رحیق مختوم نسخه متنی

روش اهل تفسير و حديث نيز كاملاً مشخص است كه اصالت را به نقل داده و اگر برهان عقلي در مسأله اقامه شود فقط به عنوان تأييد مي‏باشد، چه اينكه متكلّمان نيز اصراري بر جمع بين عقل و نقل نداشته و با هر يك از اين دو از ديگري بي نيازند، با توجه به اينكه برخي از مسائل كلامي و ادلّه آن جزء علوم نقليّه بشمار مي‏آيد نه علوم عقليه، مانند نبوّت خاصّه و امامت خاصّه از راه نصب...

3ـ ليكن حكيم متألّه برهان را همتاي عرفان دانسته و آن را ضرروي مي‏داند نه فقط براي تأييد يا تنبيه، چه اينكه عرضه آن دو را بر قرآن فريضه مي‏شمارد، نه نافله. آري، در موارد جزئي كه عقل، اصول كلّي آن را بطور ضرورت يا امكان تصحيح كرده است عرفان حضور دارد و برهان او را همراهي نمي‏كند، چه اينكه در مورد ديگر، قرآن همچنان به راه خود ادامه مي‏دهد و عرفان عرفاي غيرمعصوم، وي را همراهي نمي‏نمايد.

غرض آنكه حكيم متألّه در اصول كلّي نه به عرفاي محض يا دليل نقلي صِرف اكتفاء مي‏كند و نه براي استدلال عقلي آن قصور مي‏ورزد، چون هم مي‏داند كه هر مشهوري مبرهن است و هم مي‏تواند بر آن برهان اقامه نمايد.

4ـ البته نسبت عرفان و همچنين برهان به قرآن، نسبت مقيّد به مطلق است و هر مطلقي همه آنچه را كه مقيّد دارد داراست، ولي مقيّد در اثر قصور وجوديش بعضي از شؤون مطلق را فاقد خواهد بود؛ لذا انسان كاملِ معصوم، هم مي‏تواند برخي از مشهودهاي خويش را به عارف ارائه دهد، چه اينكه مي‏تواند در نزد حكيم بر هر يك برهان اقامه كند، و منشأ توانِ آن ارائه و اين اقامه همانا اطلاق و سعِه وجودي وحي نسبت به وجودهاي مقيّد عرفان و برهان مي‏باشد؛ چه اينكه تفاوتِ انسان كامل معصوم با عارف و حكيم نيز در همين است.

5ـ صدرالمتألهين مي‏گويد: «فرق ميان علوم اهل نظر و معارف اهل بصَر، نظير امتياز ميان فهميدن معناي شيريني و چشيدن آن است و نيز همانند فرق بين فهميدن معناي صحت و مفهوم سلطنت، و صحيح و سلطان شدن مي‏باشد. پس يقين كردم كه حقائق ايماني بدون تصفيه دل ميسور نيست»13. بنابر اين برهان بدون وجدان، كافي نخواهد بود، و درباره ضرورت تلازم اين دو چنين مي‏گويد: «گفتار ما بر صرف كشف و ذوق يا مجرد تقليدِ بدون حجّت حمل نمي‏شود، زيرا مجرّد شهود بدون برهان براي سالك كافي نيست، چه اينكه صرف بحث بدون كشف، نقصان عظيم مي‏باشد»14.

و شريعت حقّ را برتر از آن مي‏داند كه احكام وي مصادم با معارف يقيني بوده و نفرين بر فلسفه‏اي مي‏فرستد كه قوانين آن مطابق كتاب و سنّت نباشد15 و سرّ عدم توانايي برخي از عرفاء بر تقرير مرام و مشهود خود را چنين بيان مي‏دارد: «.. آنان چون غرق در رياضت‏هايند و تمريني در تعليم‏هاي بحثي ندارند نمي‏توانند مكاشفه‏هاي خويش را بخوبي تبيين نمايند، يا اينكه چون به مطلب مهم‏تر مشغول بوده‏اند در اين باره سهل‏انگاري كرده‏اند»16.

و در باره وحدت وجود كه مورد پذيرش اصحاب كشف و شهود است چنين مي‏گويد: «ادراك آن با نظرهاي بحثي بدون رجوع به سيره علمي و عملي آنان و اعراض از عادت هايي در باب جدل، ممكن نيست»17.