مراتب سوءظن - اخلاق در قرآن کریم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اخلاق در قرآن کریم - جلد 3

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مراتب سوءظن

يكى از سؤالات مهمى كه در اينجا مطرح است اين است كه اصولا آيا سوءظن يك امر اختيارى است يا غير اختيارى؟ اگر انسان صحنه اى را مىبيند و بى اختيار گمان بدى درباره شخص يا اشخاص مىبرد، آيا اين قابل نكوهش است؟ و ممكن است در دائره تكليف قرار گيرد، با اين كه همه مقدمات آن غير اختيارى بوده؟ و چگونه ممكن است آن همه مذمت و كيفر به يك امر غير اختيارى تعلق گيرد؟

براى پاسخ اين سؤال دو راه را مىتوان پيمود:

1ـ نخست اين كه: اين بدگمانى كه در فكر انسان پيدا شده به تنهائى مشمول مجازاتها و نكوهش ها نيست، بلكه اگر در مرحله عمل ظاهر نشود، و انسان ترتيب اثرى بر آن ندهد، سخنى نگويد، و كارى كه دلالت بر بدگمانى مىكند انجام ندهد، نه جاى نكوهش دارد و نه كيفر.

به همين دليل بعضى از بزرگان علم اخلاق، چنين گفته اند: «وَ اَمّا الْخَواطِرُ وَ حَدِيْثُ النَّفْسِ فَهُوَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ...وَلكِنَّ الْمَنْهِىَّ عَنْهُ اَنْ تَظُنَّ، وَ الظَّنُّ عِبارَةٌ عَمّا تَرْكَنُ اِلَيْهِ النَّفْسُ، وَ تَمِيْلُ اِلَيْهِ الْقَلْبُ; آنچه به خاطر، خطور مىكند و انسان با خودش مىگويد، مورد عفو واقع شده...آنچه از آن نهى شده اين است كه: گمان (بد) ببرى، و گمان آن است كه فكر تو به آن اعتماد كند، و قلب به آن مايل شود (و طبعاً در عمل ظاهر گردد)». (1)

كوتاه سخن اين كه سوءظن داراى سه مرحله است: «سوءظن قلبى»، «سوءظن زبانى»، «سوءظن عملى». آنچه در قلب است مشمول تكليف نيست چون از اختيار بيرون است، ولى آنچه در زبان و در عمل است، حرام و ممنوع مىباشد.

به همين دليل، در بعضى از روايات مىخوانيم: «سه چيز است كه هيچكس از آن بركنار نمى ماند، يكى از آنها گمان بد است» سپس فرمود: «وَاِذا ظَنَنْتَ فَلا تَحَقَّقْ; هنگامى كه گمان بدى بردى ترتيب اثر به آن مده». (2)

2ـ ديگر اينكه: بسيارى از سوءظن هاى غير اختيارى يا در ابتدا مقدمات

1.المحجة البيضاء، جلد 5، صفحه 268.

2. فرائد الاصول شيخ انصارى، در بحث حديث رفع. بحارالانوار، جلد 55، صفحه 320، ذيل حديث 9.

/ 451