امثل فی تفسیر کتاب الله المنزل جلد 2

الآية الكريمة وضعت لهذه القضية حدّا،فذكرت أنّ الرجل يستطيع خلال مدّة أقصاهاأربعة أشهر أن يتّخذ قرارا بشأن زوجته:إمّا أن يعود عن قسمه و يعيش معها، أويطلّقها و يخلّي سبيلها.

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْتَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

و الغاية من الامهال أربعة أشهر هو إعطاءالفرصة للزوج ليفكر في أمره مع زوجته وينقذها من هذا الحال. ثمّ تضيف:

فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌرَحِيمٌ.

أي إن عادوا وجدوا اللّه غفورا رحيما، والعبارة تدلّ أيضا أنّ العودة عن هذاالقسم ليس ذنبا، بالرغم من ترتب الكفّارةعليه.

وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّاللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أي فلا مانع منذلك مع توفّر الشروط اللازمة.

و فيما لو أهمل الزوج كلا الطريقين و لميختر أحدهما، فلم يرجع إلى الحياة الزوجيةالسليمة، و لم يطلّق. ففي هذه الصورةيتدخّل حاكم الشرع و يأمر بإلقاء الزوج فيالسجن، و يشدد عليه حتّى يختار أحدهما، وينقذ الزوجة من حالتها المعلّقة.

ينبغي التأكيد هنا على أنّ الإسلام، و إنلم يلغ حكم الإيلاء نهائيا، فقد أزال آثارهذه الظاهرة، لأنّه لم يسمح للرجل أنينفصل عن زوجته بالإيلاء. و تعيينه مدّةللذين يؤلون من نسائهم لا يعني إلغاء حقّمن حقوق الزوجيّة، لأنّ حقّ المرأة علىزوجها- في إطار الوجوب الشرعي- الوطء كلّأربعة أشهر، هذا طبعا في حالة عدم انجرارالمرأة إلى الذنب على أثر طول المدّة، وإلّا يجب أن تقلّل المدّة إلى مقدار تأمينالحاجة الجنسية و خاصّة بالنسبة للمرأةالشابّة التي يخشى انحرافها.