان در امپراتورى روم قائل مىشد از يك سو و موضع جوستينيان در قرن ششم به عنوان چهرهاى قيصر - پاپيست (1) از سوى ديگر بروز كرد. اين تجربه نخست در عين حال مىتواند منحرف كننده باشد; چرا كه در جوامع ديگر، به جز اجتماعات كاملا نانويسا، بارزترين خصيصه مشترك، گوياى شرايطى است كه نه دينى دولتى بوده و نه دولتى دينى»; وضعيتى كه در آن دين غالبا بىآنكه كاملا مقهور اجتماع باشد، با جامعه خويش وحدت داشته است. دين فقط در موقعيتهاى خاصى سياسى مىشد و در ديگر حالات به عنوان نيروى اخلاقى رايج عمل مىكرد. قطع نظر از عوامل ديگر، تمايز پادشاهى آسمان از پادشاهى زمين در مسيحيت، باعث اهميتيافتن موضوع مناسبات دين و دولت در شرايطى كاملا انحصارى شد. در واقع، انسلاخ ميان دين و دولت، توسعى از همان طرح اصلى مسيحيتبه شمار مىرفت; يعنى اگرچه تمايز ميان دين و دولتبا صورتى بيشتر نمادين و كمتر سازمانى همچنان باقى است، اما مسيحيتبا كششى دوركيمى به سوى وحدت كامل ميان دين و دولت روبهروست. از طريق يك مثال مىتوان جهانبينى مسيحى را در مقايسه با جهانبينى بودايى مورد بررسى قرار داد: بوديسم در صورتهاى اوليهاش كمترين ارتباط را با جامعه داشته است. مسلما نهادهاى روحانى و نيز بودائيان غيرروحانى در دوره اوليه بوديسم به اين جنبه مهم احتمالات ساختى يا ضرورتهاى هنجارى نظم اجتماعى توجهى نداشتند. تناظر قابل توجهى ميان اين شرايط (بوديسم اوليه) و وضع مسيحيت نخستين وجود دارد. از مسيحيان اوليه نيز انتظار مىرفت نسبتبه دنيا بىتفاوت باشند و اجتماع كاريزمايى مؤمنان را تنها براى تمهيد زمينه رجعت مسيح برپا سازند. اما شكلگيرى كليسا، وضعيت مسيحيت را بهكلى دگرگون ساخت. از قرن پنجم تا سوم پيش از ميلاد، بودائيان صرفا به تشكيل اجتماع بودايى توصيه مىشدند; اما گرويدن آشوكا (2) به بوديسم در هند همه چيز را دگرگون ساخت; البته نه همانند آنچه پس از پىريزى كليسا در مسيحيت اوليه اتفاق افتاد. آشوكا بر اين نظر بود كه دولت تنها كاركرد سياسى - اجتماعى ندارد; بلكه داراى اهميت رستگارىبخش نيز هست. با اين ديدگاه بود كه بوديسم به نوع آسيايى معضلات دين و دولت در غرب مبتلا شد; وضعيتى كه تا به امروز نيز در جوامع بودايى «تروادا»، چون سرىلانكا، برمه و تايلند، جايى كه نزاع دينى در آن سخت جريان دارد، ادامه پيدا كرده است. علىرغم وجوه مشترك، طى قرون متمادى، موقعيتهاى مهم فراوانى از تنش و تعارض به وجود آمده كه مورد بودايى را دقيقا در مقابل مسيحيت قرار داده است; بدين شكل كه هر جا مسيحيت دين غالب بوده است، دين و دولت معمولا ادعاى قانونى قاطعى بر قملروهاى مشابه داشتهاند. تقابل جدى بين مسيحيت و بوديسم، به خصوص در شكل تراوادىاش، به طور خلاصه در تعريف دومنت از اصل استكمال سلسله مراتبى به خوبى نمايان شده است. استنتاج از يك جهانبينى كه جامعه را به عنوان قائم به ذات و افراد را به عنوان فرع بر آن مورد ملاحظه قرار مىدهد، مفهومى هندى از سلسله مراتب است كه بر رابطه ميان كاركردهاى روحانى و سلوكانه از جهت دارا بودن جنبههاى دوگانه تاكيد دارد، با اين تلقى كه روحانى برتر از بعد معنوى، از جنبه مادى و دنيوى وابسته است. در مقابل، جهانبينى غربى و مسيحى بر اين تفكر استوار است كه جامعه اساسا از اجتماع افراد تشكيل يافته است; بنابراين سلسله مراتب به عنوان قشربندى افراد و نه ناشى از ضرورت كاركردى يك جامعه، به لحاظ سازمانى يگانه ديده شده است. در اين ديدگاه، طرحى طبيعى از قلمروهاى اجتماعىشده وجود ندارد. توصيف هر قلمرو و مرتب كردن قملروها يك امر ضرورى است. با اين حال، بوديسم و مسيحيت در مقايسه با ديگر سنتهاى دينى و فرهنگى، در اين ويژگى كه در ساختهاى متمايز دين و دولت تجسم مىيابند، اشتراك دارند. اما تقابل اسلام و هندوئيسم را با مسيحيت و بوديسم مىتوان از طريق توجه به اين امر كه دوتاى اولى به مفهومى گسترده داراى ويژگى ساختهاى غيرمتمايزند، بهتر بشناسيم. اسلام و هندوئيسم يك رابطه اندامى را با جامعه ترويج مىكنند. در هر دو مورد، پديده «دين - دولت» حقيقتا تا زمانى كه دولت عرفى به نحو خودآگاه مستقر نشود، بروز نمىكند. چنين است تجربه هندوئيسم در هند كه در آن تا وقتى كه رهبران سياسى هند تلاش آشكارى را براى استقرار يك دولت عرفى در 1940 به كار نبردند، مسالهاى درباره تعريف دين بروز نكرد. در جوامع اسلامى، مشخصه تاريخى قانون اسلامى در شكل شريعت چنين تعريف شده بود كه زندگى روزانه، اعم از جنبههاى سياسى و اجتماعى، مستقيما موضوع جعل مقررات دينى - فرهنگى است. حاكمان نيز در هر دو سنتشيعى و سنى، گرچه در اولى بيش از دومى، موضوع همين جعل بودهاند. اما با توجه به دو متغير ديگر مىتوان بين اين چهار سنت دينى تفاوت قائل شد. اين دو معيار، يكى مقدار تلاشى است كه آن سنت در شكلدهى به ساختهاى نسبتا متمايز به كار مىبرد و ديگرى ميزان اينجهانى يا آنجهانى بودن سنت دينى است. بر اين اساس، اديان چهارگانه را مىتوان به اين شكل تعريف كرد: مسيحيت: با تعلقات اينجهانى و مبتنى بر تمايزات ساختى ميان دين و دولت. اسلام: با گرايش اينجهانى، ليكن فاقد مناسبات مبتنى بر تمايز ساختى. هندوئيسم: داراى تمايلات آنجهان و در عين حال فقدان نسبى تمايزساختى. بوديسم: مبتنى بر تعلقات آنجهانى و تمايزات ساختى نسبى. اما بر اساس معيار «مشروعيت» از ديدگاه ماكس وبر، مىتوان دستهبندى زير را در باب نوع مناسبات دين و دولت ارائه كرد: حكومت الهى: مستلزم وحدت كامل دين و دولت است، با تاكيد بر آزادى عمل دين. روحانىسالارى: مسلتزم جدايى دين و دولت است، با درجه بالايى از خودمختارى دين. قيصر - پاپيسم: متضمن وحدت دين و دولت است، با آزادى عمل محدود دين. اراستيانيسم: مستلزم جدايى دين و دولت، با ميزان نسبتا كمى از خودمختارى دين. اشاره
چنان كه پيداست، مقاله حاضر نوشتارى است دقيق و پرمايه كه فهم درست آن نياز به تامل و دقت فراوان دارد. نويسنده از منظر جامعهشناسى دين و بيشتر با توجه به تجلى عينى دين در صحنه جامعه به بررسى اين موضوع پرداخته است. علىرغم تاكيد ايشان بر اينكه جامعهشناسان از ادبيات مسيحى و غربى در اين موضوع استفاده نكردهاند، بهراحتى مىتوان نشان داد كه مباحث جامعهشناسى دين در دو سده گذشته دقيقا در همين فضا و چارچوب شكل گرفته است. البته در دهههاى اخير اين گرايش تا حدودى اصلاح شده و علاوه بر حضور جامعهشناسان غيرغربى، جامعهشناسان غربى نيز در جستجوى منظرهاى ديگرى بودهاند. (3) نوشته حاضر نيز تا حدودى از اين نقيصه مبراست; هرچند هنوز نتوانسته استخود را از تاثر الگوى مسيحى - اروپايى از دين و دولت رها كند. به هر حال نكات زير در اين خصوص شايان توجه است: 1. در مباحثسكولاريسم (جداانگارى دين و دولت) بايد دو مقوله را از يكديگر تفكيك كرد. گاه سخن در جداانگارى نهاد دين از نهاد دولت است و گاه سخن از جدا كردن حوزه دخالت دين از دولت است. اين تفكيك در سخنان نويسنده بهروشنى صورت نگرفته و همين نكته سبب بروز تشتت در برخى از مباحث مقاله شده است. درست است كه به معناى نخست، در جوامع غير مسيحى «نه دينى دولتى بوده و نه دولتى دينى»، اما به معناى دوم، در كليه جوامع، به استثناى برخى از جوامع مدرن، دين و دولت هرگز از يكديگر جدا نبوده است; بنابراين، همانطور كه يگانگى نهاد دين و دولت را (آنچنان كه در پارهاى مقاطع تاريخى در مسحيت رخ داده است) بايد يك استثنا تلقى نمود، به همان سان جداكردن حوزه دخالت دين از دولت را (چنانكه در مدرنيته تحقق يافت) بايد يك استثنا به شمار آورد. 2. يكى از نكات مهم و جالب در اين مقاله، تاكيد نويسنده بر مناسبات نزديك بين دين و دولت در فرهنگ اسلامى است. به عقيده نويسنده، اسلام هم گرايش اينجهانى دارد و هم تمايزساختى ميان دين و دولت را نفى مىكند. اين موضوع را بسيارى از متفكران و جامعهشناسان غربى در دهههاى اخير مورد تحقيق قرار دادهاند. اما در مورد مسيحيتبا آنكه بر گرايش اينجهانى تاكيد مىكند، ولى آن را قائل به تمايز ساختى مىداند. چنان كه در پژوهشهاى دينشناختى معلوم شده است، اين تمايز ساختى در مسيحيت، در سيره و سخنان حضرت مسيح نبوده است و اناجيل مسيحى از چنين تفكيكى سخن نگفتهاند; (4) بلكه جداسازى حوزه دين و دنيا ساخته و پرداخته پولس مقدس پس از حيات حضرت مسيح است. اگر بيفزاييم كه بوديسم اوليه نيز زاييده يك انحراف از مذهب هندوئيسم بوده است، شايد بتوان گفت كه تمايز ساختى ميان دين و دولت در متن اديان وجود نداشته; بلكه به مرور زمان و بر اثر شرايط بيرونى بر اديان بزرگ تحميل شده است. 3. تقسيمبندى و تعاريف اخير نويسنده از حكومت دينى، روحانىسالارى و... اگر از خطاى ترجمه نباشد، چندان دقيق و منطبق بر اصطلاحات رايج در اين حوزه نيست و احتمالا عدم تفكيك ميان دو مقولهاى كه پيشتر ذكر كرديم، در اين خلط و تشويش مؤثر بوده است. 1) ; Caesaropapist منظور اين است كه قيصر با استيلاى بر كليسا، مقام پاپى را نيز بر عهده گيرد. 2) امپراتور بزرگ هند از سلسله «مااوريا». 3) هميلتون، جامعهشناسى دين، ترجمه محسن ثلاثى، انتشارات تبيان. 4) اينكه معمولا به عبارت انجيل استناد شده است كه مسيح فرمود: «كار قيصر را به قيصر و كار خدا را به خدا واگذاريد»، ارتباطى به مساله تفكيك دين و دولت ندارد و در موضع تقيه مطرح شده است. علاوه بر اينكه اصل عبارت معمولا درست نقل نمىشود. آنچه در كلام مسيح در انجيل نقل شده است، مربوط به «مال» است نه كار. رك. : توفيقى، حسين، آشنايى با اديان بزرگ مسيحى.